۹۳ درصد کارگران ایران با قرارداد موقت کار می‌کنند.

آرش عزیزی

آماری است تکان دهنده اما واقعی.

محمدرضا بقائیان، نماینده کارگران ایران در شورای عالی کار، چند هفته پیش گفت ۹۳ درصد کارگران ایران با قرارداد موقت کار می‌کنند.

این آمار، که منبع آن خود وزارت کار است، بخش مهمی از واقعیت کارگران ایران را تشکیل می‌دهد.

مثل تمامی سایر ممالک سرمایه‌داری، «موقت» بودن قرارداد کارگران دست کارفرما را باز می‌گذارد تا هر جور خواست با کارگر رفتار کند و در صورت بروز هرگونه اعتراض و خواست بهبود شرایط دست به اخراج او بزند. وقتی کارگر قراردادی باشد، اخراج هم راحت‌ می‌شود. کافی است قرارداد کارگر تمدید نشود.

در ایران، شرایط از آن‌جایی بغرنج است که بعضی کارگران شرایطی حتی بدتر از «قرارداد موقت» دارند. چرا که در حال حاضر، کارگران موقت،‌ طبق ماده ۲۷ قانون کار، از حقوقی حداقلی برخوردار هستند. در نتیجه خیلی کارفرمایان با استفاده از ترفندهای مختلف، کارگران را به صورت پروژه‌ای و تحت عنوان «قراردادهای پیمانی» استخدام می‌کنند تا همین حقوق را نیز از آن‌ها سلب کنند. در عین حال طرحی به نام «طرح امنیت شغلی کارگر و امنیت سرمایه‌گذاری کارفرما» پیشنهاد شده است که برخلاف اسم فریبنده‌ی آن هدفش در واقع حذف همین حداقل امنیت موقت شغلی کارگران در همان محدوده زمان قرارداد است.

نمونه‌های بسیاری از معنای عملی این بی‌امنیتی شغلی موجود است.

مثلا اخیرا در نیروگاه پتروشیمی بوعلی سینا، واقع در بندر امام خمینی، دستمزد ۵۰ نفر از کارگرانی که قرارداد موقت داشتند بالا رفت اما دستمزد ۴۰۰ نفر که قرارداد پیمانی داشتند بالا نرفت. چنان‌که یکی از کارگران در گفتگو با ایلنا مطرح کرد این مصداق بارز تلاش برای ایجاد «دودستگی» بین کارگران است – کاری که نمونه‌ی آن‌را سرمایه‌داران سال‌ها است در کشورهای مختلف جهان اجرا می‌کنند. طبق این تاکتیک قدیمی، همیشه بین کارگران اختلاف انداخته می‌شود. اول دستمزد گروهی را بالا می‌برند و سعی می‌کنند آن‌ها را علیه گروه دیگر کارگران بشورانند – آن‌گاه که تفرقه باعث ضعف کل کارگران شد، به سراغ مزایای اعطایی به دسته‌ی اول می‌روند و آن‌ها را نیز هدف می‌گیرند. (دقیقا عین همین سناریو در سال‌های اخیر در میان کارگران بخش عمومی در کشورهایی همچون کانادا، آمریکا و بریتانیا پیاده شده است.)

گواه استفاده از این تاکتیک تفرقه‌انداز این حرف فرخ شهنی،‌ مسئول مجمع نمایندگان کارگری بندر امام، است که می‌گوید در بعضی واحدها، به سراغ کارگران قرارداد موقت رفته‌اند و سعی کرده‌اند قراردادهای آن‌ها را هم به «پیمانی» تبدیل کنند.

نمونه‌ی همین تاکتیک را در استان فارس نیز می‌بینیم. آمار اخیر نشان می‌دهد که گرچه آمار کلی اشتغال تغییر چندانی نداشته، اخراج کارگران پیمانی افزایشی چشمگیر یافته است. در این استان استفاده از دلال‌هایی که نام «شرکت‌های تامین خدمات نیروی انسانی» را یدک می‌کشند نیز رایج است. این شرکت‌ها عملا با استفاده از شرایط بد اقتصادی و رواج بیکاری، بخصوص میان جوانان، کارگران را بدون اعطای ساده‌ترین حقوق استخدام می‌کنند و طبق شرایط پیمانکار به راحتی عزل و نصب می‌کنند.

در گوشه‌ی دیگری از ایران، مثال نیروگاه سیکل ترکیبی ایرانشهر را داریم. از حدود ۴۰۰ نفر کارگر این مجموعه دو سوم با قراردادهای موقت کار می‌کنند – یعنی آن قراردادهای سالیانه‌ای که تازه واجد حقوق بیشتری از قراردادهای پیمانی هستند. اما در همین نیروگاه اخیرا کارگرانی که ۱۸ سال سابقه‌ی کار داشتند با عدم تمدید قرارداد، یعنی اخراج ناگهانی، روبرو شدند. از سوی دیگر، ۱۵ نفر که هفت سال بود جزو اقلیتی بودند که قرارداد رسمی دارد، یک‌شبه به قرارداد موقتی بدل شدند!

عواقب این وضعیت ناامنی و بلاتکلیفی برای زندگی کارگران بسیار وخیم است.

کارگر حتی نمی‌تواند برای چند ماهش برنامه بریزد. چنان‌که مهدی نجف‌پور، عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، اخیرا گفته بود کارفرمایان، کارگرانی را که چند ماه حقوق نگرفته‌اند به چند ماه «تعطیلات تابستانی»‌ می‌فرستند! و یا آن‌ها را به «مرخصی» اجباری و بدون حقوق می‌فرستند اما کارگری که خرج معاش روزمره‌اش را هم ندارد چطور عازم «تعطیلات» شود یا از «مرخصی» استفاده کند؟ در نتیجه، این محکوم کردن کارگر به خانه‌نشینی است. این در حالی است که طبق قانون کارگران مستحق داشتن دوران مرخصی استحقاقی هستند که باید با پرداخت کامل حقوق همراه باشد.

این شرایط راهی است برای نابود کردن زندگی و خانواده‌ی کارگران.

اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، در گفتگویی دیگر به عواقب رواج قراردادهای موقت اشاره می‌کند: «ناامنی شغلی و اجتماعی، بزهکاری و حتی بالا رفتن سن ازدواج.»

در حالی که سران مملکتی در تبلیغات خود دم از لزوم افزایش جمعیت می‌زنند و از موهبات ازدواج می‌گویند، وضع کارگران اینگونه است. آخر با این قراردادهای موقت و وضعیتی که کارگر آینده‌ی شش ماه خود را هم نمی‌داند چطور می‌توان به تشکیل خانواده و برنامه‌ریزی برای آینده دست زد؟

دیگر عاقبت مسلم این وضعیت این است که کارگری که قرارداد موقتی دارد و هر لحظه در خطر اخراج قرار دارد کمتر قادر به سازماندهی اعتراض و طلب حقوق خود است. در حالی که با شدت گرفتن تحریم‌های امپریالیستی علیه ایران و بالا گرفتن روندهای خصوصی‌سازی، وضعیت کارگران در چند سال گذشته روز به روز بدتر شده است، کارفرمایان این‌گونه می‌کوشند کارگران را منفعل کنند تا توان مقابله با این شرایط را نداشته باشند.

این البته فقط حرف ما مارکسیست‌ها نیست.

مثلا، علیرضا جنتی، دبیر اجرایی خانه کارگر کهگیلویه و بویراحمد، اخیرا گفته بود: «کارگران قرارداد موقت به دلیل ترس از اخراج در استان تن به ظلم‌ّهای زیادی می دهند.»

بیشتر کارگران این استان در اماکنی همچون فروشگاه‌های بزرگ پوشاک، رستوران‌ها و مغازه‌های لوازم آرایشی دارای قرارداد موقت هستند و همواره از وضعیت قراردادی آن‌ها استفاده شده تا جلوی مبارزه‌ی دسته‌جمعی‌شان گرفته شود.

مبارزه

علیه این وضعیت باید ایستاد. مبارزه‌ برای کارگرانی که قرارداد موقت و پیمانی و سفیدامضا و غیره دارند، سخت‌تر است اما غیرممکن نیست. بخصوص اگر کارگرانی که قراردادهای دائمی یا با شرایط بهتری دارند به کمک خواهران و برادران طبقاتی خود بیایند و همه با هم و با خواست قائل شدن حقوق کامل و برابر و قراردادهای دائمی برای همه دست به حرکت بزنند.

گواه مسلم این‌ واقعیت را اخیرا در معدن ذغال سنگ البرز شرقی دیدیم. از میان کارگران این واحد، ۱۲۰۰ نفر با قرارداد موقت کار می‌کنند. اخیرا که قرار است این واحد خصوصی‌سازی و به شرکت ذوب‌آهن فولاد شود شاهد اعتصابی بودیم که در آن ۱۴۰۰ نفر از کارگران، اعم از دائمی و موقت، شرکت کردند. خواست آن‌ها نیز جلوگیری از خصوصی‌سازی و اعطای امنیت شغلی به تمام کارگران بود.

راه پیش‌رو

پس از روی کار آمدن حسن روحانی و بهبودی که در روابط ایران با غرب شاهد بوده‌ایم، امیدها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور بالا رفته است. تا همین حالا شاهد اندکی بالا رفتنن رشد اقتصادی بوده‌ایم (گرچه با رقم‌ّهایی هنوز ناچیز که به زحمت به بالای رکود می‌رسند). اما متاسفانه باید گفت که بخشی از برنامه‌ی اقتصادی اعلام‌شده دولت روحانی برای جذب سرمایه‌های خارجی حمله به حقوق کارگران ایرانی است. دولت او، که مشاورین اقتصادی راست‌گرا دارد، می‌خواهد مطابق تجویزهای صندوق جهانی پول، آن‌چیزی را که «انعطاف بازار کار» می‌نامند، بالا ببرد. منظور از این «انعطاف» البته چیزی نیست مگر بی‌حقوق ساختن کارگران به بهانه‌ی امنیت سرمایه‌گذاری.

اما جنبش کارگری باید تاکید کند که بهبود وضعیت اقتصادی فقط وقتی معنی دارد که این بهبود خود را در زندگی اکثریت عظیم جامعه‌ی ایران که کارگران و مزدبگیران هستند نشان دهد. چطور می‌توان دم از بهبود وضعیت زد وقتی کارگر ایرانی از ساده‌ترین امنیت شغلی برخودار نباشد؟ چطور می‌توان صنایعی بارور و قابل اتکا داشت وقتی کارگر از پس فردایش با خبر نباشد، تا چه برسد به این‌که تعطیلات کافی داشته باشد و حقوق به موقع بگیرد؟

خواست اعطای قرارداد دائمی به تمامی کارگران و ممنوع بودن هرگونه قرارداد غیرعادی و موقت و پیمانی و امثالهم باید در دستور کار جنبش کارگری قرار بگیرد  – هم به طور کلی و هم در واحد مشخص.

مثلا با بهبود رابطه‌ی ایران با سایر کشورها انتظار می‌رود وضع اسلکه‌ها و بنادر خلیج فارس که در چند سال گذشته زیر ظرفیت خود کار کرده‌اند بهبود یابد. یکی از بهانه‌هایی که کارگران این اسکله‌ها را تحت قراردادهای موقت قرار داده همین زیر ظرفیت کار کردن بوده است. اما آقای تیمورتاش، دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی، اخیرا در مصاحبه‌ای گفته بود با رفع تحریم‌ها انتظار می‌رود بندر شهید رجایی بتواند به قطبی در منطقه بدل شود و حتی با بندر جبل علی دوبی برابری کند – این در حالی است که قرارداد بخش اعظم کارگران این بندر همچنان موقتی و بدون هیچ‌گونه مزایا است. کارگران باید با حرکات خود به مالکان و کارفرمایان و البته دولت یادآوری کنند که هرگونه رونق کار بندر باید بلافاصله به بهبود وضعیت زندگی کارگران ترجمه شود. «قرارداد موقت» البته هیچ‌وقت پذیرفتنی نیست، اما بخصوص نه زمانی که صحبت از بهبود اوضاع است!

امنیت شغلی از ساده‌ترین، بنیادی‌ترین و مسلم‌ترین حقوق کارگری است. باید برای آن مبارزه کنیم.

نه به قراردادهای موقت و پیمانی!

اشتغال با حقوق کامل برای همگان وگرنه، پرداخت بیمه کافی بیکاری!

نه به ایجاد تفرقه میان کارگران! یکی برای همه، همه برای یکی!

عدم اعطای حقوق کارگران به آن‌ها به هیچ بهانه‌ای قبال پذیرش نیست!