از کیوسکِ مطبوعات تا فیس‌بوک،جنبش زنان سربلند می‌کند

بابک کسرایی

مدت کوتاهی نیست که حکومت استبدادی ایران با مبارزات مردمی برای احقاق حقوق دموکراتیک مواجه است. این مبارزات همگام با تحولات جامعه افت و خیز دارند اما «سوخت و سوز ندارند». در صدر آن‌ها،‌ جنبش عمومی زنان قرار دارد – جنبشی در جستجوی حقوقِ یکی از تحت سرکوب‌ترین بخش‌های جامعه‌ی ایران.

شواهد و قرائن نشان می‌دهد که، چنان‌که پیش‌بینی می‌‌کردیم، کاهش اندک جو خفقان پس از پایان دوره‌ی احمدی‌نژاد، فرصتی برای عرض اندام‌ به زنان داده است. تا آغاز حرکت‌های جدی هنوز راه بسیاری پیش رو است اما جرقه‌های اولیه نشان از پتانسیل بالای پیش رو می‌دهد.

«بازگشت فمینیست‌ها»

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار مقیم لندن، اخیرا با افتتاح کمپینی فیس‌بوکی با عنوان «آزادی یواشکی زنان در ایران» از زنان خواست عکس‌هایی از خود را منتشر کنند که در آن هر طور که هست قانون حجاب اجباری را زیر پا می‌گذارند. اقدامات مشابه اینچنینی قبلا کم نبوده اما نشان از مساعد بودن اوضاع این‌که این صفحه‌ی فیس‌بوکی به سرعت صدها هزار طرفدار پیدا کرد. تا زمان نوشته شدن این خطوط بیش از ۴۸۳ هزار نفر آن‌را «لایک» کرده‌اند و هزاران نفر عکس‌های خود را در آن منتشر کرده‌اند.

متاسفانه بعضی رویکردها در چپ نگاهی حاکی از نخوت به این حرکت دارد و از آن با تمسخر و پوزخند یاد می‌کند. اما این وظیفه‌ی مارکسیست‌ها است که از هر حرکت کوچکی علیه خفقان و در جهت حقوق دموکراتیک زنان دفاع کنند.

تحمیل حجاب اجباری بر زنان نه مساله‌ای پیش و پا افتاده که ابزار مهمی در دست حکومت برای تحمیل کنترل بر نیمی از جامعه است. نیروهای مسلح طبقه حاکمه، اعم از نیروی انتظامی و کمیته و گشت‌های ویژه و غیره، در سراسر کشور، به بهانه‌ی مبارزه با «بدحجابی» حاضر می‌شوند و فضایی از رعب و وحشت را بر جامعه حاکم می‌کنند. به چالش کشیدن این فضا،‌ حتی به صورت «یواشکی»، حرکتی بیباکانه است و نشان از عزم جزم بسیاری از زنان برای شکستن جو می‌دهد.

اما این کمپین فیس‌بوکی را نباید در انزوا دید. چنان‌که گفتیم ابتکارات اینترنتی اینچنینی قبلا هم کم نبوده است. اما این جو کنونی جامعه است که آن‌را پذیرای چنین حرکت‌هایی می‌سازد.

در عین حال شاهد احیای فعالیت بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط که در دوران اصلاحات نقش‌های کلیدی در جنبش زنان داشتند هستیم.

تیمی که مجله‌ی «زنان» را تا پیش از تعطیلی آن در سال ۱۳۸۷ منتشر می‌کرد موفق به کسب انتشار نشریه‌ی جدیدی با نام «زنان امروز» شده است. بر صدر این تیم شهلا شرکت قرار دارد که سابقه‌ی همکاری دیرین با جریان اصلاح‌طلب را دارد و نوعی «فمینیسم اسلامی» با اتکا بر «فقه پویا» را تبلیغ می‌کند.

شرکت در مصاحبه‌ها گفته که پس از آغاز به کار دولت روحانی قصد به احیای فعالیت مطبوعاتی و اجتماعی گرفته است. به گفته‌ی او «دولت جدید بعد از سال‌ها بارقه‌های امیدی را در دل مردم روشن کرده… طبیعتا ما هم به دوباره فعال شدن جنبش زنان امیدواریم.»‌

طبیعی است که دیدگاه محدود شرکت و سایر چهره‌های جریان اصلاح‌طلب بسیار عقب‌تر از بدنه‌ی اصلی زنان شهرهای ایران و فعالین جنبش زنان است. اما تجربه نشان داده است که وقتی آن‌ها با استفاده از فضاهای باز شده دست به فعالیت می‌زنند به زودی باید با آن چیزی روبرو شوند که تروتسکی «عواقب پیش‌بینی‌ناشده‌ی هر بسیجِ اجتماعی» می‌خواند. حق‌خواهی جنبش زنان در مسیر تحول خود رادیکالیزه می‌شود و به تهدیدی برای ادامه‌ی حکومت استبدادی مبدل می‌شود.

همین است که انتشار همین ماهنامه هم با برخورد تند اصول‌گرایان و نیروهای محافظه‌کار حامی حاکمیت مواجه شده است. آن‌ها، چنان‌که انتظار می‌رفت، با حمله به دولت روحانی خواهان تعطیلی چنین فعالیت‌هایی شده‌اند. این است که دولت با همان دو راهی آشنا روبرو می‌شود:‌ از یک سو باید امتیازهایی هرچند اندک به بخش‌هایی از بنیان اجتماعی حامیانش بدهد و از سوی دیگر از سوی بخش‌های عمده‌ی حاکمیت تحت فشار است.

وب‌سایت «جبهه‌ی پایداری» از اولین نیروهایی بود که به خاطر انتشار این مجله دولت را تحت حمله قرار داد.

سپس نوبت «فرهنگ‌نیوز»‌ بود که تند و تیز به «زنان امروز» تاخت و آن‌را بخشی از روند «بازگشت فمینیست‌ها» خواند که به گفته‌ی این وب‌سایت بنیان حاکمیت را به خطر انداخته است.

از جمله عقاید ضاله‌ای که «فرهنگ نیوز»‌ در مورد انتشارشان هشدار می‌دهد این دسته‌اند:

«بی‌توجهی زنان بر حقوق مردان، تاکید بر تساوی مطلق حقوق زن و مرد، بی‌توجهی به نقش زنانه و مردانه، فعالیت‌های هیجان‌انگیز و خطرناک زنان، ریاست‌ زنان در مشاغل حساس و خطرناک، زشت‌پنداری انجام کارهای خانه و نگهداری از فرزندان، تاکید بر اشتغال زنان به صورت رسمی، تبلیغ تساوی و مشابهت زن و مرد در توانایی کارکردی… داشتن درآمد مالی مستقل از زن و مرد.

«فرهنگ نیوز» بدین‌سان خود پلاتفرمی، البته در قالب کاریکاتورشده، به جنبش دموکراتیک زنان اعطا کرده است!‌ مبارزه برای حقوق قانونی و اجتماعی برابر،‌ فرصت اشتغال برابر، حق مرخصی بارداری، حق استقلال مالی و غیره. همین‌ها است که می‌تواند توده‌ی وسیع زنان ایران را علیه این حاکمیت به میدان بیاورد.

در پتانسیل عظیم چنین جنبشی نباید شک کرد. بیهوده نیست که خامنه‌ای نیز در صحبت‌های خود اخیرا به ایده‌ی «غربیِ» «برابری جنسیتی» حمله کرده است و آن‌را مغایر با اسلام خوانده است. بخشی از آن‌چه او کارزاری فرهنگی خوانده که قرار است از جهات اصلی حاکمیت در سال جاری باشد تبلیغ نگاهی سنتی، ضدزن و باصطلاح  «خانواده‌محور» است؛ یعنی رویارویی با وضعیت واقعی زنان در جامعه‌ی ایران و عقب راندن آن‌ها از مرکز جامعه به پستوی آشپزخانه‌ّها.

افق‌های پیش روی جنبش زنان

جنبش زنان ایران در هشت سال دوران ریاست‌جمهوری خاتمی تحرکات بسیاری داشت و کم‌ترین دستاوردش پرورش نسلی از فعالین و ایجاد آگاهی وسیعی بر سر مسائل جنسیتی بود. فضای نسبتا بازِ ایجاد شده در دوران اصلاحات البته هدفش فراهم کردن امکان بروز نارضایتی‌ها برای جلوگیری از طغیان‌های وسیع‌تر انقلابی‌ بود. در نتیجه خود دولت هراسان از رادیکالیزمِ موجود در جنبش‌های دموکراتیک مدام در مقابل‌شان می‌ایستاد. در همین فضا اما، جنبش زنان موفق به تحمیل بعضی تغییرات نیمه و نصفه‌ی قانونی شد مثلا ایجاد بعضی مراکز زنان، پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع همه اشکال تبعیض زنان (که مجلسِ اصلاح‌طلب ششم تصویب کرد اما شورای نگهبان رد کرد)، به چالش کشیدن جدی قانون خانواده و اعطای حق حضانت کودک تا هفت سالگی به مادر وگنجاندن وعده‌ی رفع همه اشکال خشونت از زنان در قانون برنامه چهارم دولت (که البته هیچ اجرای عملی پیدا نکرد).

دولت احمدی‌نژاد از همان آغاز سر کار آمدن در سال ۱۳۸۴ آگاهانه این دستاوردها را در تیررس خود قرار داد و با دستگیری گسترده فعالین زنان و سرکوب جامعه‌ی مدنی موفق شد جوی از رعب و وحشت نسبت به فعالیت در این زمینه ایجاد کند.

این فضای ارعاب البته به طور کامل از میان نرفته و تازه شاهد اولین بارقه‌های به چالش کشیده شدن آن هستیم. اما جنبش زنان هنگام پیش‌روی باید دید دقیق و درستی از وضعیت تمام زنان ایران و تفاوت‌های موجود در میان آن‌ها داشته باشد.

شکی نیست که باید برای احقاق کامل حقوق بدیهی دموکراتیک برای تمام زنان مبارزه کرد اما در عین حال باید متوجه وضعیت متفاوت زنان طبقات مختلف جامعه‌ی ایران بود.

زنان طبقه‌ی کارگر با سرکوب چندجانبه‌ی فرهنگی، اجتماعی و طبقاتی روبرو هستند. بحران و ویرانی اقتصادی چند سال گذشته که استانداردهای زندگی را در سراسر جامعه‌ی ایران به شدت پایین آورده است، بخصوص بر زنان طبقه‌ی کارگر تاثیر گذاشته است. میزان بیکاری در میان زنان افزایش یافته است. خیلی از صاحب کارها هنگام مشکلات اقتصادی اول از همه به اشتغال زنان حمله می‌کنند چرا که سهل‌ترین راه‌حل موجود است. خانوارهایی که زنان نان‌آور اصلی‌‌شان بوده‌اند (و یا نقش مهمی در تامین آن داشته‌اند) بخصوص تحت فشار قرار گرفته‌اند.

مبارزات دموکراتیک (که مبارزه برای برابری زنان نیز بخشی از آن به شمار می‌رود)‌ نقش مهمی در پایین کشیدن نظام استبداد در ایران دارند اما چنان‌که تجربه‌ی جنبش سال ۸۸ نشان می‌دهد یک نیروی اجتماعی هست که بدون آن هیچ تغییر جدی و پایداری ممکن نیست: طبقه‌ی کارگر، یعنی عمده‌ی جامعه‌ی ایران، اعم از زن و مرد.

این به علت موقعیت عینی طبقه‌ی کارگر، یعنی تولیدکنندگان تمام ثروت در جامعه، است. این کارگران هستند که می‌توانند با یک روز اعتصاب خود چرخ اقتصاد جامعه را از حرکت بازبدارند و مساله‌ی قدرت را مستقیما مطرح کنند. جنبش سبز سال ۸۸ که ضربات مهمی به حاکمیت استبدادی وارد آورد دقیقا همین را کم داشت: حضور آگاهانه‌ی طبقه‌ی کارگر با ابزارهای خودش برای پایین کشیدن دیکتاتوری.

اما این حضور تنها در صورتی ممکن می‌شود که فعالیت‌ّهای تبلیغاتی و سازماندهی آگاهانه میان کارگران صورت بگیرد و، مهم‌تر از آن‌، خواسته‌هایی طبقاتی در دستور کار جنبش قرار بگیرد که بتواند آن‌ها را جذب کند.

همین در مورد جنبش زنان نیز صدق می‌کند.

مبارزین راه این جنبش برای جذب قشر اکثریت زنان ایران (یعنی زنانِ طبقه‌ی کارگر) باید خواسته‌هایی علاوه بر و فرای خواسته‌های قانونی و دموکراتیک در دستور کار بگذارند: ارائه‌ی حداقل دستمزد قابل زندگی و برابری دستمزد زنان و مردان، تضمین ارائه‌ی شغل (و یا حقوق بیکاری) به تمامی مردان و زنان خواهان کار، تامین مرخصی دوران زایمان با تضمین از میان نرفتن فرصت شغلی، ارائه‌ی خدمات رفاه اجتماعی که به زنان اجازه دهد بار خانه‌داری و مراقبت از کودکان را از دوش خود بردارند (از جمله پرداخت اعتبار بابت هر فرزند)، پرداخت حقوق عایله‌مندی به زنان که در حال حاضر تنها به مردان پرداخت می‌شود، خدمات درمانی رایگان در بهترین سطوح، آموزش و پرورش رایگان و حذف تمامی هزینه‌هایی که مدارس غیرانتفاعی و خصوصی و حتی دولتی به بهانه‌های مختلف دریافت می‌کنند …).

بسیاری از «واقع‌گرایان» اقتصادی، که تعدادشان در صفوف جنبش اصلاح‌طلبان نیز کم نیست، خواهند گفت که واقعیت‌های اقتصاد ایران اجازه‌ی برقراری چنین‌ خواسته‌هایی را نمی‌دهد.

پاسخ جنبش زنان در این زمینه باشد روشن باشد: اگر اقتصاد بازار آزاد نمی‌تواند ساده‌ترین رفاه و امنیت را برای زنان تامین کند، این نظام اقتصادی باید به چالش کشیده شود. با ملی‌سازی مجدد صنایع خصوصی‌سازی شده و برقراری اقتصاد برنامه‌ریزی تحت کنترل دموکراتیک کارگران می‌توان از تامین تمامی این خواسته‌ها کسب اطمینان کرد.

مبارزه‌ی زنان ایران در اساس خود مبارزه برای کرامت انسانی است. نظام سرمایه‌داری در کارنامه‌ی بین‌المللی خود نشان داده که تداومش مغایر با این کرامت است. این نظام باید به چالش کشیده و سرنگون شود.