از کارگران چه خبر؟ خرداد ماه 93

حسن سعدی

معضل دستمزد های معوقه در پروفیل ساوه

روز سوم خرداد 1393 کارگران نورد پروفیل ساوه که تعدادشان به 1100 نفر می رسد،  در اعتراض به  تعویق ۵ ماه حقوق خود دست به تجمع اعتراضی زدند. به گفته نماینده کارگران “کارفرما، از دی ماه سال گذشته تاکنون بابت مزد و عیدی و پاداش پایان سال به کارگران بدهکار است” و این مسئله مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است. همچنین سابقا 22  درصد از پایه حقوق هر کارگر به فیش دستمزد این کارگران اضافه می شده است که این مقدار به 10 درصد کاهش یافته است. به علاوه وضعیت غذای کارخانه نیز نسبت به گذشته بسیار بی کیفیت شده است و کارفرما حق شیفتِ ایام تعطیلات را نمی پردازد. جمشیدی مسئول روابط عمومی کارخانه در واکنش به اعتراضات کارگری، شش ماه حقوقِ پرداخت نشده را “ناچیز!” خوانده و افزود: “مورد خاصی در کارخانه رخ نداده و کارگران هم اکنون مشغول کارند.”همان روز “نصرت‌پور” معاونت اداری مالی کارخانه با اعلام بی اطلاعی از اعتراض صنفی کارگران گفته: “اعتراض صنفی کارگران پروفیل در کارخانه موضوعی داخلی است و ارتباطی به رسانه ‌ها ندارد و رسانه ها حق پی گیری ندارند.”

در روز 18 خرداد ماه و با اجرایی نشدن وعده مسئولین کارخانه، کارگران پروفیل ساوه دوباره تجمع کردند و خواهان پرداخت حقوق معوقه شدند. کارگران نسبت به این مسئله معترض بودند که اکنون مدت 6 سال است که کارفرما حقوق کارگران را با تاخیر 40 تا 50 روز پرداخت می کند. در کارخانه پروفیل ساوه آخرین دستمزدی که کارگران دریافت کرده اند مربوط به دی ماه سال گذشته است که در روز 7 خرداد پرداخت شده است. عقب انداختن پرداخت دستمزد کارگران متاسفانه سال ها است در اکثر کارخانه های ایران رایج و مرسوم است. کارفرما با استفاده از این ترفند از سود دستمزد کارگران در بانک بهره می برد. مخصوصا در کارخانه ای که تعداد کارگران زیاد است این حجم پول در بانک بهره خوبی را نصیب کارفرمایان می کند.

اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در راه مجلس

کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی طرحی برای اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در روز 19 خرداد ارائه داده است. بر اساس گفته های رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور “اکبر شوکت” در این طرح، مبالغی که از پروانه‌های ساختمانی به منظور بیمه کارگران ساختمانی روستاها یا شهرستان‌های کوچک برداشت می‌شده، کاهش چشمگیری یافته است. این در حالی است که هزینه بیمه کارگران ساختمانی یک درصد از هزینه‌های کل صنعت ساختمان سازی را در بر می‌گیرد که بسیار ناچیز است. هنوز از جزییات طرح خبری نداریم اما به نظر می رسد که این طرح به منظور حمایت از کارفرمایان در بخش ساختمان و در جهت کاهش هزینه های آنان از جیب کارگران تهیه شده است. بر اساس قانون فعلی ۲۰ درصد از حق بیمه کارگران ساختمانی از پروانه‌های ساختمانی و ۷ درصد از آن توسط خود کارگران پرداخت می‌شود.

کارگران ذوب آهن اردبیل و درهای بسته کارخانه

روز 16 خرداد، کارفرمای کارخانه ذوب آهن اردبیل که در واکنش به اعتراضات صنفی اخیر کارگران، درهای کارخانه را برای جلوگیری از ورود 257 کارگر این کارخانه بسته بود پس از چند ساعت تلاش کارگران، سرانجام درهای کارخانه را به روی آنان گشود.

“مقصود مهجورنیاری” رئیس انجمن صنفی کارگران ذوب آهن دلیل اعتراضات اخیر کارگری را تعلیق قرارداد کار نمایندگان قانونی کارگران برای پی‌گیری تاخیر 4 ماهه در پرداخت حقوق کارگران اعلام کرد.

این فعال کارگری توضیح داده که: “پس از آنکه کارگران در آخرین شیفت کاری یکشنبه برای مطالبه حقوق قانونی خود از جمله بازگشت به کار اعضای انجمن صنفی، نمایندگانی را برای مذاکره با کارفرما انتخاب کردند، کارفرما در مواجهه، از صبح روز دوشنبه بطور ناگهانی سرویس های رفت و آمد کارگران را که عمدتا از راه‌های دوری می‌آیند قطع کرد و درهای کارخانه را به روی آنها بست.” کارگران پس از مواجهه با درهای بسته کارخانه در مقابل ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل تجمع کردند.

کارفرما نهایتا با فشار کارگران، درهای بسته کارخانه را به روی کارگران گشوده و کارگران همچنان پرداخت دستمزدهای معوقه هستند. این در حالی است که کارفرما در ماه های اخیر دو بار در رابطه با پرداخت هرچه زودتر مطالبات کارگران به مقامات اجرایی و نظارتی تعهد داده بود. تعلیق قرارداد اعضای انجمن صنفی کارگران حمله ای به رهبران کارگری در جهت خاموش ساختن مبارزه کارگری می باشد. کارگران ذوب آهن اردبیل با وجود انجام سه شیفت کاری نزدیک به 4 ماه دستمزد و حق بیمه طلبکارند. این درحالی است که بنا بر اظهارات سابق کارفرما وضعیت تولید و فروش در ماه های اخیر مطلوب بوده است و حجم تولید ماهانه در این واحد صنعتی تا سقف 5 هزار تن برآورد می شود. این نشان می دهد که در نبود تشکل های صنفیِ قدرتمند، پرداخت نکردن حقوق کارگران و اخراج رهبران کارگری به یک روند عمومی در مراکز تولیدی ایران تبدیل شده است. مشابه این مسئله را در اخراج رییس انجمن صنفی معدن چادرملو و اعتصابات سه گانه سال پیش در چادرملو شاهد بودیم.

شواری اسلامی کار: ابزار دست سرمایه داران

در اظهار نظری جالب ،”داود قادری” عضو کانون شوراهای اسلامی کار محور غرب تهران اعتراف کرده است که  “در بعضی موارد، شورای کار به ابزار کارفرمایان تبدیل شده‌اند.”

وی گفته است که “فشار برای تشکیل نشدن شوراهای کار تا آنجاست که بعضا کارگران عضو این شورا‌ها امنیت شغلی ندارند و با خطر اخراج مواجه‌اند درحالی که تشکیل این تشکل صنفی حق قانونی کارگران است و نباید منجر به فشار روانی کارگران عضو باشد.” این نشان می دهد که سرمایه داران حتی تشکل های وابسته  و کاملا تحت نظارت خود مانند شوراهای اسلامی را نیز تحمل نمی کنند.

وی درخصوص وضعیت شوراهای اسلامی کار در غرب تهران افزوده که:”با توجه به اینکه غرب تهران قطب صنعتی این شهر است و بزرگترین کارخانجات و در نتیجه بیشترین کارگران را در خود جای داده است اما کارگران اکثر این کارخانجات شورای کار ندارند و اگر هم شورایی تشکیل شده خاصیت حمایتی از کارگران ندارد.”

در ماده 131 قانون کار عنوان شده است که “در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد, کارگران مشمول قانون کاروکارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.” و تبصره 4 همین ماده  افزوده که ” کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.” به دلیل نظارت کارفرما بر انتخابات شوارهای اسلامی کار و نیز وابستگی این تشکل ها به حاکمیت در سال های اخیر کارگران با استفاده از  قانون کار فعلی انجمن های صنفی زیادی را در سطح کشور تاسیس و از آن به هدف پیشبرد مبارزه کارگری بهره برده اند.

منبع همه اخبار : خبرگزاری ایلنا