کاهش قدرت خرید واقعی، عیدی دولت روحانی به کارگران ایران

حمید علیزاده

سال جدید از راه رسیده است و همراه آن با دوران خوش تعطیلات نوروزی. این قرار است زمان استراحت و شادی باشد. اما این تعطیلات برای بیشتر خانواده‌های طبقه‌ی کارگر احتمالا پر از نگرانی و استرس در مورد این بود که این سال چگونه قرار است به آخر برسد.

عیدی دولت تدبیر و امید به طبقه‌ی کارگر ایران چیزی نبود مگر افزایش دستمزد ۲۵ درصدی. شورای عالی کار اعلام کرد حداقل دستمزد در سال جاری از ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار ریال به ۶ میلیون و ۹۰ هزار ریال افزایش خواهد یافت.

برای کارگران بیشتر کشورها چنین افزایشی پیروزی بزرگی به شمار می‌رفت اما در مورد کارگران ایران باید در نظر داشته باشیم که نرخ رسمی تورم ۴۰ درصد بوده است. در نتیجه آن‌ها شاهد کاهش قدرت خرید واقعی خود خواهند بود. در واقع خط فقر برای خانواده‌های چهار نفره ۱/۸ میلیون ریال است یعنی سه برابر میزان افزایش دستمزد اعلام شده (که تازه همین هم به تمام کارگران نمی‌رسد).

یارانه‌های نقدی که آب‌باریکه‌ای برای بیشتر خانواده‌های کارگری بودند هم افزایش نیافته‌اند. در نتیجه در سال گذشته نیمی از ارزش خود را از دست داده‌اند.

نرخ تورم رسمی در سال گذشته ۴۰ درصد دستمزد کارگرها را خورده است اما واقعیت از این هم بدتر است. به گفته‌ی بانک مرکزی، قیمت مواد غذایی که یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های بودجه‌ی بیشتر خانواده‌های طبقه‌ی کارگر است افزایش ۵۴ درصدی داشته است.

باضافه، دیگر عیدی دولت اعتدال به مردم ایران افزایش بلافاصله‌ی قیمت حامل‌های انرژی بوده است. قیمت آب ۲۰ درصد افزایش یافته، برق ۲۳ درصد و گاز طبیعی مورد استفاده‌ی خانه‌ها ۲۰. در ضمن انتظار می‌رود قیمت‌های گاز در طول سال آینده افزایشی تصاعدی به خود ببیند.

وعده‌های بی‌فرجام دولت

یکی از وعده‌ّهای اصلی روحانی به کارگران این حرف ساده بود که از قوانین کشور تبعیت خواهد کرد. طبق این قوانین روشن است که حداقل دستمزد باید حداقل همگام با نرخ تورم افزایش یابد. اما این تنها مشکل قانون‌دوستی رئیس‌جمهور محترم نبود.

سال گذشته، دولت احمدی‌نژاد حداقل دستمزد را ۲۵ درصد افزایش داد در حالی که نرخ تورم ۳۰/۵ درصد بود. مدت کوتاهی پس از این تصمیم، گروهی از فعالین کارگری و کارگران علیه دولت شکایت کردند و خواهان دریافت تفاوت بین دو نرخ شدند. به گفته‌ی علی اکبر عیوضی، از فعالین کارگری، دیوان عدالت اداری در این مورد به نفع کارگران رای داد اما دولت جدید حاضر به پرداخت ما به تفاوت نشده است.

این برای ما جای تعجب ندارد. حسن روحانی نماینده‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران است که منافعی مستقیما در تضاد با کارگران دارد. این اقدامات را باید در کنار حضور روحانی در مجمع اقتصادی جهانی در داووس دید که در آن‌جا از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان خواست در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

ایران اکنون عاملی تعیین‌کننده در تمام منطقه است و اساسا با قدرت نظامی است که به چنین جایگاهی رسیده (این در ضمن از عوارض تضعیف عمومی امپریالیسم آمریکا در منطقه است). پشت آخرین حرکت‌های آن، همراه کردن این قدرت با قدرت اقتصادی است.

برای چنین قدرتی، جمهوری اسلامی نیاز به مقادیر عظیم سرمایه‌گذاری دارد. وضعیت اقتصادی کنونی جهان اما مطلوب چنین سناریویی نیست. بحران اقتصادی نشان از مازاد ظرفیت عظیم در تمام صنایع سراسر جهان داده است. مثلا چرا کسی باید در صنعت خودروی ایران سرمایه‌گذاری کند در حالی که نرخ استفاده از ظرفیت در کارخانه‌های خودروی جهان حدود ۷۰ درصد است؟ همین در مورد سایر صنایع هم صدق می‌کند.

در عین حال تقاضای جهانی به علت مازاد بودجه‌های عظیم تمام کشورها در حال کاهش است. در چنین محیطی، باید شرایط خیلی مطلوبی وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذاری در رقابت با کشورهایی مثل چین جذب شود.

بهره‌وری کار در ایران بسیار پایین‌تر از چین است. از صنایع عقب‌افتاده و پوسیده که بگذریم، زیرساخت‌های کشور بسیار ضعیف است و سطح علمی و فنی آن پایین. تنها راه جبران این ضعف در جذب سرمایه، پایین آوردن هزینه‌ی کارگر است. دولت اکنون می‌کوشد با استفاده از تورم و کاهش قیمت ریال تا حدودی به این مهم دست یابد. اما در آینده شاهد حملات بیشتر خواهیم بود چرا که حداقل دستمزد، به بهای دلاری، هنوز از بیشتر نواحی چین بیشتر است.

تحت سرمایه‌داری هرگونه رشدی بر گرده‌ی طبقه‌ی کارگر و با تعمیق شکاف طبقاتی صورت خواهد گرفت. البته این به هیچ وجه به این معنی نیست که ما مارکسیست‌ّها مخالف سرمایه‌‌گذاری هستیم. هر گونه رشد اقتصادی واقعی، از جمله سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت، به تقویت طبقه‌ی کارگر می‌انجامد. این طبقه این‌گونه سازمان می‌یابد، گسترش می‌یابد و اهرم‌های اقتصادی که کنترل بالقوه‌اش را در دست دارد افزایش می‌یابند.

اما این خود مشکلات طبقه‌ی کارگر را حل نمی‌کند. سرمایه‌داری امروز در بحرانی عمیق گیر آمده. راهی برای امتیاز دادن ندارد. در واقع تنها راه خروج از بحران تعمیق استثمار پرولتاریا است. این به نوبه‌ی خود منجر به برخوردهای عظیم بین طبقات در آینده خواهد بود.

دیگ جوشان جامعه

۳۰ سال پس از شکست خردکننده‌ی انقلاب ۵۷، نسل جدیدی از کارگران پا به عرصه گذاشته‌اند که داغ شکست‌های گذشته را بر چهره ندارند. آن‌ها سرشار از نفرت از زوال عمومی اوضاع و نظام مدافع آن هستند اما فاقد سازمانی برای ابراز آمال خود هستند. اگر چنین تشکیلاتی موجود بود، جمهوری اسلامی در دوره‌ی گذشته بارها سرنگون شده بود. در فقدان چنین سازمانی اما طبقه لازم است از دل سلسله‌ای از تجربیات تلخ گذر کند تا این‌که بتواند خود را به جایگاه وظایف تاریخی‌اش برساند.

دولت کنونی این را می‌فهمد و این از جمله دلایلی است که در حرکت به سوی نظام بورژوادموکراتیک خیلی مردد است. از سوی دیگر، ادامه‌ی سرکوب و فشار هم بحران را حل نمی‌کند.

خیلی‌ها امیدوارند رابطه‌ی بهتر با غرب مشکلات‌شان را حل کند. اما چنان‌که می‌بینیم چنین چیزی تنها به تشدید تضادهای طبقاتی می‌انجامد. روحانی با آغاز مذاکرات هسته‌ای و کمی باز کردن فضا برای خود زمان خریده است. اما این اوضاع پایدار نیست.

زیر پوست جامعه، دیگی جوشان برقرار است. گوشه‌ای از این را در روزهای آخر کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری دیدیم و دوباره هم خواهیم دید. مساله‌ی نان را از طریق مذاکرات نمی‌توان حل کرد. دیر یا زود، انفجاری اجتماعی دوباره در دستور کار قرار می‌گیرد.

وظیفه‌ی هر انقلابی یا دموکرات صادق درک این اوضاع و اتخاذ خواسته‌های کارگران، کمک به آن‌ها در سازماندهی و در ارتباط قرار دادن آن با جنبش ضددیکتاتوری است. این کلید اصلی موفقیت دو جنبش ضددیکتاتوری و کارگری است. منافع این دو نه علیه هم که در کنار هم است. مصائب کارگران و شرایط دیکتاتوری هر دو تنها انعکاسی از محدودیت‌های سرمایه‌داری هستند – نظامی ارتجاعی که قادر به پیشرفت جامعه نیست.*