از داووس تا بهارستان: سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی

 

 

حسن سعدی

 

دولت روحانی هر روز که می‌گذرد خصلت‌های بنیادین و تفاوت‌های خود را بیش از پیش عیان می‌کند. اکنون که چند ماهی از تثبیت دولت وی گذشته است، بیش از گذشته می‌توان این دولت و چشم انداز آن را بررسی و نقد کرد و بر همین اساس افق آتیِ مبارزه را در ایران ترسیم نمود.

 

حضور روحانی در مجمع جهانی اقتصاد (داووس) و سخنان‌اش حاوی کدهای مشخصی بود که رمزگشایی از آن ها برای شناخت دولت وی و خصیصه هایش ضروری  می‌نماید.

 

وی در بخش ابتدایی سخنان خود چنین گفت : “جهانی شدن این بار در شکل بحران جهانی اقتصادی نشان داد که همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر کشتی بان خردمندی برنگزینیم، طوفان به همه ما آسیب می رساند.”

 

بدین ترتیب برخلاف جناح باصطلاح «افراطیِ» جمهوری اسلامی که بردوگانه های “مستکبر- مستضعف” و “اسلام- کفر” تاکید دارد، روحانی به عنوان نماینده‌ی جناحِ دور‌اندیش‌تر نظام از “نشستن همه در یک کشتی” سخن می‌گوید. این حضور همه در یک کشتی به گوش همه ما آشنا است و معنایی ندارد به جز تلاش برای باز کردن درهای ایران به روی سرمایه‌ی خارجی برای استثمار کارگران و منابع کشور. کارگران ایران، مثل همتایان خود در سراسر جهان، قرار نیست در همان کابین این کشتی بزرگ باشند که روحانی‌ها و بورژواهای جهانی در آن مشغول خوش و بش هستند!

 

روحانی سپس چنین گفت: “امیدوارم بتوانم پیام دوستی، تعامل؛ همکاری و همزیستی صلح آمیز ملت خود را به شما، رهبران، مسئولان، کارآفرینان و اندیشمندان که از سراسرجهان به این جا آمده اید منتقل نمایم.” به این ترتیب روحانی به طور روشن برای “کارآفرینان” که همانا معادل شیک لغت “سرمایه داران” است، دعوت نامه می فرستد و از آن ها می خواهد تا سرمایه های خود را به ایران بیاورند.

 

این دعوت از سرمایه داران البته مقدمه‌ای هم دارد. از نظر روحانی کشمکش هسته‌ای تمام شده است و توافقات دو طرف دعوا قطعی است. وی در همین سخنرانی می‌گوید: “با کشورهای اروپایی نیز از دیرباز روابط عمیق اقتصادی و تجاری داشته‌ایم، و با اجرای توافق‌ ژنو در هفته جاری و قدم‌های بعدی و رفع تحریم‌ها، روابط ایران با حوزه اروپا کاملاً به حالت عادی باز خواهد گشت. تعاملات ایران و آمریکا نیز در ماه‌های گذشته، وارد مرحله جدیدی شده است، و برای اولین بار، سیاستمداران دو کشور برای حل اختلافات در موضوع هسته‌ای با هم مذاکره، تبادل نظر، و حتی اتخاذ تصمیم کرده‌اند.” جدا کردن آمریکا از کشورهای اروپایی در دو جمله فوق بدون شک تصادفی نیست، روحانی با این نحوه بیان دعوت نامه‌ای مجزا برای شرکت های نفتی آمریکایی می‌فرستد و از آن ها نیز دلبری می‌کند.

 

در ادامه سخنرانی روحانی تاکید خاصی بر روی ثبات سیاست‌گذاری دارد، اموری که بدون شک از معیارهای اساسی امنیت سرمایه در درازمدت هستند. روحانی ادامه می دهد:”من به عنوانِ رییس دولت، به خوبی آگاه هستم که تا چه میزان، «ثبات رفتاری و سیاست‌گذاری» در حکمرانی، کانونی و مهم است. این اصل، چه در صحنه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی، برای ما بسیار بنیادی است.” این تاکید بر “ثبات سیاست گذاری” به عنوان مهمترین مولفه در امنیت سرمایه گذاری چشم انداز سیاسی جریان اصلاح طلب جمهوری اسلامی برای جذب سرمایه های خارجی است.

 

روحانی در بیان سیاست خارجی رژیم هم سیاست متفاوتی در پیش می‌گیرد. چنانچه تنها راه حل بحران سوریه را انتخابات آزاد می داند و در هیج جایی از سخنرانی به طور آشکار از دولت بشار اسد دفاع نمی‌کند. اگر چه از مبارزه با تروریسم در سوریه می گوید و همین مسئله خشم نیویورک تایمز را بر می‌انگیزد، اما به طور کلی سخنان وی درباره سوریه خیلی متفاوت با آن چه مواضع “جامعه جهانی” نامیده می شود، نیست.

 

این رویکرد سیاست خارجی وقتی تکمیل تر می شود که به “مسئله فلسطین” می‌رسیم. روحانی در بخشی از سخنرانی خود به شکلی گذرا و در بخشی از یک جمله از عبارت “احقاق حقوق مردم فلسطین” استفاده می‌کند، اما چنین کلامی فراتر از مواضع “دولت خودگردان فلسطین” یا حتی دموکرات‌های آمریکایی در این باره نیست. دیگر خبری از اظهارات تحریک آمیز احمدی‌نژاد و جناح تندروی جمهوری اسلامی درباره “هولوکاست” یا “رژیم اشغالگر قدس” نیست. به این ترتیب سران جهان با دولتی مواجه‌اند که مواضعی بسیار نرم و مطابق استانداردهای سرمایه‌داریِ جهانی درباره سوریه و فلسطین دارد.

 

روحانی هیچ نامی از اسرائیل نمی‌برد و در قسمت پرسش و پاسخ اعلام می‌کند: “ما با همه کشورها تخاصماتی در گذشته داشتیم، اما دلمان می خواهد آینده ما بهتر باشد و بتوانیم گره‌های گذشته را باز کنیم و روابط بسیار خوب و سالم با همه‌ی کشورها داشته باشیم.” و وقتی از وی پرسیدند که منظور از همه کشورها چیست؟ وی در جواب می گوید: “همه کشورهایی که به رسمیت می‌شناسیم” به نظر می رسد اگر چه دولت روحانی اسرائیل را به شکل علنی به رسمیت نشناخته است اما از غیر رسمی بودن این دولت نیز سخنی به میان نمی‌آورد. این به نوعی عقب نشینی از مواضع قبلی جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل است. چنانچه می دانیم پیش از این وزیر خارجه روحانی (ظریف) وقوع هلوکاست را تایید کرده بود و نیز سال نوی یهودی را در توییتر شادباش گفته بود.

به طور کلی تمام سخنرانی روحانی رونمایی از یک سرمایه داری با ثبات، میانه رو و مطابق با استانداردهای جهانی است که آماده پذیرش سرمایه‌های خارجی است و از آنجا که خود را با بقیه در یک کشتی می‌داند حاضر به همکاری های بین المللی برای حل بحران سوریه و فلسطین است.

برای مشاهده تصویری کامل تر از دولت روحانی اما این کافی نیست.

باید نگاهی به سیاست‌های اقتصادی و نیز به بودجه پیشنهادی‌اش برای سال ۱۳۹۳بیاندازیم.

بودجه‌ای که به گفته‌ی تحلیل‌گران اقتصادی انقباضی‌ترین بودجه‌ی تاریخ ایران پس از جنگ هشت ساله  است، چرا که بودجه‌ی عمومیِ ‌کشور علی رغم تورم ۳۰ درصدی در مقایسه با قانون بودجه‌ی ۹۲ معادل ۷ درصد کاهش پیدا کرده است که این میزان کاهش حجم طی سال‌های ۶۸ تا ۹۲ بی سابقه بوده است.

اولین چیزی که در بودجه به چشم می آید افزایش ۱۷ درصدی درآمد مالیاتی دولت است. بنا به گفته‌ی رجبی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، ۳۵ درصد از این درآمد مالیاتی قرار است از حقوق کارگران، کارمندان و حقوق بگیران تامین شود، امری که معنایی جز کاهش پول، قدرت خرید مردم و تداوم رکود ندارد.

علاوه بر این پیش‌بینیِ دولت برای نرخ تورم سال بعد رقمی بین 21 تا 26 درصد است در حالی که حقوق کارگران تنها ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت که عملا به  فقیرتر شدن کارگران در سال جدید می انجامد.

رویکرد دولت در افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین ، نفت ، برق ، گاز ، آب و …)  نیز افزایش فشار روی توده های مردم و کاهش فشار روی سرمایه داران بخش تولید است. روحانی در نشست ۱۰ بهمن ماه دولت و مجلس در دفاع از سرمایه داران بخش تولید می گوید: “در ارتباط با بحث تغییر قیمت‌ حامل‌های انرژی در مواردی که در امر تولید دخالت دارند، شیب ملایمی را داشته باشیم تا مانعی بر سر راه تولید ایجاد نشود.” وی ادامه می دهد ” در مواردی که به حوزه تولید ارتباط چندانی ندارد، همانند بنزین، شیب تندتری را در افزایش قیمت‌ها خواهیم داشت.” چنانچه عثمانی عضو کمیته تلفیق بودجه مجلس می‌گوید: ” قیمت حامل های انرژی در سال جدید بین 40 تا 45 درصد افزایش خواهد یافت.”  به این ترتیب به نظر می‌رسد که دولت می‌خواهد در حالی که تنها ۱۸ درصد به دستمزد کارگران افزوده است، قیمت بنزین ، برق و گاز را بین ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش دهد، امری که قطعا به فقر بیشتر، نارضایتی و حتی شوک تورمی خواهد انجامید.

دولت همچنین علی رغم تورم موجود یارانه‌ نقدی سال ۹۳ را کماکان ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان به ازای هر نفر اعلام کرده است. این به این معنی است که رفاه عمومی و قدرت خرید مردم در سال آینده کاهش خواهد یافت. چرا که بنابر گفته‌ی علیرضا کاتب، سخنگوی کمیسیونِ برنامه و بودجه‌ی دولت، تورم سال 92 حدود ۳۰ درصد بوده است و تازه قرار است در سال ۹۳ (و به امید خدا و امدادهای غیبی!) به حدود ۲۱ تا ۲۶ درصد برسد. این بدان معنی است که قیمت‌ها افزایش یافته و خواهند یافت اما مبلغ یارانه کماکان تغییری نخواهد کرد.

به نظر می‌رسد که دولت روحانی دوباره به سیاست پرداخت یارانه‌ی کالایی روی آورده است و اولین سبد یارانه ای را ۱/۸ کیلوگرم روغن نباتی مایع، ۱۰ کیلوگرم برنج، ۴ کیلوگرم گوشت مرغ، ۸۰۰ گرم پنیر بسته‌بندی و ۱/۸ کیلوگرم تخم مرغ تعریف کرده است. این در حالی است که مستمری بگیران تامین اجتماعی را که حقوقی بالاتر از ۵۰۰ هزار تومان دارند از دریافت سبد کالایی  محروم ساخته است. بر همین این اساس ۱۳ میلیون نفر از طبقه کارگر ایران مشمول دریافت کمک کالایی “دولت تدبیر و امید” نیستند، چرا که دستمزد اکثریت مطلق کارگران شاغل اندکی بالاتر از ۵۰۰ هزار تومان است.

در رابطه با کنترل نرخ تورم، بر خلاف احمدی نژاد که با افزایش نقدینگی به دنبال ایجاد رونق اقتصادی بود و البته جز تورم نجومی و فقر بیشتر دستاوردی نداشت، روحانی قصد دارد که با جمع کردن تدریجی پول از طریق افزایش مالیات و قیمت انرژی اولا تورم موجود را کنترل کند و ثانیا کسری بودجه سال ۹۳ را تامین کند. اگر چه ممکن است وی بتواند در کوتاه مدت به کاهش محدود نرخ تورم از این طریق موفق شود، اما سیاست انقباضی وی در بودجه به کاهش قدرت خرید مردم نیز خواهد انجامید، امری که به رکود و کسادی بازار ایران بیش از گذشته دامن خواهد زد.

واضح است که سیاست های اقتصادی روحانی زمینه ساز دعوت او از سرمایه داران خارجی در اجلاس داووس است. ادامه سیاست های ریاضتی طی چند سال که به فقیرتر شدن طبقه کارگر و ارزان‌تر شدن تدریجی قیمت نیروی کار می‌انجامد فرش قرمزی برای سرمایه‌گذران خارجی در بخش تولید ایران است. می‌خواهند همزمان با افزایش قیمت انرژی و رسیدن آن به قیمت های جهانی، قیمت و مزد نیروی کارگر را نیز پایین نگه دارند تا بتوانند در ایران نیز شرایط مناسبی مانند چین، ویتنام، بنگلادش و … فراهم کنند. با این تفاوت که ایران علاوه بر کارگر ارزان به ذخایر انرژی نظیر نفت و گاز نیز دسترسی دارد.

اما روحانی و دولتش تنها بازیگران این عرصه نیستند. “تاریخ کلیه جوامعی که تاکنون وجود داشته، تاریخ مبارزه طبقاتی است.” طرف مقابل این سیاست ها، طبقه کارگر ایران است. ماه عسل مردم با “دولت تدبیر” بالاخره با چالش روبرو خواهد شد. رویارویی اجتناب ناپذیر است و وعده‌ی چنین دولتی روزهای نفرت است. چشم انداز آینده‌ی مبارزه طبقاتی خبر از مقاومت طبقه کارگر و جوانان در مقابل ارزان‌سازی نیروی کار و فقر روزافزون تحمیلی می‌دهد. روزهای اعتراض و اعتصاب در پیش است. طبقه کارگر و جوانان باید ابعاد این هجوم را ببینند و در مقابل آن مقاومت طبقاتی سازمان دهند.

پیش از نیز گفته بودیم که ما مارکسیست‌های نشریه‌ی “مبارزه طبقاتی” اولا برخلاف اصلاح طلبان هیچ توهم و امیدی به دولت روحانی ندایم و ثانیا مانند بخش اعظم اپوزیسیون چپ با توسل به عبارت‌پردازی‌های شبه انقلابی از تحلیل شرایط موجود سرباز نمی‌زنیم. متاسفانه برای این اپوزیسیون هرگز نیازی به تحلیل واقعیات نیست، در تخیلات آن ها انتخابات “خیمه شب بازی”، جدال جناح های رژیم “سیاه بازی”، آخوند! روحانی “سگ زرد برادر شغال” و وظیفه مردم قهرمان “سرنگونی ظرف شش ماه آینده” است. وظیفه ای نیز بر ایشان نمی‌ماند جز هشدار و افشاگری.

“مبارزه طبقاتی” اما از سنتی متفاوت برخواسته است. برای ما بدون تحلیل طبقاتی از شرایط مادی و ارائه‌یِ تصویری واقعی از وضعیت ایران و جهان، تصویر کشیدن از هرگونه چشم انداز و برنامه‌ی انقلابی بی‌معنا است. مبارزه طبقاتی در سراسر این راه همگام و همسنگر کارگران و جوانان ایستاده است.