از کارگران چه خبر؟ فروردین 93

حسن سعدی

مشت آهنین در مقابل کارگران چادرملو

اعتصاب حدود ۲ هزار کارگر معدن چادرملو در واکنش به تایید حکم اخراج نماینده‌شان، بهرام حسنی‌نژاد توسط هیات تشخیص اداره کار اردکان از روز سه شنبه ۸ بهمن ماه آغاز شد.

با ادامه اعتصاب در روز بعد ۲۰ کارگر معدن چادرملو روز چهارشنبه ۹ بهمن ماه پس از مراجعه به پلیس امنیت شهرستان مبارکه بازداشت شدند. طبق اعلام فرماندار اردکان این دستگیری ها با شکایت کارفرما صورت گرفته است. دو روز بعد با دستگیری ۸ نفر دیگر از کارگران تعداد کارگران زندانی به ۲۸ نفر رسید.

یکی از نمایندگان کارگران به ایلنا گفته است: «تعدادی از نمایندگان کارگری در انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از جمله آقایان “علی همت چراغی”، “مهدی مظفری”، “ناصر شیخی”، “مسلم غنی‌زاده”، “بهرام حسنی‌نژاد” و “احمد‌پور جنائی” در میان بازداشتی ها قرار دارند.»

وی افزود: چهار نفر دیگر از کارگران با نام‌های “رامین حیدر جان”، “بهزاد طالب‌پور”، “محمود دهقان” و “احمد نصیرپور” نیز امروز در محل کارخانه و در جمع کارگران متحصن بازداشت شده‌اند.

“احمد کمالی” فرماندار اردکان اعتراضات کارگران را محکوم کرده و گفته است: “مدیرعامل مجتمع سنگ آهن چادرملو از طریق قوه قضاییه علیه تعدادی از کارگران شکایت کرده که این کارگران روزگذشته (چهارشنبه ۹ بهمن ماه) توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شدند.” وی ادامه داده: “تحریک کارگران به اعتصاب توسط عده محدودی صورت می‌گیرد که نمی‌دانم چه سودی از اقدامات خود می‌برند، این در حالی است که حقوق کارگران معدن چادرملو از حقوق بسیاری از مسئولان دولتی بیشتر است [!!!] تا زمانی که مراجع قانونی برای رسیدگی به اعتراضات کارگران وجود دارند، تحریک کارگران به اعتصاب شیوه درستی برای بیان اعتراض نیست.”

این مقام دولتی در خصوص تایید حکم اخراج “بهرام حسنی‌نژاد” دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار معدن چادرملو) توسط هیات تشخیص اداره کار اردکان، گفته است: “آقای حسنی‌نژاد در اعتراض به حکم اخراجش توسط کارفرما به اداره کار اردکان شکایت کرده که این نهاد دولتی اخراج او را تایید کرده است. وی می‌تواند از نهادهای بالادستی همچون اداره کار استان یزد یا وزارت کار اقدام کند اما توقف تولید در یک مجموعه ۳ هزار نفری به دلیل اخراج وی قابل قبول نیست.” وی در ادامه بیان کرد: هر جا قانون به سود کارگران است بر اجرای آن اصرار می‌کنند اما هر جا به نفع آنان نیست اعتراضشان را از راه‌های غیرقانونی دنبال می‌کنند.”

گفتنی است که در تاریخ ۶ آذر ماه سال جاری، ۸۰۰ کارگر معدن چادرملو در اعتراض به دستمزدهای ناعادلانه و همچنین اخراج “بهرام حسنی‌نژاد” دبیر نهاد کارگری این معدن (انجمن صنفی کارگران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس) بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کرده بودند.

شورای تامین اردکان در واکنش به این اعتراض در تاریخ ۱۱ آذر ماه تشکیل جلسه داد و با حضور نمایندگان کارگران و مدیران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس، خواسته‌های صنفی کارگران را بررسی کرد.

مطالبات صنفی کارگران مبنی بر پیروی شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از طرح طبقه بندی مشاغل شرکت سنگ آهن چادرملو (پیمان دهنده) و لحاظ پاداش تولید در محاسبه حق بیمه‌شان در ‌‌‌نهایت توسط شورای تامین اردکان پذیرفته شد؛ هر چند طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت آسفالت طوس اجرا شد اما از پاداش تولید کارگران کاسته شد تا دستمزد آنان تغییری نیابد.

همچنین در جلسه شورای تامین مقرر شده بود دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس در تاریخ ۱۴ آذر ماه برای بررسی صدور حکم بازگشت به کارش با فرماندار اردکان ملاقات کند که در این جلسه ضمن مخالفت با مطالبه بازگشت به کار نماینده صنفی کارگران، بازگشت وی به تصمیم شورای تامین موکول شد. مخالفتی که به ادامه اعتراضات کارگران در روزهای بعد منجر شد.

در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آذر ماه، حدود ۲ هزار کارگر معدن چادر ملو در اعتراض به تغییر نکردن وضعیت آقای حسنی‌نژاد در تمام شیفت‌ها دست از کار کشیدند.

کارگران معترض معتقد بودند حکم اخراج حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است و ارتباطی با شورای تامین ندارد.

ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به تنهایی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نیز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه منوط کرده است.

گفتنی است قرارداد آقای حسنی‌نژاد تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد که کارفرما به صورت یک جانبه این قرارداد را فسخ کرده است.

همچنین برخلاف متن قانون کار برای صدور حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد از انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (که تنها نهاد صنفی این شرکت پیمانکاری است) نظرخواهی نشده است.

کارگران معدن چادرملو در ‌‌نهایت با وعده مسئولان اداره کار اردکان به نمایندگان کارگران مبنی بر بررسی خارج از نوبت موضوع اخراج نماینده صنفیشان، و همچنین تعیین ساز و کار بررسی و تحقق سایر مطالبات صنفی از تاریخ ۱۸ آذر ماه با توقف موقت اعتراضات صنفیشان مجددا به کار خود بازگشتند.

حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد نهایتا روز یکشنبه ۶ بهمن ماه از سوی هیات تشخیص اداره کار شهرستان اردکان تایید شد که منجر به آغاز دور جدید اعتراضات صنفی کارگران شده است.

منبع ایلنا

مبارزه طبقاتی:

در قانون کار ایران کارگران اجازه تشکیل سندیکا به شکل سنتی آن را ندارند با این حال تشکیل انجمن های صنفی مجاز دانسته شده است. ‌ماده ۱۳۱ قانون کار تصریح می کند: “در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع‌اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد, کارگران مشمول قانون کاروکارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.” اما تبصره چهار همین ماده ایجاد انجمن های صنفی را محدود کرده است در این تبصره آمده است “کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.” تلاش قانونگذار بر این بوده است که حتی المقدور از ایجاد تشکل های مستقل کارگری جلوگیری شود و فقط تشکل های وابسته به رژیم مانند انجمن های اسلامی و شوراهای اسلامی در مراکز تولید حضور داشته باشند. چند نکته:

الف- این که کارگران بسیاری از مراکز تولید و از جمله معدن “چادرملو” از ظرفیت های قانون کار بهترین بهره را برده‌اند و تشکل های صنفی و مستقل خود را تشکیل داده اند، نشان از آگاهی بالای نسل جدید رهبران کارگری دارد. کارگران در عین تلاش برای تغییر قانون باید از تمام ظرفیت های قانون کار موجود نیز استفاده کنند.

ب- یکی از رهبران کارگری اخراج شده است و کارگران در اعتراض به این مسئله دست به اعتراض زده اند. مشاهده این درجه از همبستگی در چنین شرایط سخت معیشتی دلگرم کننده است. کارفرماها حق اخراج هیچ یک از رهبران کارگری را ندارند. حفظ امنیت و دفاع از رهبران کارگری بدیهی ترین اصل در هر مبارزه کارگری است. رهبرانی که اعتماد به نفس و دلگرمی رفقای کارگر خود را نداشته باشند، جسارت رهبری را نیز از دست خواهند داد.

ج- مداخله فرماندار اردکان در اعتراضات کارگری یک شرکت خصوصی و حمایت بی دریغ اش از تصمیم کارفرما باز هم این حکم اساسی مارکسیسم را تایید کرد که “دولت ماشین سرکوب و قوه قهریه سرمایه داران برای سرکوب طبقه کارگر است” دیگر بار اثبات شد که “دولت بی طرف” و “دولتِ همه‌ی مردم” چقدر پوچ است.

د- دستگیری بیست نفر از کارگران در حین اعتصاب نشان می دهد که دولت روحانی کماکان (و علی رغم نرمش قهرمانانه! در مقابل قدرت های خارجی) در مواجهه با اعتراضات کارگری سیاست مشت آهنین را به کار می برد و تنها به زبان زور سخن می گوید.

اخراج های دست جمعی در ایران تایر

بیش از ۴۰۰ کارگر روزمزد و قرار دادی کارخانه ایران تایر صبح روز شنبه پنجم بهمن ماه در ششمین روز از شروع اعتصاب شان در اعتراض به تصمیم کارفرما مبنی بر اخراج کارگران روزمزدی، بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند.

نماینده کارگران معترض ایران تایر، به ایلنا گفته است: “مدیران کارخانه به بهانه کمبود منابع مالی و مواد اولیه تولید تصمیم گرفته‌اند تا پایان سال در چندین مرحله تعداد زیادی از کارگران خود را اخراج کند که صبح روز یکم بهمن ماه، با اخراج ۸۰ کارگر روز مزدی مرحله نخست اخراج کارگران عملی شد.”

این کارگر با بیان اینکه مرحله دوم اخراج کارگران روزمزدی قرار است تا هفته آینده عملی شود، افزوده:”علاوه بر اخراج ۸۰ کارگر، اسامی ۱۰۰ کارگر دیگر به لیست اخراجی‌ها اضافه شده است که احتمالا هفته آینده صورت می‌گیرد.”

او با بیان اینکه سوابق فعالیت بعضی از کارگران روزمزدی بیکار شده به ۱۵ سال می‌رسد، اظهار کرده است:”در مجموع این کارخانه بیش از هزار کارگر دارد که کارگران موقت و روز مزدی زیر نظر یک شرکت پیمانکاری بدون برخورداری از حق امنیت شغلی، فعالیت می‌کنند.”

نماینده کارگران به توصیف واکنش کارگران به این تصمیم کارفرما پرداخته و گفته است: “کارگران با برپایی چند تجمع تمام تلاش خود را برای منصرف کردن کارفرما از اخراج همکاران‌مان انجام دادند و این تلاش همچنان ادامه دارد.”

او افزود: “کارفرما هیچ توجهی به اعتراض کارگران ندارد و بی‌توجه به اعتراض کارگران، قصد دارد اخراج ها ادامه دهد.”

به گفته او، کارگران عامل همه مشکلات کارخانه ایران تایر و کارگرانش را ناشی از سنگ اندازی‌های دو تن از مدیران کارخانه ایران تایر می‌دانند که در تجمع امروز نیز کارگران مانع ورود آنان به کارخانه شدند.

این کارگر در خاتمه اظهار داشته است: “مسئولان ارشد کارخانه ایران تایر به کارگران گفته‌اند اگر اعتراض ادامه پیدا کند کارخانه ایران تایر را تعطیل اعلام می‌کنند.”

منبع ایلنا

مبارزه طبقاتی:

اخراج کارگران در شرکت ایران تایر که مهمترین شرکت داخلی تولید انواع لاستیک و تایر ماشین است، نشان از تدوام رکود صنعت خودرو دارد. به دنبال بحران اقتصادی ایران که با اعمال تحریم ها تشدید شد، در سال اخیر تولید خودرو به یک سوم قبل رسید. همین مسئله قطعا شرکت های پیرامونی صنعت خودرو را نیز به کاهش تولید و در نتیجه اخراج کارگران واداشته است.

اعتصاب کارگران ایران تایر در دفاع از رفقای کارگر خود اقدامی تحسین برانگیز است، امروز رفیق شما اخراج می شود و فردا نوبت خود شماست. هر گونه اخراج و تعدیل سازی نیروی کار باید با مقاومت و اعتصاب همه کارگران روبرو شود. اگر سرمایه داران توانایی اداره “ایران تایر” را ندارند، حق اخراج کارگران را نیز ندارند. می توانند بروند و اداره کارخانه را به کارگران واگذار کنند. کارخانه و تمام ابزار تولیدش متعلق به کارگران زحمتکشی است که موی خود را در آن سفید کرده‌اند. تنها اقدامی که می تواند به بحران اقتصادی،  ورشکستگی و اخراج کارگران پایان دهد ، ملی سازی بانک ها، کارخانجات، مراکز تولید و اداره‌ی آن‌ها توسط شوراهای کارگری است.

اعتراض در پرتغال علیه سیاست های ریاضتی

روز یکشنبه ۱۳بهمن هزاران نفر از شهروندان پرتغال در پایتخت این کشور در اعتراض به برنا‌مه‌های سخت‌گیرانه اقتصادی دولت تظاهرات کردند. به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز٬ این راهپیمایی توسط کنفدراسیون کارگران پرتغال که یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های این کشور است٬ سازماندهی شده بود.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار اقدام سریع دولت برای پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی شدند. بر اساس این گزارش٬ دولت پرتغال برای کاهش هزینه‌های خود اقدام به افزایش مالیات٬ کاهش حقوق کارکنان و کاهش بودجه بخش خدمات عمومی کرده است. خصوصی‌سازی طرح‌های دولتی در پرتغال نیز از جمله اقدام‌هایی است که با اعتراض شدید شهروندان رو‌به رو شده است.

منبع ایلنا

مبارزه طبقاتی:

پرتغال از حلقه های ضعیف سرمایه داری اروپا نظیر یونان است که در پی بحران جهانی اقتصاد دچار ورشکستگی شده است. دولت پرتغال سیاست‌های ریاضتی، کاهش دستمزدها، کاهش هزینه خدمات عمومی و افزایش مالیات را راه حل بحران می‌داند. کارگران به رهبری سندیکاهای خود در مقابل حمله به رفاه و معیشت خود و علیه “دولت سرمایه داران” به خیابان ها آمده اند و مقاومت می‌کنند. ریشه مشکلات اما ماهیت نظام پوسیده و بحران ساز سرمایه‌داری است. حتی با توقف سیاست های ریاضتی بحران کماکان پابرجاست. تنها اقدامی که می تواند به بحران موجود در پرتغال و سایر کشورهای جهان خاتمه دهد، ملی سازی بانک ها، مراکز خدمات و تولید و کنترل آن ها توسط کارگران است. یعنی انقلاب سوسیالیستی.