دولت وحدت ملی و تناقض هایش

حسن سعدیworkers-iran

در هر بحران سرمایه داری معمولا دو راه کاملا مجزا توسط طبقه حاکم در پیش گرفته می شود. یا بخشی از طبقه به دلیل بحرانی بودن شرایط راه را بر بقیه می بندند و دولتی یکدست و هم نظر را تشکیل می دهد و یا اینکه احزاب مختلف طبقه ، دولت به اصطلاح “وحدت ملی” را تشکیل می دهند که ائتلافی از بخش های مختلف حاکم است که از اساس بر سر راه خروج از بحران اختلاف دارند اما تشدید اختلافات را در شرایط بحرانی خطرناک می بینند.

کابینه روحانی را نیز باید نمونه ای از سناریوی “دولت وحدت ملی” دانست و از همین منظر به تحلیل اش نشست. این کابینه ترکیبی از کارگزاران مرید رفسنجانی، اصلاح طلب ها و اصول گرایان میانه است.در این “دولت وحدت ملی” تنها گروهی که سهمی ندارد ، بورژوازی نوظهور احمدی نژاد است که در این هشت سال همه تلاش خود را برای بر هم زدن ترکیب سنتی اشرافیت و ایجاد اشرافیتی جدید از دوستان خویش به کار بست. معدل بالای سنی کابینه نشان از آن دارد که روحانی ترکیبی از قدیمی ترین و کارکشته ترین کارگزاران طبقه حاکم پس از انقلاب را به میدان آورده است.

با نگاهی به اعضای کلیدی کابینه روحانی در می یابیم که وی تیمی کاملا دست راستی و طرفدار بازار آزاد برای اداره امور اقتصادی برگزیده است. روحانی وزرات “صنعت ، معدن و تجارت” را به محمد رضا نعمت زاده سپرده است که از مدیران ارشد سازمان صنایع دفاع و شرکت توانیر در دولت میرحسین موسوی بود و در تمام هشت سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی وزارت صنایع را برعهده داشت. تا قبل از دولت هاشمی اکثریت صنایع ایران دولتی بودند. نعمت زاده بود که در دوران هاشمی رفسنجانی روند خصوصی سازی صنایع ایران را شروع کرد و شدت بخشید. امری که در دولت های خاتمی و احمدی نژاد نیز ادامه یافت.

وزیر اقتصاد دولت ، طیب نیا را می توان از اعضای اقتصاددانان حلقه نیاوران دانست که در دوران رفسنجانی و به سرکردگی محمد طبیبیان فعالیت کردند. برنامه اول و دوم وسوم توسعه توسط این حلقه فکری تدوین شد.حلقه نیاوران گرایشی کاملا لیبرالیستی در میان اقتصاددانان ایرانی است. طیب ‌نیا در سال ۱۳۷۲ با ارائه رساله دکتری خود با عنوان “تورم ساختاری در ایران” مدرک دکترای خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده است.

طیب نیا در دولت احمدی نژاد به معاونت برنامه ریزی رسید. احمدی نژاد با توصیه داوودی تلاش کرد برنامه چهارم توسعه را که با گرایش لیبرال ها نوشته شده بود تغییر دهد که طیب نیا حاضر نشد این کار را انجام دهد و بعد هم به دلائل دیگری دولت را ترک کرد.

در همین حلقه نیاوران می توان به محمدباقر نوبخت اشاره کرد که او نیز در دولت فعلی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی برگزیده شده است.

و سرانجام این دولت را برخی “دولت اتاق بازرگانی” نیز نامیده اند چرا که رییس دفتر دولت روحانی ، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران است . اتاق بازرگانی ایران اصلی ترین نهاد تجاری کشور است که در اختیار جناح موتلفه (جناح بازاری ها) از احزاب اصول گرای سنتی می باشد.

اتاق بازرگانی یا همان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که هدف خود را ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن معرفی می کند ، ۶۰ نماینده دارد که ۴۰ نماینده آن از بخش خصوصی و ۲۰ نماینده آن از طرف دولت انتخاب می‌شوند. اتاق بازرگانی ایران نزدیک به ۲۰ هزار عضو در سراسر ایران دارد و داشتن کارت عضویت این اتاق و حداقل سه سال سابقه فعالیت اقتصادی از شرایط شرکت در انتخابات آن است.

جدا از اعضای اقتصادی کابینه بهتر است نگاهی به برخی اعضای دیگر آن هم داشته باشیم. پورمحمدی وزیر دادگستری دولت اعتدال از اعضای کمیته مرگ اعدام های دست جمعی سال 1367 بوده که نقش مستقیمی در اعدام مخالفین ایفا نموده است.اگر چه معمولا وزارت دادگستری ، وزرات خانه ای تشریفاتی است اما سپردن آن به شخصی با این سوابق از سرکوبگری به نوعی اعلام این به جامعه است که این دولت در کنار لبخند ، چماق را هم به وقتش استفاده خواهد کرد.

“علوی” به عنوان وزیر اطلاعات هیچ گاه شخص مطرحی نبوده و اساسا هرگز در وزارت اطلاعات کار نکرده است. تنها سابقه نیمه امنیتی وی ریاست بر سازمان سیاسی-عقیدتی ارتش است .انتصاب چنین شخصی بر بالای این وزارت خانه می تواند نشان این باشد که رییس جمهور خود می خواهد بر وزارت اطلاعات احاطه داشته باشد. این امر با توجه به سوابق طولانی امنیتی – اطلاعاتی روحانی کاملا واقعی به نظر می رسد.

روحانی برای وزرات خانه هایی از کابینه که مستقیما با توده مردم برخورد و ارتباط بیشتری دارند از چهره هایی با سوابق امنیتی استفاده کرده است. استفاده از رحمانی فضلی برای وزارت کشور که سابقه قائم مقامی شورای عالی امنیت ملی را نیز در پرونده خود دارد از این واقعیت حکایت می کند. به علاوه وی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را که با کار و رفاه میلیون ها کارگر سر و کار دارد ، به علی ربیعی از مهمترین معاونان وزارت اطلاعات در دهه شصت سپرده است.این به آن معنا است که از این پس نگاه امنیتی- اطلاعاتی به مسائل طبقه کارگران عمیق تر خواهد شد.قطعا ربیعی از همه تجربیات خود در وزارت اطلاعات برای توطئه ، جاسوسی و اختلاف بین طبقه کارگر استفاده خواهد کرد.

روحانی که با فشار عمومی برای کاهش سرکوب و سانسور فرهنگی بر روی نسل جوان (مانند جدا سازی جنسیتی در دانشگاه ها) مواجه بود، وزیرانی اصلاح طلب برای وزارت خانه های علوم- تحقیقات و آموزش- پرورش برگزید که در دوره اصلاحات سابقه مدیریت علمی و آموزشی داشتند. اما مجلس هم این جا به داد روحانی رسید و با رای به عدم صلاحیت آنان دست روحانی را برای انتخاب چهره های محافظه کارتر در این وزرات خانه ها باز کرد.

جالب اینکه حتی سه روز پیش از رای گیری نمایندگان بسیاری به صراحت گفتند که سه نفر از وزیران رای اعتماد نخواهند آورد و همان هم شد. وزرای علوم ، آموزش-پرورش و ورزش موفق به کسب آرای نمایندگان نشدند. بدین ترتیب روحانی در آینده می تواند این بهانه را داشته باشد که من به دنبال آزادی بیان و کاهش سرکوب روی جوانان و زنان بودم ، اما این مجلس محافظه کار بود که مانع از خیرخواهی و تدبیرمن شد. وزیر ارشاد هم مطابق سنت موجود در جمهوری اسلامی باید به تایید رهبری می رسید که نهایتا علی جنتی از طیف محافظه کار به این سمت انتخاب شد.

روحانی در منگنه خواست های دو طبقه!

بحران اقتصاد جهانی که در ایران با تحریم اقتصادی نیز همراه شده ، شرایط سختی را برای کارگران و زحمت کشان کشور رقم زده است. توده های بسیاری از کارگران و مزدبگیران در شرایط بسیار سخت بیکاری و فقر به سر می برند. دست مزدها در مقایسه با قیمت ها ناچیز است و تازه همین دستمزد ها در خیلی از مراکز تولید ماه ها پرداخت نشده است.این وضعیت طبقه کارگری است که بخش عظیمی از آن با توجه به وعده ها و نقل و انتقال به دولت جدید انتظار و توقع گشایش و بهبود در شرایط خود دارد. اگر چه دولت نماینده کارگران نیست و اساسا به منافع آنان متعهد نیست ، اما دیدن حجم عظیمی از خشم ، فقر و استیصال در بین کارگران برای این نو دولتان هم ترسناک است. جامعه فقیرایران، جعبه باروتی است که باید مواظب انفجارش باشند. روحانی نیز با تجربه از تاریخ دریافته است که سرکوب و تهدید همیشه نتیجه بخش نیست.

دولت روحانی تحت فشار تحریم ها و بحران اقتصادی موجود ناتوان از حل یا کاهش قابل توجه مشکلات عمیق جامعه فقیر ایران مانند ، تورم ، بیکاری و دستمزدهای پایین است.

در دوران رکود و بحران فعلی حتی با فرض نبود تحریم ها ، رشد اقتصادی مطلوب به صدها میلیارد ها دلار سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف ایران نیاز دارد که از عهده سرمایه داری جهانی در شرایط بحران زده فعلی بر نمی آید . به عنوان نمونه صنعت نفت به عنوان اصلی ترین منبع درامد اقتصادی در ایران ، برای بازسازی و تامین سهمیه خود در بازار نفت جهانی به 223 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

این دولت می تواند در برهه هایی با استفاده از پول نفت به توزیع بیشتر کالاهای ضروری اقدام کند و قیمت ها را اندکی پایینتر بیاورد اما نخواهد توانست روند پایداری از بهبود اوضاع رفاهی مردم را تضمین نماید. بنابراین تنها اقدام این دولت استفاده از مسکن های موقت به شکل برخی سوبسیدها خواهد بود و در صورت شورش ، قیام های شهری و اعتصاب همچون گذشته مشت آهنین به کار خواهد رفت.

از طرف دیگر جو عمومی جامعه از یاس و سرخوردگی ماه های قبل از انتخابات خارج شده است و اعتماد به نفس در مطالبه خواست های معیشتی و سیاسی مشهود است. این امید و سرزندگی نسبی در شادی های بعد از پیروزی روحانی یا تیم ملی فوتبال مشهود بود. همچنین طبقه حاکم این با دور جدیدی از اعتصابات کارگری نیز مواجه است.اعتصاباتی که عموما بابت پرداخت نشدن دستمزدها و بیکارسازی های ناشی از بحران اقتصادی موجود شکل می گیرند و گسترش می یابند. تنها در همین دو ماه اخیر اعتصابات کارگری در فولاد زاگرس کردستان ، هفت تپه و عسلویه نشان از اوج گیری نبرد های طبقاتی در ماه های پیش رو دارد.

از دیگر سو ، گر چه بخش هایی از سرمایه داری در این تحریم بالاترین سودها را به جیب زده اند (مثلا وارد کنندگان کالا یا برخی دلالان نفت)، اکثریت عددی طبقه سرمایه دار فعلی از شرایط اقتصادی و سود آوری سرمایه به شدت ناراضی است. رشد اقتصاد ایران در سال 91 منفی سه درصد بوده است که نشان از بحران برای کلیت سرمایه داری ایران دارد. خوشحالی دست جمعی اینان بعد از رفتن احمدی نژاد بر نارضایتی عمیق طبقه بورژوازی ایران از ادامه روند موجود حکایت می کند. سرمایه داران نیز از دولت منتظر کاهش تحریم ها ، دادن سوبسید به صنایع در حال ورشکستگی و ثبات در بازار هستند.

در چهارچوب شرایط فعلی سرمایه داری جهانی ، رفع تحریم ها و سرمایه گذاری یا وام خارجی می تواند این بحران اقتصادی را موقتا تخفیف دهد اما آن را به کلی حل نخواهد کرد. اگر جمهوری اسلامی توانست دوران پرتلاطم جنگ را پشت سربگذارد به لطف دولتی بودن اکثریت مراکز تولید ، اقتصاد برنامه ریزی شده جنگی ، ارائه کوپن و سوبسید های مشخص به کالاهای ضروری نظیر برنج ، روغن و گوشت بود. اکنون و پس از خصوصی سازی ها و حذف سوبسید ها ، هرگونه دخالت دولت در اقتصاد به هدف کاهش فشار روی مردم با مقاومت بخش هایی از طبقه سرمایه دار مواجه خواهد شد و عملا اختلاف را در بین حاکمان تشدید خواهد کرد.

در دوره پیش رو شاهد شدیدترین نبردهای طبقاتی خواهیم بود، طبقه کارگر با سفره های خالی تر از گذشته ، بیکاری ، دستمزدهای معوقه چاره ای جز گسترش اعتراض و اعتصاب را ندارند و از طرف دیگر طبقه سرمایه داری که اکثریت آنان هم از کاهش سود دهی ، کسادی بازار و رکود- تورم فعلی نگران هستند ، یکدیگر را به مصاف خواهند طلبید.

“ماه عسل” جناح های مختلف دولت وحدت ملی نیز چندان به درازا نخواهد کشید. کماکان نبرد بین بخش های مختلف طبقه حاکم بر سر منافع گروهی و اینکه چه راه حلی برای خروج از بحران فعلی مناسب تر است ادامه خواهد داشت. با تعمیق بحران شاهد تشدید اختلافات و افشاگری ها (نظیر دوره احمدی نژاد) در مجلس ، دولت و قوه قضاییه خواهیم بود. {همین الان هم شایعات مبنی بر انشعاب در فرکسیون اصولگرایان مجلس و ایجاد فراکسیون حامیان دولت بر گسترش اختلافات دلالت دارد.}

در چنین شرایطی نیروهای انقلابی باید با تجهیز خود به دانش طبقاتی ، دخالت در روند مبارزات فعلی و کمک به هر متحد تر شدن طبقه کارگر، خود را برای شرایطی انقلابی که ممکن است در سال های آینده رخ دهد آماده کنند. ساختن کادرهای سازمانده توانایی که در شرایط حساس و انقلابی قدرت تصمیم گیری درست ، رهبری مستقل طبقه و آژیتاسیون را داشته باشند، باید در دستور کار هر دلسوز طبقه کارگر قرار بگیرد.

هر گروهی از دید طبقه و منافع خود به بحران فعلی نگاه می کند و نگران آینده است.مبارزه طبقاتی هیچ توهمی به روحانی ندارد و مطمئن است که تناقضات مادی و واقعی حباب دولت تدبیر وحدت ملی را نیز به زودی در مقابل چشمان خشمگین طبقه کارگر خواهد ترکاند. برای ما کارگران ، تنها راه رهایی از این شرایط مصادره تمام مراکز تولید، ملی کردن آن ها و تسخیر قدرت سیاسی توسط کمیته های مردمی در سراسر کشور است.

جمعه 23 آکوست 2013-08-23