آیا باز کردن درهای اقتصاد مشکلات اقتصادی را حل می‌کند؟

این بخصوص در مورد اصلاح‌طلبان لیبرال صدق می‌کند که با وجود هم‌خطی با بسیاری از مواضع اقتصادی اصول‌گرایان دو خواسته‌ی بسیار مهم را اضافه می‌کنند: یک، باز کردن درهای کشور به روی غرب. دو، فراهم ساختن شرایط مناسب برای بخش خصوصی داخلی.

آن‌ها مدعی هستند که این‌گونه، به غیر از افزایش درآمد نفتی، سرمایه‌گذاری‌ها بالا می‌رود، ایجاد اشتغال می‌شود و در نتیجه اقتصاد به پیش رانده می‌شود. اما هرگز به این سوال پاسخ نمی‌دهند که سرمایه‌گذاری قرار است از کجا بیاید و اگر هم کالایی تولید شد، چه کسی قرار است آن‌را خریداری کند. در واقع نگاهی به اقتصاد جهانی باید شکی جدی در هر دنباله‌روی صادق این افکار ایجاد کند.

برخلاف امیدهای تخیلیِ اقتصاددانان بورژوایی غرب، اقتصاد جهانی به هیچ وجه در حال احیا نیست. این‌را تا حدودی در کاهش قیمت کالاها می‌بینیم – از جمله نفت که قیمت کنونی‌اش حدود ۹۳ دلار است. شاخص دیگر کند شدن تجارت جهانی است. بازرگانی دریایی که تا همین الان به شدت کاهش یافته بیشتر نیز کاهش می‌یابد و به تنها ۲-۳ درصد می‌رسد در حالی که در ماه فوریه افزایش ۴-۵ درصدی آن تخمین زده می‌شد.

اقتصاد آمریکا که بزرگترین جهان است نیز جای امیدواری باقی نمی‌گذارد. عامل اصلی در این‌جا بدهی عمومی ۱۶/۸۰۵ تریلیون دلاری (۱۲ صفر!)‌ است که به هیچ وجه کاهش نمی‌یابد. هفته‌ی گذشته، دفتر بودجه‌ی کنگره‌ی آمریکا پیش‌بینی کرد که کسری بودجه‌ی امسال تنها (!)‌ ۴ درصد خواهد بود، در حالی که در سال ۲۰۰۹، ۱۰ درصد بود.

اما، چنان‌که فایننشال تایمز به درستی توضیح داد، این تنها با کاهش بودجه‌ی دولتی انجام می‌شود که مجددا از طریق کاهش تقاضا به اقتصاد ضربه می‌زند. در ماه آوریل، تولید ۰/۴ درصد سقوط داشت اما این تازه آغاز کار است. از کاهش مستقیم مخارج اجتماعی که بگذریم، میلیون‌ها نفر بدون شغل هستند. ۱۲ میلیون رسما بیکارند اما رقم صحیح‌تر شمار بیکاران ۲۲/۲ میلیون (۱۴ درصد) است.

آثار این بیکاری به تدریج خود را در اقتصاد نشان می‌دهد. همین حالا می‌بینیم که ارقام رسمی نشان می‌دهد در ماه گذشته شاهد کاهش ۰/۸ درصدی خرید غذا و ۴/۷ درصدی مصرف بنزین بودیم. این در حالی است که قیمت‌های بنزین به طور چشمگیری سقوط کرده‌اند و دلار در سطح جهانی تقویت شده است و در نتیجه کالاهای وارداتی ارزان شده‌اند.

اروپا در لبه‌ی پرتگاه

از جار و جدل‌های شخصی و جناحی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری که بگذریم، امروز در ایران مهمترین مساله اقتصاد است. اما در حالی که جناح‌های مختلف هر کدام دم از طرح‌های آنچنانی خود برای تحول اقتصاد می‌زنند ظاهرا هیچ‌کدام‌شان صحبتی از تعیین‌کننده‌ترین عاملِ معادله نمی‌کنند: وضعیت اقتصاد جهان.

در سوی دیگر اقیانوس اطلس، چشم‌اندازها بهتر از این نیستند. کل بدهی عمومی درون اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۱۲، یازده تریلیون یورو بود (با افزایش از سال ۲۰۰۹ که ۸/۷ تریلیون بود.) در این‌جا نیز تلاش برای پایین آوردن این بدهی است که اقتصاد را به سوی منجلاب هل می‌دهد.

سال گذشته، اقتصاد اروپا برای ششمین فصل پیاپی سقوط داشت (که در تاریخ اتحادیه‌ی اروپا بی‌نظیر است.) حدود ۱۹ میلیون نفر از جمعیت ۳۴۰ میلیونی منطقه‌ی یورو بیکار هستند. بیکاری در یونان و اسپانیا ۲۷ درصد است. اقتصاد یونان در ششمین سال رکود است و افزایش مالیات‌ها و کاهش بودجه‌ی دولت که خواستِ رهبران اتحادیه‌ی اروپا و صندوق جهانی پول است آن‌را بیشتر نیز به زوال می‌کشاند – فراموش نکنیم که صندوق جهانی پول دقیقا خواستار همین کاهش بودجه‌ها در ایران نیز هست. نرخ بیکاری در یونان ۲۷ درصد است اما بیکاری جوانان ۶۴/۲ درصد است. بدهی عمومی یونان از ۱۷۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ به ۱۵۹ درصد در سال ۲۰۱۲ کاهش یافت. اما این تنها پس از آن است که در سال ۲۰۱۱، ۱۰۰ میلیون یورو بدهی کشور را بخشیدند. مگر نه اوضاع خیلی بدتر هم می‌شد. اسپانیا، پرتغال و ایرلند در موقعیتی مشابه هستند و ایتالیا نیز به همین سمت می‌رود.

اما این تنها اقتصادهای ضعیف جنوبِ اروپا نیستند که در بحرانند. فرانسه نیز پس از دو فصلِ رشد منفی رسما وارد رکود اقتصادی شد. در این‌جا بیکاری ۱۰/۳ درصد است. حتی آلمان، که با اختلاف بسیار از بقیه، قوی‌ترین اقتصاد منطقه‌ی یورو است، در فصل قبل رشدی ۰/۱ درصدی داشت. زوال اقتصاد آلمان انعکاس دو عامل است. اول، تاثیر کاهش تقاضا در بقیه‌ی اروپا و دوم، کندی اقتصاد چین.

چین

در دوره‌ی اخیر، بخش‌های وسیعی از بورژوازی امیدوار بودند که چین اقتصاد جهان را نجات می‌دهد. اما آن‌ها به تدریج متوجه می‌شوند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. گرچه رشد چین (در حال حاضر، ۷/۵ درصد) هنوز بالاتر از بقیه‌ی جهان است، فاصله‌ی بسیاری با سال ۲۰۰۷ که ۱۴ درصد بود دارد. اما تمام داستان این نیست. همین حالا شاهد نشانه‌های روشنی هستیم که تولید به شدت کند می‌شود. اول از همه، شاهد کاهش قیمت اقلامی همچون آهن، مس، طلا، پلاتین، نقره و سایر فلزهای صنعتی هستیم. این نشانی است از توقف تولید و صنعت در چین که عامل پیش‌راننده‌ی افزایش قیمت‌ّ کالاها در ۱۵-۲۰ سال اخیر بوده است.

در عین حال اقتصاد برزیل، که متکی به چین است، سال گذشته تنها ۰/۹ درصد رشد داست (این میزان سه سال پیش ۷/۵ درصد بود.) همین روند تا میزان کمتری بر تایوان، استرالیا، کره و آفریقای جنوبی نیز تاثیر می‌گذارد. این‌ها همه اقتصادهایی هستند، شدیدا متکی به بازار چین، بخصوص برای فروش مواد خام خود.

بحران مازاد تولید

اقتصاد جهانی در بن‌بست است و به نظر نوری در انتهای تونل مشاهده نمی‌شود.این، چنان‌که بعضی‌ها ادعا می‌کنند، بحرانی سیاسی یا مالی نیست که بحران نظام‌مند مازاد تولید است – بحرانِ سرمایه‌داری. در واقع بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ هیچ‌وقت مثل امروز ذخایر نقدی نداشته‌اند. سودها در بالاترین میزان هستند. مشکل اصلی مازاد تولید است که امروز به معنی مازاد ظرفیت است.

صنعت خودرو نمونه‌ی بسیار خوبی از این واقعیت است. مثلا در صنعت خودروسازی چین، تا پایان سال ۲۰۱۱، شاهد ۶ میلیون واحد مازاد ظرفیت بودیم. این دو برابر خودروهایی است که در سال ۲۰۱۲ در آلمان فروخته شد. صنعت چین، به طور کلی، به گفته‌ی صندوق جهانی پول، در حال حاضر با تنها ۶۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند.

در اروپا هم وضع بهتر از این نیست. به گفته‌ی فایننشال تایمز، استفاده از ظرفیت در کارخانه‌های خودروسازی اروپا به طور متوسط ۶۶ درصد است. ظرفیت مازاد شامل ۱۰ میلیون واحد می‌شود – یعنی باندازه‌ی تولید ۲۶ کارخانه.

اصلاح‌طلبان لیبرال می‌گویند گشودن درهای اقتصاد ایران به سمت غرب باعث افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت ایران می‌شود و در ضمن، گسترش بازارهای موجود برای کالاهای ساخت ایران. اما این گمان چه قدر واقعیت دارد؟

مثلا بیایید به صنعت خودروسازی ایران نگاه کنیم که در سال گذشته ۵۰ درصد کاهش فروش به خود دیده است. آخر چرا کسی در این صنعت سرمایه‌گذاری کند وقتی در خودِ کارخانه‌های غربی، مازاد ظرفیت عظیم موجود است؟ شاید برای باز پس گرفتن بازار عراق؟‌ اما شرکت‌های غربی همین الان می‌کوشند بازار خودروی عراق را مال خود کنند. پس چرا به کارخانه‌های ایرانی اجازه دهند دوباره این بازار را به دست بگیرند؟

به بقیه‌ی خاورمیانه هم که نگاه کنیم می‌بینیم چشم‌انداز روشن‌تری در کار نیست. مصر، که بزرگ‌ترین بازار جهان عرب است، در عمیق‌ترین بحران خود از دهه‌ی ۱۹۳۰ تا کنون است. فروش خودرو در مصر تنها سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشت. عواملی مشابه را می‌توان در سراسر خاورمیانه و در صنایع مختلف دید.

شکی نیست که برداشتن تحریم‌ها بخشی از فشار را از دوش اقتصاد بر می‌دارد و قضای تنفس اقتصادی به رژیم می‌دهد (گرچه از نظر سیاسی به تضعیف آن می‌انجامد) اما مسائل اصلی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند (یعنی مشکل عقب‌ماندگی و مساله‌ی اتکای بیش از حد به نفت) و روند رو به زوال اقتصاد را هم تغییر نمی‌دهد. سرمایه‌داران علاقه‌ی چندانی به سرمایه‌گذاری در تولید جدید ندارند چرا که ظرفیت، در سطح جهانی، همین حالا هم بسیار بیش از آن است که بازار، قابلیت جذبش را داشته باشد. در واقع مشکل اساسی دقیقا همین است. بورژواها که در تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و در رقابت با یکدیگر هستند، در عین حال باید استثمار طبقه‌ی کارگر را تعمیق بخشند – و این با اخراج بعضی و/یا کاهش دستمزدهای دیگران و … است. اما این به نوبه‌ی خود باعث کاهش بیشتر اندازه‌ی بازار و تکرار کل این روند می‌شود.

چنان‌که ما پیش از این نیز گفته‌ایم، مساله نظام‌مند است. مارکسیست‌ها جبرگرایان اقتصادی نیستند اما ما این واقعیت را می‌پذیریم که اقتصاد بنیان توسعه‌ی جامعه است. نظام سرمایه‌داری امروز در سطح جهانی در عمیق‌ترین بحران تاریخ خود است. از این رو است که اقتصاد تعیین‌کننده‌ترین عامل در بیشتر کشورها شده است و نقشی مستقیم در سیاست بازی می‌کند و فضای تحرک را بر دولت‌ها تنگ می‌کند. تا وقتی که کل چارچوب این نظام در هم کوبیده نشود، هر رژیمی که سر کار باشد برده‌ی این نظام و بحران آن خواهد بود.

اصلاح‌طلبان و لیبرال‌ها، احمدی‌نژاد را متهم می‌کنند که با چاپ پول و ریختن آن به جیب فقرا اقتصاد را ویران می‌کند. او هم به نوبه‌ی خود می‌گوید اگر این کار را نکند اقتصاد از هم فرو می‌پاشد. خامنه‌ای را متهم می‌کنند که کشور را منزوی کرده و به اقتصاد ضربه می‌زند. او هم در جواب می‌گوید می‌خواهند در را به روی لاشخورهای امپریالیست (بخوانید، رقیب) باز کنند. و طرفه آن‌جا که این‌ها همه درست می‌گویند.

درون این نظام، تمام راه‌ها به فاجعه ختم می‌شود. مشکل نه پرداخت‌های نقدی مستقیم به فقرا است و نه یارانه برای کالاهای ساده. در واقع، ما مارکسیست‌ّها نه تنها طرفدار هر دوی این‌ها هستیم که خواهان گسترش بیشتر آن‌ها هم هستیم. ظرفیت تولیدی، نیروی کار و مواد خام برای تضمین این اقدامات کاملا در دسترس طبقه‌ی کارگر هست. به شرط این‌که اقتصاد در دست طبقه‌ی سرمایه‌دار نباشد.

تنها راه ممکن برای قدم برداشتن در این راه این است که اقتصاد را بر بنیانی عقلانی و با برنامه‌ای دموکراتیک سازمان دهیم. این یعنی ملی‌سازی فرماندهی عالی اقتصاد تحت کنترل و مدیریت دموکراتیک کارگری.

این برنامه‌ی اقتصادی مارکسیست‌ها است و «مبارزه طبقاتی» برای تحقق چنین هدفی مبارزه می‌کند.