نظریه‌ی مارکسیستی بحران

«منظور مارکس از تناقضات سرمایه‌داری چه بود؟» این سوالی است که ساموئل بریتین، اقتصاددان راست‌گرا در مقاله‌ی خود در <i>فایننشال تایمز </i>مطرح می‌کند. او می‌افزاید: «منظور اساسا این بود که نظام موجود جریان همیشه رو به گسترشی از کالاها و خدمات را ایجاد می‌کند که جمعیت پرولتریزه‌ی فقیری می‌سازد که از پس خرج خرید آن‌ها بر نمی‌آید. همین ۲۰ سال پیش، پس از فروپاشی نظام شوروی، این نظریه به نظر از مد افتاده می‌آمد. اما اکنون، در پی افزایش تمرکز ثروت و درآمد، باید نگاه دیگری به آن بیاندازیم.»

با بازگشتِ‌ بحران سرمایه‌داری شاهد تجدید علاقه به نظریه‌ی اقتصادی مارکسیستی هستیم. حتی اقتصاددانان بورژوایی هم هر روز بیشتر وادار می‌شوند در مورد افکار مارکس نظر دهند و فقط آن‌ها را رد نکنند. کمتر روزی است که نشریات مالی اشاره‌ای به مارکس نکنند. جای تعجب نیست که این افزایش علاقه باعث تمرکز بر نظریه‌ی بحرانِ مارکس شده است.

این علاقه باعث احیای جنجال حول توضیحِ «کمبود مصرف»گرای بحران شده است که،‌ به طور کلی، دشواری‌های سرمایه‌داری، بخصوص در شرایط بحران را، مرتبط با فقدان تقاضا در اقتصاد می‌داند. طبق این نظریه، سرمایه‌داری گرایشی درونی دارد که بسیار بیش از آن‌چه مصرف می‌تواند جذب کند، تولید کند. نظریه‌ی «کمبود مصرفِ» مدرن بیشتر با جان مینارد کنز شناخته می‌شود که باور داشت مشکل فقدانِ تقاضای «موثر» را می‌توان با دخالت دولت از طریق وام گرفتن و خرج کردن حل کرد.

نظریه‌های «کمبود مصرف» اغلب با افکار مارکس اشتباه گرفته می‌شوند. اما این‌ها با آن‌چه مارکس مدت‌ها پیش توضیح داد یکی نیستند. کمبود مصرف بدون شک برای توده‌ها موجود است (چنان‌که هر کارگری می‌تواند شهادت دهد) اما این دلیل مستقیم بحران سرمایه‌داری نیست.

طرحِ «کمبود مصرف» به عنوان علت بحران به پیش از کنز و حتی پیش از مارکس باز می‌گردد. این‌را می‌توان در نوشته‌ّهای سوسیالیست‌های تخیلی بزرگی همچون رابرت اوون پیدا کرد. اما شناخته‌شده‌ترین طرفداران این دیدگاه ژان شارل سیسموندی (۱۸۴۲-۱۷۷۳)، توماس مالتوس (۱۸۳۴-۱۷۶۶) و یوهان کارل رادبرتوس (۱۸۷۵-۱۸۰۵) بودند.

پیگیرترین و شکل‌یافته‌ترین نسخه‌ی این نظریه را، که در ضمن کمتر از بقیه به ابتذال کشیده شده، ژان شارل سیسموندی پیش گذاشت. انگلس می‌گوید: «توضیحِ «کمبود مصرف»گرای بحران‌ها از سیسموندی شروع شد و در نسخه‌ی او همچنان معنای مشخصی داشت.»[2] این «معنای مشخص» را مارکس هم به رسمیت شناخت، چنان‌که از نوشته‌های او در این مورد پیدا است.

اثر اصلی سیسموندی، «اصول نوین اقتصاد سیاسی»، در سال ۱۸۱۹ منتشر شد. او در این کتاب مدعی شد که بحران‌های عمومی به علت مازاد ظرفیت بودند و این خود به علت جدایی ارزش‌ مبادله‌ی کالاها از نیازها و خواسته‌های جامعه بود. به گفته‌ی سیسموندی، مازاد تولید کالاها نه از فوق تحققِ نیازهای انسانی که از سوتوزیع درآمد و فقر توده‌ها می‌آمد که نتیجه‌اش تقاضای ناکافی در جامعه است. خلاصه این‌که، طبقه‌ی کارگر آنقدر دستمزد نمی‌گیرد تا کالاهایی که ایجاد کرده دریافت کند، و در سرمایه‌داری همیشه همین‌طور است.

قانونِ سِی

این فرضیه‌ی سیسموندی یک‌جانبه بود اما به کلی غلط نبود. او در واقع بسیاری مشاهدات صحیح را انجام داد که مارکس نیز پذیرفت. مثلا، این سیسموندی بود که به خطای ژان باپتیست سِی (مورد حمایت جیمز میل و دیوید ریکاردو) اشاره کرد که می‌گفت هر فروشنده با خریداری روبرو می‌شود («قانون سِی») و از این‌رو مازاد تولید عمومی غیرممکن است. به گفته‌ی آن‌ها اقتصاد همیشه به توازن می‌رسد، اما در واقعیت به روشنی چنین نبود. این «تئوریِ» نازلِ توازن اقتصاد ریشه‌ی واقعی «نظریه‌ی بازارِ موثر» است که می‌گفت اگر در اقتصاد دخالت نشود به وضعیتی بهینه می‌رسد. این کیش و مذهبِ اقتصاد سیاسی مدرن بود – تا این‌که غلط بودن آن در سال ۰۹-۲۰۰۸ در پی بزرگ‌ترین فروپاشی نیروهای مولده پس از ده‌ها سال افشا شد.

بر خلاف اقتصاددانان نازل بورژوایی مثل جی. بی. سِی، که منکر بحران‌ می‌شدند، سیسموندی متوجه بود که بحران در روند تولید کالا نهفته است. اما این درک از ماهیت واقعی بحران سرمایه‌داری، گرچه پیشرفته‌تر بود اما محدود و تا حدودی یک‌طرفه بود. ماهیت واقعی و تناقضات مرکزیِ سرمایه‌داری، گرچه به روشنی در نظریات سیسموندی حاضر بودند، مورد توجه کافی قرار نگرفتند. علیرغم کمبودهای سیسموندی، مارکس از او تقدیر کرد و او را متفکری اصیل می‌دانست که از دل اقتصاددانان کلاسیک به سوی درکی از سرمایه‌داری و گرایش آن به سوی بحران حرکت می‌کرد. او از این نظر یک سر و گردن بالاتر از دیوید ریکاردو، نماینده‌ی شاخص اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوایی،‌ بود.

مارکس می‌نویسد: «سیسموندی اساسا به تناقضات موجود در تولید سرمایه‌داری آگاه است. او متوجه است که، از یک سو، اشکال آن (روابط تولید آن)‌ رشد نامحدود نیروهای مولده و ثروت را می‌انگیزانند؛ و از سوی دیگر، این روابط، مشروط هستند،‌ و تناقضات آن‌ها بین ارزش مصرف و ارزش مبادله، بین کالا و پول، بین خرید و فروش، بین تولید و مصرف، بین سرمایه و کار مزدی و … با رشد نیروی مولده به ابعادی حتی بزرگ‌تر می‌رسد.»

مارکس می‌افزاید: «او مشخصا به تناقض بنیادین آگاه است: از یک سو، رشد نامحدود نیروهای مولده و افزایش ثروت که، در عین حال، شامل کالاها است و باید به پول نقد بدل شود؛ از سوی دیگر، این نظام بر بنیان این واقعیت بنا شده که توده‌ی تولیدکنندگان محدود به ضرورت‌های خود است. از این رو، طبق نظریات سیسموندی، بر خلاف ریکاردو، بحران‌ها تصادفی نیستند که طغیان‌های ضروری هستند (که در سطحی بزرگ و در دوره‌هایی مشخص صورت می‌گیرند) از دل تناقضاتِ ساری و جاری.»‌[3]

مارکس ضمن پذیرفتن درافزوده‌ی بزرگِ سیسموندی همچنان از کوتاهی‌ها و محدودیت‌های او، مثل تمام بقیه‌ی اقتصاددانان کلاسیک، آگاه بود:

«او (سیسموندی) به انتقاد شدید از تناقضات تولید بورژوایی می‌نشیند اما متوجه آن‌ها نیست و از این رو آن روندی که با آن می‌توان این تناقضات راحل کرد، درک نمی‌کند. اما، در بنیانِ استدلال او، می‌توان این جوانه را پیدا کرد که اشکال جدیدِ کسب ثروت باید مطابق با نیروهای مولده و شرایط مادی و اجتماعیِ تولید ثروت که درون جامعه‌ی سرمایه‌داری شکل گرفته‌اند، باشند؛ که اشکال بورژوایی تنها اشکالی گذرا هستند که ثروت در آن‌ها تنها موجودیتی تضادگرایانه پیدا می‌کند و در عین حال همه‌جا به عنوان ضد آن ظاهر می‌شود.»[4]

مالتوس

توماس مالتوس هیچ چیز جدیدی به آن‌چه سیسموندی قبلا نوشته بود اضافه نکرد. مالتوس، مبتذل‌سازِ ارشد و مدافع ارتجاعی نظام، کوشید با استفاده‌ی زمخت خود از این استدلالات منافع «اشراف، کلیسا، مالیات‌خورندگان، پاچه‌خواران و …» را توجیه کند. مارکس مالتوس را متهم کرد که بخش ضعیف افکار آدام اسمیت را به سرقت برده و از سیسموندی کاریکاتور ساخته.[5]

مارکس افکار خود در مورد بحران سرمایه‌داری را بر پایه‌ی مطالعه‌ای بسیار وسیع و انتقاد از تمام اقتصاددانان کلاسیک، بخصوص نمایندگان ارشد آن همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، شکل داد. مارکس البته نتوانست کتاب مشخصی در مورد بحران سرمایه‌داری بنویسد اما نظریه‌ی بحران او در سراسر نوشته‌های اقتصادی‌اش حاضرند، بخصوص در «سرمایه» و «نظریه‌های ارزش اضافه.»

نرخِ سود

بعضی‌ها به اشتباه گرایش نزولی نرخ سود را دلیل واقعی بحران سرمایه‌داری می‌دانند اما این صحیح نیست و مارکس هرگز چنین نمی‌پنداشت. این بدون شک گرایش مهمی در سرمایه‌داری است اما به عنوان گرایشی طولانی‌مدت عمل می‌کند که بر نظام سایه می‌افکند. مارکس خود با کلماتی بسیار دقیق توضیح داد که عواملی متضاد این قانون را به گرایش بدل می‌کنند و از آن با عبارتِ یگانه‌ی «این قانون دولبه» نام برد. او در ادامه توضیح داد: «این قانون بدین‌سان تنها به عنوان گرایشی عمل می‌کند که اثر آن تنها تحت شرایطی مشخص و خاص و در طول دوره‌های طولانی تعیین‌کننده است.»[6]

دوره‌هایی طولانی موجود بود که نرخ سود در حال نزول بود. این در مورد اواخر دوره‌ی طولانیِ شکوفایی سرمایه‌داری در پیامد جنگ جهانی دوم صدق می‌کرد. اما در ۳۰ سال گذشته دوره‌هایی طولانی داشتیم که در آن نرخ سود در حال صعود بود. از این رو، برای توضیح بحران باید به جای دیگری نگاه کنیم و مارکس در نوشته‌های گسترده‌ی خود در بابِ اقتصاد سیاسی چنین می‌کند.

مارکس در «نظریه‌های ارزش افزوده»، که انگلس آن‌را جلد چهار «سرمایه» نامید، تناقض بنیادین پیش روی سرمایه‌داری را به روشنی ترسیم می‌کند:

«این واقعیت که تولید بورژوایی طبق قوانین ساری و جاری خودش، ناچار است که، از یک سو، نیروهای مولده را جوری رشد دهد که انگار تولید بر بنیان اجتماعی تنگ و محدودی قرار نگرفته بود و در عین حال، از سوی دیگر، تنها درون همین محدوده‌های تنگ قادر به رشد این نیروها است، عمیق‌ترین و پنهان‌ترین دلیل بحران است. دلیلِ تناقضات آشکاری که تولید بورژوایی درون آن‌ها پیش برده می‌شود و حتی با نگاهی گذرا نشان می‌دهند که تنها شکلی موقتی و تاریخی است.

«این واقعیت را سیسموندی، برای مثال، با زمختی اما به صحت، تناقضی بین تولید برای نفسِ تولید و توزیع می‌داند که رشد مطلق بهره‌وری را غیرممکن می‌سازد.» [7]

مارکس بارها گفت دلیلِ غایی بحران سرمایه‌داری مازاد تولید است. اما منظور از این مازاد تولید نسبت به آن‌چه مردم نیاز دارند یا می‌خواهند نیست. در اقتصاد بازار منظور از مازاد تولید تنها نسبت به آن چیزی است که می‌توان آن‌را برای سود فروخت. مارکس توضیح داد: «مثلا انگلیسی‌ها مجبورند سرمایه‌ی خود را به سایر کشورها وام دهند تا بازاری برای کالاهای خود ایجاد کنند.»

«مازاد تولید، نظام اعتباری و … شیوه‌هایی هستند که تولید سرمایه‌داری از طریق آن‌ها می‌کوشد مرزهای خود را پشت سر بگذارد و فرای محدوده‌های خود تولید کند… این‌جا است که بحران در می‌گیرد و همزمان آن‌را فراسوی محدوده‌ها پیش می‌برد و وا می‌دارد چکمه‌ّهای هفت فرسخی[8] به پا کند تا به رشدی از نیروهای مولده برسد که درون محدوده‌های خود آن تنها با کندی بسیار می‌توان به آن دست یافت.»‌[9]

مارکس این نکته را در طول نوشته‌های خود دوباره و دوباره تکرار می‌کند. «مازاد تولید مشخصا با قانون عمومی تولید سرمایه‌ مشروط می‌شود: تولید تا سقفی که نیروهای مولده معین کرده‌اند، یعنی استثمار حداکثریِ کار، با میزان مشخصی از سرمایه بی هیچ توجهی به محدوده‌های واقعی بازار یا نیازی که پشت آن قابلیت پرداخت باشد.»‌[10]

روند بازتولید

مارکس مجددا در جلد دومِ «سرمایه» توضیح می‌دهد: «میزان انبوه کالاهایی که تولید سرمایه‌داری به میان می‌آورد با وسعت این تولید و نیاز آن به گسترش مداوم تعیین می‌شود و نه با محدوده‌ی از پیش تعیین‌شده‌ی عرضه و تقاضا و ارضای نیازها. تولید انبوه به غیر از سایر سرمایه‌داران صنعتی تنها می‌تواند تجار عمده‌فروش را به عنوان خریداران بلافاصله‌ی خود داشته باشد. درون محدوده‌هایی مشخص، روند بازتولید می‌تواند در سطحی یکسان یا گسترش‌یافته ادامه یابد، با این‌که کالاهای خارج شده از آن در واقع به مصرف فردی یا مولد نمی‌رسند. مصرف کالاها جزو چرخه‌ی سرمایه‌ای که از آن می‌آیند نیست. مثلا، به محض این‌که نخ فروخته می‌شود، چرخه‌ی ارزش سرمایه‌ی نهفته در آن می‌تواند از ابتدا آغاز شود که در ابتدا ربطی به عاقبتِ نخ پس از فروخته شدن ندارد. تا زمانی که محصول فروخته شود، همه چیز، تا جایی که به تولیدگرِ سرمایه‌دار بر می‌گردد، مسیر معمول خود را طی می‌کند. چرخه‌ی ارزش سرمایه که او آن‌را نمایندگی می‌کند قطع نشده.»

مارکس سپس توضیح می‌دهد که این گسترش تکمیل کل روند بازتولید را ممکن می‌سازد. اما کالاها روی هم انبار می‌شوند و نفروخته روی دست تجارِ فروشنده می‌مانند و در بازار باقی می‌مانند. مارکس می‌نویسد: «یک جریان از کالاها اکنون دنبال جریانی دیگر را می‌گیرد و در آخر معلوم می‌شود که جریان قبلی تنها به ظاهر با مصرف از میان رفته بود. سرمایه‌های کالایی اکنون بر سر فضا در بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند. دیررسیده‌ها کمتر از قیمت می‌فروشند که مبادا جنس روی دست‌شان باد کند. جریان‌های قبل‌ترِ کالا هنوز به پولِ حاضر بدل نشده‌اند و پرداختِ بدهی آن‌ها عقب افتاده. مالکین‌شان باید خود را ورشکسته اعلام کنند یا با هر قیمتی که شد بفروشند تا پول پرداخت بدهی را داشته باشند. اما این فروش به هیچ وجه ربطی به وضعیت واقعی تقاضا ندارد. تنها مربوط به تقاضا برای پراخت می‌شود و به ضرورت مطلقِ تبدیل کالا به پول. در این نقطه است که بحران درمی‌گیرد. بحران ابتدا نه در کاهش مستقیم تقاضای مصرف‌کنندگان، یعنی تقاضای مصرف فردی، که در کاهش شمار مبادلات سرمایه، یعنی در روند بازتولید سرمایه، نمایان می‌شود.»[11]

همین نکته مجددا در جلدِ سوم سرمایه هم تکرار می‌شود و در این‌جا مارکس (یک بار دیگر) بر تناقض بنیادین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تاکید می‌کند: «دلیل نهایی تمام بحران‌های واقعی همیشه فقر و مصرفِ محدود توده‌ها است در تضاد با جهت‌گیری تولید سرمایه‌داری به سوی توسعه‌ی نیروهای مولده به گونه‌ای که انگار تنها قدرت مصرفِ مطلقِ جامعه، آن‌ها را محدود می‌کند.»[12]

مازاد تولید

بعضی افراد «باهوش» سعی می‌کنند این توضیح آشکار بحران را اینگونه دور بزنند که مدعی شوند این گفته‌ی مارکس جمله‌ای مجزا از بقیه‌ی نوشته، «شرح» و یا «تنها گفته‌ای سخن‌ورانه» بوده است. اما حتی سرسر‌ی‌ترین بررسی نوشته‌های او نشان می‌دهد که چنین نیست. این توضیح نه تنها عبارتی مجزا و اتفاقی نیست که در واقع مطلقا در محورِ‌ نظریه‌ی بحران مارکس قرار دارد. بنیان این نظریه نه بر پایه‌ی نظریه‌ی «کمبود مصرف» (که در بهترین حالت، کاملا یک‌طرفه است)‌ که بر تناقض محوریِ مازاد تولید در نظام سرمایه‌داری بنا شده. مارکس و انگلس مدت‌ها پیش در «مانیفست کمونیست» هم به این علت اشاره کرده بودند و مازاد تولید را بیماری شایعی دانسته بودند، «که، در دوره‌های پیشین، خزعبل به نظر می‌رسید – بیماریِ مازاد تولید.»

این کسی به جز یوجین دورینگِ رویزیونیست نبود که توضیحِ «کمبود مصرف»گرای بحران را قرض کرد و مبتذل ساخت و در مقابلِ نظریه‌ی مازاد تولید مارکس قرار داد. انگلس می‌گوید: «رودبرتوس آن‌را از سیسموندی گرفت و جناب دورینگ به نوبه‌ی خود، به سبک مبتذل‌ساز رایجش، آن‌را از رودبرتوس رونوشت کرده.»[13]

این به عهده‌ی انگلس بود که، در همکاری با مارکس، افکار غلطِ پروفسور دورینگ را، از جمله فکرِ «کمبود مصرف»، کنار بزند. پاسخ به قدری جامع بود که سلسله مقالاتی که در این مورد در نشریات حزبی آلمان چاپ شد به زودی به کتابی با عنوان «آنتی دورینگ» بدل شد که اولین بار در سال ۱۸۷۸ منتشر شد و به عنوان یکی از کلاسیک‌های بنیادین تئوری مارکسیستی شناخته می‌شود.

نکته‌ی قابل توجهی است که توضیحاتِ موجود در «آنتی دورینگ» در مورد بحران سرمایه‌داری حتی یک اشاره هم به گرایش نزولی نرخ سود نمی‌کنند. بله، نه حتی یک کلمه‌ی واحد – حتی «گفته‌ای سخن‌ورانه»‌هم در این مورد پیدا نمی‌شود. بعضی «مارکسیست‌های» دانشگاهی از این سکوت به شدت آزرده‌اند. آن‌ها اینقدر آزرده‌خاطر شده‌اند که حتی سعی کردند بگویند دیدگاه‌های انگلس مطابق با مارکس نبود و، به بیان دیگر، انگلس واقعا مارکسیست نبود!

نمونه‌وار این نظریات را پروفسور ام. سی. هوارد و جی.ئی کینگ (استاد ارشد اقتصاد)‌ مطرح می‌کنند که در کتابِ خود، «تاریخ اقتصاد مارکسی»، ما را مطلع می‌سازند که انگلس «افکار مارکس را به سیاق ممتاز خود تفسیر می‌کرد» و «در ارائه‌ی نظریه‌ی جامعی از بحران اقتصادی، بهتر از مارکس عمل نکرد.» این منتقدین خردمند سپس ما را مطلع می‌سازند که: «در واقع، انگلس با بی‌توجهی به گرایش نزولی نرخ سود، شاخه‌ی مهمی از نظریه‌ی بحران مارکس را رد کرد، گرچه تقریبا تمام اقتصاددانان مارکسی پیش از سال ۱۹۲۹ در این مورد همراه او بودند.» آنان سپس نتیجه‌گیری می‌کنند که «هنوز جنجالی در این مورد برقرار است که آیا اندیشه‌های بعدی خود او (انگلس)‌ را می‌توان «انگلسیسمِ» ممتازی دانست که با جبرگرایی و کاربست خرد علمی طبیعی به مطالعه‌ی تاریخ بشری مجزا از فلسفه و روش‌های تحلیلی مارکس و متضاد با آن‌ها است… قابل تصور است که انگلس با تصمیمی آگاهانه آن دسته از نوشته‌های مارکس را که جهت انسان‌گرایانه داشتند سرکوب کرد چرا که (در دهه‌ی ۱۸۸۰) همدلی چندانی با آن‌ها نداشت.»[14]

این‌ها اتهاماتی بی‌بنیان و جعلی هستند که هیچ ربطی به حقیقت ندارند اما در دانشگاه‌ها آن‌ها را مثل غیبت و شایعات نازل از این دست به آن دست می‌گردانند. این‌ها بخشی از جهان آکادمیک هستند که از مارکسیسم جدا است اما می‌کوشد با خلقِ تفاوت بین مارکس و انگلس جای پایی برای خود باز کند. آن‌ها شاید تمام کتاب‌های لازم را خوانده باشند اما دیدگاه‌هایشان چندان به درد مارکسیست‌ها یا هر کس دیگری که خواهان توضیح علمی باشد نمی‌خورد.

اما آیا می‌توانیم بپذیریم که انگلس دیدگاه‌ّهای مارکس در مورد اقتصاد را درست نفهمیده بود یا غلط جلوه می‌داد – در این مورد، در اثر کلاسیک خود، «آنتی دورینگ»؟ خیر، چنین ادعایی واقعیت ندارد و این عدم واقعیت دلیل راسخی دارد: این کتاب توسط انگلس نوشته شده اما پیش‌نویس کامل آن‌را مارکس خواند و تایید کرد و یک بخش کامل آن‌را هم خودش نوشت. مارکس کدام بخش این کتاب را نوشت؟ انگلس تمرکز خود را بر فلسفه، تاریخ و علم قرار داد و این خود مارکس بود، که به اعتراف انگلس، بخش طولانیِ مربوط به نظریه‌ی اقتصادی در «آنتی دورینگ» را نوشت.

از آن‌جا که این کتاب بیش از ده سال پس از تکمیل پیش‌نویسِ «سرمایه»‌نوشته شد و از آن‌جا که مارکس حدود پنج سال پس از انتشار آن درگذشت، بخش مربوط به اقتصاد در «آنتی دورینگ»‌را می‌توان آخرین اندیشه‌های مارکس در مورد بحران سرمایه‌داری تلقی کرد. این‌ها بدون شک آخرین نوشته‌های او در این مورد هستند.

آنتی دورینگ

ما در مقاله‌ای آتی به گرایش نزولی نرخ سود می‌پردازیم[15] اما فعلا همین قدر کافی است که اشاره کنیم دیدگاه‌های مطروحه در «آنتی دورینگ» نمایانگر موضع هم مارکس و هم انگلس هستند که علیرغم تمام تلاش‌های رویزیونیست‌ها برای معکوس‌ نمایان کردن آن‌ها، یکسان بودند. بیایید ببینیم انگلس (و مارکس) در «آنتی دورینگ» چه نوشتند.

نویسنده توضیح می‌دهد: «دیده‌ایم که بی‌نقص بودن روزافزون ماشین‌آلات مدرن توسط هرج و مرج تولید اجتماعی به قانونی اجباری بدل می‌شود که هر سرمایه‌دار کارخانه‌دار را وا می‌دارد همیشه ماشین‌آلات خود را بهبود بدهد و همیشه نیروی مولده‌ی آن‌را افزایش دهد. صرف امکان گستراندن عرصه‌ی تولید برای او به قانون اجباری مشابهی بدل می‌شود. نیروی گسترده و عظیم صنعت مدرن، که نیروی گازها در مقایسه با آن بازیچه‌ای بیش نیست، اکنون برای ما ضرورتی برای گسترشِ هم کیفی و هم کمی جلوه می‌کند که هیچ مقاومتی را یارای مقابله با آن نیست.»[16]

نویسنده پس از شرحِ رشد بی‌امان نیروهای مولده در سرمایه‌داری، که قوانین اجباری آن‌را پیش می‌برند، به توضیح آن تناقض سرمایه‌داری برمی‌گردد که گریبانگیر نظام سرمایه‌داری است: یعنی تولید مداوم کالاها که نهایتا با محدوده‌های بازار تصادم می‌کنند.

انگلس توضیح می‌دهد: «این مقاومت را مصرف، فروش و بازار برای محصولات صنایع مدرن در اختیار می‌گذارند. اما ظرفیت گسترشِ طولی و عرضی بازارها اساسا تحت قوانینی متفاوت است که با نیروی بسیار کم‌تری عمل می‌کنند.»

انگلس (و مارکس) در این‌جا شرح شکافی را می‌دهند که بین تولید و مصرف باز می‌شود و با قوانینی متفاوت عمل می‌کند. بعضی از این قوانین پایدارتر از بقیه هستند. انگلس توضیح می‌دهد: «گسترش بازارها نمی‌تواند همگام با گسترش تولید پیش برود. تصادم ناگزیر می‌شود… تولید سرمایه‌داری «دور باطل»‌ دیگری به ارمغان آورده است.»[17] او در مقدمه‌ی خود به «سرمایه» در نوامبر ۱۸۸۶ هم به همین نکته اشاره می‌کند: «نیروی مولده در ابعاد هندسی افزایش می‌یابد اما گسترش بازار در بهترین حالت با نرخی حسابی.»‌

پس مشخصه‌ی بحران‌های نظام سرمایه‌داری چیست؟ انگلس توضیح می‌دهد: «مشخصه‌ی این بحران‌ها به قدری روشن است که فوریه[18] دقیقا به هدف زد وقتی که اولی را crise plethorique یعنی بحران ابرفراوانی خواند.»[19] به بیان دیگر، بحران‌های مازاد تولید.

این تنها تکرار حرفی است که مارکس در جای دیگری توضیح داده بود. مثلا او در جلد اولِ «سرمایه» می‌گوید: «قدرت عظیمِ نهفته در نظام کارخانه‌، که با آن گسترش سریع می‌یابد و وابستگی آن نظام به بازارهای جهان، ضرورتا به تولید تب‌آلود می‌انجامد و در پی آن بازارها بیش از حد پر می‌شوند و آن‌گاه انقباضِ بازارها به فلج کردن تولید می‌انجامد. حیاتِ صنعت مدرن به سلسله‌ای از دوره‌ها بدل می‌شود:‌ فعالیت معتدل، رفاه، مازاد تولید، بحران و رکود.»[20]

انگلس در توضیح تئوری مارکسیستی بحران تلاشِ یوجین دورینگ برای توضیح بحران‌ها با «کمبود مصرف توده‌ها» را نابود می کند. انگلس تمایز روشنی بین «کمبود مصرف» (که همیشه در جامعه‌ی طبقاتی، در نتیجه‌ی فقر توده‌ها، موجود بوده) و پدیده‌ی مازاد تولید، که تنها در سرمایه‌داری صورت می‌گیرد، قائل می‌شود.

ارزش‌ مصرف

جوامع پیشاسرمایه‌داری اقتصادهای طبیعی بودند که اساسا بر تولید ارزش مصرف بنا شده بودند. پدیده‌ی مازاد تولید در این جوامع ناشناخته بود و مشکل آن دقیقا برعکس بود: یعنی مشکل کمبود مصرف که علتش کمبود ارزش مصرف در نتیجه‌ی سطح پایین نیروهای مولده و صوانع طبیعی (خشکسالی، طاعون، بیماری‌های واگیردار و …) و همچنین جنگ، که بلای جان این جوامع بود، بود.

مازاد تولید، بدین‌سان، مخصوصِ سرمایه‌داری است و در هیچ جامعه‌ی دیگری وجود ندارد. ریشه‌ی آن قوانین پرهرج و مرجِ اقتصاد بازار و تولید کالا است. در سرمایه‌داری، نیروهای مولده تا جایی متحول شده‌اند که می‌توانند، در صورت برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی عقلانی تولید، به کلی نیازهای ساده‌ی جامعه را راضی کنند. این نیروها به کلی از محدوده‌های نظام سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی فراتر رفته‌اند.

بر بنیان برنامه‌ی عقلانی تولید، بازدهی کار و به همراه آن، استانداردهای زندگی اکثریت عظیم جامعه می‌تواند در مدت زمانی به نسبت کوتاه وسیعا افزایش یابد. مشکل این‌جا است که در نظام سرمایه‌داری تولید برنامه‌ای عقلانی ندارد و هدفش حداکثرسازی سود، در سلطه‌ی نیروهای کور بازار، است. در این‌جا با تناقض بین تولید اجتماعی و دریافت فردی روبرو هستیم، یعنی سرمایه‌داران ثروتی که با کار اجتماعی طبقه‌ی کارگر تولید شده دریافت می‌کنند.

مازاد تولید در سرمایه‌داری از این رو صورت می‌گیرد که انگیزه‌ی نامحدودِ گسترش تولید منظما به تصادم با مرزهای محدود اقتصاد بازار می‌رسد. خیلی‌ها هستند که چیزهایی را می‌خواهند و به آن‌ها نیاز دارند اما پولِ خریدشان را ندارند. به قول اقتصاددانان بورژوا، آن‌ها فاقد «تقاضای موثر» هستند. این پدیده‌ی عجیب (مازاد تولید)، یعنی وقتی مازادِ کالاهایی که برای فروش تولید شده‌اند نمی‌توانند فروخته شوند، در نهایت ریشه در این واقعیت دارد که طبقه‌ی کارگر خود نمی‌تواند ارزشِ کامل آن‌چه تولید می‌کند، خریداری کند. سود، کارِ پرداخت‌‌نشده‌ی طبقه‌ی کارگر است. این وضعیت از هر نقطه نظر عاقلانه‌ای غیرعاقلانه است اما هرج و مرج اقتصاد بازار و ساختار طبقاتی جامعه‌ی سرمایه‌داری است که آن‌را رقم می‌زند.

«کمبود مصرف» نیز در سرمایه‌داری موجود است و هر عضوِ طبقه‌ی کارگر می‌تواند بر آن شهادت دهد. ارزش اضافه نمی‌تواند از دستگاه‌ها یا ساختمان‌ها بیاید که تنها ارزش خود را به کالاها منتقل می‌کنند. تنها کار انسانی است که می‌تواند ارزش جدید تولید کند. طبقه‌ی کارگر در دستمزد خود ارزش کمتری از آن‌چه تولید می‌کند، دریافت می‌کند .این کارِ پرداخت‌نشده منبع ارزش اضافه است و سرمایه‌دار آن‌را دریافت می‌کند. کارگران هرگز نمی‌توانند آن‌چه خود تولید می‌کنند خریداری کنند چرا که تنها آنقدر پول می‌گیرند که خود و خانواده‌هایشان را حفظ کنند. چنان‌که مارکس توضیح داد، مساله این‌ نیست که توضیح دهیم چرا وارد بحران می‌شویم بلکه چرا،‌ در نتیجه‌ی این اوضاع، شاهد بحران دائمی در سرمایه‌داری، از همان روز اول، نیستیم.

اما، نظام سرمایه‌داری این مشکل «تقاضای» ناکافی را با تقسیم اقتصاد به دو بخش دور می‌زند: بخش اول، که کالاهای مصرفی تولید می‌کند و بخش دوم که کالاهای سرمایه (ابزار تولید)‌ تولید می‌کند.

مارکس توضیح می‌دهد: «بخشی از سرمایه‌داران کالاهایی تولید می‌کنند که مستقیما توسط کارگران مصرف می‌شوند. بخشی دیگر کالاهایی تولید می‌کنند که یا تنها به صورت غیرمستقیم توسط آن‌ها مصرف می‌شود (مثلا تا جایی که بخشی از سرمایه‌ی لازم برای تولید ضروریات هستند، همچون مواد اولیه، دستگاه‌آلات و …)‌ و یا کالاهایی که کارگران اصلا مصرف نمی‌کنند و تنها وارد درآمد غیرکارگران می‌شوند.»[21]

تا جایی که طبقه‌ی سرمایه‌دار،‌ که ارزش اضافه را دریافت می‌کند، آن‌را دوباره برای خرید دستگاه‌آلات جدید، ساختمان و زیرساخت‌های کلی سرمایه‌گذاری کند، نظام پیشروی می‌کند اما تنها با هزینه‌ی آماده کردن شرایط برای بحران جدید مازاد تولید. به بیان دیگر، نظام سرمایه‌داری بازار خود را از طریق تعامل بین دو بخش تولید ایجاد می‌کند و موقتا بر این تناقض نهفته غلبه می‌کند. تنها مشکل این‌جا است که این ظرفیت افزوده کالاهای مصرفی حتی بیشتری تولید می‌کند که نهایتا امکان فروختن‌شان نیست و وارد بحران جدیدی می‌شویم. اما سقوط ارزش‌های سرمایه در نتیجه‌ی رکود اقتصادی بنیان دوره‌ی جدیدی از شکوفایی را فراهم می‌کند که به نوبه‌ی خود، تناقضات را در سطحی بالاتر بازتولید می‌کند. این در نظام سرمایه‌داری شکل دوره‌های شکوفایی و رکود اقتصاد را می‌گیرد.

گسترش نامحدود

فقدان قدرت خریدِ طبقه‌ی کارگر بدین‌سان تنها یک سوی معادله است. مهم‌تر از آن انگیزه‌ی مداوم سرمایه‌دار برای گسترش نامحدود، با بازگرداندن ارزش اضافه‌ای که از کار پرداخت‌نشده‌ی طبقه‌ی کارگر استخراج کرده،‌ است. این تناقض دیالکتیک در قلب نظام سرمایه‌داری است. این انگیزه‌ی بی‌حد و حصر برای انباشت و تولید دیر یا زود با محدوده‌های مصرف تصادم می‌کند. در این‌جا نظامی داریم که چنان‌که مارکس توضیح می‌دهد، تولید را برای صرفِ تولید انجام می‌دهد و انباشت را برای صرفِ انباشت. سرمایه‌دار برای فروش این سیل کالاها وادار می‌شود قیمت‌هایش را تا زیر قیمت تولید پایین بکشد که نتیجه‌ی آن ضرر، کاهش سود و احتمالا ورشکستگی است. این‌گونه سرمایه‌داران ضعیف‌تر از صحنه بیرون می‌شوند و اوضاع آماده‌ی شکوفایی اقتصادی جدیدی می‌شود که بر بنیان نرخ سودی بالاتر قرار دارد.

انگلس توضیح می‌دهد: «کمبود مصرف توده‌ها، محدودیت مصرف توده‌ها به آن‌چه برای حفظ و بازتولیدشان ضروری است، پدیده‌ی جدیدی نیست. از وقتی که طبقات استثمارگر و استثمارشونده بوده‌اند، همین وجود داشته است.» اما بحران مازاد تولید پدیده‌ی جدیدی است که تنها در نظام تولید سرمایه‌داری ظهور کرده است. انگلس در ادامه می‌گوید: «بدین‌سان، با این‌که کمبود مصرف هزاران سال است پدیده‌ای حاضر بوده است… (این) توضیح نمی‌دهد که چرا بحران‌ها امروز وجود دارند و یا چرا در گذشته وجود نداشتند.»

او سپس دلیل بحران در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را با «کاهش عمومی بازارها» توضیح می‌دهد «که در نتیجه‌ی مازاد تولید، که تنها پدیده‌ی پنجاه سال گذشته است، حاصل می‌شود و خود را به صورت بحران نشان می‌دهد.»[22]

نظریه‌ی مارکسیستی بحران بر بنیان تناقضی دیالکتیکی قرار گرفته است: انگیزه‌ی نامحدود برای تولید که خاصِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، به همراهِ مصرف محدود توده‌ها که در نتیجه‌ی موقعیت اجتماعی آن‌ها است. سرمایه‌داری در نتیجه مثل آدمی است که روی شاخه‌ی درختی نشسته و بن می‌برد. سرمایه‌دار با استخراج ارزش اضافه‌ی بیشتر و بیشتر از طبقه‌ی کارگر، بازار را در عین حال می‌سازد و نابود می‌کند و همزمان می‌کوشد دستمزدها را در حداقل نگاه دارد. انگلس توضیح می‌دهد: «آن بخشی که سهم طبقه‌ی کارگر است (حساب‌شده برای هر نفر)‌ یا تنها به کندی و با میزان کم رشد می‌یابد و یا اصلا رشد نمی‌کند و تحت شرایطی خاص حتی سقوط می‌‌کند.»[23] این به نوبه‌ی خود سد راه گسترش بازار و در نتیجه، تحقق ارزش اضافه می‌شود که در دوره‌ی حاضر، مملو از ریاضت اقتصادی طولانی‌مدت، شاهد آن هستیم.

پایین کشیدن دستمزدها

سرمایه‌داران به مثابه‌ی کل طبیعتا خواهان گسترش بازار هستند. هر یک سرمایه‌دار دلشاد می‌شود که ببیند تمام رقبا دستمزد کارگران را افزایش می‌دهند تا تقاضا را بالا ببرند. اما به کارگران خودشان که می‌رسد، مصمم هستند دستمزدها را پایین نگاه دارند تا هزینه‌ها را کاهش و سود را افزایش دهند. در نتیجه سرمایه‌داران، با انگیزه‌ی رقابت، همگی تلاش می‌کنند دستمزدها و بدین‌سان تقاضا را پایین بکشند. انگلس توضیح می‌دهد: «محصول حاکم بر تولیدکنندگان است.»[24] آن‌ها همه در این تناقض سرمایه‌داری گیر می‌آیند.

انگلس در ضربه‌ای علیه دورینگ می‌گوید: «واقعا جسارت زیادی می‌خواهد که رکود و ایستایی کامل بازارهای نخ و پارچه را در نتیجه‌ی کمبود مصرف توده‌های انگلستان بدانیم و نه مازاد تولیدِ صاحبان کارخانه‌های ریسندگی انگلستان.»[25]

باید توضیح داد که این دیدگاه هیچ اشتراکی با مواضع مکاتب مختلف اقتصاددانان بورژوا که معروف به «کمبود مصرف‌گرایان» هستند، بخصوص کنزی‌ها، ندارد.

مارکس خود در جلد دوم سرمایه، که حدود ده سال پیش از «آنتی دورینگ» نوشته شده، مفهومِ «کمبود مصرف» به عنوان دلیل بحران را به انتقاد کشیده بود. او توضیح داد که صرفِ مصرف (یا فقدان آن) دلیل بنیادین نیست. اگر چنین بود، مشکل را می‌شد با افزایش قدرت خرید توده‌ها حل کرد. این دقیقا همان استدلال غلط کنزی‌ها است. مارکس این گمان را اینگونه پاسخ می‌دهد:

«این همان‌گویی محض است که بگوییم بحران‌ها در نتیجه‌ی کمبود مصرف موثر (یا مصرف‌کنندگان موثر) باعث می‌شوند. نظام سرمایه‌داری شیوه‌ی مصرف دیگری به جز مصرف موثر نمی‌شناسد. این‌که کالاها قابل فروش نیستند به این معنی است که خریدار موثری، یا در واقع مصرف‌کننده‌ای، برایشان پیدا نشده (چرا که کالاها در تحلیل نهایی برای مصرف مولد یا فردی خریده می‌شوند.)»

او در ادامه می‌گوید: «اما اگر آدم بخواهد با گفتن این‌که طبقه‌ی کارگر میزان کمی از محصول خود را دریافت می‌کند و اگر این میزان افزایش یابد و در نتیجه دستمزدها افزایش یابد، رفعِ شر می‌شود، و اینگونه بکوشد به این همان‌گویی، قیافه‌ای از توجیهی عمیق‌تر بدهد، می‌توانیم پاسخ دهیم که بحران‌ها همیشه دقیقا در چنین دوره‌ای تدارک دیده می‌شوند که دستمزدها عموما افزایش می‌یابند و طبقه‌ی کارگر در واقع سهم بیشتری از آن بخشِ محصول سالیانه که برای مصرف‌، تولید شده، دریافت می‌کند. از نقطه نظرِ این هوادارانِ عقل سلیمِ منطقی و «ساده» (!) چنین دوره‌ای باید بحران را از میان ببرد.»[26]

به بیان دیگر، دستمزدها معمولا در اوجِ دوره‌ی شکوفایی (کمی پیش از رکود در اقتصاد)، که معمولا کمبود عرضه‌ی کارگران موجود است، افزایش می‌یابند. در نتیجه، فقدان تقاضا نمی‌تواند دلیل واقعی بحران مازاد تولید به حساب بیاید.

این دقیقا کنزی‌ها هستند که باور دارند بحران‌ها در نتیجه‌ی فقدان «تقاضای موثر» («کمبود مصرف») ایجاد می‌شوند و دستمزدها یا خرجِ دولتی باید افزایش بیابد تا مشکل حل شود. رفورمیست‌های چپ اغلب این استدلال کنزی را به عنوان راه‌حل بحران حاضر پیش می‌گذارند. گرچه ما بدون شک طرفدار افزایش دستمزدها هستیم، این فکر که اینگونه می‌توان بحران سرمایه‌داری را حل کرد به کلی غلط است. در واقع، افزایش دستمزدها تنها باعش کاهش سود سرمایه‌داران می‌شود و آن‌ها را به کاهش سرمایه‌گذاری و تولید وادار می‌کند و اینگونه آثار این اقدام را لغو می‌کند. خلقِ تقاضا از میان زمین و هوا غیرممکن است. قوانین سرمایه‌داری را نظام تولید کالا، از جمله نیروی کار، تعیین می‌کند. فراخوان به دولت برای «ایجاد» تقاضا نیز خام‌خیالی است. تلاش برای استفاده از چاپخانه برای «ایجاد» پول، بدون افزایش تولید، تنها به انگیزشِ تورم و کاهش درآمد کارگران می‌انجامد. تنها دیگر راه دولت برای افزایش خرج، حذف بخش دیگری از ارزش اضافه از طریق مالیات است. مجددا، این یا به معنی کاهش سود است که سرمایه‌داران را از سرمایه‌گذاری باز می‌دارد و یا مالیات بر طبقه‌ی کارگر که مصرف را کاهش می‌دهد و اینگونه تقاضا را کاهش می‌دهد. اگر آن‌ّها دست به وام گرفتن بزنند (تامین مالی از راه کسری بودجه یا deficit financing) مجبور می‌شوند وام را با بهره‌اش پس بدهند. در آخرِ کار، چنین راه‌حل‌هایی تنها مشکلات سرمایه‌داری را شدت می‌بخشند و حل نمی‌کنند. این گیری دوطرفه است.

انگلس می‌گوید:‌ «کل ساز و کار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تحت فشار نیروهای مولده، مخلوق خودش، از هم می‌پاشد. دیگر قادر نیست تمام این توده‌ی ابزار تولید را به سرمایه بدل کند. آن‌ها بیکار می‌مانند و دقیقا به همین علت لشکر ذخیره‌ی کار نیز باید بیکار بماند. ابزار تولید، ابزار معاش، کارگران در دسترس، تمام عناصر تولید و ثروت عمومی به وفور حاضرند. اما «وفور ریشه‌ی نگرانی و نیاز می‌شود» (فوریه) چون دقیقا همان چیزی است که تحول ابزار تولید و معاش به سرمایه را سد می‌کند.»[27]

انگلس در اواخر زندگی خود باری دیگر به تناقضات بنیادین سرمایه‌داری بازگشت و این در مقدمه‌ی سال ۱۸۹۱ او به کتابِ «کار مزدی و سرمایه»ی مارکس است. این خطوط را می‌شد برای شرح بحران امروز جهان نوشت. همین است که آخرین کلام در موضوع بحران را به او می‌سپاریم:

«این بازدهی کار انسانی که هر روز افزایش می‌یابد و تا حدودی بی‌سابقه است در نهایت به تخاصمی می‌انجامد که در آن اقتصاد سرمایه‌داری امروز باید از میان برود. در یک طرف، ثروت‌های بی‌اندازه و ابرفراوانیِ محصولات را داریم که خریداران قابلیت دسترسی به آن‌ها را ندارند؛ از سوی دیگر، پرولتریزه شدن توده‌ی عظیم جامعه که تبدیل به کارگران مزدی می‌شوند و دقیقا به همین علت قادر به دریافت این فرا-فروانیِ کالاها برای خود نیستند. تقسیم جامعه به طبقه‌‌ای کوچک و بسیار ثروتمند و طبقه‌ای بزرگ و بی‌مالیات از کارگران مزدی به جامعه‌ای می‌انجامد که در حالی از ابرفراوانیِ خود رنج می‌بیند که اکثریت عظیم اعضای آن در مقابل نیازِ شدید محافظت بسیار کمی دارند و یا اصلا چنین محافظتی ندارند. این اوضاع هر روز وهن‌تر می‌شود – و هر روز، غیرضروری‌تر. باید آن‌را از میان برد و می‌توان آن‌را از میان برد.»[28]

پایان.*

منبع: «در دفاع از مارکسیسم»، فصل‌نامه‌ی تئوریک گرایش بین‌المللی مارکسیستی، شماره‌ی اول، تابستان ۲۰۱۲.



[1]. فایننشال تایمز، ۲۶ اوت ۲۰۱۱

[2]. انگلس، «آنتی دورینگ»، ص ۳۴۱، مسکو، ۱۹۶۹.

[3]. مارکس، «نظریه‌های ارزش اضافه»، جلد سوم، ص ۵۶

[4]. همان‌جا

[5]. همان‌جا، صفحات ۶۲ و ۵۳

[6]. مارکس، «سرمایه»، جلد سوم، صفحات ۳۲۶ و ۳۴۶،‌ نسخه‌ی پنگوئن، تاکید از ما است.

[7]. مارکس، «نظریه‌ّها»، جلد سوم، ص ۸۴، تاکید از ما است.

[8]. «چکمه‌ّهای هفت فرسخی» در داستان‌های فولکلور اروپایی به کمک قهرمانان می‌آیند تا آن‌ها بتوانند با هر یک قدم، هفت فرسخ طی کنند – م.

[9]. همان‌جا، ص ۱۲۲

[10]. مارکس، «نظریه‌ها»، جلد ۲، ص ۵۳۵

[11]. مارکس، «سرمایه»، جلد دوم، صفحات ۵۷-۱۵۶، انتشارات پنگوئن

[12]. مارکس، «سرمایه»، جلد سوم، ص ۶۱۵، تاکید از ما است.

[13]. انگلس، «آنتی دورینگ»، ص ۳۴۱

[14]. هوارد و کینگ، «تاریخ اقتصاد مارکسی»، جلد اول، ص ۱۷

[15]. همین قلم، مقاله‌ای در این مورد در شماره‌های آتی «در دفاع از مارکسیسم‌» نوشته است که امیدواریم ترجمه‌ی فارسی آن‌را نیز بعدها تقدیم‌تان کنیم – م.

[16]. انگلس، «آنتی دورینگ»، ص ۳۲۶

[17]. همان‌جا، ص ۳۲۶، تاکید از ما است.

[18]. شارل فوریه (۱۸۳۷-۱۷۷۲)،‌ فیلسوف فرانسوی که نظریات اقتصادی شاخصی هم داشت. انگلس در «آنتی دورینگ» از تاثیرات فوریه‌ایسم صحبت می‌کند – م.

[19]. همان‌جا، ص ۷-۳۲۶

[20]. مارکس، «سرمایه»، جلد اول، صفحات ۲۷-۴۲۵، لندن

[21]. مارکس، «نظریه‌های ارزش اضافه»، جلد سوم، ص ۴۱.

[22]. انگلس، «آنتی دورینگ»، ص ۴-۳۴۰

[23]. مارکس و انگلس،‌ آثار منتخب، جلد اول، ص ۱۴۸

[24]. انگلس، «آنتی دورینگ»، ص ۳۲۲

[25]. همان‌جا، ص ۳۴۱

[26]. مارکس، «سرمایه»، جلد دوم، ۱۵-۴۱۴

[27]. انگلس، «آنتی دورینگ»، ص ۳۳۵.

[28]. مارکس و انگلس، «آثار منتخب»، جلد اول، ص ۹-۱۴۸