موقعیت انفجاری در اسپانیا

اسپانیا در چند روز گذشته دوباره در قلب طوفان بحران اقتصادی اروپا بوده است. قضیه اساسا بر سر بروز بحران عمیق سرمایه‌داری اسپانیا و عواقب وخیم اجتماعی و سیاسی آن و تاثیر آن بر اقتصاد بقیه‌ی اروپا و جهان است.

حرکت‌های سراسیمه در بازارها مبالغ بازده (نرخ بهره‌ای که اسپانیا باید برای جمع کردن پول در بازارهای بهره بپردازد) روی قرضه‌های اسپانیا را به ۶ درصد رسانده است که بالاترین رقم در سه ماهی است که از دولت راست‌گرای جدید راخوی می‌گذرد (دو روز بعد این رقم به ۵/۹ درصد بازگشت.) مبلغ صرف ریسک بدهی اسپانیا (که بر حسب تفاضل با قرضه‌های آلمان محاسبه می‌شود) به ۴۳۳ رسید (۴/۳ درصد). این ارقام همه مشابه با همان‌هایی هستند که کار ایرلند، یونان و پرتغال را به دخالت دولت و بسته‌های نجات کشاند. بازار سهام به پایین‌ترین نقطه‌ی خود از مارس ۲۰۰۹ تا کنون سقوط کرد.

دلیل بنیادین این واقعیت فرای عنصر صرفا محتکرانه در حرکت بازارهای مالی، وضعیت مخاطره‌آمیز اقتصاد اسپانیا است که هنوز بهای کامل افراط‌های چرخه‌ی شکوفایی کامل را، که عموما بر پایه‌ی حباب مسکن بود، پس نداده.

بحران عمیق سرمایه‌داری اسپانیا دو خط گسل اصلی دارد، مالیه‌ی دولت و نظام بانکداری. از یک طرف روشن است که دولت نمی‌تواند اهدافی که اتحادیه اروپا برای میزان کاهش کسری بودجه تحمیل کرده متحقق کند (از ۸/۵ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۱ تا ۳ درصد در ۲۰۱۳.) در واقع خود رقم آغازین ۸/۵ درصد در سال ۲۰۱۱ هم بسیار بالاتر از تعهد پیشین کاهش کسری تا ۶ درصد بود.

دولت «حزب مردم» (راست‌گرا-م) به رهبری راخوی سعی کرد با تعیین یک‌طرفه‌ی میزان هدف کاهش کسری بودجه در سقف ۵/۸ درصد در بودجه‌ی ۲۰۱۲ خود (در مقابل تعهد سابقا مورد توافق ۴/۴ درصد) سر نهادهای اروپایی را کلاه بگذارد. اما بعد از کلی هارت و پورت کردن بالاخره با اتحادیه اروپا بر سر هدف ۵/۴ درصد توافق کرد اما به همراه آن، هدف غیرممکن کاهش کسری بودجه تا ۳ درصد در سال ۲۰۱۳ همچنان پابرجا است. یعنی هرگونه کاهش بودجه‌ای که امسال اعمال نشده باید سال دیگر اعمال شود.

دولت اسپانیا بر پایه این هدف، یک روز پس از اعتصاب عمومی عظیم روز ۲۹ مارس، بودجه‌ای تصویب کرد که شامل قطع بودجه‌های شدید و برنامه‌ی ریاضت‌کشی و افزایش مالیات‌ها به بهای ۲۷ میلیارد یورو می‌شد. این بزرگترین حمله به طبقه‌ی کارگر در طول سه دهه‌ی گذشته است. این بودجه شامل کاهش متوسط ۱۷ درصد در هر وزارتخانه می‌شود. اما این هم کافی نیست. از اسپانیا خواسته‌اند بودجه را به ارزش ۵/۵ درصد تولید ناخالص داخلی ظرف دو سال کاهش دهد. تنها برای مقایسه توجه کنید که آخرین بسته‌ی ریاضت‌کشی شدیدی که بر زحمتکشان یونان تحمیل شد برابر با ۴/۷ درصد تولید ناخالص داخلی در طول دو سال بود.

در این چارچوب، ۲۷ میلیارد یورو کاهش بودجه به روشنی کافی نیست. پروفسور لوئیس گارسیانو از «دانشگاه اقتصاد لندن» (LSE) حساب کرده که برای دستیابی به هدف کاهش کسری بودجه برای سال ۲۰۱۲ مجموعا به ۵۵ میلیارد یورو کاهش بودجه نیاز هست.

درست یک هفته پس از تصویب بودجه‌ی ۲۰۱۲، نخست‌وزیر راخوی یک‌جانبه ۱۰ میلیارد یورو کاهش بودجه‌ی بیشتر در خدمات درمانی و آموزش و پرورش را اعلام کرد و همین باعث شد حزب خودش و این دو وزارتخانه به جدال کشیده شوند.

دولت در ضمن در تلاش برای بخشیدن اطمینان خاطر به بازارها «قانون ثبات مالی» را تصویب کرد که هدفش حذف کامل و ممنوعیت هر گونه کسری بودجه تا سال ۲۰۲۰ است. راخوی گفت تمام این اقدامات تنها آغاز برنامه‌ای طولانی و دردناک از ریاضت‌کشی اقتصادی است که حداقل هشت سال طول می‌کشد.

یکی از ضعیف‌ترین نقاط مالیه‌ی دولت کسری بودجه‌ی دولت‌های خودمختار محلی است. والنسیا، که دولت محلی راست‌گرای آن قبلا کاهش بودجه‌های شدید و متوحشی اعمال کرده که به مخالفت وسیع و اعتراضات عظیم انجامیده، عملا ورشکسته شده و در ماه ژانویه مجبور به کمک گرفتن از دولت ملی شد. قرضه‌های کاتالونیا فقط کمی بالاتر از بی‌مصرف شدن هستند با این‌که دولت ناسیونالیست راست‌گرا در آن‌جا نیز شدیدترین برنامه‌ی کاهش بودجه و ریاضت‌کشی را اعمال کرده. مجموعه‌ی وسیعی از مقامات محلی تا همین الان عملا ورشکست شده‌اند و قادر به پرداخت دستمزدها یا حفظ خدمات ساده نیستند. در حال حاضر حداقل سه یا چهار دولت خودمختار ملی هستند که اگر نتوانند بودجه‌هایشان را به شدت کاهش دهند در خطر ورشکستگی و نیازمند دخالت دولت مرکزی شدن قرار دارد.

سوی دیگر بحران در بانک‌ها و «کاخا»ها (نوعی تعاونی مالی-م) قرار دارد که هنوز به طور کامل از اثر فروپاشی حباب مسکن برنخاسته‌اند. نظام بانکداری اسپانیا در آخر میزان عظیمی از مستغلات (تازه‌ ساخته شده، در حال ساخت و در ضمن مصادره‌شده) در کارنامه‌ی خود ثبت کرد. از آن‌جا که سقوط قیمت مسکن هنوز به پایین‌ترین حد خود نرسیده برای بسیاری از این «دارایی‌ها» ارزشی بسیار بالاتر از قیمت کنونی‌شان در بازار ثبت شده است و این احتمالا بیشتر هم می‌شود.

به این عامل ناشناخته (حجم دارایی‌های آلوده‌ای که نظام بانکداری اسپانیا هنوز در تصاحب دارد) باید این واقعیت را اضافه کنیم که بانک‌های اسپانیا صاحب مقادیر عظیمی از قرضه‌های دولتی اسپانیا هستند و در عین حال به شدت در معرض بدهی پرتغال قرار دارند. ترکیب این عوامل باعث می‌شود نظام بانکداری اسپانیا بخصوص شکننده باشد.

در طول سه ماه گذشته بحران در اسپانیا با تزریق عظیم پول نقد از سوی بانک مرکزی اروپا پوشانده شده. نهادهای مالی اسپانیا که قادر به تامین بودجه‌ی خود در بازار نیستند در ماه مارس رقم تاریخی ۳۱۶/۳ میلیارد یورو از بانک مرکزی اروپا قرض گرفتند که تقریبا دو برابر رقم فی‌الحال بالای ۱۶۹/۸ میلیارد دلاری است که در فوریه قرض گرفته بودند. اگر بخاطر این پول ارزان از بانک اروپا نبود، نظام بانکداری اسپانیا تا همین حالا به بن‌بست خورده بود. بانک‌ّهای اسپانیا در ماه مارس نزدیک به ۶۳ درصد کل وام‌ّهای خالص بانک مرکزی اروپا را گرفتند.

این‌ها دلایل بنیادین فقدان اعتماد بازار به اقتصاد اسپانیا است. ماهیت شدید بحران اقتصادی اسپانیا (که ریشه در مشخصه‌ی دوره‌ی شکوفایی ۱۸ ساله‌ی پیشین دارد) به بحران بی‌سابقه‌ی اجتماعی و سیاسی انجامیده.

حتی پیش از اعلام کاهش بودجه‌های عظیم و برنامه‌ی ریاضت‌کشی دولت جدید «حزب مردم» شاهد موج پس از موج اعتصابات و بسیج‌ کارگران در سطوح منطقه‌ای و صنایع شده بودیم: بخش آموزش و پرورش در مادرید، کارمندان دولتی در کاتالونیا و والنسیا، جنبش دانشجویان در والنسیا، جنبش بخش آموزش و پرورش در سراسر کشور و … جنبش «ایندینادو»ها با تظاهرات توده‌ای خود در ماه‌های مه، ژوئن و اکتبر ۲۰۱۱ نیز انعکاس این جمع شدن خشم بود و به تغییر روحیه‌ی عمومی بین طبقه‌ی کارگر کمک کرد.

آن‌گاه وقتی دولت حمله‌ای بی‌سابقه به حقوق چانه‌زنی جمعی را از طریق باصطلاح «اصلاحات قانون کار» اعلام کرد، رهبران اتحادیه‌های کارگریِ CCOO و UGT فراخوان به اعتصاب عمومی در روز ۲۸ مارس دادند. این همان رهبران سندیکایی هستند که تنها چند هفته پیش از آن قرارداد ملی محدودیت دستمزدها را با کنفدراسیون سرمایه‌داران امضا کردند که در ضمن شامل تسهیل شرایط قراردادهای چانه‌زنی جمعی می‌شد. شدت خشم و جدی بودن حمله به گونه‌ای بود که نقش خود اتحادیه‌های کارگری را زیر سوال برد و آن‌ها چاره‌ای نداشتند مگر فراخوادن اعتصاب.

اعتصاب بسیار رزمنده بود و با تظاهرات‌های عظیم در سراسر کشور همراه بود. کارگران توانستند طعم قدرت خود را بچشند. اما موضع دولت یک سانتیمتر هم عوض نشد. در این شرایط مشخص، چنان که در دو سال گذشته در یونان هم دیده‌ایم، حتی رزمنده‌ترین اعتصاب عمومی‌های ۲۴ ساعته هم به نوبه‌ی خود قادر به تحمیل هیچ امتیازی بر طبقه‌ی سرمایه‌دار که عمق بحران دستانش را بسته، نیست. این احتمالا به دور جدیدی از بسیج توده‌ای طبقه‌ی کارگر می‌انجامد که از تظاهرات‌های اول ماه مه آغاز خواهد شد.

در جبهه‌ی سیاسی، «حزب مردم» (که در انتخابات نوامبر ۲۰۱۱ اکثریتی عمومی به دست آورد) تا همین الان بدجوری ضربه خورده و در انتخابات منطقه‌ای در آندلوس و آستوریاس در روز ۲۵ مارس که انتظار پیروزی را می‌کشید با کاهش شدید آرای خود مواجه شد. در واقع دولتِ «حزب مردم» اعلام کاهش بودجه‌های موجود را تا پس از این انتخابات به تاخیر انداخته بود. اما این کار هم میسر واقع نشد!

«حزب مردم» در نظرسنجی‌های سراسر اسپانیااز ۴۴/۶ درصدی که در انتخابات نوامبر ۲۰۱۱ به دست آورد اکنون به ۳۸/۱ درصد رسیده است. دولت از ۵۱ درصد با نظر مثبت نسبت به آن در حدود سه ماه پیش به ۶۴ درصد نظر منفی نسبت به آن در حال حاضر رسیده است. در زمان انتخابات عمومی بخش‌ّهایی از طبقه حاکمه می‌پنداشتند دولتی قدرتمند (با اکثریتی عمومی در مجلس) دارند که می‌تواند حملات لازم بر طبقه‌ی کارگر را با سهولت نسبی ترک «حزب سوسیالیست» توسط آرای طبقه‌ی کارگر بودند.

جالب این‌جا است که این کاهش آرای حزب حاکم به نفع «حزب سوسیالیست» (PSOE) تمام نشده. رای‌دهندگان اسپانیا علیرغم مخالفت معتدل این حزب با بعضی اقدامات راخوی فراموش نکرده‌اند که دولت همین حزب به رهبری زاپاترو بود که در واقع اعمال اقدامات ریاضت‌کشی را آغاز کرد. سهم سوسیالیست‌ها از آرا از ۲۸/۷ درصدی که در انتخابات عمومی داشتند به ۲۳ درصد در حال حاضر پایین آمده است.

در همین حال در آستوریاس و آندلس این ائتلاف «چپ متحد» (Izquierda Unida) حول حزب کمونیست (چپ‌تر از «حزب سوسیالیست») بوده که آرای خود را به شدت بالا برده. این حزب در آندلس شمار نمایندگانش در مجلس منطقه‌ای را از ۶ به ۱۲ درساند و رایش را با یک سوم افزایش به ۱۱/۳ درصد رساند. این روند در نظرسنجی‌های ملی هم تکرار شده است و رای «چپ متحد» از ۶/۹ درصدی که در انتخابات نوامبر ۲۰۱۱ به دست آورد اکنون به ۱۱/۶ درصد رسیده است.

«چپ متحد» نزد لایه‌ی عظیمی از کارگران و فعالین جوان بدیل روشنی در مقابل دولت حزب مردم و در ضمن در مقابل رهبری سوسیال دموکرات حزب سوسیالیست است (که وقتی در قدرت بود کاهش بودجه و برنامه‌ی ریاضت‌کشی اقتصادی اعمال کرد.) انتخابات اندلس موقعیت بسیار جالبی ایجاد کرده که در آن «اتحاد چپ» توازن قدرت را در دست دارد. بعضی‌ها درون این ائتلاف اسیر روحیه‌ای فرقه‌گرایانه علیه حزب کارگران سوسیالیست شده‌اند که قابل درک است و از همین رو گفته‌اند «چپ متحد» باید در انتخاب دولت منطقه‌ای رای ممتنع دهد. چنین کاری به «حزب مردم» اجازه حکومت بر منطقه را خواهد داد. مارکسیست‌ّهای متشکل در «لوچا ده کلاسس» (مبارزه طبقاتی-م) گفته‌اند، و در بعضی مجامع «چپ متحد» حرف خود را به کرسی نشانده‌اند، که این حزب باید به حزب سوسیالیست توافقی بر پایه‌ی مجموعه روشنی از سیاست‌های چپ ارائه دهد و وقتی رهبری این حزب آن‌ها را رد کرد (که محتمل است) نمایندگان باید همچنان باید به استقرار دولت حزب سوسیالیست رای دهند تا جلوی به قدرت رسیدن «حزب مردم» را بگیرند اما به هیچ توافق دائمی با آن نرسند و بلافاصله به مخالفت با آن برخیزند (هم در مجلس منطقه‌ای و هم در خیابان‌ها.)

چشم‌اندازها در اسپانیا را برخورد بین آن‌چه از نقطه نظر اقتصادی برای طبقه حاکم لازم است و آن‌چه طبقه کارگران و جوانان، که در اسپانیا سنت‌های مشخص انقلابی و قیامی دارند، حاضر به پذیرش آن هستند، تعیین می‌کند.

همین حالا تمام کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر اسپانیا امسال دوباره به رکود بازگردد (با سقوط حداقل ۱/۷ درصد) نیل به اهداف کاهش کسری بودجه میسر نخواهد شد. اما این مساله‌ای صرفا اقتصادی نیست. مساله در ضمن بر سر این است که این برنامه‌ها را می‌توان تحمیل کرد یا نه.

به نظر «فایننشال تایمز» انجام چنین کاری بدون تحریک انفجاری انقلابی ممکن نیست. مقاله‌ای با امضای ولفگانگ مونشائو و تیتر «اسپانیا ماموریت غیرممکن را پذیرفته است» این نظر را به روشنی ابراز می‌کند: «تلاش اسپانیا برای کاهش بودجه فقط از نظر اقتصادی ضعیف نیست که از نظر فیزیکی غیرممکن است پس اتفاق دیگری باید بیافتد. یا اسپانیا موفق به اعمال این هدف نخواهد شد یا دولت اسپانیا باید اینقدر پرستار و معلم اخراج کند که نتیجه قیامی سیاسی خواهد بود.» (تاکید از ما، فایننشال تایمز، ۱۵ آوریل.)

صندوق جهانی پول هم موافق است و پیش بینی می‌کند کسری بودجه اسپانیا امسال ۶ درصد تولید ناخالص داخلی باشد (در مقابل هدف ۵/۳ درصدی دولت)، سال آینده ۵/۷ درصد (در مقابل هدف که ۳ درصد است) و در سال ۲۰۱۷ همچنان ۴/۱ درصد و این نتیجه‌ی انقباض شدید اقتصادی است.

هیچ چیز این اوضاع جدید نیست. تجربه‌ی یونان روشن است: کاهش شدید بودجه و برنامه‌ی ریاضت‌کشی به تعمیق بیشتر رکود اقتصادی می‌انجامد و خود این رسیدن به هدف کسری بودجه را غیرممکن می‌سازد، بدهی عمومی و کسری بودجه را بالا می‌برد و تامین مالی این اوضاع در بازارها ممکن نیست و در نتیجه، کاهش بودجه‌های ریاضت‌کشانه‌ی بیشتری تحمیل می‌شود و این دور شوم را پایانی نیست.

مثل مورد یونان این نیز نتیجه مستقیم بودن بخشی از ارزی واحد است که به کشورهای روبرو با بحران اقتصادی عمیق اجازه نمی‌دهد ارز خود را کاهش ارزش دهند و تلاش کنند با صادرات از هچل بیرون بیایند. تنها راه‌حل پیش‌رو اکنون چیزی است که «کاهش ارزش داخلی» نامیده می‌شود و آن کاهش شدید (حداقل ۲۰ درصدی)‌ دستمزد کارگران و استانداردهای زندگی برای بازیابی رقابتی بودن و احیای نرخ سود است.

اثر بحران بر کارگران اسپانیا تا همین حالا مواد محترقه‌ی بسیاری روی هم انباشت کرده است. بیکاری از ۱/۸ میلیون در سال ۲۰۰۷ (۸/۳ درصد جمعیت فعال) به ۵/۳ میلیون نفر در حال حاضر (بیش از ۲۴ درصد) رسیده است و بیکاری جوانان نزدیک به ۵۰ درصد است. رقم عظیم ۸۳ درصد جمعیت اکنون می‌گویند که فردی درون حلقه‌ی خانوادگی‌شان از بیکاری تاثیر پذیرفته و ۴۰ درصد بیکاران دیگر هیچگونه یارانه‌ای دریافت نمی‌کننند. صدها هزار خانواده شاهد مصادره‌ی خانه‌هایشان بوده‌اند در حالی که صدها هزار مسکن تازه‌ساخته شده و تمام‌شده روی دست بانک‌ها مانده و آن‌ها قادر به فروش آن در بازار نیستند.

نظام سرمایه‌داری از نقطه نظر اقتصادی و همچنین سیاسی به شدت بی‌اعتبار شده است. آخرین افتضاح، ماجرای سفر شاه در بوتسوانا برای شکار فیل (با خرج شبی ۶۰۰۰ یورو) تنها به بی‌اعتبار شدن عمومی تمام نهادهای دموکراسی بورژوایی می‌افزاید.

تمام این عوامل در کنار هم موقعیتی به شدت انفجاری از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو در اسپانیا ایجاد خواهند کرد. این فکر که تنها بدیل کنار زدن سرمایه‌داری است این قابلیت را دارد که مخاطبی توده‌ای بیابد. این فکر که نظام سرمایه‌داری را می‌توان تنظیم یا اصلاح کرد به کلی خیالاتی از آب در آمده است. «چپ متحد» باید برنامه‌ی روشن ضدسرمایه‌داری اتخاذ کند که قادر به برقراری ارتباط با این روحیه باشد.

وظیفه‌ی مارکسیست‌ها در اسپانیا مشارکت فعال در تمام نبردهایی است که در دوره‌ی آینده صورت خواهد پذیرفت و در عین حال استدلال و توضیح صبورانه که تنها راه پیشروی تحول سوسیالیستی جامعه است.

۱۸ آوریل ۲۰۱۲

اولین انتشار فارسی در: هفته نامه «آسمان»