سند «چشم‌اندازهای جهانی» ۲۰۱۲

imtflag

پیش‌گفتار مترجم: سند زیر که نسخه‌ی کامل آن برای اولین بار به فارسی عرضه می‌شود برای اولین بار بیش از یک سال پیش نوشته شده و از تصویب آن نیز حدود سه ماه می‌گذرد. ما پیشاپیش از تاخیر در ارائه‌ی ترجمه‌ی فارسی آن پوزش می‌طلبیم.

تصویب سندی نسبتا مفصل که چشم‌اندازهای کلی سرمایه‌داری جهانی و وظایف مارکسیست‌ها را تشریح کند از سنت‌های نیک «گرایش بین‌المللی مارکسیستی» است. سند حاضر نه توسط یک یا چند نویسنده که با بحث دموکراتیک و رای صدها مارکسیست از سراسر جهان، از جمله فعالین گروه «مبارزه طبقاتیِ» ایران، قوام یافته است و به شکل کنونی رسیده.

در شرایط کنونی جهان، طبیعی است که در نگاه اول بسیاری از تحلیل‌های این سند «کهنه» شده باشند. مارکسیست‌ّها گوی بلورین برای پیش‌بینی رویدادها ندارد و طبیعی است که برخی رویدادها در این سند پیش‌بینی نشده‌اند. از سوی دیگر اما خواننده خود می‌تواند قضاوت کند که چشم‌انداز ما از رویدادهای پیش رو تا چه حد مستدل و قابل اتکا بوده‌اند.

«مبارزه طبقاتی»، نشریه مارکسیستی کارگران و جوانان ایران – mobareze.org

آذر ۱۳۹۱ / نوامبر ۲۰۱۲

***

اوضاع در مقیاس جهانی به سرعت رعد و برق در حرکت است. پس از انقلاب عرب، رویدادها به سرعت، یکی پس از دیگری، از راه رسیدند:‌ جنبش «ایندیگنادو»ها (برآشفتگان) در اسپانیا؛ موج اعتصاب‌ها و تظاهرات‌ها در یونان؛ شورش‌ها در بریتانیا؛ جنبش در ویسکانسین و جنبش اشغال در آمریکا؛‌ سرنگونی قذافی؛ سرنگونی پاپاندرو و برلوسکونی؛ تمام این‌ها نشانه‌های عصر حاضر هستند.

این چرخش‌های شدید ناگهانی خبر از تغییر چیزی بنیادین در کل اوضاع می‌دهند. رویدادها به تدریج بر آگاهی لایه‌ّای هر روز وسیع‌تر از جمعیت تاثیر می‌گذارند. طبقه‌ی حاکمه با عمق بحرانی که هیچوقت انتظارش را نداشتند و روحشان هم خبر ندارد چگونه حلش کنند هر روز بیشتر مشتت و گمراه می‌شود. آنان ناگهان خود را ناتوان از حفظ کنترل جامعه با روش‌های قدیمی می‌یابند.

بی‌ثباتی عنصر غالب معادله در تمام سطوح است: اقتصادی، مالی، اجتماعی و سیاسی. احزاب سیاسی در بحرانند. دولت‌ها و رهبران عروج و سقوط می‌کنند بی‌این‌که راهی بیرون از بن‌بست پیدا شود.

مهمتر از همه آن‌که طبقه‌ی کارگر از شوک اولیه‌ی بحران رهایی یافته و وارد حرکت می‌شود. عناصر پیشرفته‌ی کارگران و جوانان آرام آرام به نتیجه‌گیری‌های انقلابی می‌رسند. تمام این نشانه‌ها یعنی داریم وارد فصل آغازین انقلاب جهانی می‌شویم. این روند در طول چندین سال، احتمالا چندین دهه، با عروج و فرود، پیشروی و عقب‌نشینی، واقع می‌شود؛ دوره‌ای از جنگ و انقلاب و ضدانقلاب. این بیان این واقعیت است که سرمایه‌داری پتانسیل خود را تمام کرده و وارد دوره‌ای از زوال شده است.

اما این مشاهده عمومی امکان دوره‌های مشخصی از احیا را از میان نمی‌برد. حتی در دوره‌ی ۳۹-۱۹۲۹ تغییرات فصلی موجود بود اما گرایش عمومی به سمت رکودهای طولانی‌تر و عمیق‌تر خواهد بود با صعودهای اقتصادی کم‌عمق و گذرا و مقطعی. «احیا»ی اقتصادی که در پی زوال ۰۹-۲۰۰۸ آمد نشان‌گر این گرایش است. این ضعیف‌ترین احیا در تاریخ بود (ضعیف‌ترین از سال ۱۸۳۰، به گفته‌ی اقتصاددانان بورژوا) و تنها راه زوال اقتصادی حتی عمیق‌تری را صاف می‌کند.

این‌ها نشانگر این واقعیت است که نظام سرمایه‌داری به بن بست رسیده است. سرمایه‌داری ده‌ها سال است که تناقض روی تناقض تلنبار می‌کند. در عمق، بحران بیانگر شورش نیروهای مولده علیه زنجیرهای تنگ نظام‌ سرمایه‌داری است. موانع اصلی که رشد تمدن را سد کرده‌اند از یک سو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و از سوی دیگر دولت-ملت هستند.

این تناقض تا دوره‌ای با گسترش بی‌سابقه‌ی تجارت جهانی («جهانی‌سازی») به طور قسمی و موقت حل شد. برای اولین بار از ۱۹۱۷ به این‌طرف گوشه گوشه‌ی کره‌ی زمین در یک بازار عظیم جهانی متحد شده است. اما این تناقضات سرمایه‌داری را از میان نبرده که تنها آن‌ها را در عرصه‌ای وسیع و بی‌سابقه بازتولید کرده. تازه اکنون دارند صورتحساب را می‌آورند.

«جهانی‌سازی» اکنون خود را به مثابه‌ی بحران جهانی سرمایه‌داری نشان می‌دهد. ظرفیت تولیدی عظیمی که در مقیاس جهانی ساخته شده نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. این بحران هیچ همتای واقعی‌ای در تاریخ ندارد. سطح آن بسیار بزرگ‌تر از هر بحرانی در گذشته است. استراتژیست‌های سرمایه همچون دریانوردان باستان هستند که بی نقشه و بی قطب‌سنج قدم به اقیانوسی بکر می‌گذارند. اکنون شاهد بحران عمومی اعتماد در صفوف بین‌المللی بورژوازی هستیم.

بورژوازی روز شَر را با استفاده از ساز و کارهایی که معمولا برای بیرون آمدن از رکود مورد استفاده قرار می‌گیرند به تاخیر انداخت. اکنون این کار دیگر ممکن نیست. بانک‌ها قرض نمی‌دهند، سرمایه‌داران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، اقتصادها در رکودند و بیکاری رو به رشد است و این نشان می‌دهد که احیای ضعیف پس از سال ۲۰۰۹ در مرحله‌ای مشخص به رکودی جدید می‌انجامد.

بحران سرمایه‌داری اروپا تصویر آینه‌ای خود را در تلاطمات بازارهای قرضه می‌یابد که برای کشوری پس از دیگری افزایش صرف ریسک را تقاضا می‌کنند. یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا تک به تک به دام بازار افتاده‌اند که آن‌ها را وا می‌دارد نرخ‌های رباخوارانه‌ی بها را اضافه بر بدهی ملی فی‌الحال عظیم‌شان پرداخت کنند. «بازارها» با این کار موقعیتی دشوار را به کلی غیرممکن می‌کنند.

اکنون سازمان‌های بین‌المللیِ تعیینِ اعتبار تهدید کرده‌اند که نمره‌ی فرانسه و آلمان و در واقع کل منطقه‌ی یورو را پایین بیاورند. این به بیماری واگیردار مرگباری می‌ماند که تمام کشورهای بزرگ منطقه‌ی یورو به آن مبتلا شده‌اند. تلاطم دائم در بازارهای جهانی خبر از عصبی بودن بورژوازی می‌دهد که گاه به سراسیمه بودن می‌رسد. این مثل دماسنجی است که شدت تب را اندازه‌گیری می‌کند. اقتصاددانان بورژوا دور تخت بیمار گرد آمده‌اند و سر تکان می‌دهند اما داروی موثری ندارند که تجویز کنند.

این سراسیمگی که نشانه‌ی آن تکان‌های متوحش بازارهای سهام و بازارهای قرضه است به سرعت از اروپا به آمریکا کشیده. مرکل و دیگران بیهوده دم از بی‌مسئولیتی آژانس‌های تعیین اعتبار می‌زنند. این آژانس‌ها پاسخ می‌دهند که آن‌ها تنها دارند شغل‌شان را انجام می‌دهند: انعکاس دقیق نگرانی عمومی در مورد اقتصاد جهانی و فقدان اعتماد به سیاستمداران برای رسیدگی به آن. اما آنان با این کار خود هلی به اقتصادهایی می‌دهند که در لبه‌ی پرتگاهِ سقوط قرار گرفته‌اند.

تغییر دوران

لنین توضیح داد که چیزی به نام موقعیت غیرممکن برای سرمایه‌داری وجود ندارد. تا پیش از آن‌ که این نظام به دست عمل آگاهانه‌ی طبقه‌ی کارگر سرنگون شود، می‌تواند حتی از عمیق‌ترین بحران رهایی یابد. این به عنوان گذاره‌ای عمومی بدون شک صحیح است. اما این تاکید عمومی به ما چیزی در مورد موقعیت مشخصی که اکنون با آن روبرو هستیم یا نتیجه‌ی احتمالی نمی‌گوید. باید لحظه‌ی تاریخی را مشخصا تحلیل کنیم، با توجه به این‌که از کجا آمده‌ایم.

در تاریخ سرمایه‌داری می‌توانیم شاهد دوره‌هایی مشخص باشیم. مثلا دوره‌ی پیش از جنگ جهانی اول دوره‌ای طولانی از عروج اقتصادی بود که تا سال ۱۹۱۴ طول کشید. این دوره‌ی کلاسیک سوسیال دموکراسی بود. احزاب توده‌ای انترناسیونال دوم در شرایط اشتغال کامل و بهبود نسبی استانداردهای زندگی برای طبقه‌ی کارگر اروپا تشکیل شدند. این به انحطاط ناسیونالیستی و رفورمیستی سوسیال دموکراسی انجامید که در سال ۱۹۱۴ وقتی افشا شد که تقریبا به اتفاق طرف بورژوای «خودشان» را در جنگ گرفتند.

دوره‌ی پس از انقلاب روسیه‌ی ۱۹۱۷ مشخصه‌ای به کلی متفاوت داشت. این دوره‌ی مبارزه طبقاتی، انقلاب و ضدانقلاب بود که تا در گرفتن جنگ جهانی دوم به طول انجامید. دوره‌ی زوالی که با سقوط وال استریت در سال ۱۹۲۹ آغاز شد و به رکود بزرگ انجامید در پی دوره‌ای از احتکار تب‌آلود می‌آمد که تشابهات بسیاری با شکوفایی پیش از رکود کنونی دارد.

رکود دهه‌ی ۱۹۳۰ تنها با خود جنگ خاتمه یافت. تروتسکی در سال ۱۹۳۸ پیش‌بینی کرد که جنگ با عروج انقلابی جدیدی خاتمه می‌یابد. این درست بود اما جنگ به شیوه‌ای متفاوت از آن‌چه تروتسکی انتظارش را داشت خاتمه یافته بود. پیروزی نظامی اتحاد شوروی به تقویت استالینیسم برای یک دوره‌ی تمام انجامید. سوسیال دموکراسی و استالینیست‌ها توانستند موج انقلابی در ایتالیا، فرانسه، یونان و سایر کشورها را ساقط کنند. این آن بنیان سیاسی بود که تدارک راه خیزش جدیدی در سرمایه‌داری، که لنین و تروتسکی در سال ۱۹۲۰ از نظر تئوریک، ممکن دانسته بودند، فراهم کرد.

دلایل دوره‌ی شکوفایی اقتصادی ۷۴-۱۹۴۸ در اسناد پیشین توضیح داده شده‌اند (از جمله «آیا رکود می‌شود؟»‌ از تد گرانت، ۱۹۶۰.) در این‌جا کافی است اشاره کنیم که این نتیجه‌ی زنجیره‌ی غریبی از شرایط بود که تکرار آن غیرممکن است. چنین چشم‌اندازی در زمان حاضر ممکن نیست. آن دوره‌ی شکوفایی، مثل دوره‌ی پیش از جنگ جهانی اول، قریب سه دهه به طول انجامید و به انحطاط بیشتر سوسیال دموکراسی و احزاب استالینیست و اتحادیه‌های کارگری در اروپا و سایر کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته انجامید. اما حتی در این زمان شاهد بزرگترین اعتصاب عمومی در تاریخ فرانسه در سال ۱۹۶۸ بودیم.

این دوره با اولین رکود از زمان پایان جنگ جهانی دوم قطع شد که در سال ۴-۱۹۷۳ آغاز شد و با موجی از خیزش انقلابی همگام گشت: انقلاب‌ها در پرتغال، اسپانیا، یونان، اعتصاب‌های توده‌ای در بریتانیا، جوشش انقلابی در ایتالیا و خیزش انقلابی در آمریکای لاتین (بخصوص در قیف جنوب: شیلی، آرژانتین و اروگوئه) و در بقیه کشورهای سابقا مستعمره. در آن زمان طبقه‌ی کارگر در اروپا و سایر مناطق به سمت جهتی انقلابی می‌رفت. اما خیانت‌های رهبری سوسیال دموکراسی و استالینیست‌ها شرایط احیای سرمایه‌داری را ایجاد کرد.

دوره‌ای که در دهه‌ی ۱۹۸۰ از پی آمد را می‌توان دوره‌ای از ارتجاع خفیف خواند. بورژوازی کوشید سیاست‌های کنزیسم که به انفجار تورم و تشدید مبارزه طبقاتی انجامیده بودند برعکس کند. این دوره‌ی ریگان و تاچر، دوره‌ی اقتصاد پول‌گرایانه و ضدحمله علیه طبقه‌ی کارگر بود.

فروپاشی استالینیسم

فروپاشی استالینیسم این اوضاع را شدت بخشید. مناطقی جدید از کره‌ی زمین به روی بازار و سرمایه‌گذاران سرمایه‌داری باز شد. ذخیره‌ی وسیعی از صدها میلیون کارگر ارزان، که پیش از این در دسترس سرمایه‌داران نبودند، و بازارهای مصرفی روزافزون در آسیای جنوب شرقی، چین، شوروی سابق و هند (که آن هم شاهد باز شدن بازارهایش از طریق نابودی موانع حمایت‌گرایانه بود) اکسیژنی در اختیار گذاشت که نگذاشت زوال اقتصادی سال ۱۹۹۰ به رکودی تمام عیار بدل شود و موقتا جانی تازه به نظام بخشید.

در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، بورژوازی و ایدئولوگ‌هایش مثل قورباغه‌ی داستان ازوپ باد کرده بودند. آنان به این توهم افتادند که «بازار آزاد» را که رها بگذاری خودش تمام مشکلات خودش را حل می‌کند. بورژوازی پیش از این دولت را همانند خداوندی بخشنده پرستش می‌کرد و حالا آن‌را به عنوان منبع تمام شرهای عالم نفرین می‌کرد. تنها خواسته‌ی آن‌ها از دولت این بود که آن‌ها را به حال خودشان بگذارد.

گرایش به سمت دولت‌سازی روزافزون («رشد نفوذ جامعه‌ی سوسیالیستی») را برعکس کردند. به جای ملی‌سازی شاهد موجی از خصوصی‌سازی بودیم. اقتصاددانان موقعیت جدید را با تئوری «تز بازار کارآمد» توجیه می‌کردند که طبق آن عرضه و تقاضا به طور خودکار همدیگر را توازن می‌بخشند و از این رو بحران مازاد تولید غیرممکن می‌شود. این فکر جدیدی نبود که تنها نشخوار مجدد قانون «سی» (Say’s Law) بود که مارکس مدت‌ها پیش پاسخ داده بود. (نگاه کنید به «تئوری‌ّهای ارزش اضافه» از مارکس، ۳-۱۸۶۱، فصل هفدهم، تئوری انباشت ریکاردو و نقد آن.) (سرفصل «نفس ماهیت سرمایه به بحران می‌انجامد.»)

بحران ۰۹-۲۰۰۸ نقطه عطفی دیگر بود. این بحران تمام تئوری‌های اقتصاددانان بورژوا را به کلی زیر سوال برد. شوک‌هایی قوی وارد آورد که پس‌لرزه‌هایش هنوز احساس می‌شود. این پایان دوره‌ای طولانی از ثبات و نظم ظاهری مالی بود. این پایان رویای بورژوازی بود که خیال می‌کرد نوشدارویی کشف کرده که بالاخره چرخه‌ی ملعون عروج و افول اقتصاد را پایان می‌بخشد.

واقعیت بود که آن‌ها هیچ چیز جدیدی کشف نکرده بودند. شکوفایی اقتصادی کلبه‌ای بود که روی پاهای مرغ ساخته بودندش:‌ الگویی بر اساس گسترش عظیم احتکار در مسکن که با گسترش بی‌سابقه‌ی اعتبار و غلبه‌ی بی‌چون و چرای سرمایه‌ی مالی ممکن شده بود. بخش انگلیِ خدمات رشدی تساعدی داشت و فعالیت تولیدی حقیقی ضربه دید. بازارهای سهام حتی بیش از پیش شبیه کازینوهایی شدند که در مقیاسی عظیم معتاد قمار بودند و بانکدارها خودشان را بی هیچ مبالاتی به میان این شهر بازی پول‌سازی پرتاب کردند.

عنصر صرفا انگلی سرمایه‌داری در دوره‌ی اخیر شکوفا شد. این خود نشانی از گندیدگی فرتوت سرمایه‌داری بود: غلبه‌ی خردکننده‌ی سرمایه‌ی مالی و عروج «خدمات» به جای صنعت تولیدی؛ گسترش عظیم اعتبار و سرمایه‌ی تخیلی؛ انواع و اقسام جعل و احتکار بی حد و حصر در بازار سهام و در بانک‌ّهای بزرگ.

عنصر احتکار در تک تک دوره‌ّهای شکوفایی سرمایه‌داری از زمان حباب لاله‌ی هلندی در قرن ۱۷ام حاضر بوده است. اما گستره‌ی آن در دوره‌ی اخیر از هر آن‌چه در گذشته دیده‌ایم فراتر رفته است. تنها تجارت ابزار مشتقه به ۶۵۰ تریلیون دلار می‌رسد و نشان از جعلی عظیم می‌دهد. سرمایه‌داران ارتشی از افراد را به خدمت گرفته‌اند که تخصص‌شان ساختن ابزار مشتقه‌ای است که آنقدر پیچیده باشند که این جعل تا حد ممکن از عموم پنهان بماند. این قرار بود ثبات بیشتری در اختیار بازارها بگذارد اما در واقع از عناصر مهم افزایش بی‌ثباتی است. این عامل نقش مهمی در فروپاشی کنونی داشته است و پیامد بدهی، بیرون آمدن از رکود را حتی دشوارتر می‌سازد. در عین حال شاهد رشد بی‌سابقه‌ی تمرکز سرمایه بوده‌ایم.

http://www.marxist.com/world-economy-perspectives141099.htm).

سرمایه‌داران همیشه می‌کوشند برای دور زدن تناقضات حاضر، بحران غیر قابل اجتناب را به تعویق بیاندازند اما در آخر کل ساختمان ناعقلانی با شدتی حتی بیشتر روی سرشان خراب می‌شود. اعتبار محدوده‌ای مشخص دارد و نمی‌توان تا ابد گسترشش داد. جایی می‌رسد که کل کلاف شروع به باز شدن می‌کند. تمام عواملی که باعث دوره‌ی شکوفایی بودند به ضد خود بدل می‌شوند. این حرکت مارپیچی به سوی بالا که به ظاهر بی‌پایان است به حرکتی مارپیچی به سوی پایین بدل می‌شود که از کنترل خارج است.

تشخیص مشکل پیش روی بورژوازی آسان است: آن‌ها قادر به استفاده از ابزار معمول برای بیرون آمدن از رکود نیستند چرا که از آن‌ها در زمان شکوفایی استفاده کرده‌اند. نرخ‌های بهره در آمریکا و اروپا نزدیک صفر است و در ژاپن اصلا برابر با صفر است. اگر تورم را در نظر بگیری،‌ که در آمریکا و اروپا بالاتر از نرخ بهره است، یعنی نرخ بهره از لحاظ واقعی منفی است. چگونه می‌توانند نرخ‌های بهره را برای تشویق رشد بیش از این کاهش دهند؟ چگونه می‌توانند خرج دولتی را در زمانی افزایش دهند که تمام دولت‌ها بار بدهی‌هایی عظیم بر دوش دارند؟

مصرف‌کنندگان چگونه می‌توانند پول بیشتری مصرف کنند وقتی که اول باید آن بدهی‌های عظیم کنونی را پس بدهند که از دوره‌ی شکوفایی به ارث برده‌اند؟ و سرمایه‌گذاری بیشتر در دولت چه سودی دارد وقتی که سرمایه‌داران بازاری برای فروش کالاهایشان نمی‌بینند؟ به همین دلیل، وام‌دهندگان نیز منفعتی در گسترش اعتبار نمی‌بینند. از آن‌جا که بورژوازی دلیلی برای سرمایه‌گذاری در تولید کالا برای بازارهای سیرشده نمی‌بیند، ترجیح می‌دهد با احتکار در بازارهای پول، پول‌سازی کند.

میزان عظیمی از پول مدام در حال حرکت در سراسر جهان است و می‌کوشد با احتکار علیه ارزهایی مثل یورو پول بیشتری بسازد. این‌ها مثل گله‌ای از گرگ‌های گرسنه عمل می‌کنند که دنبال گله‌ای گوزن است و ضعیف‌ترین و بیمارترین حیوانات را گلچین می‌کند. و اکنون کلی حیوان بیمار برای گلچین کردن هست. این فعالیت محتکرانه به بی‌ثباتی عمومی می‌افزاید و مشخصه‌ای حتی متلاطم‌تر به بحران می‌بخشد.

گرایش‌های حمایت‌گرایانه

اگر اقتصاد بازار را بپذیری باید قوانین بازار را بپذیری و این قوانین بسیار مشابه قوانین جنگلند. فایده ندارد کسی سرمایه‌داری را بپذیرد و بعد از عواقب آن گلایه کند. رفورمیست‌ها (بخصوص رفورمیست‌های چپ) مدام بر این طبل کنزی می‌کوبند که بحران را باید با افزایش بودجه‌ی دولتی حل کرد. اما همین حالا بدهی دولتی عظیمی هست که باید پرداخت شود. تمام دولت‌ها به جای افزایش بودجه‌ی عمومی دارند مخارج را پایین می‌آورند و کارگران بخش دولتی را اخراج می‌کنند و این‌گونه بحران را شدت می‌بخشند.

این نشان استیصال بورژوا است که به درماندگی افتاده است. در آمریکا و بریتانیا دوباره به «تسهیل کمی»، یعنی چاپ بیشتر پول، روی آورده‌اند. این هیچ یک از مشکلات را حل نمی‌کند که آن‌‌ها را در طولانی مدت شدت می‌بخشد. وقتی این پول در نهایت وارد اقتصاد شود به انفجار تورم می‌انجامد و اوضاع را آماده‌ی رکودی حتی عمیق‌تر در آینده می‌کند.

گمگشتگی نومیدانه‌ی اقتصاددانان را می‌توانیم از منظره‌ی غریب جفری سچز ببینیم: مردی که نولیبرالیسم را به جان اروپای شرقی انداخت امروز خواهان نسخه‌ی جهانی «طرح نو» (سیاست‌ّهای کنزی دوره‌ی روزولت در آمریکا-م) شده است. مشکل این است که چنین پیشنهادهایی مخالف کنگره‌ی آمریکا است که در دست جمهوری‌خواهان است و عزمش را در دنبال کردن سیاست‌هایی متضاد جزم کرده است.

نه اقتصاد بازار آزاد و نه سیاست‌های انگیزشی کنزی جواب نداده است و نمی‌تواند بدهد. دولت‌ها و مشاورین اقتصادی‌شان در نومیدی به سر می‌برند. دیگر پولی برای انگیزش مالی نمانده اما سیاست‌های ریاضت‌کشی تنها به کاهش بیشتر تقاضا می‌انجامد و این‌گونه رکورد را شدت می‌بخشد.

بزرگ‌ترین واهمه این است که رکود جدید به عروج دوباره‌ی سیاست‌های حمایت‌گرایانه و کاهش ارزش‌های رقابتی بیانجامد، چنان‌که در دهه‌ی ۱۹۳۰ شاهد آن بودیم. چنین چیزی آثاری فاجعه‌بار بر تجارت جهانی خواهد داشت و تهدیدی برای کل جهانی‌سازی می‌شود. هر آن‌چه در ۳۰ سال گذشته به دست آمده می‌تواند از میان برود و به ضد خود بدل شود.

سیاست‌هایی که بانک ملی سوئیس اعلام کرد (در سپتامبر ۲۰۱۱) تا بهای فرانک سوئیس را پایین بیاورد هشداری از جهت مرسوم پیش‌روی به سوی سیاست‌ّهای حمایت‌گرایانه و کاهش ارزش‌های رقابتی است. همین بود که باعث شد سقوط وال استریت سال ۱۹۲۰ به رکود بزرگ دهه‌ی ۱۹۳۰ بیانجامد. امروز هم همین اتفاق می‌تواند بیافتد.

سقوط مارپیچی

تروتسکی در سال ۱۹۳۸ نوشت: «سرمایه‌داران انگار که روی تیوبی نشسته‌اند و با چشم‌های بسته از تپه‌ای به پایین سر می‌خورند و به سوی فاجعه پیش می‌روند.» این گفته امروز فقط یک تغییر نیاز دارد: سرمایه‌داران دارند همان‌طور به سوی فاجعه پیش می‌روند منتهی با چشم‌های کاملا باز. می‌بینند چه دارد اتفاق می‌افتد. می‌بینند سر یورو چه قرار است بیاید. در آمریکا می‌بینند کسری بودجه به چه می‌انجامد. اما روح‌شان خبر ندارد که چه باید بکنند.

از زمان فروپاشی سال ۲۰۰۸ مقامات تریلیون تریلیون دلار خرج نجات نظام مالی کرده‌اند و وقعی نکرده است. کمیسیون اروپا مدام پیش‌بینی خود برای نرخ رشد اقتصادی در منطقه‌ی یورو را پایین آورده است و اکنون این نرخ عملا به صفر رسیده است. رکود اما خوش‌بینانه‌ترین گونه است. همه چیز خبر از سقوطی جدید و حتی شدیدتر از سال ۰۹-۲۰۰۸ می‌دهد.

بورژوازی در ماه‌های پس از نجات بانک‌ّها کوشید با صحبت از احیا به خود دلداری دهد. اما چنان‌که دیده‌ایم این ضعیف‌ترین احیای اقتصادی تاریخ است. خبری از «جوانه‌های سبز»‌ نیست. واقعیت این است که اقتصاد جهانی از رکود سال ۲۰۰۸ رها نشده است با این‌که تریلیون‌ها دلار به اقتصاد تزریق شده. آنان با این اعمال مستاصلانه توانستند از رکودی بلافاصله مثل سال ۱۹۲۹ اجتناب کنند اما این اقدامات سراسیمه هیچ چیز بنیادینی را حل نکرد. درست برعکس. با این کار تناقضاتی جدید و حل‌ناشدنی ایجاد کرده‌اند.

بورژوازی از فروپاشی بانک‌ّها اجتناب کرد اما تنها به قیمت تحریک ورشکستگی و فروپاشی دولت‌ها. آن‌چه در ایسلند گذشت هشداری از همان چیزی است که در انتظار کشوری پس از دیگری است. آنان سیاه‌چاله‌ی نظام مالی خصوصی را به سیاه‌چاله‌ی مالیه‌ی عمومی بدل ساخته‌اند.

سیاستمداران اروپا حالا غر می‌زنند که چرا یونانی‌ها داده‌های مالی را جعل کردند تا وضعیت واقعی مالیه‌ی خود را پنهان کنند. گله می‌کنند که «اگر ما این اوضاع را دانسته بودیم هیچوقت نمی‌گذاشتیم یونان به منطقه‌ی یورو بپیوندد.» اما شغل بانکداران قرار است این باشد که داده‌های متقاضیان وام را تحلیل کنند و دروغ‌هایش را افشا کنند. پس این اتهام به یونانی‌ها را می‌توان به بانکدارها هم زد. چه شد که فریبکاری یونانی‌ها را کشف نکردند؟

پاسخ این است که نمی‌خواستند چنین کنند. نهادهای مالی همه درگیر احتکار بودند و با احتکار در همه چیز از وام مسکن تا خرید اوراق دولتی سودهای کلان می‌ساختند. در این عیاشی پول‌سازی محتکران، بانکداران خیلی نمی‌خواستند دنبال ارزیابی کیفیت وام‌ها بروند. برعکس با دریافت کنندگان وام حیله ریختند تا بدهی‌شان جذاب‌تر به نظر برسد.

بحران ساب‌پرایم آمریکا دقیقا همین داستان بود. بانک‌ها کلی پول به مردمی وام دادند که امکان خرید خانه‌ی خود را نداشتند. در واقع به مردم فشار آوردند که با اعتبار خانه بخرند. بدهی حاصله آن‌وقت تکه تکه شد و در بسته‌بندی‌های جدید برای مقاصد محتکرانه به فروش رفت. از این احتکار کلی پول به جیب زدند. تا وقتی پول روی پول تلنبار می‌شد کسی نگران مالیه‌ی دولت یونان یا خانه‌داران آلاباما و مادرید و دوبلین که از پس بازپرداخت وام‌شان بر نمی‌آمدند نبود.

اغراق نیست اگر بگوییم طبقه‌ی سرمایه‌دار در این دوره به کلی عقلش را از دست داد. بورژوازی چون ریخت‌ و پاش‌گری عیاش مستِ موفقیت شد. فقط برای امروز زندگی می‌کردند و کاری به کار فردا نداشتند! مثل بیشتر ریخت و پاش‌گران به این نکته‌ی جزئی ناراحت‌کننده توجه نکردند که دارند به حساب اعتبار زندگی می‌کنند و بدهی‌هایی بالا می‌آورند که باید روزی پرداخت شود. و مثل بیشتر ریخت و پاش‌گران در نهایت با سردردی بد از خواب بلند شدند.

اما تشابه آنان با ریخت و پاش‌گران تا همین‌جا بیشتر ادامه ندارد. سردرد بلافاصله به دولت منتقل شد که آن‌را مطیعانه به کل جامعه تحویل داد. بانکداران با تزریق میلیاردها دلار پول دولتی با جانی تازه از تخت برخاستند و صورتحساب به بقیه‌ی جامعه تحویل داده شد.

مردم اکنون در مقابل این واقعیت بیدار می‌شوند که جامعه‌ی باصطلاح دموکراتیک ما در واقع تحت حکومت هیئت مدیره‌های غیرمنتخب بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ است. این‌ها با هزار طریق به دولت و به نخبگان سیاسی نماینده‌ی آن‌ّها مرتبطند. این کاشف به عمل آمدن باعث شده نظام‌های باوری آرامش‌بخش کهن کنار گذاشته شود و شکافی در اجماع پدید آید. جامعه به سرعت قطب‌بندی می‌شود. این خطری بزرگ برای طبقه‌ی حاکمه است.

تمام عواملی که اقتصاد را به سوی بالا بردند به شیوه‌ای دیالکتیک گرد هم می‌آیند تا آن‌را پایین بکشند. جامعه وارد سقوطی مارپیچی و دردناک می‌شود که به ظاهر پایانی نمی‌شناسد. طبقه‌ی کارگر در اروپا و آمریکا از طریق مبارزه به فتح شرایطی نائل آمده که می‌توان آن را موجودیتی نیمه‌متمدن دانست. تداوم این فتوحات اجتماعی اکنون برای طبقه‌ی سرمایه‌دار غیر قابل تحمل شده است. نظام سرمایه‌داری دقیقا به معنای کلمه ورشکسته است.

چه کسی خرج این بدهی‌ها را می‌دهد؟ روح اقتصاددانان هم خبر ندارد که چگونه باید از این بحران بیرون آمد. تنها موضوعی که بر سرش موافقند این است که طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط باید خرج این صورتحساب را بپردازند. اما هر قدمی که مردم به سوی عقب بردارند، بانکداران و سرمایه‌داران ده قدم دیگر طلب می‌کنند. این معنای واقعی حملاتی هست که همه جا صورت گرفته است.

اما اوضاع عواقبی طبیعی دارد. هم انقلاب انگلستان و هم انقلاب فرانسه با بحرانی بر سر بدهی آغاز شد. هر دو دولت ورشکست بودند و این سوال مطرح شد که «خرج را چه کسی باید بدهد؟» اشراف حاضر به این کار نبودند. این دلیل ابتدایی انقلاب بود. امروز با وضعیتی مشابه روبروییم. کارگران دست به سینه نمی‌نشینند که ببینند طبقه‌ی حاکمه به نابودی نظام‌مند تمام دستاوردهای نیم‌قرن گذشته مشغول است.

زحمتشکان و کارگران یونان علیه این تحمیل‌ها دست به خیزش و شورش زدند. نمونه‌ی آن‌ها را کارگران ایتالیا، اسپانیا و تمام کشورهای اروپا دنبال خواهند کرد. پرداخت بهره‌ی سود سومین خرج بزرگ دولت اسپانیا پس از خدمات درمانی و حقوق بیکاری است: سالی ۳۵ میلیارد دلار. بحران اسپانیا خود را شدیدتر از همه در بیکاری نشان می‌دهد. نزدیک ۵ میلیون نفر بیکارند: ۱ نفر از هر ۵ نفر جمعیت. بیکاری در جنوب نزدیک به ۳۰ درصد است. نیمی از جوانان بیکارند. همین بود که جنبش «ایندیگنادو»ها را ایجاد کرد.

«شیوع بیماری» در دستور روز است نه فقط در عرصه‌ی اقتصاد که در عرصه‌ی سیاست. اعتراض بر سر کاهش بودجه‌ی دولت (قطع خدمات-م) و افزایش مالیات از مادرید به آتن، از آتن به رم، و از رم به لندن گسترش یافته است. در آمریکا جنبش «اشغال» (Occupy) که چون آتشی جنگلی گسترش یافت بیانگر همین نارضایتی و نومیدی فروخورده بود. صحنه آماده‌ی انفجار مبارزه‌ی طبقاتی در همه جا است.

بحران سرمایه‌داری اروپا

منطقه‌ی یورو جدی‌ترین بحران تمام تاریخ خود را از سر می‌گذراند و علامت سوال بزرگی جلوی موجودیت آینده‌اش قرار گرفته است. چنان‌که ما مدت‌ها پیش پیش‌بینی کردیم، در بحران‌ّهای جدی تمام تناقضات ملی مطرح می‌شوند و اکنون شاهد روابط از هم گسیخته بین یونان، فرانسه، آلمان و ایتالیا هستیم. اتحادیه اروپا با روز سرنوشت مواجه شده است.

هیچ کدام از این اتفاقات قرار نبود بیافتد. شرایط مندرج در «معاهده‌ی ماستریخت» بدهی‌های بزرگ و کسری بودجه را ممنوع می‌کرد. اما ماستریخت اکنون تنها خاطره‌ای دوردست است. در تئوری، از آن‌جا که این‌ها همه اعضای یک ارز واحد هستند، و یک بانک مرکزی واحد است که یک نرخ بهره‌ی واحد و شاخص را تعیین می‌کند، هر کشور باید بتواند با نرخ‌های تقریبا برابر وام دریافت کند. اما در سال ۲۰۱۰ بازارها شروع به تمیز دادن بین اقتصادهای قوی‌تر منطقه‌ی یورو (آلمان و قمرهایش مثل اتریش و هلند و چند مورد دیگر) و اقتصادهای ضعیف‌تر مثل یونان، ایرلند، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا کردند. امروز حتی اقتصادهای قوی‌تری همچون فرانسه، اتریش و هلند هم دارند تاثیر می‌پذیرند. آژانس «استاندارد اند پورز» حتی به ۱۵ کشور از ۱۷ عضو منطقه‌ی یورو هشدار داده که امکان دارد نرخ اعتباری‌شان را پایین بکشد و حتی روی سر آلمان نیز علامت سوال قرار داده.

این کشورها هر روز بیشتر مجبور به پرداخت نرخ‌های شدیدا بالا برای وام گرفتن پول از بازارهای پول هستند. افزایش هزینه‌ها بار بدهی را سنگین‌تر و بازپرداخت آن‌را دشوارتر از پیش می‌کند. این است که وقتی آژانس اعتباری مثل مودیز نمره‌ی اعتباری کشوری را پایین می‌کشد این عمل به پیش‌بینی‌ای می‌ماند که خودش را متحقق می‌کند. پیش از فروپاشی دولت برلوسکونی، دریافتی اوراق ایتالیا به نزدیک ۷/۵ درصد رسید.

ما حتی پیش از آغاز به کار یورو گفتیم وحدت اقتصادهایی که به سمت‌های مختلفی کشیده می‌شوند غیرممکن است. حالا بعضی اقتصاددانان بورژوا دارند هشدار می‌دهند که فشارها و تنش‌های گردهم‌آمده می‌تواند به فروپاشی ارز واحد بیانجامد. برای اولین بار مساله‌ی احتمال فروپاشی نه فقط یورو که خودِ اتحادیه‌ی اروپا علنا مطرح شده است. رکود یورو نشانی است از تناقضات حل‌ناشدنی اتحادیه‌ی اروپا.

تا همین الان شاهد ناکامی بعضی بانک‌های عمده‌ی اروپایی بودیم و این به جو عمومی عصبیت افزوده است. در آمریکا شاهد ناکامی ام اف گلوبال، بزرگترین شرکت سقوطی وال استریت از زمان انفجار برادران له‌مان در سپتامبر ۲۰۰۸، بودیم.

جایی می‌رسد که تمام این اوضاع می‌تواند اثری مشابه فروپاشی بانک کردیت-آنستالت اتریش در مه ۱۹۳۱ داشته باشد. سقوط کردیت-آنستالت، که آسیب‌ناپذیر دانسته می‌شد، به فروریختن دومینوها در سراسر اروپای قاره‌ای انجامید و موج هراسی که در پی آمد تا آمریکا هم رفت. اعلام ورشکستگی یونان نیز می‌تواند بحران مالی را نه فقط در سراسر اروپا که در سراسر کره‌ی زمین گسترده سازد.

یونان: ضعیف‌ترین حلقه

بحران در اروپا در یونان آغاز شد و گرچه در آلمان، اتریش و اسکاندیناوی تا حدودی با تاخیر بود اما شروع به گسترش کرده است. تمام این کشورها دیر یا زود وارد مخصمه می‌شوند.

فرانسه و آلمان در تلاش برای آرام کردن بازارها در ابتدا اصرار داشتند که یونان همچنان بخشی «ماهوی» از ارز واحد است. اما این سخنان جسورانه گرچه توانست موقتا بازارها را ثبات ببخشد، واقعیت این است که چیزی به جز حرف نبود و طولی نکشید که با نسیمی کنار رفت. یونان مجبور به وضعیتی شد که عملا ورشکستگی نیمه و نصفه است. اما بازارهای مالی بین‌المللی در واقع دارند با این فرض کار می‌کنند که یونان به کلی اعلام ورشکستگی خواهد کرد.

در سال ۲۰۱۰ آتن معادل ۱۰/۵ درصد تولید اقتصادی سالیانه‌ی خود را تنها برای تامین خرج عمومی دولت قرض گفت. روشن است که یونان قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست و تنها نتیجه‌ی ریاضت‌کشی که رهبران منطقه‌ی یورو بر آن تحمیل کرده‌اند هل دادن بیشتر آن به مرداب رکود و بیکاری و بدبختی است. حتی اگر آخرین برنامه مو به مو اجرا شود (که انتظار بزرگی است) کسری یونان تا سال ۲۰۲۰ معادل ۱۲۰ درصد تولیدناخالص داخلی خواهد بود و در عین حال مردم یونان با کاهش بیش از پیش سطح زندگی مواجه می‌شوند.

دولت یونان در ازای «کمک» تحت فشار گذاشته شده تا آخرین قطره‌ی خون مردم یونان را هم بمکد اما یونان در آخر قادر به پرداخت بدهی‌های خود نخواهد بود. این مشکل اول است. مشکل دوم این است که کشورهایی مثل فنلاند، اسلواکی و هلند دارند مشکلاتی بر سر تامین وسیع‌تر بودجه‌ی بسته‌های نجات مطرح می‌کنند. مهم‌تر از همه آن‌که حال و هوای آلمان در مورد این مساله سخت‌تر از پیش می‌شود.

به نظر ناگزیر می‌رسد که یونان در آخر از اتحادیه‌ی اروپا اخراج شود. اما این جدی‌ترین عواقب را هم برای یونان و هم برای کل اتحادیه‌ی اروپا خواهد داشت. تمام شرایط عینی برای انقلاب در هجده ماه گذشته در یونان موجود بوده است:

– طبقه‌ی سرمایه‌دار شکاف پیدا کرده و اعتماد به نفس خود را از دست داده.

– طبقه‌ی متوسط لرزان است و مایل به حمایت از تحولی انقلابی.

– طبقه‌ی کارگر در مبارزه است و آماده‌ی انجام بزرگترین فداکاری‌ّها برای پیشروی.

از طبقه‌ی کارگر یونان دیگر چه انتظاری می‌توان داشت؟ دیگر چه کار باید بکنند که نکرده‌اند؟ اگر قدرت را نگرفته‌اند، تقصیر خودشان نیست که ناکامی تک تک این باصطلاح رهبران است. ناکامی رهبری تنها چیزی است که کارگران را عقب نگاه داشته. اگر رهبری حزب کمونیست یونان موضع لنینیستی صحیح اتخاذ کرده بود، هم در برنامه‌ی خود و هم در کاربست صحیح سیاست جبهه‌ی متحد، مساله‌ی قدرت همین حالا مطرح شده بود. اوضاع از خیلی لحاظ بسیار پیشرفته از اوضاع روسیه در فوریه‌ی ۱۹۱۷ است.

پس از اولین اعتصاب عمومی‌ها در یونان، شعار اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته بی‌معنی شد. جنبش از این فراتر رفته بود. تنها شعار صحیح اعتصاب عمومی تا اطلاع ثانوی بود. اما در اوضاعی مثل اوضاع یونان چنین عملی مساله‌ی قدرت را مطرح می‌کند. با این شعار بازی نمی‌توان کرد. باید آن‌را در ارتباط با شکل‌گیری ارگان‌های قدرت مردمی (کمیته‌های عمل یا شوراها) مرتبط به اتحادیه‌های کارگری مطرح کرد.

ممکن است فکر کودتا گاه به سر بخشی از طبقه‌ی حاکمه بزند. اما کارگران یونان بعد از تجربه‌ی خونتا در دهه‌ی ۱۹۶۰ تحمیل دیکتاتوری را بی‌سر و صدا نخواهند پذیرفت. چنین حرکتی قطعا به جنگ داخلی می‌انجامد. مشکل این‌جا است که بورژوازی مطمئن به پیروزی نخواهد بود. طبقه‌ی کارگر یونان بسیار قوی‌تر از آن هنگام است؛ سازمان‌های آن دست‌نخورده باقی مانده‌اند و ده‌ها سال است شکستی جدی نخورده‌اند.

طبقه‌ی حاکمه، به این علت، و نه بخاطر هرگونه تعلق احساسی به دموکراسی خواهد کوشید از طرق دیگر به اهداف خود دست پیدا کند. اول از همه با دولت «وحدت ملی.» عاقبت این کار تعمیق بیشتر مبارزه طبقاتی، قطب‌بندی شدید به راست و چپ و مجموعه‌ای از دولت‌های بی‌ثبات بورژوایی خواهد بود. پیش از این‌که اوضاع را بتوان قاطعانه به شیوه‌ی انقلابی یا ضدانقلابی حل کرد، پاندول به شدت به چپ و راست می‌چرخد. پیش از این‌که طبقه‌ی حاکمه دست به ارتجاع علنی بزند، طبقه‌ی کارگر فرصت‌های بسیاری برای فتح قدرت خواهد داشت.

بازگشت دراخما؟

بعضی‌ها در چپ یونان خواهان خروج از یورو بدون مطرح کردن مساله‌ی «ایالات متحده‌ی سوسیالیستی اروپا» هستند. «دراخما را بازگردانید!» فریاد ناسیونالیستی آن‌ها شده. اما در عمل اگر یونانِ سرمایه‌داری از «اتحادیه پولی اروپا» خارج شود این عملا به معنای خروج از اتحادیه‌ی اروپا هم خواهد بود. این کشور سبا این حساب هیچ قرارداد بازرگانی با اروپا نخواهد داشت. این‌ تصور که اتحادیه‌ی اروپا دست به سینه می‌ایستد تا محصولات ارزان یونانی بازارهایش را اشغال کنند بسیار خوش‌باورانه است. اقتصاد منزوی یونان بلافاصله خود را قربانی اقدامات حفاظت‌گرایانه خواهد یافت. چنان‌که یو.بی.اس، بانک سوئیسی، اشاره می‌کند:

«این فکر که دولت جداشده بلافاصله از طریق کاهش بهای «ارز ملی جدید» (New National Currency) مزیتی رقابتی در مقابل یورو خواهد داشت بعید است در عمل درست از کار در بیاید. بقیه‌ی منطقه‌ی یورو (و در واقع بقیه‌ی اتحادیه‌ی اروپا) بعید است از جدایی یک کشور با بی‌تفاوتی آرام استقبال کنند. در صورتی که ارز جدید نسبت به یورو ۶۰ درصد پایین کشیده شود به نظر بسیار ممکن می‌رسد که منطقه‌ی یورو تعرفه‌ای ۶۰ درصدی (یا حتی بالاتر) در مقابل صادرات کشور جداشونده تحمیل کند. «کمیسیون اروپا» صریحا به این مساله اشاره می‌کند و می‌گوید که اگر کشوری بخواهد از یورو جدا شود خرج هرگونه حرکت پیش‌بینی نشده در ارز جدید را «جبران خواهد کرد.» » (چشم‌اندازهای اقتصادی جهانی، ۶ سپتامبر ۲۰۱۱، یو بی اس.)

یو.بی.اس هزینه‌ی وارده بر کشور ضعیفی مثل یونان را که تصمیم بگیرد از یورو جدا شود حدودا تخمین می‌زند. تخمین آن این است که هر کشوری که از یورو جدا شود شاهد کاهش حدودا ۶۰ درصدی ارز خود در مقابل بلوک باقیمانده‌ی یورو خواهد بود. چنین رویدادی را نمی‌توان با تغییرات معتدلی که تلاطمات «سازوکار نرخ تبدیل» در دهه‌ی ۱۹۸۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ ایجاد کرد مقایسه کرد. در عوض، مقایسه‌ای مناسب‌تر احتمالا با انفجار اقتصادی آرژانتین در ده سال پیش است.

«عدم پرداخت بدهی‌های عظیم دولت و شرکت‌ها به افزایش نرخ ریسک برای هزینه‌ی سرمایه می‌انجامد – با این فرض که نظام بانکداری داخلی اصلا قادر به ارائه‌ی سرمایه باشد. با تخمینی بسیار محافظه‌کارانه این شامل ۷۰۰ امتیاز افزایش نرخ ریسک خواهد بود. اگر نظام بانکی به کلی فلج شود (در این‌جا دوباره سابقه‌ی آرژانتین را داریم و یا نظام بانکی آمریکا در زمان فروپاشی اتحاد پولی آمریکا در سال‌های ۳۳-۱۹۳۲) هزینه‌ی دو فاکتوی سرمایه تا میزانی نامحدود بالا می‌رود. در شرایط افلیج شدید مالیه، سرمایه با هیچ قیمتی در دسترس نیست.» («چشم‌اندازهای اقتصادی جهانی»،‌ ۶ سپتامبر ۲۰۱۱، یو بی اس.)

این بانک سوئیسی سپس کاهش ۵۰ درصدی حجم بازرگانی و اتخاذ تعرفه‌های حفاظت‌گرایانه برای مقابله با کاهش ارز توسط دولت جداشونده را پیش‌بینی می‌کند. در ضمن پیش‌بینی می‌کند بانک‌ها حدود ۶۰ درصد دارایی‌های خود را از دست بدهند. («البته ما در ضمن پیش‌بینی خارج کردن دارایی‌ها از بانک‌ها پیش از وقوع جدایی را کرده‌ایم.»)

«با توجه به تمام این عوامل، کشور جداشونده باید انتظار هزینه‌ی نفری ۹۵۰۰ تا ۱۱۵۰۰ یورو را هنگام جدایی از منطقه‌ی یورو داشته باشد. باید بخاطر داشت که گرچه بازسرمایه‌گذاری بانک‌ها را می‌توان هزینه‌ای یک‌باره تلقی کرد، هزینه‌ی افزایش نرخ ریسک و رکود بازرگانی سال پس از سال تحمل می‌شود. در نتیجه این هزینه‌ی ابتدایی اقتصادی است که ۹۵۰۰ تا ۱۱۵۰۰ یورو خواهد بود و سپس در هر سال پس از آن شاهد هزینه‌ی نفری ۳ تا ۴ هزار یورو خواهیم بود.»

این بانک می‌افزاید: «این‌ها تخمین‌هایی محافظه‌کارانه‌اند. عواقب اقتصادی ناآرامی مدنی، تجزیه‌ی کشور جداشونده و … در این هزینه‌ها نیامده است.»

انقلاب یونان باید به نوبه‌ی خود در ارتباط با چشم‌اندازهای انقلاب اروپا قرار بگیرد. اما چپ‌ها، بخصوص استالینیست‌ها، مبتلا به بیماری ناسیونالیسم هستند. خیال می‌کنند مشکلات سرمایه‌داری را می‌توان درون محدوده‌های تنگ سرمایه‌داری و درون مرزهای یونان، با جدایی از اتحادیه‌ی اروپا، حل کرد. این راه به فاجعه ختم می‌شود. واقعیت این است که سرمایه‌داری یونان، بیرون یا درون اتحادیه‌ی اروپا، آینده‌ای ندارد.

آیا اوضاع مشابه آرژانتین است؟

دراخمایی که دوباره برقرار شود بی‌ارزش خواهد بود. فروپاشی ارز به تورم می‌انجامد، ذخیره‌هار ا نابود می‌کند و بیکاری وسیع ایجاد می‌کند. اوضاع مثل آلمان در ۱۹۲۳ می‌شود که ارز را نابود کرد و به موقعیت انقلابی انجامید.

مردم به بانک‌ّها می‌ریزند، مثل ده سال پیش در آرژانتین که کار مردم مستاصل به جایی رسیده بود که جلوی ماشین‌های خودپرداز می‌خوابیدند تا بتوانند تا ماشین پر شد پول‌شان را برداشت کنند. پیش از اعلام ورشکستگی، شرکت‌ها و افراد تا جایی که می‌توانستند پول‌های نقد را بیرون کشیدند. در یونان همین حالا هم پول به سمت خارج در حرکت است و بیشتر آن به قبرس و سوئیس و لندن می‌رود.

در نمونه‌ی آرژانتین، عدم پرداخت ۹۳ میلیارد دلار بدهی خارجی (بزرگترین اعلام ورشکستگی ملی در تاریخ) به ۶۰ درصد کاهش مصرف داخلی انجامید چرا که دارایی خانوارها نابود شد و تورم در گرفت. تمام کالاهای وارداتی، چه بی.ام.و و چه یک گونی برنج، به اجناس تجملی بدل شدند که کسی پول‌شان را نداشت.

بانک‌ها درهایشان را بستند. قفسه‌ی سوپرمارکت‌ها خالی شد. ثروتمندان چمدان‌هایشان را پر از دلار کردند و عازم نزدیک‌ترین فرودگاه شدند. استفان دئو از یو.بی.اس می‌نویسد: «اگر کشوری به حرکت افراطی بیرون آمدن از یورو دست بزند این حداقل قابل تصور است که نیروهای مرکزگریز بکوشند کشور را تجزیه کنند… فروپاشی اتحادیه‌های پولی تقریبا همیشه با افراط‌هایی همچون ناآرامی مدنی یا جنگ داخلی همراه هستند.»

هنگام اعلام ورشکستگی ملی، قرض دادن پول متوقف می‌شود و حیات شرکت‌ها می‌ایستد. بیکاری و فقر سر به فلک می‌زند. در موردِ آرژانتین نرخ بیکاری به ۲۵ درصد نزدیک شد. تا سال ۲۰۰۳ شمار کسانی که در «فقر شدید» بودند به ۲۶ درصد جمعیت رسید و بیش از ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر بودند. کارگران شرکت‌های ناکام را در اختیار گرفتند و آن‌ها را تحت کنترل کارگری اداره کردند. مجامع محلی که به توزیع غذا و سازمان‌دهی خدمات درمانی مشغول بودند نیز قدم به عرصه‌ی وجود گذاشتند.

فروپاشی اقتصادی در آرژانتین موقعیتی انقلابی ایجاد کرد اما هیچ حزب انقلابی نبود که توان رهبری آن‌را داشته باشد. در سال ۲۰۰۱ شاهد موقعیت قیام در آرژانتین بودیم. رئیس‌جمهور فرناندو ده لا روآ با هلیکپوتر از سقف قصر کاسا روسادا گریخت. چند روز بعد کشور رسما اعلام ورشکستگی کرد. اگر رهبری حقیقی بلشویکی وجود داشت می‌توانست قدرت بگیرد. فرقه‌های «تروتسکیست» با اعضای بسیار در عمل نشان دادند که به هیچ وجه قابلیت پیش بردن جنبش را ندارند و فرصت از کف رفت.

تا این جا،‌ شباهت‌های بین آتن و بوینس آیرس خیلی روشن است. خروج یونان از یورو هم همین قدر دردناک خواهد بود. و عواقب جدی سیاسی در کار خواهد بود. اما شباهت‌ها همین‌جا تمام می‌شود. موقعیت انقلابی که از دست رفت، اعصاب طبقه‌ی حاکمه سرجایش آمد و موقعیت در آخر معکوس شد. دارایی‌ها در آرژانتین که ۸۰ درصد ارزان‌تر شد، خریداران خارجی بازگشتند. آرژانتین به لطف کاهش ارزش پزو از وحشت‌های دسامبر ۲۰۰۱ سریع‌تر از آن‌چه انتظارش می‌رفت بازگشت.

نتیجه‌ی این اوضاع، احیای سریع صادرات بود و کشور به زودی به مازاد تجاری عظیمی دست یافت. رشد اقتصادی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ به ۸/۷ تا ۹/۲ درصد رسید و بیکاری پایین آمد. این را پیشینه‌ای امیدوارکننده برای یونان می‌دانند. اما این مقایسه گمراه‌کننده است. اقتصاد آرژانتین از شکوفایی جهانی در سرمایه‌داری و افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی‌اش، مثل تقاضای چین برای سویا، بهره می‌برد. اما اعلام ورشکستگی یونان در شرایطی بسیار متفاوت صورت می‌گیرد: رکود اقتصادی جهانی، انقباض بازارها، کاهش تقاضا و حفاظت‌گرایی.

سرمایه‌داری یونان هیچ نفعی از کاهش ارزش ارز خود نخواهد برد که از عواقب خطیر تورم وارداتی، اقدامات خصومت‌جویانه‌ی حفاظت‌گرایی از شرکای سابقش در اتحادیه‌ی اروپا، فروپاشی نظام بانکی خود و خشک شدن چشمه‌ی اعتبار و سرمایه‌گذاری رنج خواهد دید. این چرخشی جدید و مرگبار در سقوط مارپیچی بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و آبستنِ احتمالات انقلابی خواهد بود.

خطر پیش روی اتحادیه‌ی اروپا

گرگ‌ها پس از پایین کشیدن یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا توجه‌شان را معطوف ایتالیا کردند که کوه عظیمی از بدهی دارد که برابر با حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌شود. این دومین سطح بالا در اتحادیه‌ی اروپا پس از یونان است. باضافه، ایتالیا ۳۳۵ میلیارد یورو وام دارد که در ۲۰۱۲ نوبت‌شان فرا می‌رسد و این بسیار بیشتر از مجموع یونان و ایرلند و پرتغال است. این کشور نیاز به وام گرفتن صدها میلیارد دلار خواهد داشت و هر بار که تقاضای وام کند با توجه به بدهی عمومی عظیم آن، سرمایه‌گذاران سراسر جهان احتمالا به این نگرانی می‌افتند که هرگز خبری از پول‌شان می‌شود یا نه.

این تهدیدی برای نفس موجودیت منطقه‌ی یورو است. «بانک مرکزی اروپا» شاید بتواند یونان را تا مدتی روی آب نگاه دارد (گرچه همین هم به شدت بعید است.) همین بانک توانست نمایش نجاتی برای ایرلند و پرتغال ترتیب دهد که هیچ چیز را حل نکرده. اما بانک مرکزی اصلا پول نجات کشورهایی به اندازه‌ی اسپانیا یا ایتالیا را ندارد. هر گونه تلاش برای این کار دارایی‌های بانک را تمام می‌کند.

مقامات ارشد اتحادیه‌ی اروپا هشدار داده‌اند که بحران منطقه‌ی یورو می‌تواند اتحادیه‌ی اروپا را نابود کند. رهبران آلمان و فرانسه مجبور شدند پول بیشتری به یونان بدهند تا از اعلام ورشکستگی که نتیجه‌ای پرآشوب می‌بود جلوگیری کنند. اولی رن، کمیسیونر مسائل اقتصادی و مالی اروپا، گفت:

«هر جور به قضیه نگاه کنی، صد در صد قطعی است که اعلام ورشکستگی و/یا خروج یونان از منطقه‌ی اروپا همراه با هزینه‌های چشمگیر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خواهد بود. نه فقط برای یونان که در ضمن برای تمام سایر دولت‌های عضو منطقه‌ی یورو و دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا و در ضمن برای شرکای جهانی‌مان.»

بورژوازی در آغاز بحران یونان به خود با این فکر دلداری کرد که تنها دولت‌های واقع در مرزهای اروپا دچار مشکل هستند. اما آن چیزی که بازارها‌ حاشیه‌های پرریسک تلقی می‌کنند بزرگ‌تر شد و روز به روز هم گسترش می‌یابد. بازارهای سهام اروپا شاهد سقوط‌های جدید و حتی شدیدتر بودند. این فکر که می‌توان یونان (یا بریتانیا، یا ایرلند) را منزوی کرد توهمی ابلهانه است. تمام این‌ها سوار قایقی یکسان هستند و اگر قایق در آن‌جایی که مسافرین درجه دوم نشسته‌اند سوراخ شود دلیل نمی‌شود مسافرین درجه اول نجات پیدا کنند.

معنای این حرف‌ها برای مردم ایرلند و پرتغال چیست؟ یعنی تمام فداکاری‌هایشان بیهوده بوده است. از کارگران و کشاورزان ایرلند خواسته می‌شود هر روز فداکاری‌ّ بزرگ‌تری کنند تا پول وام‌دهندگان را بدهند. اما، مثل یونان، حملات مداوم به استانداردهای زندگی تنها به اقتصاد ضربه می‌زند. ایرلند حتی کمتر از پیش قادر به پرداخت بدهی‌های خود است.

یونان که اعلام ورشکستگی کند، ایرلندی‌ها و پرتغالی‌ها می‌گویند «چرا ما پول بدهیم؟» عواقب اعلام ورشکستگی یونان برای بقیه اروپا، بدین‌سان، به شدت جدی خواهد بود. این عمل منجر به واکنش زنجیره‌ای سقوط بانک‌ها در سایر کشورها می‌شود. بانک‌های فرانسوی به شدت در معرض یونان قرار دارند اما این در مورد بانک‌های آلمانی هم صدق می‌کند. بانک‌های اتریشی در معرض ایتالیا قرار دارند و … نتیجه برای اروپا، و نه فقط برای اروپا، فاجعه‌بار خواهد بود.

بازارها اعتماد به بانک‌های اروپا را از دست داده‌اند و این یعنی خطر تحریک بحران بانکی نه فقط در اسپانیا و ایتالیا که در فرانسه و بلژیک. بانک فرانسوی-بلژیکی «دکسیا» در ماه اکتبر ملی‌سازی شد تا جلوی فروپاشی‌اش گرفته شود .این قرار بود بانکی «سالم‌» باشد. این بانک در واقع در فهرست ۹۰ بزرگ‌ترین بانکی که «آزمون استرسِ» معروف «اداره‌ی بانکداری اروپا» را در ژوئیه‌ی ۲۰۱۱ از سرگذراندند، ۱۲ام شد. سهام‌ها در سه بانک فرانسوی به علتِ نگرانی قرار داشتن در معرض بدهی‌های یونانی پایین آمد. آژانسِ «مودیز»، اعتبار «کردیت آگریکول» و «سوسایتی ژنرال» را پایین کشید و علامت سوال بزرگی بالای سر «بی ان پی پاریباس» قرار داد.

بانک‌های فرانسوی بخصوص در معرض یونان قرار دارند. بدهی انباشته‌ی فرانسه ۱/۶ تریلیون دلار (۸۳ درصد تولید ناخالص داخلی) است. بدهی دولتی علیرغم قطع بودجه‌ها سالی ۷ تا ۸ درصد افزایش می‌یابد. در سال ۲۰۱۱ کسری بودجه ۱۵۰ میلیارد دلار بود. اگر این اوضاع ادامه پیدا کند شاهد فروپاشی عمومی مالیه در فرانسه مثل یونان خواهیم بود. همین است که سارکوزی را واداشته بگوید برای «نجات یونان، همه کار» می‌کند. اما این نوع «کمک» مثل این است که کسی را با سیم خاردار محکم بغل کنید.

مشکل این‌جا است که همه می‌خواهند یورو را نجات دهند اما کسی نمی‌خواهد دست در جیبش کند. نشانه‌ی استیصال رهبران اروپا آن‌جا است که به پای کشورهای گروه BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)‌ افتاده‌اند که برای حل مشکلات‌شان، پول بدهند.

تمام این صحبت‌ّها به جایی نرسیده. سارکوزی به چین رفت و آن‌جا مودبانه اما با صراحت خبرش کردند که چین آماده‌ی کمک نیست. دلیل این‌جا است که مطمئن نیستند پول‌شان را پس بگیرند. تازه می‌ترسند که اقتصاد خودشان هم در حال کند شدن باشد و به این پول برای کمک به خودشان نیازمندند. همه می‌دانند که خیریه از خانه آغاز می‌شود (یا به قول ضرب‌المثل فارسی، چراغی که به خانه روا است، به مسجد حرام است-م.)

ایتالیا

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، هشدار داده که اگر منطقه‌ی یورو خودش را جمع و جور نکند با خطر‌ «اثر دومینویی» روبرو می‌شود. مرکل گفت: «اولویت اصلی اجتناب از اعسار (ورشکستگی) کنترل‌ناشده است، چرا که این فقط بر یونان اثرنخواهد گذاشت و این خطر که بر همه (یا حداقل چندین کشور) اثر بگذارد بسیار زیاد است. من موضع خود را بسیار روشن گفته‌ام و آن این است که همه کار را باید انجام داد تا منطقه‌ی یورو از نظر سیاسی حفظ شود چون در غیر این صورت خیلی زود اثر دومینویی خواهیم داشت.»

این‌ها حرف‌های بیهوده‌ای نیست. بحران به سرعت گسترش می‌یابد. بدهی ایتالیا ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و این کشور مستقیما جلوی خط آتش بازارهای اوراق قرار دارد. هزینه‌ی وام گرفتن ایتالیا به علت واهمه‌ی بدهی‌ها به رکوردی تاریخی رسیده است. در سپتامبر ۲۰۱۱، نرخ بهره‌ی قرضه‌های دولتی پنج ساله‌ی رم از ۴/۹۳ درصد به ۵/۶ درصد رسید اما طولی نکشید که به رقم باورنکردنی ۷/۵ رسید. اگر این نرخ‌ها بالای این سطح بمانند بازارها به نوعی اینرسی غیر قابل توقف می‌رسند.

ایتالیا یکی از هفت کشور صنعتی برتر (گروه ۷ G-7) و سومین اقتصاد بزرگ منطقه‌ی یورو است. بحران در ایتالیا آثاری ویرانگر بر کل اروپا خواهد گذاشت. ماشه‌ی عدم قطعیت بازار را بی‌ثباتی دولت در رم کشید. شک‌های عمیق در مورد وضعیت مالیه‌ی کشور بود که به سقوط برلوسکونی انجامید.

سرمایه‌داری ایتالیا رقبای اصلی خود را دنبال خود کشانده. شکوفایی اقتصادی تا حدودی این ضعف را پوشانده بود اما بحران جهانی اقتصادی و مالی آن‌را ددمنشانه آشکار کرد. از زمان آغاز بحران، ایتالیا تنها توانسته سالی یک درصد رشد کند. در ربع اول سال ۲۰۱۱، این میزان تنها ۰/۱ درصد بود (بسیار پایین‌تر از متوسط ۰/۸ درصدی منطقه‌ی یورو) و هیچ چشم‌اندازی برای احیا وجود نداشت. سرمایه‌گذاران ناگهان به این سوال رسیدند که دولت در رم چگونه خواهد توانست روزی بدهی‌هایش را پرداخت کند.

در این شرایط بود که جیورجیو ناپولیتانو، رئیس‌ جمهوری، از اپوزیسیون خواهان «قاطعیت ملی» شد. و خیلی سریع آن‌چه می‌خواست تقدیمش کردند. تمام سه حزب اپوزیسیون در پارلمان وعده دادند جلوی تصویب بسته‌ی اقدامات ریاضت‌کشی را نگیرند. اما برنامه‌ی برلوسکونی برای رئیس و روسا کم بود و برای کارگران، زیاد. پارلمان ایتالیا بسته‌ی ریاضتی ۵۴/۲ میلیارد دلاری دولت برلوسکونی را تصویب کرد اما بلافاصله شاهد تظاهرا‌ت‌ها و اعتصاب عمومی در اوایل ماه سپتامبر بودیم.

این شد که طبقه‌ی حاکمه فهمید نمی‌تواند برای دفاع از منافع خود به برلوسکونی اتکا کند و این است که علیه او دست به حرکت زدند. جیورجیو ناپولیتانو، رئیس‌جمهوری، وارد عمل شد و از برلوسکونی خواست استعفا دهد. سپس ماریو مونتی را به لقب سناتور مادام‌العمر منصوب کرد و بلافاصله وظیفه‌ی تشکیل دولتی جدید را بر دوشش گذاشت. این دولت متشکل از باصطلاح «تکنوکرات‌»های انتخاب‌نشده است: بانک‌دارها، وکلا و باصطلاح کارشناسان فنی. وظیفه‌ی چنین دولتی تحمیل سریع سیاست‌های شدید ریاضت‌کشی است. در ابتدای کار تمام گروه‌های سیاسی اصلی در پارلمان ایتالیا، به جز «اتحادیه‌ی شمال» از آن حمایت کرده‌اند.

شیوه‌ی تحمیل مونتی به مردم ایتالیا به عنوان نخست‌وزیرشان خبر از میزان شدت بحران می‌دهد. بورژوازی اروپا موقتا دموکراسی پارلمانی بورژوایی را کنار گذاشته و کل کشورها را با تحمیل بانکداران و بوروکرات‌های اتحادیه‌ی اروپا (پاپادیموس در یونان، نایب‌رئیس سابق بانک مرکزی اروپا بود) اداره می‌کند.

اما چنین دولتی نمی‌تواند مدت زیادی سرپا بماند چرا که آن‌چه بسیاری ناظرین بورژوایی «مشروعیت دموکراتیک» نامیده‌اند ندارد. اقدامات آن که نزد کارگران و جوانان روشن شود شاهد واکنشی عظیم خواهد بود و کشور مجبور است عازم انتخابات شود.

در چنین شرایطی، بورژوازی نهایتا بدیلی ندارد به جز این‌که جام زهرآگین را به دست «چپِ مرکز» دهد که رهبران سابقا کمونیست آن مشتاق بلعیدن ذره ذره‌ی آن هستند. رهبران «چپ» در ایتالیا مثل همتایان خود در تمامی سایر کشورها عمل می‌کنند. طبقه‌ی حاکمه هنوز انگشت کوچکش را بلند نکرده که این‌ها از حول این‌که به سرمایه‌داران نشان دهند «دولتمردان مسئولیت‌پذیر» هستند که برای در دست داشتن مقامات بالا می‌توان بهشان اتکا کرد، توی دیگ می‌افتند. این رفتار شرم‌آگین شاید طبقه‌ی حاکمه را قانع کند که سپردن اداره‌ی سرمایه‌داری به دست «چپ» امن و امان است اما این «مسئولیت‌پذیری» برای طبقه‌ی کارگر گران تمام می‌شود.

اقتصاددانان مدام تاکید کرده‌اند که «ایتالیا یونان یا پرتغال نیست» و «بنیان‌های اقتصادی ایتالیا به آن بدی نیستند.» این حرف شاید حقیقت داشته باشد اما بازارها را در حالت عصبی کنونی خود قانع نمی‌کند. روزنامه‌ی «کوریر دلا سرا» خواهان آرامش شد:‌ «هیجانی شدن در مورد محتکران بین‌المللی فایده‌ای ندارد. اگر جدی عمل کنیم دلیل برای ترس نیست. متاسفانه تا الان جدی نبوده‌ایم. همین است که بازارها دارند خرجش را می‌دهند.»

سوال این‌جا است: ایتالیایی‌ها دقیقا چگونه قرار است «جدی بودن» خود را به بازارها نشان دهند؟ یونان قبلا پاسخ این سوال را داده: تنها از طریق کاهش عظیم استانداردهای زندگی. روحیه‌ی کنونی و سرهای پایین‌افتاده به خشم بدل می‌شود. صحنه‌ّایی که در یونان دیده‌ایم، علیرغم تمام تلاش رهبران برای اجتناب از آن‌ها، در ایتالیا تکرار می‌شود.

آلمان و یورو

بیست سال پیش، پس از فروپاشی اتحاد شوروی، طبقه‌ی حاکمه‌ی آلمان آمال بزرگی داشت. فکر آن‌ها این بود که آلمانی متحد می‌تواند بر اروپا سلطه یابد و با ماهیچه‌های اقتصادی خود همان کاری را کند که هیتلر از طریق نظامی در انجامش ناکام ماند. فرانسه در طول دو دهه‌ی گذشته هر روز بیشتر به جایگاه دوم هل داده شده و اکنون آلمان بر تخت پادشاهی اروپا تکیه زده.

این آمال طبقه‌ی حاکمه آلمان اکنون چون تفی سربالا به صورت خودش پرتاب شده است. سرنوشت اقتصادی آلمان لاجرم همگام با اروپایی است که شبیه بخش بیمارستانی برای بیماران رو به مرگ شده. فکر اتحادیه‌ی اروپای متحدتر نزد آن بخش‌ّهایی از طبقه حاکمه‌ی آلمان محبوب است که هنوز توهم شکوه و عظمت دارند. اما ۲۰ سال گذشته آلمان را قانع کرده که چنین آمالی می‌تواند برچسب قیمت خیلی هنگفتی داشته باشد. این تناقض را بحث اخیر در مورد ایجاد احتمالی «اوراق یورو» نشان می‌دهد.

آلمان نسبت به سایر کشورهای اروپا سطح نسبتا پایینی از بدهی دارد. سرمایه‌داران آلمان در چند ده سال گذشته بی‌صبرانه کارگران را فشرده‌اند. از ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰، بازدهی ساعتی در کارخانه‌های آلمان ۱۰ درصد بالا رفت در حالی که دستمزدها تقریبا همین‌قدر کاهش داده شد. اثر عمومی، کاهش هزینه‌های واحد استخدام با حدود ۲۵ درصد نسبت به کشورهای حاشیه‌ای اروپا (PIIGS) بوده است. گرچه کارگران آلمانی دستمزدی بیش از اکثر سایر کارگران اروپا دریافت می‌کنند اما نرخ استثمار آن‌ها بالاتر است. این رمز رقابتی بودن آلمان است. مشکل این‌جا است که بالاخره کالاها را باید جایی فروخت.

یونان (و بقیه‌ی اروپا) در دوره‌ی شکوفایی مشغول خرید کالاهای آلمانی با اعتبار آلمانی بود. این دوره‌ی شکوفایی مصرف‌گرایی و در ضمن دوره‌ی شکوفایی بانکی بود. آلمانی‌ها کلی پول وام دادند و کلی پولِ بهره به جیب زدند. اما همه‌ی این کارها سقف و محدوده‌ای دارد.

قدرت آلمان بیشتر ظاهری است تا واقعی. سرنوشت اقتصاد آلمان وابسته به این است که در بقیه‌ی اروپا چه بگذرد. اگر یورو پایین رود تاثیری ویرانگر بر آلمان خواهد گذاشت. از آلمان انتظار می‌رود کل اروپا را روی کولش سوار کند اما شانه‌های آن نازک‌تر از آنند که تحمل چنین وزنی را داشته باشند. اگر آلمانی‌ها می‌کوشند جلوی اعلام ورشکستگی یونان را بگیرند، علت این نه خیرخواهی که نجات بانک‌های آلمانی است. امیدوارند نگذارند این فاجعه به کشورهای دیگر بکشد. بانک‌های آلمانی ۱۷ میلیارد دلار از بدهی‌های یونان را در اختیار دارند اما در معرض ۱۱۶ میلیارد دلار از بدهی‌های ایتالیا قرار دارند.

آلمان باید عصایی زیر بغل یونان می‌زد. اصلا چاره‌ای جز این کار نداشت. اما آلمان از پس خرج اعلام ورشکستگی اسپانیا یا ایتالیا بر نمی‌آید. اما از طرف دیگر نمی‌تواند این کشورها را هم نجات دهد. در برلین یواش یواش دوزاری‌ّها می‌افتد که گسترش سریع بحران اقتصادی خطر پایین کشیدن آلمان را با خود دارد. آن‌ها موفق به حل بحران یونان با تزریق عظیم پول نقد نشدند. و در «بوندس‌بانک» پول کافی برای حمایت از بدهی‌های اسپانیا و ایتالیا نیست.

این است که فکر «اوراق اروپا» با مخالفت آلمان روبرو شده. چرا که این کشور است که باید صورتحساب را پرداخت کند. چنین چیزی در ضمن نیاز به دور جدیدی از مذاکرات بر سر معاهده‌ی اتحادیه‌ی اروپا خواهد داشت. این تجربه‌ای بسیار دردناک خواهد بود و نتیجه‌اش نه اروپایی متحد که افشای تمامی تناقضات و اصطکاکات نهفته بین دولت ملت‌های مختلف خواهد بود. چنین سناریویی به جای ایجاد اروپایی متحد در واقع می‌تواند اضمحلال اتحادیه‌ی اروپا را سرعت بخشد.

اروپا و آمریکا

یونان که برود مساله‌ی گسترش ویروس به سایر کشورها بلافاصله مطرح می‌شود. ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا مثل دومینو فرو می‌پاشند. بانک‌ّها متلاشی می‌شوند. اول از همه بانک‌‌ّهای یونانی و قبرسی و سپس نظام مالی بریتانیا و آمریکا که هر دو فاقد بنیان عقلانی هستند. فروپاشی اقتصادی در اروپا امواج سونامی را به آن سوی اقیانوس اطلس می‌فرستد، روی دلار فشار می‌گذارد و تهدید به بر هم زدن بنیان مالی بی‌ثبات موجود در آمریکا می‌کند.

این است که آمریکا هر روز با نگرانی بیشتر بحرانی که در آن سوی اقیانوس اطلس در گرفته دنبال می‌کند. از اروپایی‌ها می‌خواهد نظمی به امورشان بدهند اما خیلی راحت ریخت و پاش‌های امور خودش را فراموش می‌کند. آمریکا از «اختلال کم‌توجهی» به همراه بحران رشد، بیکاری بالا و بحران عمیق سیاسی رنج می‌برد.

آمریکایی‌ها مستاصلانه از آلمان می‌خواهند برای بیرون کشیدن اروپا از بحران «کاری کند.» آلمانی‌ها باید مالیات‌ها را بزنند؛ باید اقتصاد را بهبود بخشند؛ باید پول بیشتری به یونان بدهند؛ باید رهبر برنامه‌ی انگیزش مالی هماهنگ در سراسر شمال اروپا باشند. باید فلان کار و بهمان کار را انجام دهند. اما مگر آمریکایی‌ها که هستند که به آلمانی‌ها بگویند چه کار کنند؟

تیموتی گایتنر،‌ وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داد که ناکامی اتحادیه‌ی اروپا در حل بحران یونان خطری جدی برای اقتصادی جهانی است. گایتنر در حرکتی نامعمول در مذاکرات بین وزرای دارایی و بانکدارهای مرکزی اتحادیه اروپا در لهستان شرکت کرد و در آن‌جا مثل معلمی که برای بچه‌های کوچک حرف می‌زند برایشان سخنرانی کرد. بعد هم گفت دولت‌های اروپا «حالا فهمیده‌اند که باید کارهای بیشتری» برای حل بحران انجام دهند.

اروپایی‌ّها می‌گویند بله اما چه کسی پول این همه کار را می‌دهد؟ این سوال فقط یک جواب دارد: فرانسه و آلمان، یا درست‌تر بگوییم، آلمان که آخرین بانکدار محافظ اروپا است. اکنون از آن‌هایی که حرف‌ّهای گنده گنده راجع به طرح مارشال برای یونان کرده‌اند مودبانه خواسته می‌شود که دستی در جیب‌شان کنند. اما گفتن این حرف آسان‌تر از انجام دادن آن است. چنین کاری بلافاصله مسائلی سیاسی مطرح می‌کند که به این راحتی‌ها نمی‌توان بر آن‌ها غلبه کرد.

مقایسه با طرح مارشال ۱۹۴۸ جایی ندارد. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا سرمایه‌داری اروپا را با تزریق عظیمی از سرمایه از طریق طرح مارشال نجات داد. اما اوضاع اکنون بسیار متفاوت است. آمریکا در سال ۱۹۴۵ دو سوم طلای جهان را در فورت ناکس داشت و همین بود که دلار «به ارزش طلا» بود. آمریکا در آن موقع بزرگ‌ترین ملت بستانکار جهان بود؛ اکنون بزرگترین بدهکار جهان است. اوباما نه تنها تند تند دنبال کمک به اروپا نیست که دارد به اروپایی‌ها التماس می‌کند مشکلات‌شان را خودشان حل کنند که مگر نه احیای اقتصادی شکننده‌ در آمریکا در خطری بزرگ قرار می‌گیرد.

بالاتر از همه، وقتی طرح مارشال اعمال شد، اقتصاد سرمایه‌داری جهانی وارد دوره‌ای از عروج می‌شد که تقریبا سه دهه به طول انجامید. هیچ کدام از این عوامل امروز موجود نیست. آلمان قدرت اصلی در اروپا است اما منابع اقتصادی عملا نامحدودی که آمریکا در ۱۹۴۵ داشت، ندارد. گرچه اقتصادی قدرتمند است آن‌قدر قوی نیست که وزن مجموع کسری‌ بودجه‌های یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و بقیه را به دوش بکشد. مهمتر از همه، اروپا و جهان نه در آستانه‌ی دوره‌ای طولانی از عروج اقتصادی که بر عکس در آستانه‌ی رکودی جدید و دوره‌ای طولانی از دشواری‌های اقتصادی و ریاضت‌کشی هستند.

آمریکا

خودِ آمریکا در اوت ۲۰۱۱ فاصله‌ی چندانی با اعلام عدم پرداخت (ورشکستگی) بدهی عمومی ۱۴/۳ تریلیونی‌اش نداشت. دولت اوباما در لحظه‌ی آخر معامله‌ای به هم زد تا سقف بدهی را بالا بکشد. این بحران شکافی علنی و تلخ بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها که نماینده لایه‌های مختلف طبقه‌ی سرمایه‌دار هستند باز کرد.

تا چند وقت کسی حرفی از بدهی‌های عظیم آمریکا نمی‌زد. اما اکنون اوضاع عوض شده و در اوت ۲۰۱۱ آژانس ارزش‌گذاری «استاندارد اند پورز»‌ اعلام کرد نرخ اعتباری آمریکا را از عالی‌ترین رتبه (AAA) به AA+ کاهش می‌دهد. آژانس «مودیز» هم گفت به فکر پایین کشیدن نرخ AAA آمریکا است و به این امکان روزافزون اشاره کرد که آمریکا احتمال دارد نسبت به بدهی‌هایش اعلام ورشکستگی کند.

دولت آمریکا در حال حاضر کسری بودجه ۱/۵ تریلیون دلاری دارد و نیاز دارد بدهی را به شکل اوراق خزانه‌داری، اسناد قرضه و اوراق بهار صادر کند. مجموع بدهی عمومی ۱۴/۳ تریلیون دلار است و از میزان ۱۰/۶ تریلیون دلار هنگامی که آقای اوباما در ژانویه‌ی ۲۰۰۹ به قدرت رسید شدیدا افزایش یافته است. بیشتر این بدهی در حساب عمومی است و بقیه در حساب‌های دولتی آمریکا.

این اولین بار نبود که کنگره رای به افزایش سقف بدهی داد و به دولت دسترسی به پول نقد مورد نیاز را داد. از سال ۲۰۱۱ ده بار رای به افزایش محدوده‌ی بدهی آمریکا داده بود. دولت فدرال آمریکا از ماه مه به این طرف با تطبیق مخارج و دریافتی‌ها و با صدور رسیدهای مالیاتی بیش‌از انتظار سر پا مانده است. بن برنانکه، رئیس ذخایر فدرال آمریکا، گفته اعلام عدم پرداخت به «بحرانی عمده» می‌انجامد. این حرف دست کم گرفتن واقعیت است. اعلام عدم پرداخت (ورشکستگی)‌ از سوی آمریکا سناریوی آخرالازمانی در بازارهای پولی جهان ایجاد خواهد کرد.

هر دو حزب بورژوای از منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار دفاع می‌کنند اما در مورد چگونگی انجام این دفاع افکار متفاوتی دارند. حزب جمهوری‌خواه کاهش شدید بودجه را می‌خواست. اوباما حاضر به پذیرش این کاهش‌ها بود اما می‌خواست با افزایش بعضی مالیات‌ها بر ثروتمندان با طبقه‌ی کارگر مماشات کند. اما این برای جمهوری‌خواهانِ‌کنگره که تحت فشار فناتیک‌های «تی پارتی» بودند که اصلا مالیات نمی‌خواهند زهر است. در آخر مجبور شدند برای افزایش سقف بدهی معامله‌ای به هم بزنند، چنان‌که قبلا هم چنین کرده‌اند. اما این رای ‌چشم‌بسته به بیش از ۱ تریلیون دلار کاهش بودجه‌ی اتوماتیک بود که اکنون با ناکامی باصطلاح «سوپر کمیته» برای توافق بر سر کاهش‌هایی حتی عمیق‌تر به کار افتاده است.

تا بحال دلار بالا نگه داشته شده چون در زمان بی‌ثباتی مالی و پولی جهانی به عنوان مامنی «امن» دیده می‌شود. اما اگر کسری بودجه‌ی آمریکا ادامه پیدا کند، اعتماد به ارزش دلار سقوط می‌کند و منجر به فروش دلار و سقوط شدید ارزش آن می‌شود. صندوق ذخایر فدرال امکان رکود اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۲ را بیش از ۵۰ درصد می‌داند. به گفته‌ی تراویس برج، از اقتصاددانان این صندوق، «عقل حکم می‌کند که وضعیت شکننده‌ی اقتصاد آمریکا به آسانی در مقابل طوفانی که از آن سوی اقیانوس اطلس می‌آید دوام نمی‌آورد. نکول یکی از کشورهای اروپای نسبت به بدهی‌های ملی‌اش می‌تواند اقتصاد آمریکا را دوباره عازم رکود کند.» همین است که آمریکایی‌ها اینقدر نگران یونان و آینده‌ی یورو هستند. تا بحال توجه بازارهای پول روی اروپا متمرکز بوده است. اما فروپاشی یورو می‌تواند ضعف واقعی دلار را بلافاصله به میان آورد.

از ویسکانسین تا وال استریت

بحران اقتصادی با نیروی ویژه روی آمریکا سقوط می‌کند و چشمگیرترین تاثیر را بر آن‌جا خواهد گذاشت. در دوره‌ی باصطلاح «احیا» مشاغل بسیار کمی ایجاد شده است. در واقع شغل‌های ایجاد شده حتی همگام با رشد جمعیت هم نیست تا چه برسد به جبران ۸ میلیون شغلی که در اوج بحران از دست رفت. در ربعِ سوم سال ۲۰۱۱، ۱۲۲۶ مورد اخراج‌های دسته‌جمعی داشتیم که شامل اخراج ۱۸۴۴۹۳ کارگر می‌شد. و این تازه بهبود اوضاع نسبت به گذشته‌ی اخیر به حساب می‌آید.

هر رشد اقتصادی هم که بوده در نتیجه‌ی افزایش استثمار نیروی کار موجود به دست آمده. استخراج ارزش اضافه‌ی هم مطلق و هم نسبی در دوره‌ی اخیر افزایش یافته است. به عبارت دیگر، کارگرانی کمتر برای پولی کمتر، بیشتر و سخت‌تر کار می‌کنند. نتیجه‌ی این، رشد تولید ناخالص داخلی و سودآوری است. اما ایجاد مشاغل نیست. نرخ رسمی بیکاری ۹ درصد است اما رقم واقعی احتمالا دوبرابر است. میلیون‌ها نفر دیگر اصلا دنبال کار نمی‌گردند. به ازای هر جای خالی اشتغال، پنج شهروند بیکار آمریکایی دنبال کار هستند. این رقم شامل کسانی که جستجوی کار را کنار گذشته‌اند نمی‌شود. ۱۴ درصد اکنون از کوپن‌های غذا استفاده می‌کنند و فقر در آمریکا به سطوح بی‌سابقه رسیده است.

در عین حال فهرست ۵۰۰ شرکت ثروتمند نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۰ سودآوری آن‌ها ۸۱ درصد رشد داشته است. این ۵۰۰ شرکت و شعبه‌هایشان نزدیک ۱۰/۸ تریلیون دلار درآمد کل داشتند که ۱۰/۵ درصد از سال ۲۰۰۹ بیشتر است. این از مجموم تولید ناخالص داخلیِ ۱۴/۷ تریلیون دلاری است. یعنی تنها همین ۵۰۰ شرکت ۷۳/۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی آمریکا را تولید کردند. ثروت در آمریکا تا این اندازه متمرکز شده است. فقط ۱۰ شرکت اول در فهرست این ۵۰۰ شرکت بیش از ۴ میلیون کارگر در استخدام دارند.

تمام این اوضاع فروپاشی حمایت از اوباما و دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره را توضیح می‌دهد. شاهد افزایش نارضایتی هستیم و این نارضایتی صدا و بروز عملی پیدا می‌کند. اعتراضات توده‌ای در ویسکانسین نشان داد که در آمریکا چیزی در حال تغییر است. این اعتراضات از آن‌رو غیرمعمول بود که معمولا مردم فقط یک روز اعتراض می‌کنند و بعد برمی‌گردند خانه. اما این اعتراضات که از رویدادهای مصر الهام می‌گرفت به اندازه‌ای توده‌ای رسید. ده‌ها هزار نفر به خیابان‌های شهرِ مدیسون ریختند و اعتراضِ آتش‌نشانان و پلیس‌‌ها در همبستگی،‌ حامی آن‌ها بود. پشتِ لباس خیلی از مامورین پلیس، شعارِ «پلیس طرفدار کارگر»‌ نوشته شده بود.

از جمله شعارهایی که فریاد زده شد این بود که: «مثل مصری‌ها بجنگ!» و «از قاهره تا مدیسون، کارگران متحد شوید!» در اکتبر ۲۰۱۰، «فدراسیون کارگران آمریکا-کنگره سازمان‌های صنعتی» (شامل تقریبا تمام اتحادیه‌های کارگری آمریکا-م) راهپیمایی کارگری‌ای به سوی واشنگتن دی سی سازمان داد. این اولین تظاهرات کارگری سراسری از سال ۱۹۸۱ تا کنون بود. رهبران اتحادیه‌ها می‌خواستند آن‌را به گردهمایی طرفداری از دموکرات‌ها بدل

کنند اما چنین کاری میان کارگران مقبول نبود.

پس از آن بود که تظاهرات‌ها «علیه حرص و آزِ شرکت‌ّها» آمریکا را لرزاند. این اعتراضات که جنبش خودجوش «اشغال وال استریت» آن‌ها را سازمان داده است، به ایجاد نگرانی در صفوف بورژوازی انجامیده. «نیویورک تایمز ساندی ریویو» (۸ اکتبر ۲۰۱۱) سرمقاله‌ای داشت که جا دارد از آن مفصلا نقل قول بیاوریم:

«فعلا، اعتراض، پیغام است: نابرابری دستمزدها دارد این طبقه‌ی متوسط را پایین می‌زند، بر صفوف فقرا می‌افزاید و خطر ایجاد زیرطبقه‌ی دائمی از افراد توانا و حاضر و آماده اما بیکار را دارد. معترضین که بیشترشان جوان هستند دارند از یک سو به نسلی که فرصت‌هایش را از دست داده، صدا می‌بخشند…

اما این اعتراضات چیزی بیش از خیزشی از سوی جوانان هستند. مشکالات خود معترضین تنها یک تصویر از این است که چطور اقتصاد برای اکثریت مردم آمریکا کار نمی‌کند. آن‌ها درست می‌گویند که بخش مالی، با همدستی مسئولین تنظیم اقتصاد و مقامات منتخب، حبابی اعتباری را باد کرد و از آن سود برد و سپس ترکیدن این حباب به این قیمت تمام شد که میلیون‌ها نفر از مردم آمریکا مشاغل، دستمزد، پس‌اندازها و ارزش مسکن خود را از دست بدهند. حال که روزهای بد پا بر جا مانده، مردم آمریکا نیز باور خود به بهبود و احیای اقتصادی را از دست داده‌اند.

بسته‌های نجات و طمعِ مقامات منتخب برای دریافت کمک نقدی انتخاباتی از وال استریت بر برآشفتگی اولیه افزوده است. این ترکیب سمی است که قدرت سیاسی و اقتصادی بانک‌ها و بانکداران را در حالی تحکیم کرده است که مردم معمولی آمریکا زجر می‌کشند.»

این‌که مردم ایالات متحده طبیعتا ارتجاعی هستند، افسانه است. بیایید گفته‌ی انجیل را به یاد بیاوریم:‌ «که اولی، آخری خواهد بود و آخری،‌ اولی.» این یعنی دیالکتیکِ‌ خالص! دقیقا به این خاطر که کارگران آمریکا از نظر سیاسی نسبت به کارگران اروپا عقب‌مانده‌تر بوده‌اند، می‌توانند از روی سر آن‌ها بپرند.

سی.ان.بی.سی زوزه کشید که معترضین «اجازه دادند خل و چل‌ها پرچم‌هایشان را بلند کنند» و «با لنین، متحد هستند.» متاسفانه، این قضاوت کمی زودرس است. معترضین (حداقل، بیشتر آن‌ها) هنوز با لنین متحد نیستند. اما دارند از تجربه می‌آموزند. و چند ضربه‌ی باتوم نیروهای پلیس به آن‌ها بیش از خواندن «دولت و انقلاب» (کتابی از لنین-م) در مورد ماهیت دقیق دولت سرمایه‌داری می‌آموزد.

با این‌که کارگران آمریکا حزب کارگری توده‌ای ندارند، آن‌ها در عین حال وزن رهبری رفورمیستی که از اتوریته‌ی خود برای عقب نگاه داشتن کارگران استفاده می‌کند (مثل اروپا و سایر نقاط) نیز بر دوش ندارند. آن‌ها تر و تازه هستند و فاقد تعصبات رفورمیستی و استالینیستی کارگران اروپا. این است که وقتی کارگران آمریکا دست به حرکت بزنند، خیلی سریع رشد می‌کنند.

این‌را در همین جنبش اشغال می‌توانیم ببینیم. سرکوب وحشیانه‌ی جنبش در اوکلند به دست پلیس در ضمن نشان می‌دهد طبقه‌ی حاکم آمریکا چقدر از پتانسیل انقلابی چنین جنبشی هراسان است. نشانی از آن‌چه را می‌تواند پیش رو باشد در فراخوان به اعتصاب عمومی در پاسخ به سرکوب وحشیانه‌ی پلیس دیدیم، قدمی بسیار مثبت در جهت درست، که نشان داد جوانان به طور غریزی به نیازِ ارتباط گرفتن با کارگران سازمان‌یافته آگاه هستند. این اولین بار پس از ۷۰ سال بود که فکرِ اعتصاب عمومی تمام‌شهری علنا بحثِ روز جنبش سندیکایی در آمریکا شد.

جنبش اشغال در واقع فقط نوک کوهِ یخ جریان بسیار وسیع‌تری از مخالفت است. شکست قانون ضد اتحادیه‌ّهای کارگری در رفراندومِ ایالت اوهایو در نوامبر ۲۰۱۱ نشان دیگری از این واقعیت بود. رای ۶۱ درصدی در رد این قانون، پیروزی بزرگی برای کارگرانِ سازمان‌یافته بود که با دست بردن به منابع خود موفق به دستیابی به آن شدند. این خبر از روحیه‌ی واقعی می‌دهد که در حال شکل گرفتن میان کارگران آمریکا است.

این مارکس و انگلس بودند که چشم‌انداز ساختن حزبی کارگری برای گسستن کارگران از احزاب بورژوازی را مطرح کردند. ایجاد چنین حزبی، رویدادی تاریخی در آمریکا خواهد بود. چنین حزبی حتی اگر با برنامه‌ای رفورمیستی بنیان نهاده شود، آهن‌ربایی خواهد بود که بلافاصله کارگران اتحادیه‌ای و غیراتحادیه‌ای، جوانان، سیاه‌پوستان، لاتین‌تبارها، زنان و بیکاران را جذب می‌کند. در شرایط بحران اجتماعی، حزب کارگر آمریکا می‌تواند به شدت به چپ بچرخد و به سرعت به سمتِ سنتریسم حرکت کند.

پس از ویسکانسین و جنبش اشغال، جنبش به شمال مرزها و به کانادای فرانسوی‌زبان رفته است. دانشجویان کبک در پاسخ به ۷۵ درصد افزایش شهریه‌ها، اعتصاب عمومی نامحدودی را در روز ۱۴ فوریه آغاز کردند. این جنبش آنقدر پیش رفت تا بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین اعتصاب دانشجویی در تاریخ کانادا شود. ۱۷۰ هزار دانشجو در اعتصاب مداوم هستند و بیش از ۳۰۰ هزار به نحوی از انحا مشارکت می‌کنند. این جنبش در ضمن به بزرگ‌ترین تظاهرات تاریخ کبک (و کانادا) انجامید که ۳۰۰ هزار نفر (از جمعیت تنها ۸ میلیون نفر در کبک) در آن شرکت کردند. دولت در پاسخ، قانونی اضطراری تصویب کرده که گردهمایی بیش از ۵۰ نفر را ممنوع می‌کند و جریمه‌ّای سنگینی برای اعتراض و پیکت تحمیل می‌کند. این واقعیت نشان می‌دهد که برای بورژوازی، در این دوره‌ی ریاضت‌کشی، حقوق دموکراتیک تنها تا جایی پایدارند که کارگران و جوانان از آن‌ها برای مبارزه‌ی واقعی استفاده نکنند. این واقعیت که چنین اتفاقی دارد در کانادای باصطلاح «متمدن» می‌افتد، نشان می‌دهد که می‌تواند هر جایی بیافتد. این بسیج فوق‌العاده در تاریخ اخیر کانادا، سابقه ندارد اما خبر از ادامه‌ی مبارزه‌ی وسیع‌تر بین‌المللی علیه ریاضت‌کشی می‌دهد. چنان‌که در مبارزات قبلی، مثل فرانسه ۱۹۶۸، دیده‌ایم، دانشجویان می‌توانند جرقه‌ای بزنند که الهام‌بخش جنبش کارگری می‌شود. شرکت طبقه‌ی کارگرِ وسیع‌تر برای پیروزی چنین جنبش‌هایی ضروری است. چه دانشجویان پیروز شوند و چه نه، این جنبش اعتراضی اثری دائمی از خود بر جای خواهد گذاشت و راهِ مبارازت آینده را صاف می‌کند.

روسیه

در روسیه، احیای سرمایه‌داری به فروپاشی اقتصادی فاجعه‌باری انجامید که مشابه شکست در جنگ بود. اما هیچ اقتصادی نمی‌تواند در وضعیت دائمی فروپاشی بماند. بحران ۱۹۹۸ به کاهش شدید ارزش روبل انجامید که نهایتا منجر به کاهش واردات، افزایش صادرات و احیای قسمی صنعت روسیه شد. این روند به نوبه‌ی خود بر شکوفایی سرمایه‌داری جهانی و تقاضای بالا برای نفت و گاز روسیه استوار بود.

این بنیان مادیِ برقراری مجدد توازنی نسبی و پرمخاطره بود. رئیس‌جمهور پوتین در ده سال گذشته از قیمت بالای نفت استفاده کرده تا ثبات رژیم خود را حفظ کند. این رژیم بدترین جنبه‌های سرمایه‌داری را در کنار منفی‌ترین ویژگی‌های رژیم سابق با خود دارد: بوروکراسی، فساد، جعل و سرکوب دولتی.

استانداردهای زندگی توده‌ها در این دوره تا حدودی افزایش یافته است (گرچه هنوز به زمان شوروی نرسیده است.) این بهبود بیشتر به علت افزایش دستمزدها در بخش عمومی و حقوق بازنشستگی بود. اما بحران ۲۰۰۸ نشان داد که اقتصاد روسیه بنیان قدرتمندی ندارد. به شدت متکی به تقاضای نفت و گاز است و همین باعث می‌شود نسبت به پیچ و تندهای ناگهانی در بازار سرمایه‌داری جهانی آسیب‌پذیر باشد.

مردم روسیه در ضمن از آثارِ فساد، سرمایه‌داری گانگستری و بوروکراسیِ همه‌جاحاضر رنج می‌بینند. نتیجه آن‌که جنبش وسیع اپوزیسیون را می‌بینیم که در حال حاضر بیشتر نشان از مایوس شدن عمیق لایه‌های وسیع خرده‌بورژوازی از پوتین می‌دهد.

حال که تناقضات درون جامعه‌ی روسیه اجازه‌ی ابراز وجود در نظام پارلمانی را نمی‌یابند، آن‌ها ناچار خود را به شکل ناآرامی وسیع اجتماعی نشان خواهند داد. هر چقدر پوتین و دست‌نشانده‌هایش سعی کنند بیشتر در قدرت بمانند، این تناقضات انفجاری‌تر می‌شود.

میزان سیاسی‌سازی جامعه‌ی روسیه به طرز چشمگیری رو به افزایش است و بر تمام سطوح جامعه، بخصوص جوانان، تاثیر می‌گذارد. جنبش خرده‌بورژوازی، دانشجویان و … صاعقه‌ای است که خبر از نزدیکی طوفان می‌دهد. عامل تعیین‌کننده، ظهور طبقه‌ی کارگر روسیه خواهد بود که همین حالا با اعتصاب‌های بخش اتومبیل آغاز شده است.

آسیا

سرمایه‌داران هر طرف که نگاه می‌کنند راه حلی نمی‌یابند. این توهم که آسیا می‌تواند آن‌ها را نجات دهد به سرعت دود می‌شود و به هوا می‌رود. آن‌ها دارند بالاخره می‌فهمند که آسیا، علیرغم پتانسیل تولیدی عظیم خود، نمی‌تواند جای خالی تقاضا و تولید در اروپا و‌ آمریکا را پر کند. نمونه‌ی ژاپن تاکیدی بر این واقعیت است. این کشور از الگوی رشد بودن به کشوری بدل شده که اسیرِ رکود طولانی‌مدت، افزایش بیکاری و رشد تناقضات اجتماعی است.

دولت‌های ژاپن در دهه‌ی ۱۹۹۰ مجموعه‌ای از برنامه‌های انگیزشی آغاز کردند و در ضمن مجبور شدند دست به نجات چند بانک بزنند مثل بسته‌ی ۵۰۰ میلیارد دلاری نجات بانک‌ها در سال ۱۹۹۸. این بود که کشوری که در سال ۱۹۹۱ مازاد بودجه داشت، تا سال ۱۹۹۶ به کسری ۴/۳ درصدی و تا سال ۱۹۹۸، ۱۰ درصدی رسید. در سال ۱۹۹۵، ضریب بدهی به تولید ناخالص داخلی آن، ۹۰ درصد بود. امروز این ضریب ۲۲۵ درصد است و اقتصاد آن با زلزله به شدت ضربه خورد، گرچه حتی پیش از آن نیز کندی‌اش شروع شده بود.

ژاپن از متوسط نرخ رشد سالیانه‌ی ۱۰ درصد در دهه‌ی ۱۹۶۰ به ۵ درصد در دهه‌ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ رسید و بالاخره پس از بحران ۱۹۹۷ به رشدِ صفر درصد رسید. در همین دوره، سطح عمومی بیکاری از ۱/۵ درصد (۷۵-۱۹۶۰) به ۲/۵ درصد (۹۰-۱۹۷۵) به ۵ درصد (امروز) رسیده است. اما وضعیت برای جوانان بسیار بدتر است. بیکاری برای سنین ۱۵ تا ۲۴ در سال ۲۰۱۰ به ۱۰/۵ درصد رسید.

در ضمن شاهد درجه‌ی بالایی از موقتی‌سازی در بازار کار در ژاپن بوده‌ایم. اکنون بیش از ۴۰ درصد نیروی کار کشور تنها پاره‌وقت است. بسیاری کارگران با قراردادهای کوتاه‌مدت استخدام می‌شوند. آن روزهایی که شغل برای تمام عمر بود تمام شده است و به همراه آن یکی از عناصر کلیدی که ثبات اجتماعی و سیاسی برای دوره‌ای طولانی را ممکن می‌کرد از دست می‌رود.

در نتیجه، این بخصوص جوانان هستند که دارند به نتیجه‌گیری‌های سیاسی می‌رسند. این باعث افزایش اعتراضات جوانان و علاقه‌ی بیشتر به ادبیات چپ شده است. کتاب مصور مانگایی که بر اساس «سرمایه‌»ی مارکس نوشته شده در فهرست پرفروش‌ها بود. و حزب کمونیست با بیش از ۴۰۰ هزار عضو هزاران نفر از جوانان را به صفوف خود جذب کرده است.

چین

در گذشته وقتی اقتصاد جهان با رکود و سقوط مواجه بود، چین راه نجات آن بود. چین دیگر قادر به ایفای این نقش نیست. اقتصاد چین، گرچه هنوز سطوح بالای رشد را حفظ کرده، نشانه‌های زوال از خود نشان می‌دهد. چنین چیزی عواقب جدی سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. مارکسیست‌ها می‌فهمند که رشد سریع اقتصاد چین در دوره‌ی اخیر به تقویت عظیم طبقه‌ی کارگر انجامیده است. هیئت حاکمه‌ی چین بخاطر رشد دائم نیروهای مولده که به مردم امید بهبود در آینده را می‌داد از انفجار اجتماعی اجتناب کرد. اما اکنون تمام تناقضات دارد رو می‌شود.

چین پس از دوره‌ای بسیار طولانی از رشد خیلی سریع نشان از کند شدن می‌دهد. در سه فصل پیاپی (ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۱) رشد سال به سال کندی یافت چرا که دولت، که نگران افزایش تورم بود، اعطای وام را محدود و نرخ‌های بهره را افزایش داد. مشکل از این‌جا ناشی می‌شود که تقاضای آمریکا و اروپا برای کالاهای چینی تضعیف شده است.

مشکل اصلی این است که اقتصادهای سریع‌الرشد آسیا باید کالاهایشان را در اقتصاد جهانی بفروشند. چین هنوز نرخ رشد نسبتا بالایی دارد. صنایع آن هنوز کرور کرور کالای ارزان بیرون می‌دهند. اما چین برای ادامه‌ی تولید باید صادر کند. اگر اقتصادهای آمریکا و اروپا در رکود هستند، بازار این کالاها کجاست؟

جان دبلیو. شوئن، تهیه‌کننده‌ی ارشد، در سپتامبر ۲۰۱۱ در وب‌سایت msnbc.com نوشت:

«سیاست‌گذاران در چین، سومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا، با مجموعه انتخاب‌های سخت خود روبرو هستند. رشد سریع، تورم را، که به گفته‌ی تحلیل‌گران، در نرخی دو رقمی و بسیار بالاتر از اهداف رسمی است، بالا برده است. پکن برای کنترل تورم، نرخ‌های بهره را پنج بار افزایش داده و حد لازمِ ذخایر بانک‌ها را از اکتبر (۲۰۱۰) نه بار بالا برده است. اما اگر برخورد محکم‌تری انجام دهد، کندی اقتصادی عمیق‌تر می‌تواند تلاش‌های چین برای بیرون کشیدن صدها میلیون نفر از فقر را معکوس کند.

چین در ضمن با پیامد مشکلات بانکی خود، پس از سال‌ها وام‌های عظیم دولتی برای گسترش شرکت‌های تحت مالکیت دولت و ارتقای زیرساخت‌ها، سر می‌کند.

دیوید مک‌الوینی، مدیر اجرایی ارشد گروه مالی مک‌الوینی، به سی.ان.بی.سی گفت: «سیستمی دولایه درون چین هست و به نظر من قرض دادنی که صورت می‌گیرد و درصد وام‌های عملی‌نشده اکنون به میزانی آزاردهنده رسیده. بانک‌های چین در نهایت باید عاقبت اعمال‌شان را ببینند.»

مقامات چین نشان دادند که متوجه گستره‌ی کامل بحرانی که در سال ۲۰۰۸ در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری درگرفت نشده‌اند. آن‌ها آن‌را بحرانی می‌دیدند که به زودی پایان می‌یابد و سیاست‌‌هایشان را با چنین فرضی پیش بردند. در سال ۲۰۰۸، بسته‌ی انگیزشی ۵۸۶ میلیارد دلاری با هدف زنده نگاه داشتن اقتصاد چین به کار انداخته شد که نتیجه‌ی آن افزایش تقاضای درونی در زمان کاهش بازارهای صادرات بود. اما این اقدام بهای خود را هم داشت چرا که شاهد افزایش چشمگیر بدهی عمومی دولت مرکزی بودیم. بدهی عمومی چین در گذشته خیلی کند رشد می‌کرد: از صفر درصدِ تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۸ تا ۷ درصد آن در سال ۱۹۹۷ و نزدیک به ۲۰ درصد آن در سال ۲۰۰۳. اما در نتیجه‌ی مخارج دولتی در رویارویی با بحران جهانی سرمایه‌داری، این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۳۷ درصد رسید.

«گلوپال پست» در ۸ ژوئیه‌ی ۲۰۱۱ گزارش کرد:

ّ«بانک‌های چین دست به وام دادن «بیرونِ حساب‌ها» کرده‌اند که آدم را یاد بازی‌های شرکتِ «انران» می‌اندازد. پکن هفته‌ی گذشته گزارشی سراسری منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت‌های محلی حدود ۱/۶۵ تریلیون دلار وام‌های پرداخت‌نشده دارند. آژانس «مودیز» (Moody’s) این هفته گفت مشکل بسیار بدتر است و احتمالا ۵۴۰ میلیارد دلار بیشتر. و تازه این فقط بدهی دولت‌های محلی است. شامل مسئولیت‌های عظیم دولت مرکزی یا آن بانک‌هایی که پکن عملا تضمین‌شان کرده، نمی‌شود. این میزان بدهی، حتی برای اقتصاد معجزه‌آسایی مثل چین هم زیاد است.»

در همین مقاله، ویکتور شی، کارشناس اقتصاد چین، مقیم آمریکا، در پاسخ به این سوال که «چین چقدر بدهی دارد؟» توضیح داد:

«بستگی دارد بدهی را شامل چه بدانیم. بخش‌های بزرگی از اقتصاد چین در مالکیت دولت است. بدهی این شرکت‌های تحت مالکیت دولتی آن چیزی است که «مسئولیت جنبی» خوانده می‌شود – یعنی در نهایت مسئولیت آن بر دوش دولت است. اگر تمام این مسئولیت‌ها را حساب کنی به عددی بسیار بالا می‌رسی، یعنی چیزی حدود ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی چین یا بیشتر.

تعریفی محدودتر، بدهی دولت‌ مرکزی یا دولت‌های محلی است. این حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی چین است.»

از هر طرف به قضیه نگاه کنیم، چین با افزایش عظیم بودجه‌ی دولت، بدهی عمومی خود را به طرز چشمگیری افزایش داده است. این کار فعلا باعث ایجاد انگیزش شده و در نتیجه اقتصاد توانسته سطوح بالایی از رشد را حفظ کند. اما این وضعیت نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. بدهی چین هنوز نسبت به کشورهایی همچون ژاپن، آمریکا و بسیاری کشورهای اروپایی پایین است اما در حال افزایش است. تا وقتی که اقتصاد چین در حال رشد باشد، می‌تواند این سطح از بدهی را تامین مالی کند اما اگر شاهد هرگونه کاهش کاهش چشمگیر باشیم، تمام تناقضات موقعیت رو می‌شود.

گذشته از بحران مالی آینده که تمام این اوضاع در چین باعث می‌شود، در ضمن این واقعیت را داریم که رشد اقتصاد به نابرابری عظیم و رو به افزایش انجامیده است: چینِ «کمونیست» یکی از نابرابرترین کشورهای جهان است. شماری کوچک بسیار ثروتمند شده‌اند اما شرایط میلیون‌ها نفر از کارگران مشابه بریتانیا در زمان چارلز دیکنز است. همین باعثِ تنش‌هایی غیر قابل تحمل شده که اثبات آن در افزایش خودکشی کارگران جوان،‌ اعتصاب‌ها و ناآرامی‌های دهقانی است.

نرخ‌های بالای رشد را نباید تضمینی برای ثبات اجتماعی دانست. مصر از سال ۲۰۰۳ متوسط ۵/۵ درصد رشد داشت و نرخ رشد آن در بعضی سال‌ها بالاتر از ۷ درصد بود. این رشد سریع با بزرگترین موج اعتصاب از زمان جنگ جهانی دوم همراه شد و به انقلاب ختم شد. در این‌جا می‌توان برای آینده‌ی چین درس گرفت. مقامات نگران هستند. ممیزی‌های چین در زمان انقلاب مصر کلمه‌ی «مصر» را از موتورهای جستجو حذف کرده بودند. چین روی ایجاد پلیس اینترنتی عظیمی سرمایه‌گذاری کرده تا اعمال مردم در اینترنت را کنترل کند.

آن‌ها فکر می‌کنند اگر نگذارند مردم از انقلاب‌ها در سایر کشورها با خبر شوند، آن‌ها به نتیجه‌گیری‌های انقلابی راجع به اوضاع چین هم نخواهند رسید. اما مساله این‌جا است که خیزش‌های انقلابی در چین در نتیجه‌ی شرایط زندگی کارگران و دهقانان چین پدید می‌آید. و هیچ پلیس اینترنتی نیست که بتواند این شرایط را از مردم چین پنهان کند.

تورم بالای ۶ درصد است و این به خودی خود به اندازه‌ی کافی بالا هست اما تورم قیمت غذا از ۱۳ درصد هم بالاتر می‌زند. خرید مواد غذایی یک سوم خرج ماهیانه‌ی مصرف‌کننده‌ی متوسط چینی است. تورم بالا علیرغم اقدامات دولتی ادامه یافته است. اقداماتی همچون محدود کردن میزان پولی که بانک‌ها می‌توانند وام بدهند و افزایش نرخ‌های بهره، پنج بار از اکتبر ۲۰۱۰، به نتیجه‌ی دلخواه نیانجامیده است.

رژیم‌های توتالیتر مثل فشارپزهایی می‌مانند که سوپاپ اطمینان‌شان را پایین داده‌اند. می‌توانند بدون هشدار و ناگهان منفجر شوند. دست‌یابی به اطلاعات دقیق، دشوار است اما طبق گزارش‌های منتشرشده، که موقعیت واقعی را دست کم می‌گیرند، ناآرامی در چین هر روز بیشتر و مکررتر می‌شود. در چین همه ساله شاهد ده‌ها هزار اعتصاب، اعتراض دهقانی و سایر ناآرامی‌های عمومی هستیم که اغلب مرتبط به خشم از فساد مقامات، تعرضات دولت و مصادره‌ی غیرقانونی زمین برای توسعه هستند.

قیمت‌های غذا بخصوص برای دولت چین نگران‌کننده است چرا که تاثیری مستقیم بر زندگی میلیون‌ها نفر از کارگران و دهقانان در کشور دارد. رهبران حزبِ «کمونیست» می‌ترسند این اوضاع، در حالی که کارگران از عواقب افزایش قیمت‌ها رنج می‌برند، منجر به ناآرامی اجتماعی شود. ناگزیر شاهد برخوردهای تند و تیز بین هیئت حاکمه‌ی اقتصادی و سیاسی و توده‌ها خواهیم بود.

بحران اقتصاد جهانی نیز به کاهش سودها و سرمایه‌گذاری‌ها انجامیده است، موقعیتی که خشک شدن چشمه‌ی اعتبار نیز آن‌را تشدید کرده. در نتیجه بسیاری کارخانه‌ها مجبورند به اعتبار غیررسمی با نرخ‌های بهره‌ی رباخوارانه پناه ببرند. آن‌ها ناچارند یا این نرخ‌ها را بپردازند یا دستمزدها را پایین بکشند. نتیجه کاهش دستمزدها یا حتی عدم پرداخت هرگونه دستمزد است.

در نوامبر ۲۰۱۱، فرماندار موقت گوانگدونگ گفت صادرات استان در ماه اکتبر، نسبت به ماه قبل، ۹ درصد کاهش داشته است. رهبران استان در ضمن با اعتراضات گسترده‌ی کشاورزان بر سر مصادره‌های زمین سر می‌کنند. کارخانه‌ها، اضافه ساعاتی را قطع می‌کنند که کارگران با اتکا به آن پایه‌ی دستمزدهای پایین‌شان را بالا می‌برند. در کارخانه‌های اتومبیل، کفش و کامپیوتر در شنژن و دونگوآن، دو مرکز اصلی صادرات در جنوب استان گوانگدونگ، شاهد اعتصاب و تظاهرات بوده‌ایم.

«آکادمی علوم اجتماعی چین» تخمین زده که در سال ۲۰۰۶، بیش از ۹۰ هزار «حادثه‌ی توده‌ای» داشته‌ایم و این رقم در دو سال پس از آن افزایش داشته است. طبقه حاکمه آماده‌ی ناآرامی در سطحی بسیار وسیع‌تر می‌شود. چین در سال ۲۰۱۱، بودجه‌ی امنیت داخلی خود را ۱۳/۸ درصد افزایش داد و به ۶۲۴/۴ میلیارد یوآن (۵۹ میلیارد پوند) رساند. چین برای اولین بار در تاریخ خود خرج بیشتری صرف حفظ نظم داخلی، تا دفاع، می‌کند.

این نشان می‌دهد آن‌ها خوب از خطرِ انفجار نهایی این نارضایتی‌های وسیع، مشابه انفجاراتی که رژیم‌های تونس و مصر را کنار زد، آگاه هستند. تحولات انفجاری در چین می‌تواند در زمانی صورت بگیرد که اصلا انتظارش نمی‌رود. ما باید آماده باشیم.

هند

جمعیت کل هند در سال ۲۰۱۰، ۱۲۱۰/۲ میلیون نفر گزارش شد که نسبت به ۴۳۹/۹ میلیون نفر در سال ۱۹۶۰، ۱۷۸ درصد در طول ۵۰ سال گذشته افزایش داشته است. هند ۱۷/۵۴ درصد جمعیت کل جهان را دارد و این یعنی یک نفر از هر ۶ نفر در کره‌ی زمین، ساکن هند است. این کشور به همراه چین ناگزیر نقشی قاطع در آینده‌ی آسیا و جهان بازی خواهد کرد.

هند، مثل برزیل و چین، به لطف شکوفایی در بازرگانی جهانی به نرخ‌های بالای رشد دست یافت. اما این هیچ یک از مشکلات جامعه‌ی هند را حل نکرد. نتیجه‌ی آن افزایش عظیم نابرابری بوده است. نخبگان ممتاز جیب خود را پر کرده‌اند در حالی که توده‌ها همچنان در دریایی از بیچارگیِ تمام دست و پا می‌زنند.

در دهه‌ی گذشته، ۱۵۹ میلیون نفر به سنِ کار اضافه شده‌اند اما تنها ۶۵ میلیون نفر به هر گونه اشتغال دست یافته‌اند. سرانه‌ی تولید و مصرف غذا در میان‌مدت کاهش داشته است و سوتغذیه در بخش عظیمی از جمعیت در سطوح مشابه آفریقای سیاه است. تقریبا نیمی از کودکان زیر پنج سال از سوتغذیه متوسط تا شدید رنج می‌برند؛ یک سوم بزرگ‌سالان از کمبود انرژی مزمن رنج می‌برند. میزان جدیدی به نام «فقر چندبعدی» (که محرومیت از تغذیه، مرگ و میر کودکان، مدرسه، برق، بهداشت، آب آشامیدنی، مسکن، سوخت پخت و پز و دارایی را در نظر می‌گیرد) نشان می‌دهد که تنها هشت ایالت هند بیشتر از تمام آفریقای سیاه، فقیر در خود دارد.

این اوضاع پس از دو دهه «اصلاحات اقتصادی» است که در بوق و کرنا شد و گفتند هند را مدرن می‌کند و به اقتصاد «ببری» بدل می‌کند. در نتیجه‌ی ۲۰ سال باز کردن تمام اقتصاد برای دخول امپریالیست‌ها، امروز ۱۰۰ فرد ثروتمند هندوستان صاحب دارایی‌هایی به ارزش یک پنجم تولید ناخالص داخلی کشور هستند در حالی که بیش از ۸۰ درصد مردم با روزی کمتر از ۵۰ سنت زندگی می‌کنند. بیش از ۲۵۰ هزار کشاورز به دستِ مارپیچ سقوط فقر و بدهی به استیصال پرتاب شده‌اند و دست به خودکشی زده‌اند. این نابرابری شنیع آن چیزی است که بازار آزادی‌ها نام «پیشرفت» بر آن گذاشته‌اند. و حالا بحران جهانی نیز تاثیر خود بر هند را آغاز می‌کند.

روپیه به پاییخ‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۱۱، ۱۵ درصد سقوط داشت و این سقوط نشانی از توقف هم ندارد. سقوط روپیه هزینه‌ی واردات مواد خام، اجزا و ابزار آلات برای شرکت‌های هندی را بالا می‌برد. کاهش بیشتر به افزایش تورم بخصوص در سوخت که ۸۰ درصد آن وارداتی است می‌انجامد. «بانک ذخایر هند» (RBI) از مارس ۲۰۱۰ نرخ بهره را ۱۲ بار افزایش داده است. از ۴/۷۵ به ۸ درصد. تورم در ژوئیه‌ی ۲۰۱۱ ۹/۲۲ درصد بود یعنی بسیار بالاتر از نرخ هدف بانک ذخایر که ۴ تا ۴/۵ درصد است. قیمت غذا حتی سریع‌تر از این رو به رشد است. ۴۰ درصد پایینی هند ۶۵ درصد درآمد خود را خرج غذا می‌کنند. با افزایش هر روزه‌ی غذا بسیاری با سوتغذیه یا حتی گرسنگی تا سرحد مرگ روبرو می‌شوند.

ترکیبِ کاهش تقاضای جهانی، افزایش تورم و نرخ‌های بهره‌ی بالاتر برای گسترش اقتصادی هند که این‌همه حرفش را می‌زدند، مرگبار از کار در می‌آید. نشانه‌ی این‌را در افزایش بیکاری و کاهش سطوح زندگی خواهیم دید. میلیون‌ها نفر محکوم به بیکاری، کار در مشاغل پایین‌تر از سطح خود، فروختن کالا در خیابان یا تنها و تنها گرسنگی خواهند شد.

در بسیاری بخش‌های هندوستان شاهد موجی از ناآرامی کارگری بوده‌ایم، مثلا اعتصاب کارگران در کارخانه‌ی فن‌آوری‌های اتومبیل کامستار در ایالتِ تامیل نادو، اعتصاب ۲۵۰۰ کارگر در غول مهندسی آلمانی «بوش» در مومبای و اعتصاب غیرقانونی کارگران در بندر چنای (مدرس سابق-م) در اعتراض به مرگ یکی از همکارانش در حادثه‌ای در اسکله. در کارخانه‌ی ماروتی سوزوکی در مانه‌سار کارگران پس از اعتصاب دوهفته‌ای طولانی و تلخ به پیروزی مهمی بر سر به رسمیت شناختن سندیکا دست یافتند.

احزاب موجود هیچ راه‌حلی در چنته ندارند. در سال ۲۰۱۲، انتخابات ایالتی در اوتار پرادش، گجارات، پنجاب، مانیپور، اتارکند و گوآ برگزار می‌شود. دولت کنگره با شکست روبرو است اما «حزب باراتیا جاناتا» (حزب مردم) هم محبوب نیست. احزاب کمونیست در چشم بسیاری کارگران و جوانان به دلیل سیاست‌های اصلاح‌طلبانه و آشتی‌جویانه‌ی طبقاتی‌شان بی‌اعتبار شده‌اند.

استیصال توده‌ها را از گسترش شورش مائوئیستی می‌بینیم که اکنون در بسیاری ایالت‌ها فعال است. در سال ۲۰۱۰ مائوئیست‌ها چندین حمله‌ی عمده انجام دادند از جمله از ریل خارج کردن یک قطار که بیش از ۱۵۰ غیرنظامی را کشت، حمله‌ی دیگری که ۲۶ مامور پلیس را کشت و ده دوازده حمله‌ی دیگر که به کشتن بسیاری از نیروهای امنیتی و شهروندان غیرنظامی منجر شد. حملات مائوئیست‌ها در سال ۲۰۱۱ از سر گرفته شد از جمله با از دم تیغ گذراندن ۱۰ مامور پلیس در ایالت چاتیسگار. علیرغم سرکوب نظامی، دستگیری‌ها، شکنجه و قتل عام، پیشرفتی در پیشگیری از حملات مائوئیستی حاصل نیامده است.

هند تنها اقتصاد آسیا نیست که شاهد کند شدن رشد خود است. هشت ارز از ۱۰ ارز پرچرخش آسیا در سال ۲۰۱۱ با کاهش ارزش مواجه بودند، واقعیتی که خبر از اتکای شدید منطقه به صادرات به آمریکا و اروپا می‌دهد. چشم‌انداز پیش‌رو رشدِ کندتر، افزایش بیکاری، کاهش استانداردهای زندگی و افزایش مبارزه طبقاتی در تک تک کشورهای آسیا است.

پاکستان

بورژوازی گندیده‌ی پاکستان پس از شش دهه استقلال رسمی نشان داده به هیچ وجه قابلیت ایفای هیچ‌گونه نقش مترقی را ندارد. موقعیت پاکستان بسیار بدتر از هندوستان است. در این‌جا شاهد فاجعه‌ای بی‌حد و مرز هستیم.

طبق منابع وزارت دارایی، در طول ربع اول سال مالی حاضر، ۲۰۱۲-۲۰۱۱، (ژوئیه تا سپتامبر) سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای توسعه‌یافته با کاهش عظیم ۸۳ درصدی روبرو شد و کشور تنها ۵۰/۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی دریافت کرد. از لحاظ عددی این رقم شامل کاهش ۲۴۱/۸ میلیون دلاری است.

در چهار ماه اول سال ۲۰۱۱ شکاف تجارت بین‌المللی پاکستان نسبت به سال گذشته ۳۱/۳۸ درصد افزایش داشت که علت آن بیشتر افزایش واردات و کاهش درآمدهای صادراتی بود که هر دو در تاریخ این کشور بی‌سابقه بودند. در نتیجه، کسری بازرگانی به ۶/۸۷۱ میلیارد دلار در ژوئیه-اکتبر ۲۰۱۱ رسید در حالی که در همین دوره در سال ۲۰۱۰ ۵/۲۳۰ میلیارد دلار بود. کسری جاری کنونی نیز افزایش یافت و در دوره‌ی ژوئیه-سپتامبر ۲۰۱۱ به ۱/۲۰۹ میلیارد دلار رسید در حالی که در همین دوره در سال ۲۰۱۰،‌ ۵۹۷ میلیون دلار بود.

بدهی کل کشور اکنون ۶۶/۴ درصد تولید ناخالص داخلی است. طبق ارقامی که بانک مرکزی منتشر کرده است، کل بدهی پاکستان در سال مالی ۱۱-۲۰۱۰ (که شامل بدهی داخلی، خارجی و بدهی شرکت‌های بخش عمومی می‌شود) برابر با رقم باورنکردنی ۱۲ تریلیون روپیه یا ۱۳۹/۵ میلیارد دلار آمریکا بود.

طبق آمار رسمی، جمعیت تخمینی برای سال ۲۰۱۵، ۱۹۱ میلیون نفر است (نسبت به جمعیت کنونی حدودا ۱۷۰ میلیون نفر) و این پاکستان را ششمین کشور پرجمعیت جهان می‌سازد. هر مرد، زن و کودک پاکستانی به اندازه‌ی ۶۱ هزار روپیه بدهکار هستند، در حالی که دولت پاکستان همچنان به قرض گرفتن شدید ادامه می‌دهد. طولی نمی‌کشد که پاکستان قادر به پرداخت قسط‌های بدهی خارجی ۶۰ میلیارد دلاری خود نخواهد بود. اسلام‌آباد برای جلوگیری از ورشکستگی بلافاصله مجبور می‌شود به چاپ پول دست بزند که نتیجه‌ی آن تورم بیشتر خواهد بود.

طبق شاخص رفاهِ «لیگاتوم ۲۰۱۱»، اتیوپی، زیمبابوه و جمهوری آفریقای مرکزی تنها کشورهایی هستند که وضع بدتری از پاکستان دارند. در زیرشاخص «امنیت» همین مجموعه اشاره می‌شود که سودان تنها کشوری است که وضع آن از پاکستان بدتر است. در زیرشاخصِ «آموزش و پرورش» می‌بینیم تنها پنج کشورِ جمهوری آفریقای مرکزی، مالی، سودان، اتیوپی و نیجریه بدتر از پاکستان هستند. طبق شاخص «دولت‌های ناکام» ۲۰۱۱ حتی کشورهایی مثل روآندا، بوروندی، اتیوپی و برمه اکنون وضع بهتری از پاکستان دارند.

چهار نفر از هر ۱۰ پاکستانی اکنون زیر خط فقر سقوط کرده‌اند: حدود ۴۷/۱ میلیون پاکستانی در فقر شدید زندگی می‌کنند. در طول سه سال گذشته، متوسط روزی ۲۵ هزار پاکستانی (در تک تک روزهای سه سال گذشته) به فقر شدید سقوط کرده است.

نرخ‌های سوتغذیه بالا هستند و به طرز وحشتناکی افزایش می‌یابند و اغلب با ۵۰ درصد مرگ و میز نوزادان و کودکان مرتبط هستند؛ برای هر ۱۱۸۳ نفر، یک دکتر (که معلوم نیست چه مدرکی داشته باشد) هست. نرخ باسوادی پاکستان ۵۷ درصد است که، علیرغم غلوهای بسیاری مقامات، از پایین‌ترین‌ها در جهان است. در شاخصی ۱۶۳ کشوره که درصد بودجه‌ی مختص آموزش و پرورش را اندازه‌گیری می‌کند، پاکستان در رتبه‌ی ۱۴۲ام ایستاده است.

واشنگتن برای جنگ خود در افغانستان به حمایت اسلام‌آباد نیاز دارد. اما به رهبران پاکستان اعتماد ندارد – نه سیاسی‌هایشان و نه نظامی‌هایشان. ارتش پاکستان را به جنگی خونین در مناطق مرزی کشانده که هیچ‌وقت تحت کنترل دولت اسلام‌آباد نبوده‌اند. پهپادهای بی‌سرنشینِ خود را اعزام می‌کند تا مناطق قبیله‌ای درون پاکستان را بمبارن کنند و بسیاری شهروندان را بکشند که هیچ کاری به کار تروریست‌ها ندارند. آمریکا خبر یورشی را که به کشتن بن لادن انجامید به دولت یا ارتش پاکستان نداد. خلاصه این‌که این کشور با پاکستان و دولتش با همان استکبار امپریالیستی برخورد می‌کند که بریتانیایی‌ها در روزهای حکومت راج داشتند.

درگیری مرگبار پاکستان در افغانستان باعث شده هر آن‌چه ثبات سیاسی هم موجود بود، نابود شود. دولت به شدت ضربه خورده و فساد مالی، معامله‌ی مواد مخدر و تخاصم‌های درونی بین بخش‌های مختلف ارتش و سازمان اطلاعات آن‌را زیر سوال برده‌اند. قتل بن لادن به دست آمریکایی‌ها در خاکِ پاکستان باعث شد تمام این تخاصمات جوشان بلافاصله به سطح بیایند.

زرداری نوکر مطیع آمریکایی‌ها است اما مجبور است برای در قدرت ماندن روی طناب خیلی نازکی راه برود. دولتِ «حزب مردم»، فاسد و مختلس، به شدت ناپایدار است. زرداری می‌کوشد بین عناصر مختلف در دستگاه دولتی و امپریالیسم آمریکا توازن ایجاد کند. توده‌ها از دولت متنفرند اما نمی‌توانند بدیلی ببینند. ارتش که در گذشته دخالت می‌کرد مشتت است و در این شرایط از قدرت گرفتن می‌ترسد. این ترکیب غریب شرایط دلیل آن است که اوضاع کنونی به درازا کشیده. این‌که چقدر می‌تواند ادامه پیدا کند مساله‌ای دیگر است.

بی‌ثباتی اجتماعی شدید خبر از رشد عظیم نارضایتی می‌دهد که زیر سطح در حال جوشیدن است. این فرصت‌های بزرگی را در اختیار گرایش مارکسیستی قرار می‌دهد که علیرغم دشواری‌های دهشتناک عینی شاهد رشد پایدار خود، در شمار و در نفوذ، است. اوضاع به شدت انفجاری است و می‌تواند بسیار ناگهانی عوض شود. نسخه‌ی دیگری از ۱۹۶۸ در کل اوضاع خوابیده است. این سازمان ما را با چالش‌هایی بزرگ اما در ضمن فرصت‌هایی بزرگ روبرو می‌کند.

افغانستان

ده سال اشغال آمریکا در افغانستان به چیزی نیانجامیده مگر بی‌ثباتی کل منطقه. و دستاورد آن چه بوده است؟ قصد واقعی این بود که از آسیای جنوبی-مرکزی، حیطه‌ی نفوذی برای آمریکا ساخته شود. در عوض، موقعیتی پرآشوب نه فقط در افغانستان که در ضمن در پاکستان ایجاد کرده‌اند.

این تمام کشورهای همسایه را به میان قائله وارد آورده: پاکستان، هند، چین، روسیه و ایران. همه مشغول دسیسه‌چینی و تحرکات و مکر هستند تا وقتی آمریکایی‌ها رفتند، اوضاع را به دست بگیرند. رئیس‌جمهور اوباما در آخرین بیانات خود راجع به جنگ حرف‌هایی زد که مدام دور و بر واشنگتن تکرار می‌شود. او از افغانستان به عنوان نمونه‌ای از پیروزی نام برد. در عمل، آمریکا در میان تخاصمی گیر آمده که قادر به پیروزی در آن نیست.

آمریکا که خروج خود از افغانستان را تکمیل کرد، واشنگتن امیدوار است میزانی از توازن نظامی و اقتصادی احیا شود تا پیشرفت به سوی راه‌حلی سیاسی بتواند صورت بگیرد. اما این رویایی خیالی است.

در ۱ نوامبر ۲۰۱۱، رئیس‌جمهور حامد کرزای از ژنرال استنلی مک‌کریستال، فرمانده‌ی سابق آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان، بخاطر ماموریتی که او صمیمانه و شجاعانه خواند و به خاطر تمام تلاش‌ها و خدماتش در طول فرماندهی خود تشکر کرد. کرزای می‌داند که ارتش آمریکا که برود روزهای او هم به شماره می‌افتد. اما او در عین حال که می‌کوشد جای خود را در دل آمریکایی‌ها باز کند، مخفیانه درگیر مذاکرات با طالبان و با ایران هم است. این ماهیت غیر قابل اتکای اوضاع را به کلی نشان می‌دهد.

آمریکا مجبور خواهد شد دمش را پشت کولش بگذارد و از افغانستان بیرون برود اما در عین حال می‌بایست نیروهای نظامی کافی بر جای بگذارد تا رژیم کابل را سر پا نگاه دارد و جلوی تصرف مجدد دولت به دست طالبان را بگیرد. آن‌ها در ضمن می‌خواهند قابلیت خود برای حمله به پایگاه‌های تروریستی در هر دو سوی خط دوراند (مرز افغانستان و پاکستان-م) را حذف کنند. این بی‌ثباتی بیشتر هم در افغانستان و هم در پاکستان را تدارک می‌بیند. رویدادهای پاکستان و هند به نوبه‌ی خود بر اوضاع افغانستان نیز تاثیر می‌گذارند. این کشورها اکنون به کلی متکی به یکدیگر هستند.

کل آسیای مرکزی با سقوط اتحاد شوروی و دخالت آمریکا در افغانستان بی‌ثبات شده است. نشان تلاطم عظیم در منطقه، خیزش مردمی در ترکمنستان و مهم‌تر از همه موج اعتصاب در قزاقستان بود که پتانسیل انقلابی پرولتاریا را حتی در دشوارترین شرایط نشان می‌دهد. بالاتر از همه، سرنوشت کل منطقه با چشم‌انداز انقلاب در ایران و چین تعیین می‌شود.

آفریقا

جنبش انقلابی توده‌های عرب طبیعتا تاثیر بزرگی در آفریقای سیاه داشت و توده‌هایی که ده‌ها سال است مجبور به زندگی در مستاصل‌ترین شرایط شده‌اند به پا خاست. بلافاصله پس از آغاز بهار عرب، طغیان نارضایتی عمومی در بسیاری کشورهای آفریقای سیاه دیده شد، بخصوص در بورکینافاسو، سنگال، مالاوی، زامبیا و سوازیلند اما طغیان‌های کوچک در تمام کشورهای آفریقا دیده شد و به طور کلی، سطح تنش بین توده‌ها و رهبران‌شان افزایشی چشمگیر داشته است.

سه کشور اهمیت استراتژیک کلیدی در آفریقا دارند: مصر، نیجریه و آفریقای جنوبی. این بدین خاطر است که جمعیت‌هایی قابل توجه و اقتصادهای نسبتا توسعه‌یافته با پرولتاریایی مهم دارند. در جای دیگری در این سند به مصر اشاره شده است (در زیر، تحت تیتر «انقلاب عرب») پس در این‌جا به نیجریه و آفریقای جنوبی می‌پردازیم تا بر روندهای عمومی تاکید کنیم.

در نیجریه که با ۱۷۰ میلیون ساکن پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا است، شرایط اجتماعی فاجعه‌بارند. گرچه اقتصاد نیجریه در طول پنج سال گذشته رسما بیش از ۶ درصد رشد داشته است، نرخ فقر همچنان افزایش می‌یابد و بیکاری جوانان به رقم بی‌سابقه‌ی ۴۷ درصد رسیده است. این اوضاع به مبارزه طبقاتی منجر می‌شود. کارگران نیجریه بار دیگر دست به حرکت زده‌اند و دوباره در اعتصاب عمومی‌ها و تظاهرات‌های توده‌ای بی‌شمار. مشکل اصلی فقدان رهبری سیاسی‌ای بوده که مبارزات را پیشتر ببرد.

در سال‌های گذشته، فشار برای ایجاد حزب سیاسیِ توده‌ها بعضی عناصر درون بوروکراسی سندیکایی را وا داشت تا «حزب کارگر نیجریه» را بر پا کنند. اما رهبران اتحادیه‌های کارگری که می‌ترسیدند قادر به کنترلِ رشد و تحول چنین حزبی نشوند از تمام توان خود جهت بسیج برای آن استفاده نکرده‌اند. این است که «حزب کارگر» گرچه پتانسیل بسیار دارد هنوز سازمانی بسیار کوچک است که نقش چشمگیری در سطح کشور بازی نمی‌کند. سازمانی که توده‌های کارگران همچنان به آن نگاه می‌کنند «کنگره‌ی کارگران نیجریه»، فدراسیون اصلی اتحادیه‌های کارگری در کشور، است.

این واقعیت در جنبش توده‌ای که در ماه ژانویه در گرفت واضح بود. این جنبش با طرح دولت برای حذف یارانه‌ی سوخت آغاز شد. این جنبش که به اعتصاب عمومی ۵ روزه انجامید بسیار متفاوت از جنبش های اعتراضی گذشته بود. در تظاهرات‌ها شاهد به خیابان آمدن صدها نفر از معترضین به همراه انتخاب کمیته‌ّهای محلات در بعضی نواحی بودیم که نشان می‌دهد توده‌ها می‌کوشیدند سرنوشت خود را به دست خود بگیرند. در عین حال، با توجه به خلای سیاسی در چپ، در شرایطی که «حزب کارگر» به ابزار صرف چانه‌زنی در دست چند عنصر بورژوایی کاهش یافته است،‌ «جبهه‌ی عمل مشترک» (JAF) و «ائتلاف کارگران و جامعه‌ی مدنی» (LASCO) برای پیشرفته‌ترین کارگران و جوانان اهمیت بیشتری یافته‌اند. این نشان از وقوع روندی از رادیکال‌سازی می‌دهد، درست مثل بقیه کشورهای سراسر جهان. آن‌چه را در ژانویه شاهدش بودیم می‌توان اولیه جوانه‌های انقلاب نیجریه دانست. آن‌چه واضح است این است که کارگران نیجریه از جنبش‌ّهای کشورهای عربی الهام گرفتند و در شرایط کنونی، لغو اعتصاب عمومی پایان جنبش نخواهد بود و طغیان‌های از نوی مبارزه طبقاتی در دوره‌ی پیش رو ناگزیرند.

گرچه تحولات مهمی در سراسر آفریقا صورت گرفته است، کلیدِ این قاره همچنان آفریقای جنوبی است که با اختلاف بسیار از بقیه، توسعه‌یافته‌ترین قدرت صنعتی است. توده‌های آفریقای جنوبی شانزده سال پس از سقوط رژیم آپارتاید هنوز شاهد تغییر واقعی در زندگی خود نبوده‌اند. گرچه آفریقای جنوبی به گفته‌ی بسیاری روایات، منابع معدنی عظیم دارد، ۳۱ درصد جمعیتِ سن اشتغال بیکارند. در میان جوانان، نرخ بیکاری از ۷۰ درصد بالا می‌زند و حدود یک چهارم جمعیت با روزی کمتر از ۱/۲۵ دلار زندگی می‌کند.

در این شرایط، توده‌های آفریقای جنوبی هر روز بیشتر رادیکال می‌شوند. در سال ۲۰۱۰، ۱/۳ میلیون کارگر بخش دولتی دست به اعتصاب زدند و صدها هزار نفر دیگر آماده‌ی پیوستن به آن‌ها بودند. این روند اعتصابات توده‌ای در تابستان ۲۰۱۱ ادامه یافت و صدها هزار کارگر فلزکار و سایر کارگران صنعتی چندین هفته دست به اعتصاب زدند. در عین حال، شهرهای آفریقای جنوبی با خشم می‌سوزند و تقریبا هر ماه شاهد خیزش‌های توده‌ای در شهری پس از شهر دیگر هستیم. و یا اعتراضات به کاهش خدمات و ناپایداری در ارائه‌ی ساده‌ترین نیازمندی‌ها و فساد روزافزونی که تمام بخش‌های جامعه‌ی آفریقای جنوبی را در خود گرفته است.

فشار از پایین به تدریج خود را در ائتلاف سه‌جانبه بین کنگره ملی آفریقا، حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی منعکس می‌کند. در سال‌های گذشته، شکافی بین بخش‌هایی از ائتلاف که به دستگاه دولتی نزدیک‌ترند و بخش‌هایی که به کارگران و جوانان نزدیک‌ترند شروع به شکل گرفتن کرده است. این روند بخصوص در تحولات «اتحادیه جوانانِ» کنگره ملی آفریقا منعکس می‌شود که رهبر پوپولیست آن، جولیوس مالما، به شدت به چپ چرخیده است. مالما در چند سال گذشته پیشنهادِ ملی‌سازی معادن در آفریقای جنوبی را پیش گذاشته است – پیشنهادی که بخشی از «منشور آزادی» است که بسیاری آن‌را برنامه‌ی «کنگره ملی آفریقا» می‌دانند. جوانان پاسخی پرشور به این فراخوان داده‌اند. رهبران کنگره اتحادیه‌های کارگری نیز پاسخ مثبت داده‌اند اما در عین حال این پیشنهاد با مقاومت شدید از سوی رهبری کنگره ملی و حزب کمونیست روبرو شده که در عوض مالما را از کنگره ملی اخراج کرده‌اند.

در ژوئن ۲۰۱۱، در کنگره‌ی اتحادیه‌ی جوانانِ کنگره ملی، ملی‌سازی بخش‌های استراتژیک و فرماندهی عالیِ اقتصاد به عنوان بخشی از برنامه‌ی اتحادیه‌ی جوانان تصویب شد. این نشان می‌دهد که اوضاع چقدر برای افکار سوسیالیستی و انقلابی آماده است.

نظام سرمایه‌داری به طور کلی چیزی برای ارائه به توده‌های آفریقا ندارد مگر افزایش تورم، بیکاری و استیصال‌آمیزترین سطوح فقر. ۵۰ درصد مردم آفریقا با روزی کمتر از ۲/۵ دلار زندگی می‌کنند. یک نفر فقیر معمولی در آفریقای سیاه به طور متوسط با تنها روزی ۷۰ سنت زندگی می‌کنند و در سال ۲۰۰۳ فقیرتر از سال ۱۹۷۳ بود. بحران کنونی سرمایه‌داری این اوضاع را بدتر از پیش می‌کند و تحت این شرایط، توده‌های قاره دست به نتیجه‌گیری می‌زنند و به سمت چپ حرکت می‌کنند. آن‌ها در جنبش عمومی به سوی انقلاب در سطح جهانی نقش مهمی خواهند داشت.

انقلاب عرب

انقلاب عرب نشان از نقطه عطفی بنیادین در تاریخ دارد. این انقلاب نشان می‌دهد رویدادها چقدر سریع می‌توانند حرکت کنند. انقلاب در دو کشور تونس و مصر به نظر ناگهانی و بی‌خبر صورت گرفت. حداقل نزد بورژوازی چنین جلوه می‌کند. مشکل این‌جا است که باصطلاح «کارشناسانِ» بورژوازی هیچ چیز نمی‌فهمند. اقتصاددانان، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران نمی‌توانند هیچ چیز را پیش‌بینی کنند و هیچ چیز را توضیح دهند.

امپریسیسمِ بورژوایی قادر به درک روندهای مشغول در سطوح عمیق‌تر نیست. تنها روشِ ماتریالیسم دیالکتیک می‌تواند توضیحی علمی از این اوضاع ارائه کند. مارکسیسم توضیح می‌دهد اوضاع چگونه می‌تواند به بر عکس خود بدل شود. تئوری مارکسیستی به ما برتری بصیرت به جای بهت‌زدگی را می‌دهد.

می‌گفتند اعراب راکد و بی‌عمل و عقب‌مانده و توسری‌خورند. اما راجع به روس‌ّها هم پیش از انقلاب ۱۹۱۷ دقیقا همین حرف را می‌زدند. این‌جا است که تعصبات نژادی در کنار دیدگاه سطحی و غیرعلمی از تاریخ قرار می‌گیرد. همین نوع تعصب را در ضمن در میان باصطلاح «مارکسیست‌ها»یی می‌یابیم که همیشه از باصطلاح سطح پایین آگاهی توده‌ها گلایه می‌کنند. برای این آدم‌ها، دیالکتیک همیشه کتابی دربسته باقی خواهد ماند.

رویدادهای خاورمیانه و آفریقای شمالی نه پدیده‌ای منزوی که بخشی از روندی جهانی هستند. انقلاب عرب پیشقراول چیزی بود که در اروپا و آمریکای شمالی نیز صورت خواهد گرفت. تا این لحظه، اوضاع در آمریکای لاتین از همه‌جا پیشرفته‌تر بود اما رویدادهای تونس تمام این اوضاع را تغییر داد.

انقلاب عرب ظرف چند هفته از کشوری به کشور دیگر جهید. تاثیر آن‌را میلیون‌ها نفر از کارگران و جوانان عادی در سراسر جهان احساس کردند. آن‌ها می‌توانستند پیشروی انقلاب را درست جلوی چشمان خود تماشا کنند. این بود صحنه‌های چشمگیر و الهام‌بخشِ بسیج و سازماندهی و مبارزه و تدارک میلیون‌ها نفر از مردم که حاضر بودند برای تغییر جامعه با مرگ رودرو شوند. برای اولین بار پس از ده‌ها سال، فکرِ انقلاب دیگری انتزاعی صرف نبود و جلوه‌ای بسیار مشخص به خود گرفت.

این تمام حرف‌های ما در گذشته در مورد مشخصه‌ی بین‌المللی انقلاب و نقش رهبری‌کننده‌ی طبقه‌ی کارگر را تایید می‌کند. در ضمن نیاز به رهبری انقلابی برای موفقیت انقلاب را تایید می‌کند. به قول حرفی که تروتسکی در دهه‌ی ۱۹۳۰ راجع به کارگران اسپانیا زد، کارگران تونس و مصر می‌توانستند نه یک که ده انقلاب را به سرانجام برسانند. آن‌چه جایش خالی بود، رهبری انقلابی بود. این فقدان باعث می‌شود انقلاب عرب مشخصه‌ای طولانی و پرتلاطم به خود بگیرد و از مراحل بسیاری بگذرد.

در مصر و تونس، سرنگونی بن علی و مبارک قدم بزرگی به پیش بود. اما تنها قدم اول بود. آن‌چه به آن نیاز داریم سرنگونی خود رژیم است نه فقط فردی که بر صدر آن ایستاده است. خواست مصادره‌ی ثروت این انگل‌ها و امپریالیست‌های حامی آن‌ها خواسته‌های دموکراتیک را به خواسته‌های سوسیالیستی متصل می‌کند.

پرولتاریای انقلابی و فوق‌العاده‌ی مصر با شجاعت خیره‌کننده و روحیه‌ی فداکاری بارسلونای ۱۹۳۶ را به یاد می‌آورد که در آن کارگران خودبخود به پا خواستند و بی هیچ حزب و هیچ رهبری و هیچ برنامه و هیچ تدارکاتی، فاشیست‌ها را با دستان تقریبا خالی خود در هم کوبیدند. اما باید به یاد داشته باشیم که وقتی انقلاب در می‌گیرد توده‌ها هیچوقت برنامه‌ای از قبل تعیین‌شده ندارند.

انقلاب تا همین حالا دستاوردهای بزرگی داشته است. عنصری مهم در معادله، نقش زنان بوده است – این همیشه نشان مطمئنی است که انقلاب توده‌ها را خیزانده است. تمام گسست‌های مذهبی و جنسیتی و زبانی و ملیتی را زیر پا گذاشته است. وسیع‌ترین توده‌ها را در مبارزه متحد کرده است.

رسانه‌های غربی عامدانه در مورد نقش بنیادگرایان اسلامی و اخوان مسلمین در این رویدادها مبالغه کردند. این‌ّها در واقع ستون‌های رژیم هستند که توسط امپریالیست‌ها به عنوان لولوهایی که راحت می‌توان بهشان حمله کرد مورد استفاده قرار می‌گیرند. سازمان‌های اسلام‌گرا تحت فشار توده‌ها همین الان شروع به تقسیم به جناح‌های مختلف روی خطوط طبقاتی کرده‌اند.

انقلاب تا درجه‌ی بسیاری اسلام سیاسی را افشا کرده (و بیشتر نیز می‌کند) و نشان داده چیزی نیست به جز مهی که پشت آن سیاست بورژوایی راست‌گرایانه از همه نوع قرار گرفته است. اما این روندی خطی نیست. در فقدان رهبری حقیقتا انقلابی، توده‌ها باید لزوما شماری از راه‌های فرعی را امتحان کنند و از طریق تجربه‌ی دردآور، از طریق آزمون و خطا، بیاموزند.

بسیاری عناصر بورژوایی وزن‌شان را پشت لیبرال‌ها و محافظه‌کاران اسلامی، مثل «النهضه» در تونس و «اخوان مسلمین» در مصر، انداخته‌اند. اما از آن‌جا که بدیل طبقاتی روشنی عرضه نمی‌شود، این احزاب و گرایش‌ها در عین حال می‌توانند حمایت بعضی لایه‌های توده‌ها را جلب کنند. این بخصوص در زمانی صدق می‌کند که جنبش موقتا فرومی‌کشد. توده‌ها در این شرایط در قامت این احزاب، نیروهایی اپوزیسیونی می‌بینند که آلوده به رژیم‌های سابق نیستند.

اما «کارشناسان» امپریسیستِ بورژوازی، که ابایی از اعلام پیروزی بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه را ندارد، اشتباه می‌کنند که دستاوردهای انتخاباتی یا رشد موقت احزاب اسلامی را فوری، شکستی برای انقلاب تلقی می‌کنند. این تنها یک مرحله در روندی است که به درازا خواهد انجامید. هر کس در شرایط انقلاب عرب به قدرت برسد بلافاصله با خواسته‌های توده‌هایی روبرو می‌شود که خواهان راه‌حل برای مشکلات اصلی خود (فقر، بیکاری و فقدان دموکراسی) در این جهان، و نه جهانِ آخرت، هستند.

در نتیجه، دوره‌ی بعدی شاهد عروج و سقوط بسیاری گرایش‌ها و احزاب خواهد بود. هیچ یک از این احزاب سرمایه‌داری را به مثابه‌ی یک نظام به چالش نمی‌کشد. این‌ها در واقع مدافعین نظم سرمایه‌داری هستند و همین است که قادر به رسیدگی به خواسته‌های اصلی مردم نخواهند بود و بدین‌سان جایی می‌رسد که به تخاصم با توده‌ها برسند. کارگران و جوانان هنوز آغشته به اعتماد به نفسِ پیروزی‌های بهار ۲۰۱۱ هستند. آن‌ها هر حزبی را که به قدرت برسند به آزمون می‌گذارند. در آغاز می‌توانیم دوره‌ای داشته باشیم که مردم در آن منتظرند تا ببینند چه چیزی بهشان عرضه می‌شود اما این احزاب ناگزیر قادر به برآوردن انتظارات نخواهند بود. همین است که عروج سازمان‌های «اسلامی» به معنی شکست نهایی انقلاب نیست؛ درست برعکس. این تدارک خیزش‌های آینده است.

مراحلِ انقلاب

انقلاب رویدادی تکی نیست، یک روند است. هر انقلاب از مراحلی می‌گذرد. مرحله‌ی اول مثل کارناوالی بزرگ است که توده‌ها در آن با احساسی از شادمانی عظیم به خیابان‌ها می‌ریزند. احساس توده‌ها این است که: «ما پیروز شده‌ایم!»

در چنین شرایطی، شعارها و تاکتیک‌ها باید مشخص باشد. باید موقعیت واقعی را انعکاس دهد. ما خواهان دموکراسی کامل، لغو فوری تمام قوانین ارتجاعی و مجلس موسسان هستیم. اما سوال این‌جا است: چه کسی مجلس موسسان را فرا می‌خواند. ارتش مصر؟‌ اما این ارتش بخشی نهادین از رژیم کهن بود. کارگران و جوانان باید به مبارزه در خیابان‌ها و در کارخانه‌ها ادامه دهند تا به خواسته‌هایشان عمل شود.

خواسته‌های بلافصل دموکراتیک هستند. اما این در روسیه‌ی ۱۹۱۷ هم صدق می‌کرد. اهداف عینی انقلاب روسیه دموکراتیک بودند:‌ سرنگونی تزار، دموکراسی رسمی، آزادی از امپریالیسم، آزادی مطبوعات و … اما انقلاب روسیه نشان داد که خواسته‌های دموکراتیک تنها وقتی به دست می‌آید که طبقه‌ی کارگر قدرت بگیرد. به همین علت باید خواسته‌های دموکراتیک را با خواسته‌ّهای سوسیالیستی مرتبط ساخت.

بلشویک‌ها بر اساس خواسته‌های دموکراتیک دست به فتح قدرت زدند: صلح، نان و زمین – نه شعارهای سوسیالیستی. در تئوری تحت سرمایه‌داری هم می‌شد به این‌ها رسید. اما آن زمان خیلی وقت است گذشته. ما در عصر امپریالیسم زندگی می‌کنیم که در آن تئوریِ «انقلاب مداوم» در توضیح ناتوانی بورژوازی برای اجرای وظایف دموکراتیک کاملا معتبر است. بعلاوه، لنین این خواسته‌های انتقالی را به خواسته‌ای دیگر مرتبط کرد: تمام قدرت به دست شوراها. او بدین شکل با استفاده از پیشرفته‌ترین خواسته‌های دموکراتیک، با سطح واقعی آگاهی توده‌ها مرتبط شد تا مساله‌ی محوری، یعنی قدرت کارگری، را پیش بگذارد. ما هم با همین روش است که در مصر می‌گوییم: «دموکراسی می‌خواهید؟ ما هم همین‌طور! اما به ارتش یا اخوان مسلمین اعتماد نکنید – بیایید برای دموکراسی واقعی بجنگیم!»

انقلابات در خطی مستقیم پیش نمی‌روند. ما در تمام انقلاب‌ها شاهد روندی مشابه هستیم. در روسیه، پس از سرنگونی تزار در ماه فوریه، شاهد دوره‌ای از ارتجاع در ماه‌های ژوئیه و اوت بودیم و پس از آن خیزش جدیدی از انقلاب در ماه‌های سپتامبر و اکتبر از راه رسید. در اسپانیا، سرنگونی سلطنت در آوریل ۱۹۳۱ صورت گرفت و پس از آن شکست کمون آستوریا در اکتبر ۱۹۳۴ و پیروزی ارتجاع در «بیه‌نیو نگرو» («دو سال سیاه») را داشتیم که تنها پیش‌درآمد خیزش جدیدی در سال ۱۹۳۶، با انتخاب «جبهه‌ی خلق»، بود.

با توجه به فقدان رهبری بلشویکی، عقب رانده شدن انقلاب مصر ناگزیر بود. اما آن‌ها که انقلاب را رقم زدند می‌فهمند که سرشان کلاه رفته است. آن‌ها می‌گویند: چه چیزی عوض شده؟ از بنیاد، هیچ چیز. مثل روزهای ژوئیه در روسیه است. همین است که انقلاب به مرحله‌ی دیگری می‌رسد. اول از همه جوانان هستند که فریاد زده‌اند «هیچ چیز عوض نشده!» این مرحله‌ای ناگزیر است:‌ بخشی از مدرسه‌ی تجربه.

ما نمی‌توانیم با اطمینان خاطر بگوییم در دوره‌ی بلافصل چه چیزی از پی می‌آید. احتمالا مجموعه‌ای از رژیم‌های بورژوایی ناپایدار خواهیم داشت. اوضاع راحتی نخوهد بود. توده‌ها باید از طریق تجربه‌ی دردناک خود بیاموزند که طبقه‌ی کارگر باید قدرت را بگیرد و در غیر این صورت این داستان پایانی بسیار تلخ خواهد داشت. باید شاهد روند گسترش‌یافته‌ای از ایجاد تفاوت‌ها درون انقلاب باشیم. شاهد شکست خواهیم بود، حتی شکست‌های جدی. اما در شرایط غالب، هر شکست تنها مقدمه‌ی خیزش‌های انقلابی جدید خواهد بود.

اگر این اتفاقات ۱۰ سال پیش صورت گرفته بودند کار تثبیت رژیم‌های بورژوا دموکراتیک بسیار آسان‌تر می‌بود. اما اکنون با بحرانی بنیادین روبرو هستیم:‌ آن‌ها نمی‌توانند هیچ چیز به توده‌ها ارائه کنند. حتی در آمریکا هم نمی‌توانند – چطور در مصر بتوانند؟ نه نانی در کار خواهد بود و نه شغلی و …

لنین در سال ۱۹۱۵ نوشت:

«هر آن‌که انتظارِ انقلاب اجتماعی «خالص» را دارد، با آرزوی آن به گور می‌رود. چنین فردی در حرف دم از انقلاب می‌زند بدون این‌که بفهمد انقلاب چیست.

انقلاب روسیه‌ی ۱۹۰۵ انقلابی بورژوا-دموکراتیک بود. این انقلاب شامل می‌شد بر مجموعه‌ای از نبردها که در آن تمام طبقات، گروه‌ّها و عناصر ناراضی جمعیت مشارکت کردند. در میان این‌ها توده‌هایی بودند غرق در زمخت‌ترین تعصبات، با مبهم‌ترین و خیالی‌ترین اهداف مبارزه؛ گروه‌های کوچکی بودند که از ژاپنی‌ها پول گرفته بودند، کسانی بودند که محتکر و ماجراجو بودند و … اما به طور عینی، جنبش توده‌ای بود که کمر حکومت تزار را می‌شکست و راه دموکراسی را صاف می‌کرد؛ همین است که کارگرانِ آگاه طبقاتی رهبر آن جنبش شدند.

انقلاب سوسیالیستی در اروپا نمی‌تواند چیزی باشد مگر طغیان مبارزه توده‌ای از سوی تمام انواع و اقسام عناصر تحت ستم و ناراضی. ناگزیر است که بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی و کارگران عقب‌مانده در آن مشارکت کنند (بدون چنین مشارکتی، مبارزه توده‌ای غیرممکن است. بدون آن اصلا هیچ انقلابی ممکن نیست.) و به همین میزان ناگزیر است که با خود تعصبات‌شان، خیالات ارتجاعی‌شان، ضعف‌ها و اشتباه‌هایشان را به درون جنبش می‌آورند. اما به طور عینی به سرمایه حمله می‌کنند و پیشتاز آگاه طبقاتیِ انقلاب، پرولتاریای پیشرفته، که هدف عینی این مبارزه توده‌ای پراکنده و ناهماهنگ، به‌هم‌ریخته و از بیرون مشتت، را ابراز می‌کند، خواهد توانست آن‌را متحد کند و به آن جهت دهد، قدرت را فتح کند، بانک‌ّها را بگیرد، تراست‌هایی که همه از آن متنفرند (گرچه به دلایلی متفاوت!)، مصادره کند و سایر اقداماتی را دیکته کند که در تمامیت‌ خود به معنای سرنگونی بورژوازی و پیروزی سوسیالیسم خواهند بود که، با این حال، به هیچ وجه بلافاصله خود را از آفات خرده‌بورژوایی «تصفیه» نمی‌کند.»

این خطوط، کامل و بی‌نقص می‌توانند امروز در مورد انقلاب عرب به کار روند.

لیبی

چپ گیجی عظیمی بر سر رویدادهای لیبی نشان داده است. از یک سو، بعضی‌ها در مقابل امپریالیسم تا جایی تسلیم شدند که از دخالت نظامی ناتو حمایت کردند. این هم خام‌خیالانه بود و هم ارتجاعی. این‌که کسی بگذارد قضاوتش تحت تاثیر هم‌آوازی ریاکارانه‌ی رسانه‌های مزدور قرار بگیرد و دروغ‌های موجود راجع به دخالت باصطلاح «بشردوستانه» برای «حفاظت از شهروندان» را بپذیرد بی‌نهایت ابلهانه بود.

اما گرایش دیگر در چپ نیز بهتر از این نبود. آن‌ها از طرف دیگر دست به افراط زدند و پشتیبان قذافی شدند. با به به و چه چه از «مترقی»،‌ «ضدامپریالیست» و حتی «سوسیالیست» بودن او دم زدند. هیچ کدام از این حرف‌ها حقیقت نداشت. درست است که مشخصه‌ی رژیم لیبی (و همچنین رژیم سوریه) از رژیم‌های تونس و مصر متفاوت بود. اما این ماهیت سرکوبگرانه‌ی آن‌را از بنیاد تغییر نمی‌داد و باعث نمی‌شد بتوانیم آن‌را حقیقتا ضدامپریالیست بدانیم.

رژیم قذافی مشخصه‌ای بسیار غریب داشت. قذافی در ابتدای کار به علت سخن‌وری‌های ضدامپریالیستی خود بنیانی توده‌ای داشت. رژیم، که خود را «سوسیالیست» می‌نامید، اکثریت اقتصاد را ملی‌سازی می‌کرد و با ذخایر عظیم نفت و جمعیتی کوچک توانست سطح زندگی نسبتا بالا و بهداشت و آموزش و پرورش برای اکثریت مردم در اختیار بگذارد. این باعث شد رژیم تا مدت‌ها ثباتی قابل توجه داشته باشد. این واقعیت در ضمن توضیح می‌دهد که چرا قذافی پس از اولین خیزش علیه او، علیرغم تمام سایر عوامل، توانست اینقدر حمایت جمع کند تا چند ماه مقاومت کند و بلافاصله سرنگون نشد.

اما این نظامی بود که تمام قدرت را در دستان یک فرد متمرکز می‌کرد و عملا جلوی شکل‌گیری هر چیزی که شبیه نهادهای سیاسی یا حتی دولتی باشد گرفته بود. هیچ حزب حاکمی در کار نبود (احزاب سیاسی ممنوع بودند)، بوروکراسی بسیار کوچک بود و ارتش ضعیف و مشتت. قذافی خود را با نظامی پیچیده از سرکوب، وفاداری و ائتلاف با رهبران قبایل و شبکه‌ای از تماس‌های غیررسمی در قدرت حفظ می‌کرد.

در طول ۲۰ سال گذشته (و بخصوص دهه‌ی گذشته) رژیم قذافی شروع به شل کردن کنترل دولت بر اقتصاد کرده بود و می‌کوشید به معامله‌ی با امپریالیسم برسد، بازارهایش را باز کند و اقتصاد «بازار آزاد» و سیاست‌ها «نولیبرالی» اتخاذ کند. رژیم بعضی اصلاحاتِ رو به بازار را به میان آورد از جمله تقاضا برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، کاهش یارانه‌ها و اعلام طرح‌های خصوصی‌سازی.

این حرکت به سوی اقتصاد بازار منجر به کاهش استانداردهای زندگی بسیاری از مردم لیبی و غنی شدن اقلیتی که بیشتر شامل خانواده‌ی قذافی بود، شد. این یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردمی بود که به خیزش انجامید. شورش در بنغازی انقلاب مردمی حقیقی بود اما در فقدان حزب انقلابی، سیاستمداران بورژوای آن‌چه «شورای انتقالی ملی» نام گرفت آن‌را به سرقت بردند. این عناصر خودمنصوب و نامنتخب بودند و نزد هیچ کسی مسئول نبودند. آن‌ها را خود را به پیش راندند و توده‌ّهای انقلابی عمدتا جوان که تمام جنگ و مبارزه را به دوش داشتند کنار زدند.

نتیجه موقعیتی گیج و آشفته بوده است که می‌تواند به سادگی به آشوب انحطاط پیدا کند. در طول تمام خیزش‌های انقلابی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، امپریالیست‌ها ناتوان از مداخله بودند. اما اکنون فهمیدند که موقعیتی برای مداخله دارند. آمریکا، فرانسه و بریتانیا با «شورای انتقالی ملی»، که ائتلافی است از عناصر بورژوا با بعضی وزرای سابق رژیم قذافی، تماس گرفتند.

حکام جدید لیبی حتی بیشتر مشتاق پرتاب کردن خود به آغوش امپریالیست‌ها هستند. اما علیرغم تظاهرات‌های «دوستی» در بنغازی، توده‌های لیبی از امپریالیست‌ها متنفر و به آن‌ها بی‌اعتمادند. آن‌ها می‌دانند که انقلاب لیبی از این رو حمایت غرب را جلب کرده که این کشور ثروت نفتی دارد و بریتانیا، فرانسه و آمریکا تنها به دنبال غارت منابع طبیعی کشور هستند.

در تحلیل هر پدیده‌ای، باید به دقت بین گرایش‌های مختلف تمایز قائل شویم و آن‌چه مترقی است را از آن‌چه ارتجاعی است جدا کنیم. در موردِ لیبی، تشخیص این قضیه همیشه آسان نیست. جنبش در لیبی به روشنی شامل عناصر مختلف بسیاری است، بعضی ارتجاعی و بعضی با پتانسیل انقلابی. شماری از نیروها به دنبال کسب رهبری انقلاب هستند. این مبارزه هنوز تمام نشده و می‌تواند به جهت‌های مختلفی راه پیدا کند. سرنوشت لیبی هنوز تعیین نشده و رویدادهای بین‌المللی و بخصوص تحولاتِ مصر تاثیری قطعی بر آن خواهند گذاشت.

سوریه

مثل لیبی، آثار انقلاب‌های تونس و مصر در سوریه نیز احساس شد و نتایجی مشابه داشت. توده‌ها باور داشتند برای سرنگونی رژیم تنها سازماندهی گردهمایی توده‌ای پس از گردهمایی توده‌ای کافی است. اما موقعیت در عمل پیچیده‌تر از این از کار در آمده است. رژیم به روشنی حداقل درون بخشی از جمعیت بقایایی از پشتیبانی داشت. این، باضافه‌ی فقدان رهبری روشن انقلابی و مهم‌تر از همه، بدون حضور قاطع طبقه‌ی کارگر، باعث شده‌ شاهد ماه‌ها بن‌بست باشیم.

رژیم بعثی سوریه در گذشته بر بنیان اقتصاد برنامه‌ریزی روی الگوی اقتصاد اتحاد شوروی سابق قرار گرفته بود و این باعث توسعه‌ی چشمگیر اقتصادی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شد. اما در دهه‌ی ۱۹۸۰ اقتصاد شروع به آرام شدن کرد. پس از فروپاشی شوروی، رژیم شروع به حرکت به سمت سرمایه‌داری کرد. در نتیجه‌ی این انتقال، قطب‌بندی بیشتر و بیشتر اجتماعی ظاهر شد: اقلیتی از نخبگان در یک سوی طیف جامعه خود را غنی کردند و در سوی دیگر، فقر بالا رفت. بیکاری سر به آسمان گذاشت و طبق بعضی تخمین‌ها بیش از ۲۰ درصد است؛ این رقم برای جوانان بسیار بالاتر است.

این قطب‌بندی روزافزون اجتماعی، ریشه‌ی انقلاب سوریه است. رژیم سوریه اکنون بیش از همیشه مورد نفرت توده‌ها است اما مثل لیبی، امپریالیست‌ها فرصتی برای دخالت و تلاش برای تحمیل عوامل خود بر انقلاب سوریه و هل دادن آن به مجاری امن بوده‌اند.

انشعاباتی درون نیروهای مسلح ظاهر شده و بسیاری افسران خود را «ارتش آزاد سوریه» اعلام کرده‌اند. این نشان می‌دهد بسیاری از توده‌ی سربازان با انقلاب همدل هستند و بعضی از نخبگان ارتش عاقبت را دیده و در تلاش برای گرفتن ابتکار عمل از توده‌ها پیش از غرق شدن کامل کشتی از آن بیرون پریده‌اند. این افسران خواهان تحمیل منطقه‌ی پرواز ممنوع از سوی امپریالیست‌ها شده‌اندکه نشان می‌دهد نقشی ضدانقلابی درون انقلاب بازی خواهند کرد.

آن‌چه در سوریه غایب است، رهبری روشن مارکسیستی است که بتواند به توده‌ّها توضیح دهد که رژیم باید و می‌تواند سرنگون شود اما به جای آن به اقتصاد برنامه‌ریزی تحت کنترل مستقیم کارگران نیاز داریم. بدون چنین رهبری، انقلاب به سمت «ضدانقلاب بورژوا دموکراتیک»‌ سوق داده می‌شود. این هیچ یک از مشکلات حاد توده‌ها را حل نمی‌کند. در واقع، نابرابری‌های اجتماعی بیشتر می‌شود و با ضرباهنگی سریع‌تر از گذشته. توده‌ها در طول زمان می‌آموزند که تنها سرنگونی دیکتاتوری مثل اسد کافی نیست. آن‌ها می‌آموزند که بر بنیان سرمایه‌داری هیچ یک از مشکلات آن‌ها حل نمی‌شود.

امپریالیست‌ها از تحولات جهان عرب جدا نگرانند. این منطقه نقشی محوری در ملاحظات ژئوپلیتیکی آن‌ها دارد. سقوط مبارک ضربه‌ای جدی به استراتژی آن‌ها در خاورمیانه بود. این باعث می‌شود وارد رابطه‌ای حتی نزدیک‌تر با اسرائیل شوند که اکنون تنها متحد قابل اعتمادی است که در منطقه برایشان مانده است. آن‌ها در ضمن از هر آن‌چه در چنته دارند استفاده می‌کنند تا عصایی زیر بغل رژیم صعودی و شیخ‌های ارتجاعی دولت‌های خلیج بگذارند.

آمریکا اخیرا معامله‌ی تسلیحاتی ۶۰ میلیارد دلاری‌ای با عربستان صعودی انجام داد. این کشور امیدوار است هزاران سنگرشکن به امارات بفروشد. آن‌ها دست به تحرکاتی زده‌اند تا دار و دسته‌ی سلطنتی بحرین را حفظ کنند در حالی که توده‌های این کشور دوباره، علیرغم سرکوب شدید و حضور نیروهای مزدور صعودی، دست به حرکت زده‌اند.

اما تمام این تحرکات نهایتا اثری نخواهد داشت. رژیم صعودی از ترس امنیت خود وارد بحرین شد. خانواده‌ی سلطنتی گندیده، فاسد و ریاکار است و اکنون با بحران جانشینی روبرو است. در عین حال، استانداردهای زندگی مردم معمولی عربستان در حال سقوط بوده است و موقعیت پیش روی میلیون‌ها کارگر مهاجر،‌ فجیع است. سردسته‌ی روحانیون وهابی به رژیم هشدار داده که باید فورا امتیاز دهد و استانداردهای زندگی را بالا ببرد که مگر نه آن‌چه در تونس و مصر گذشت به عربستان صعودی می‌آید.

غول از چراغ خارج شده و به این راحتی سرجایش بازنمی‌گردد. تحولات انقلابی فی‌الحال به لیبی،‌ سوریه، جیبوتی، یمن، بحرین، اردن، عمان، الجزایر و مراکش گسترش یافته است. و توده‌ها، حال که برخاسته‌اند، به این راحتی با وعده و وعید آرام نمی‌شوند، چنان‌که در رویدادهای مصر دیدیم. انقلاب انواع و اقسام تغییر شرایط، جزر و مد و بالا و پایین را پشت سر می‌گذارد. پس از دوره‌هایی از پیشروی، دوره‌های وقفه، خستگی، یاس، شکست و حتی ارتجاع می‌آید. اما این‌ها تنها مقدمه‌ی خیزش‌های جدید و حتی چشمگیرتر انقلابی خواهند بود.

ایران

انقلاب عرب در ضمن تاثیر عظیمی بر ایران داشت. وقتی انقلاب ایران در ژوئن ۲۰۰۹ آغاز شد، هزاران نفر از جوانان ایرانی امیدهای بی‌نظیری داشتند. اما جنبش پس از خیزش عظیم عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹ به بن‌بست رسید. انقلاب عرب جان جدیدی به کالبد جنبش دمید و آن‌را در ماه‌‌های فوریه و مارس ۲۰۱۱ احیا کرد. صدها هزار نفر بارها به خیابان ریختند. اما جنبش،‌ خسته و راه‌گم‌کرده، به علت خیانت موسوی، کروبی و سایر مجلسیون لیبرالِ جنبش اصلاح‌طلبان،‌ نتوانست به چیزی فرای تظاهرات برسد و همین‌ بود که پس از تحرکاتی در آوریل ۲۰۱۱ شکست خورد.

پس از قریبِ دو سال مبارزات انقلابی،‌ جنبش اکنون فرونشسته. اما هیچ چیز حل نشده است. بحران اقتصادی که هر روز عمیق‌تر می‌شود، با افزایش شدید تورم، بیکاری و حذف یارانه‌ی کالاهای بنیادین به روحیه‌ی نارضایتی توده‌ها می‌انجامد از جمله آن لایه‌هایی که در جنبش توده‌ای ۲۰۰۹ شرکت نکردند.

گرچه جنبش شکست خورده است این به معنی راکد بودن اوضاع ایران نیست. در تابستان ۲۰۱۱، جنبش‌های توده‌ای، شامل ده‌ها هزار نفر، در مناطق آذری‌نشین و همچنین مناطق کردنشین درگرفت. در ضمن، چنان‌که ما پیش‌بینی‌ کردیم، در عین این‌که شاهد زوال جنبش «دموکراتیک» بوده‌ایم، شاهد افزایش فعالیت طبقه‌ی کارگر بوده‌ایم. از بهار ۲۰۱۱، شمار اعتصاب‌ها شاهد افزایشی پایدار بوده است.

جالب‌ترین مشخصه‌ی این جنبش کارگری این است که در صدر آن لایه‌های جدیدی از کارگران بیشتر فصلی قرار گرفته‌اند که در اعتصاب‌های دوره‌ی پیش شرکت نداشتند. بخصوص در صنعت پتروشیمی که اهمیت استراتژیک آن برای رژیم افزایش می‌یابد، مجموعه‌ای از اعتصابات، که هفته‌ها طول می‌کشند و شامل هزاران نفر از کارگران می‌شوند آرامش ظاهری در سطح جامعه‌ی ایران را مختل کرده. این اعتصابات پیش‌درآمد موج جدید جنبش انقلابی در سطحی بالاتر هستند.

تنش‌های جامعه انعکاس خود را در شکاف‌هایی در بالا می‌یابد، از جمله تخاصم علنی بین خاتمی و احمدی‌نژاد. این بحران در بالا نشانه‌ی بحران روزافزون درون جامعه است که در توازنی بسیار شکننده و عصبی است و دیر یا زود باید تلاطمات جدید و حتی انفجاری‌تری بیانجامد.

اسرائيل و فلسطین

اسرائیل نیز شاهد بزرگ‌ترین اعتراضات توده‌ای در تاریخ خود بوده است. ناتانیاهو از انقلاب مصر هراسان بود چرا که نزدیک‌ترین همتای او در منطقه سرنگون شد. آن‌گاه در تابستان ۲۰۱۱ مردم به خیابان‌ها ریختند تا به افزایش قیمت‌ها اعتراض کنند و خواهان شرایط بهتر زندگی و مسکن شایسته شوند. ناتانیاهو در تلاش برای پایین جلوه دادن جنبش گفت معترضین از قدرت‌های خارجی پول می‌گیرند. اما سخت است مردم را در این مورد متقاعد کرد وقتی که ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت کمتر از هفت میلیون در خیابان بودند. این جنبش خارق‌العاده جواب خوبی به آن فرقه‌هایی است که اسرائيل را یک بلوک واحد ارتجاعی تلقی می‌کنند.

فلسطینی‌ها هم از انقلاب عرب تاثیر پذیرفته‌اند. آن‌ها می‌بینند که عباس به کلی به آرمان فلسطین خیانت کرده است. تلاش او برای به رسمیت شناختن دولت فلسطینی از سوی سازمان ملل حرکتی از سر استیصال برای احیای میزانی از اعتبار بود اما چنان‌که قابل پیش‌بینی بود ره به جایی نبرد. فکرِ نیاز به انتفاضه‌ای دیگر میان جوانان فلسطینی رونق خواهد گرفت. در جو کنونی، این می‌تواند همه چیز را تغییر دهد.

در چنین شرایطی، طبقه حاکمه‌ی صهیونیستی اسرائیل به دنبال پرت کردن حواس‌ها از مسائل داخلی است. و مثل گذشته، از ایران به عنوان لولویی استفاده می‌شود که انگار تهدیدی است برای تمام یهودیانِ اسرائیل. این توضیح می‌دهد که چرا اسرائیل بار دیگر تهدید به حمله به ایران می‌کند. اسرائیلی‌ها در ضمن از افزایش نفوذ ایران در منطقه نگرانند.

تمام این جنگ‌طلبی ها در رسانه‌ها جوری جلوه داده می‌شود که انگار مربوط به توقف افزایش «خطرناک» قدرت هسته‌ای است؛ اما ریشه‌های آن عمیق‌تر است. دولت‌های اسرائیل و ایران هر دو بر طبل‌های جنگ می‌کوبند تا توجه را از تخاصم اجتماعی روزافزون در کشور پرت کنند. آن‌ها هر دو بسیار علاقمند به تخاصم مسلحانه هستند چرا که از این کار می‌توان برای آرام کردن جنبش از پایین و همچنین وحدت محافل حاکم در بالا که هر روز بیشتر مشتت می‌شوند استفاده کرد. اما احتمال جنگ تمام عیار در میان نیست. هدف حمله‌ی هوایی محدودی علیه سایت‌های استراتژیک نظامی و هسته‌ای است – همان کاری که اسرائیلی‌ها در گذشته در عراق و سوریه انجام داده‌اند. امکان روزافزون چنین حمله‌ای در ضمن با این واقعیت افزایش می‌یابد که آمریکا حضور نظامی‌اش در خلیج را ضمن بیرون کشیدن آخرین نیروهای خود از عراق افزایش می‌دهد.

اما اگر اسرائیل دست به چنین حمله‌ای بزند به انفجاری در سراسر خاورمیانه می‌انجامد. توده‌ها علیه امپریالیسم اسرائیل و آمریکا به خیابان می‌ریزند و تک تک رژیم‌های پابرجا را تکان می‌دهند. حتی در ایران، رژیم نمی‌تواند امیدوار چیزی مگر خلاصی موقت از طریق چنین تخاصمی باشد چرا که، چنین چیزی مثل تمام تخاصم‌های نظامی تمام تناقضات درون جامعه را پیش می‌کشد و ماهیت واقعی رژیم را نزد آخرین هواداران باقی‌مانده‌اش افشا می‌کند. هم دولت اسرائيل و هم رژیم ایران گرمای توده‌ها را احساس می‌کنند و از این‌رو نمی‌توانند عقب بکشند – آن‌ها بدین سان مجبور هستند مدام تحرکات دوطرفه‌ی خود را افزایش دهند.

پرولتاریای خاورمیانه عامل تعیین‌کننده در کل معادل است. ساختن گرایش قدرتمند مارکسیستی در جهان عرب وظیفه‌ای است فوری. این گرایش را باید در آتشِ رویدادها ساخت. انقلاب عرب سال‌های سال به طول می‌انجامد و بالا و پایین‌هایش مثل انقلاب اسپانیای دهه‌ی ۱۹۳۰ خواهد بود. شاهد روندی از تعیین تمایز درونی خواهیم بود. درون این رویدادها، جناح چپ متبلور می‌شود و درون آن،‌ جناح چپ افراطی. ما باید راهی برای ارتباط با این روند پیدا کنیم.

آمریکای لاتین

در یک سال و نیم گذشته انقلاب عرب و رویدادهای طوفانی اروپا خود را به جلوی صحنه رانده‌اند. انقلاب آمریکای لاتین، در مقابل، به نظر با ضرباهنگی کندتر از گذشته پیش می‌رود. چنین تحولاتی گریزناذیرند و مشخصه‌ی مرکب و ناموزن روند انقلاب جهانی را نشان می‌دهند. اما در آمریکای لاتین هم تحولات مهمی می‌بینیم و در ماه‌های پیش رو رویدادهایی تعیین‌کننده در راهند.

آمریکای لاتین و کارائیب به شدت از رکود جهانی ۰۹-۲۰۰۸ تاثیر پذیرفتند و رویهمرفته شاهد کاهش ۲/۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ بودیم. شدیدترین تاثیر بر آن کشورهایی بود که اقتصادهایشان بیشتر نزدیک آمریکا است، از جمله مکزیک که شاهد ۶/۱ درصد کاهش بود. اما منطقه عموما توانست در سال ۲۰۱۰ به سرعت و قدرت احیا بیابد و شاهد ۵/۹ درصد رشد تولید ناخالص داخلی باشد (۶/۴ درصد برای ۱۰ کشور آمریکای جنوبی.) این رشد اقتصادی در بیشتر موارد در ارتباط نزدیک با صادرات مواد خام به چین (منطقه اکنون شامل ۲۵ درصد واردات کل کالاهای بنیادین چین است) و ورود سرمایه‌گذاری چینی‌ها است.

تنها در سال ۲۰۱۰، میزان سرمایه‌گذاری چین در آمریکای لاتین برابر با سرمایه‌گذاری آن در ۲۰ سال گذشته بود. چین به عنوان بزرگترین مقصد صادرات برای برزیل، شیلی و پرو و دومین بزرگ‌ترین مقصد صادرات برای آرژانتین، کاستاریکا و کوبا ظهور کرده است. احیای اقتصادی بدین‌سان بسیار وابسته به تحولات اقتصاد چین است که فی‌الحال نشانه‌ّهای کند شدنش پیدا شده‌اند (به تخمین ۴/۴ درصد در سال ۲۰۱۱ و پیش‌بینی ۴/۱ درصد در ۲۰۱۲.) کاهش ناگهانی در چین همراه با بازگشت آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا به رکود پایانی ناگهانی برای احیای اقتصادی منطقه خواهد بود.

این رشد اقتصادی تا حدود زیادی دلیل انتخاب دیلما روسف، نامزد حزب کارگر، در برزیل، انتخاب مجدد کریستینا کیرچنر در آرژانتین و انتخاب مجدد دانیل ارتگا از «جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی ساندینیستا» با افزایش عظیم اکثریت در نیکاراگوئه بوده است. در ضمن از عوامل ثبات موقتی روابط بین کلمبیا و ونزوئلا و توافق برای بازگشت زلایا به هندوراس که با توافق دو کشور صورت گرفت بوده است. در عین حال شاهد جنبش قهرمانانه‌ی دانشجویان در شیلی بوده‌ایم که ماه‌ها به طول انجامیده و شامل حضور صدها هزار دانشجو و کارگر بوده و به کلی اجماع سیاسی پساپینوشه در کشور را در هم شکسته است.

جنبش مشابهی از دانشجویان در کلمبیا صورت گرفته است و شاهد آغاز بسیج دانشجویان در برزیل هستیم. در ضمن شاهد افتتاح مرحله‌ی جدید سیاسی در پرو با پیروزی انتخاباتی اویانتا اومالا هستیم که نامزد اولیگارشی و امپریالیسم، کیکو فوجیموری را شکست داد (علیرغم این واقعیت که وقتی به قدرت رسید به سرعت به راست حرکت کرد.)‌ در سال ۲۰۱۲ شاهد نبردهای مهم در انتخابات مکزیک (جایی که آندرس مانوئل لوپز ابرادور به عنوان نامزد حزب انقلاب دموکراتیک انتخاب شده) و انتخابات حیاتی ریاست‌جمهوری در ونزوئلا خواهیم بود.

برپایی سازمان سلاک (CELAC)

برپایی «سلاک» (جامعه‌ی دولت‌های کارائیب و آمریکای لاتین) به انتظاراتی درون جنبش کارگری و جوانان در آمریکای لاتین انجامیده است. بسیاری آن‌را بدیلی در مقابل «سازمان دولت‌های قاره‌ی آمریکا» (OAS) می‌بینند که تحت نظارت امپریالیسم آمریکا است. سلاک هدف خود را تعمیق ادغام کشورهای کارائیب و آمریکای لاتین درون چارچوب «همبستگی، مشارکت، همکاری و توافق سیاسی» اعلام کرده است اما حرکت قاطعانه در این راه با توجه به ماهیت سرمایه‌داریِ اقتصاد و دولت‌های ملی آن، چندگونه‌ای کشورها و دولت‌های حاضر در آن، مشخصه‌ی ارتجاعی بورژوازی ملی و وابستگی نوکرانه‌شان به امپریالیسم غیرممکن است.

سلاح تاریخی آزادی ملی و اخراج امپریالیسم، مبارزه‌ی طبقاتی است. ما باید تحت هر شرایطی توضیح دهیم که بدون مصادره‌ی زمین‌داران، بانکداران و شرکت‌های انحصاری، چه امپریالیستی و چه آمریکای لاتینی، و بدون برنامه‌ریزی هماهنگ سوسیالیستی و دموکراتیکِ منابع طبیعی عظیم شبه‌قاره از سوی کارگران و زحمتکشان هیچگونه امکان آزادی حقیقی ضدامپریالیستی برای کشورهای آمریکای لاتین وجود ندارد. شعار ما همچنان مبارزه برای فدراسیون سوسیالیستی آمریکای لاتین به عنوان اولین قدم در پیشروی به سوی فدراسیون سوسیالیستی قاره‌ی آمریکا است. این تنها راه رهایی برای مردم تحت سلطه و استثمار است.

ونزوئلا

انقلاب بولیواری همچنان مهم‌ترین عنصر انقلاب آمریکای لاتین است. دشمن‌های اصلی انقلاب (امپریالیسم، شرکت‌های چندملیتی حاضر در کشور و بورژوازی فاسد ملی) حملات و دسیسه‌های خود علیه آن‌را از طریق خرابکاری اقتصادی، دروغ و تهمت در نشریات مزدور و تحرکات دیپلماتیک، حفظ و تعمیق می‌کنند. اما این‌ها تنها دشمن‌هایی نیستند که انقلاب را تهدید می‌کنند. درون اردوی انقلاب نیز ستون پنجمی در کار است.

انقلاب بولیواری به بن‌بست رسیده. ناکامی در انجام وظایف اصلی انقلاب سوسیالیستی چنان‌که ما از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کردیم به موقعیتی پرآشوب از ایستِ اقتصادی، تورم، بستن کارخانه‌ها و کاهش استانداردهای زندگی منجر شده است. این، به همراه سمِ بوروکراسی و فساد، موقعیت خطرناکی ایجاد کرده که باعث شده سرنوشت انقلاب در هوا مانده باشد.

انقلاب بولیواری بارها و بارها می‌توانست تا به آخر انجام شود، آسان و بدون جنگ داخلی. بخصوص پس از شکست کودتای ۲۰۰۲ امکان انجام صلح‌آمیز انقلاب سوسیالیستی وجود داشت. ضدانقلابیون روحیه‌ی خود را از دست داده بودند و نمی‌توانستند مقاومت کنند. توده‌ها به پا خاسته بودند، اعتماد به نفس داشتند و بخش‌های عظیمی از نیروهای مسلح در کنار آن‌ها بودند. کافی بود رئیس‌جمهور لب تر کند تا کار تمام شود. اما لب‌های او تر نشد.

انقلاب مبارزه‌ی نیروهای زنده است. انقلاب بولیواری، علیرغم تمام اشتباهات و عقب‌نشینی‌ها هنوز از ذخایر عظیم پشتیبانی در میان توده‌ها برخوردار است. اما این ذخایر با دست سنگین بوروکراسی چاوزیست فلج شده است. مساله، مساله‌ی رهبری است.

زیگ‌زاگ زدن‌های مداوم، از چپ به راست و از راست به چپ رفتن‌ها، عدم آمادگی برای دست زدن به اعمال قاطعانه علیه اولیگارشی ضدانقلابی باعث شده موقعیت‌های بسیاری از کف برود. توازن نیروهای طبقاتی در حال حاضر کمتر از چند سال پیش، مطلوب است.

انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو نقطه عطفی حیاتی است. رویدادهای تعیین‌کنده در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده پیش رو است و عواقبی مهم برای سرنوشت انقلاب ونزوئلا خواهد داشت. یاسِ توده‌ها می‌تواند خود را در غیبت گسترده نشان دهد که می‌تواند پیروزی را تقدیم اپوزیسیون ضدانقلابی کند. اما این نتیجه به هیچ وجه قطعی نیست.

بیش از ده سال است که نیرو محرکه‌ی انقلاب، جسارت انقلاب عظیم توده‌ها بوده است. کارگران و دهقانان در تک تک لحظه‌های کلیدی حول انقلاب گرد آمده‌اند. با نزدیک شدن تاریخ انتخابات و بالا گرفتن خطر ضدانقلاب در آگاهی توده‌ها این امکان هست که آن‌ها بار دیگر به پا خیزند تا پیروزی را تقدیم چاوز کنند.

بوروکراسی متحد اصلی ضدانقلاب است و منظما مشغول تخریب انقلاب از درون است. بسیاری از این بوروکرات‌ها پیشینه‌ی استالینیستی دارند. این منبعِ کلبی‌مسلکی و ارزیابی بدبینانه‌ی آن‌ها از پتانسیل انقلابی توده‌ها است. عمومِ بوروکرات‌ها رویکردی مستکبرانه نسبت به توده‌ها دارند و برده‌ی بزدلِ بورژوازی هستند و او را صاحب طبیعی قدرت می‌دانند.

باضافه، روشن است که آن بخش‌هایی از بوروکراسی کوبا که به سمت احیای سرمایه‌داری در آن کشور پیش می‌روند بر بوروکرات‌های ونزوئلا فشار می‌گذارند تا انقلاب را در این کشور متوقف کند و با بورژوازی به توافق برسد.

این عناصر به کلی از سوسیالیسم و کمونیسم بریده‌اند و هیچ علاقه‌ای به پشتیبانی از انقلاب سوسیالیستی در ونزوئلا یا هیچ کجای دیگر ندارند. تنها چیزی که می‌خواهند رژیمی بورژوایی و سازگار با آن‌ها در کاراکاس است که نفت در اختیارشان بگذارد. اما اعمال آن‌ها به نتیجه‌ی برعکس خود منجر می‌شود. آن‌ها راه سقوط چاوز و پیروزی بورژوازی ضدانقلابی را تدارک می‌بینند که اولین عملش قطع تمام روابط با کوبا خواهد بود.

به نظر می‌رسد همه چیز در دسیسه برای شکست انقلاب ونزوئلا است و این علیرغم قهرمانی بی‌چون و چرای توده‌ّها است. تمام جریانات «چپ» در ونزوئلا مجرمانه عمل می‌کنند. استالینیست‌های سابق درون حزب سوسیالیست متحد مشغول بازی‌های ضدانقلابی معمول خود هستند و از رفورمیست‌ها در رهبری حزب پشتیبانی می‌کنند. اما این استالینیست‌های سابق تنها مانع پیش روی طبقه‌ی کارگر نیستند.

فدراسیون اتحادیه‌های کارگری، او.ان.ته (UNT)، که پتانسیل انقلابی عظیمی در اختیار داشت با ماجراجویی غیرمسئولانه‌ی ارلاندو چیرینو و سایر باصطلاح «تروتسکیست‌ها» از میان رفت. این عناصر در رهبری او.ان.ته قرار داشتند و حاضر نشدند هیچ کار عملی برای پیشروی مبارزه برای سوسیالیسم انجام دهند. آن‌ها جنبش اشغال کارخانه‌ها و کنترل کارگری را ساقط کردند. حالا چیرینو مشغول سازمان‌دهی تظاهرات علیه ملی‌سازی است.

بیش از ده سال است که چاوز نقطه گردهمایی نیروهای انقلابی بوده است. اما ما بارها هشدار داده‌ایم که چاوز رهبری تعلیم‌دیده به مارکسیسم نیست گرچه ما او را رهبری صادق و شجاع می‌دانیم. ده سال از آغاز روند انقلابی گذشته و ونزوئلا خود را در نقطه‌ی عطف می‌یابد. بحران رهبری خود را به شیوه‌ای دردآور ابراز می‌کند. فقدان حزب انقلابی که در میان توده‌ها ریشه داشته باشد به طرز دردآوری واضح است.

چاوز شاید خواهان انجام انقلاب سوسیالیستی باشد اما کاملا نمی‌فهمد این کار را چگونه انجام دهد و در ضمن فاقد سازمان کادری مارکسیستی قوی حول خود است که بتواند به او کمک کند راه پیشروی قاطعانه در این راه را بیایبد. باضافه دور و بر او را دار و دسته‌ی بوروکرات‌ها، رفورمیست‌ها و عواملی بدتر از این گرفته‌اند. زیگ زاگ زدن‌های مداوم او به چپ و راست باعث شده توده‌ها گمراه و گیج شوند. اوضاع زیادی به طول انجامیده و مردم دارند خسته می‌شوند.

چاوز می‌کوشد بر طبقات مختلف اتکا کند و گاه به یک سو می‌جهد و گاه به سویی دیگر. او پس از شکست انتخاباتی در سپتامبر ۲۰۰۹ به نظر نزدیک به ملی‌سازی کل اقتصاد بود. اما همچنان زیگ زاگ می‌زند. «قانون تجویز» به او امکان می‌دهد قدرت را به طور واقعی به دست بگیرد و زمین‌داران و سرمایه‌داران را مصادره کند و از کارگران و دهقانان بخواهد کنترل کارخانه‌ها و زمین را به دست بگیرند. اما این کار هنوز انجام نشده.

ناکامی در مصادره‌ی زمین‌داران، بانکداران و سرمایه‌داران است که به موقعیت کنونی انجامیده است. ما حامی تمامی ملی‌سازی‌ها، تا هر جا که انجام شوند، هستیم. اما ملی‌سازی‌های ناقص جواب نمی‌دهند؛ بخصوص وقتی که شرکت‌ها تحت کنترل کارگری به عنوان بخشی از برنامه‌ی عقلانی تولید برای کل کشور نباشند. اگر بخش‌های قاطع اقتصاد از جمله بانک‌ها مصادره نشوند، نمی‌شود اقتصاد را برنامه‌ریزی کرد.

سیاست‌های رفورمیسم قرار است «عملی» باشند اما در واقعیت باعث می‌شوند عملکرد اقتصاد غیرممکن شود. بدترینِ همه چیز نصیب می‌شود: نکات منفی اقتصاد بازار با تمام آشوب و هرج و مرج آن به همراه فساد و ندانم‌کاری‌های نظام بوروکراتیک. نتیجه، آشوب است.

منافع بورژوازی و بوروکرات‌ها هر روز بیشتر یکی می‌شود. درون جنبش بولیواری، ستون پنجمی داریم که برای شکست آن از درون دسیسه می‌چیند. این خطری مرگبار برای انقلاب است. اما تهدیدی بسیار بزرگتر، یاس و رکود توده‌ها است.

توده‌ها از صحبت‌های بی‌وقفه از سوسیالیسم و انقلاب، در حال زوال اوضاع زندگی، خسته شده‌اند. بیماری چاوز اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. با انقلاب نمی‌توان قایم باشک بازی کرد. زمان تصمیم فرا رسیده است. اگر تصمیم راه الف گرفته نشود، راه ب طی می‌شود. انتخابات ۲۰۱۲ نقطه‌ای حیاتی هستند. روحیه‌ی یاس میان لایه‌ی روزافزونی از توده‌ها می‌تواند به بی‌عملی و غیبت در انتخابات بیانجامد و عقب‌گردهای انقلاب می‌تواند به راست، نیرو ببخشد.

پیش‌بینی نتیجه غیرممکن است اما نتیجه‌ی نهایی تنها در صندوق‌های رای تعیین نمی‌شود. شاید چاوز پیروز شود. در این صورت احتمال دارد اپوزیسیون فریاد تقلب سر دهد و حامیان خود را به خیابان بیاورد. این می‌تواند ونزوئلا را به جنگ داخلی بکشاند که پیروزی ضدانقلابیون در آن حتمی نیست.

ایجاد میلیشیای مردمی عامل مهمی در معادله خواهد بود. چاوزیست‌ها سلاح دارند و علیرغم تعلیم و انضباط ناکافی می‌توانند در تخاصم مسلحانه با ضدانقلابیون در خیابان‌ها، پیروز شوند. این جان جدیدی به کالبد انقلاب خواهد دمید.

از سوی دیگر، اگر اپوزیسیون با اکثریتی کوچک پیروز شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چاوز در چندین سخنرانی به اپوزیسیون هشدار داده که نمی‌خواهد انقلاب بولیواری را بدون تقلا فدا کند. احتمال دارد او نتیجه را نپذیرد. این همان نتیجه‌ی سناریوی فوق‌الذکر را خواهد داشت: تکلیف اوضاع در خیابان‌ها معلوم می‌شود.

کوبا

آینده‌ی انقلاب کوبا عواقب بنیادینی برای کل آمریکای لاتین و فراسوی آن دارد. کوبا پس از فروپاشی شوروی به مقاومت، با کمتر از ۱۵۰ کیلومتر فاصله با قوی‌ترین کشور امپریالیستی در جهان، ادامه داد. تاثیر مثبت اقتصاد برنامه‌ریزی ملی‌شده در عرصه‌های خدمات درمانی، آموزش و پرورش، مسکن و اشتغال در تمایز آشکار با شرایط کشورهای همسایه در آمریکای لاتین بود. باضافه نسلی بود که هنوز زنده بود و انقلاب را از سر گذرانده بود. تفاوت دیگر در این بود که در اروپای شرقی مردم خود را با اروپای غربی مقایسه می‌کردند. کوبایی‌ها خود را بیشتر با آمریکای لاتین مقایسه می‌کنند.

اما اکنون علامت سوالی بالای این کشور چرخ می‌خورد. مشخصه‌ی رژیم کوبا چیست و به کدام سو می‌رود؟

کوبا همچنان دولت منحط کارگری است. اما فروپاشی شوروی به این معنی است که بوروکراسی دیگر الگوی قدرتمند استالینیستی با نفوذ و اعتبار ایدئولوژیک ندارد. بسیاری از مردم مشغول تفکر نقادانه هستند و مناظره‌هایی پر شور و شوق و علنی در مورد اتفاقاتی که در شوروی گذشت و نتایج آن برای کوبا در جریان است. از سوی دیگر، روشن است که عناصری در بوروکراسی با کمال میل به سوی ضدانقلاب می‌روند و خود را در موقعیتی قرار داده‌اند تا مزایای احیای سرمایه‌داری نصیب‌شان شود.

اما مهمترین عامل تعیین‌کننده بحران شدید اقتصادی در جزیره است. مارکسیسم توضیح می‌دهد که در تحلیل نهایی پایداری هر نظام اقتصادی-اجتماعی مشخص با قابلیت آن برای رشد نیروهای مولده تعیین می‌شود. تا جایی که نظام بتواند مردم را با خدمات درمانی و‌ آموزش و پرورشِ مناسب و شغل و مسکنِ‌ تضمین‌شده تامین کند، می‌تواند خود را سر پا نگاه دارد و حزب حاکم مشروعیت دارد. اما وقتی دیگر چنین نباشد، ناآرامی اجتماعی در می‌گیرد و شیوه‌ی اداره‌ی جامعه زیر سوال می‌رود و روحیه‌ی کلبی‌مسلکی و بدبینی، بخصوص میان جوانان، بالا می‌گیرد.

دو عامل مرتبط با هم منجر به بحران اقتصادی شدند: فروپاشی شوروی و بحران جهانی سرمایه‌داری. سقوط بلوک شرق به معنی ناپدیدن شدن یارانه‌ها و تجارت با شرایط مطلوب بود که کوبا را در میان بازار جهانی رها کرد.

«سوسیالیسم در یک کشور» اتوپیایی ارتجاعی است. اگر اتحاد شوروی و چین، دو کشور عظیم با منابع وسیع انسانی و مادی، نتواستند از خود در مقابل فشار بازار جهانی سرمایه‌داری دفاع کنند، جزیره‌ای کوچک با منابع اندک و جمعیتی کوچک چه امیدی برای بقا دارد؟ تنها راه‌حل واقعی، انقلاب جهانی است که با گسترش انقلاب به آمریکای لاتین آغاز می‌شود.

کوبا اکنون به شدت متکی به بازار جهانی است و از بحران جهانی سرمایه‌داری تاثیر پذیرفته است. خدمات ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. صدور خدمات پزشکی (دکترهای کوبایی در ونزوئلا) دو برابر در آمد از گردشگری است. در نتیجه، اقتصاد کوبا از وابستگی به شوروی به وابستگی به ونزوئلا رسیده است.

بحران جهانی سرمایه‌داری به معنای فروپاشی قیمت صادرات اصلی کوبا (نیکل)، کاهش درآمدهایی که کوبایی‌های شاغل در آمریکا به کشور می‌فرستادند، کاهش صنعت گردشگری و کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. آن‌چه اوضاع را بدتر کرده، سه موج طوفان است که در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ جزیره را در هم کوبید و ۱۰ میلیارد دلار آمریکایی خرج روی دست بخش مسکن گذاشت که از قبل هم وضعیت خوبی نداشت.

کسری جاری کوبا در سال ۲۰۰۹، ۱/۵ میلیارد دلار بود. این کشور مجبور شد در سال ۱۰-۲۰۰۹ قسط خود به بدهکاران را پرداخت نکند. این باعث کاهش نرخ اعتباری آن برای وام‌های آینده‌ شد. یعنی وام گرفتن سخت‌تر می‌شود و بار بیشتری به دوش مردم می‌افتد. کشور مجبور شد واردات غذایی‌اش را به شدت کاهش دهد و به اقدامات جبرانی دیگری دست بزند.

بخش عظیمی از «دستمزد» کارگران کوبا در مزایای اجتماعی است و نه دستمزدهای نقدی واقعی. مسکن، کم و بیش مجانی است، خدمات درمانی و آموزش با کیفیت بالا، رایگان است و مردم تقریبا هیچ پولی برای تماس‌های تلفنی و برق نمی‌دهند. حمل و نقل عمومی تقریبا رایگان اما به شدت معیوب است. اما در ۲۰ سال گذشته خدمات درمانی زوال یافته است. کوبا بالاترین نرخ پزشک به جمعیت را دارد اما خیلی از این پزشکان در کوبا نیستند. نظام آموزش و پرورش نیز از زوال رنج می‌بیند. معلم‌ها در صورت رانندگی تاکسی درآمد بیشتری دارند و همین است که به جای تدریس، تاکسی می‌رانند.

مهمتر از همه این‌که بهره‌وری کار خیلی پایین است. از آن‌جا که دولت نمی‌تواند دستمزدها یا یارانه‌های شایسته را تضمین کند عملا همه مجبورند درگیر نوعی فعالیت غیرقانونی یا نیمه‌قانونی باشند تا از پس خرج تمام ضروریات بربیایند. مردم مجبورند برای پزوهای کانورتیبل به بازار سیاه رو کنند. این‌گونه است که اقتصادی موازی پا می‌گیرد و قیمت محصولات ساده به شدت بالا می‌رود.

به تدریج، این فکر که «کارآفرینی خصوصی» بهتر از راه‌حل‌های دسته‌جمعی است، جا باز می‌کند. اقتصاد برنامه‌ریزی از درون زیر سوال می‌رود. این فکر که فردگرایی و «گاوبندی» راه پیشروی است، غالب می‌شود. در فقدان کنترل کارگری، فساد و بوروکراسی افزایش می‌یابد و اقتصاد برنامه‌ریزی بیشتر زیر سوال می‌رود.

همه می‌دانند که موقعیت کنونی قابل حفظ نیست و چیزی باید عوض شود. اما چه چیزی؟ رائول کاسترو می‌گوید ما باید کارآمد باشیم. اما چگونه می‌توان به این کارآمدی دست یافت؟ تنها دو گزینه موجود است: بازگشت به اقتصاد بازار سرمایه‌داری یا برقراری هنجارهای لنینیستی دموکراسی کارگری.

بخشی از بوروکراسی خواهان بازگشت به سرمایه‌داری است گرچه نمی‌خواهند علنا از اهداف واقعی خود دم بزنند. آن‌ها صحبت از الگوهای چینی و ویتنامی «سوسیالیسم» می‌کنند. می‌گویند نمی‌خواهند سوسیالیسم را کنار بگذارند و تنها خواهان «بهبود آن» هستند. اما آخر این راه به احیای سرمایه‌داری ختم می‌شود. اعمال اقتصادی، که تا بحال انجام شده‌اند، همه به سمت معرفی ساز و کارهای بازار در اداره‌ی اقتصاد و هل دادن مردم به بخش شرکت‌های کوچک هستند. تمام این‌ها درهای بازی هستند که از طریق آن‌ها فشار قدرتمند بازار سرمایه‌داری جهانی وارد می‌شود و اقتصاد برنامه‌ریزی کوبا را منحل می‌کند.

سرنوشت کوبا در تحلیل نهایی در عرصه‌ی بین‌المللی تعیین می‌شود. چشم‌اندازهای عمومی برای انقلاب جهانی برای بقای کوبا با اقتصاد برنامه‌ریزی مطلوب است، به این شرط که دموکراسی کارگری لنینیستی برپا شود و با جنبش کارگری بین‌المللی مرتبط شود. اما هر چه این کار بیشتر به تاخیر بیافتد، نیروهای پروسرمایه‌داری در کوبا بیشتر پیش می‌آیند و می‌توانند به نقطه‌ای تعیین‌کننده برسند.

برای ما، مساله‌ی کلیدی، مالکیت ابزار تولید است. شکاف‌ها در بوروکراسی در حال ظهور است. ما باید بکوشیم راهی به سوی بهترین عناصر که در جنگ با احیای سرمایه‌داری و دفاع از اقتصاد برنامه‌ریزی ملی‌شده هستند پیدا کنیم و در عین حال از کنترل کارگری و گسترش انقلاب سوسیالیستی به آمریکای لاتین به عنوان تنها راه نجات دفاع کنیم.

پیروزی انقلاب سوسیالیستی در ونزوئلا قدم بزرگی در راه شکست انزوای کوبا در بازار سرمایه‌داری جهانی خواهد بود. اما بوروکراسی کوبا با ذهنیت حقیر ناسیونالیستی خود نمی‌بیند که ناکامی در انجام انقلاب در ونزوئلا خطری جدی برای آینده‌ی انقلاب کوبا است. آن‌ها با ترمز کشیدن مدام برای انقلاب ونزوئلا مثل مردی هستند که روی شاخه‌ی درختی نشسته و بن می‌برد.

انقلاب جهانی کدام مرحله را پشت سر می‌گذارد؟

لنین می‌گفت سیاست، اقتصادِ متمرکز است. اهمیت اقتصاد برای مارکسیست‌ها، اثر آن بر مبارزه‌ی طبقاتی است. تروتسکی در دومین کنگره‌ی جهانی انترناسیونال کمونیستی اشاره کرد که هر وسیله‌ای که بورژوازی با آن دست به برخورد با بحران بزند به تشدید مبارزه‌ طبقاتی می‌انجامد. ما شواهد این واقعیت را در تمام اطراف می‌بینیم. تروتسکی در ۱۹۲۱ نوشت:

«مادام که سرمایه‌داری به دست انقلاب پرولتری سرنگون نشده است، به زندگی خود در چرخه‌ها ادامه می‌دهد و بالا و پایین می‌رود. چرخه‌ی بحران و شکوفایی از همان آغاز تولد سرمایه‌داری در بطن آن نهفته؛ تا پای گور نیز همراه آن خواهد بود. اما برای تشخیص سن سرمایه‌داری و وضعیت عمومی آن (برای تشخیص این‌که هنوز در حال رشد است یا به بلوغ رسیده و یا در حال زوال است) باید مشخصه‌ی چرخه‌ها را تشخیص داد. با همان شیوه‌ای که وضعیت جسم انسانی را این‌گونه می‌توان تشخیص داد که ببینیم تنفس منظم است یا منقطع، عمیق یا سطحی و غیره.» («پنج سال اول انترناسیونال کمونیستی»، جلد اول، «گزارش در مورد بحران اقتصادی جهانی و وظایف جدید انترناسیونال کمونیستی».)

مارکس مدت‌ها پیش توضیح داد که هیچ نظام اقتصادی پیش از رسیدن به پتانسیل کامل خود ناپدید نمی‌شود. نظام سرمایه‌داری امروز نشانه‌های روشنی از به پایان خط رسیدن را نمایان می‌کند. اما سرمایه‌داری مدت‌ها است دیگر در عرصه‌ی جهانی نقشی مترقی بازی نمی‌کند. این نظام نقش تاریخا مترقی خود را تکمیل کرده و بسیار فراتر از محدوده‌های آن رفته است. قادر به رشد پتانسیل عظیم نیروهای مولده نیست. بحران کنونی اثباتی بر این مدعی است.

دو مانع بنیادین بر سر راه ترقی بشر چنینند: از یک سو، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و از سوی دیگر، دولت-ملت. عوامل زیادی بود که به شکوفایی اقتصادی پس از جنگ منجر شد از جمله نابودی جنگ، دخالت دولت، وام و خرج دولتی کنزی، گسترش اعتبار و … اما عامل اصلی، گسترش عظیم تجارت جهانی بود. شکوفایی اقتصاد جهانی به سرمایه‌داری امکان داد (تا حدودی و برای دوره‌ای موقت) بر محدودیت‌های نظام غلبه کند. این روند اکنون به پایان خود رسیده است.

بحران کنونی موقعیتی کاملا متفاوت از آن‌چه در گذشته با آن روبرو بودیم است. بیشتر مشابه اوضاعی است که تروتسکی در سال ۱۹۳۸ در مورد آن می‌نوشت. آن‌چه از سر می‌گذرانیم بحران ادواری معمولی سرمایه‌داری نیست. چیزی است بسیار عمیق‌تر و جدی‌تر: بحران ارگانیک نظام‌ سرمایه‌داری که از آن هیچ راه نجاتی نیست مگر بحران‌های بیشتر و کاهش‌های بیشتر در استانداردهای زندگی.

این پدیده‌ای است کاملا جدید و همین گیج‌سری تمام اقتصاددانان بورژوازی را توضیح می‌دهد. آن‌ها به کلی مشاعر خود را از دست داده‌اند. شبیه همان تعریف قدیمی متافیزیک شده‌اند: مردی کور در اتاقی تاریک که دنبال گربه‌ی سیاهی است که آن‌جا نیست. بورژوازی جدا نگران است. راجر آلتمن، از مقامات ارشد خزانه‌داریِ دولت کلینتون، می‌گوید رکود جدید «فاجعه‌بار» خواهدبود. او در مقاله‌ای در فایننشال تایمز نوشت: «می‌توانیم شاهد تکرار تجربه‌ی ۱۹۳۷ باشیم که آمریکا سه سال پس از احیا از رکود بزرگ وارد رکود شد.»‌

استراتژیست‌های بورژوا می‌فهمند که رکود جهانی جدید جدی‌ترین عواقب اجتماعی و سیاسی را خواهد داشت. آن‌ها در پیش‌بینی‌های خود هر روز بدبین‌تر می‌شوند. همان گزارش یو.بی.اس که پیش از این از آن نقل کردیم در مورد خطر ناآرامی داخلی در نتیجه‌ی بحران اقتصادی در اروپا هشدار می‌دهد:

«وقتی عواقب بیکاری را حساب کنیم، در نظر گرفتن سناریوی از هم گسیختن اتحادیه‌ی اروپا بدون عواقب اجتماعی جدی غیرممکن است. با این درجه تلاطم اجتماعی، نمونه‌های تاریخی شومی در مقابل‌مان قرار دارد. نمونه‌های از هم گسیختن اتحادهای پولی در گذشته معمولا به یکی از این دو نتیجه رسیده‌اند. یا برخورد دولتی مستبدانه‌تر برای محدود کردن یا سرکوب بی‌نظمی اجتماعی بوده است (سناریویی که معمولا نیازمند تغییر دولت از دموکراتیک به استبدادی یا نظامی بوده است) و یا بی‌نظمی اجتماعی در کنار گسل‌های موجود در جامعه باعث تشتتِ کشور و در گرفتن جنگ داخلی شده است. این‌ها نتایج ناگزیر نیستند اما نشان می‌دهند که از هم گسیختن اتحاد پولی چیزی نیست که بتوان آن‌را مساله‌ی پیش و پا افتاده‌ای مربوط به نرخ مبادله دانست.

قطعا جا دارد اشاره کنیم که بسیاری از کشورهای منطقه‌ی یورو تاریخ شکاف‌های درونی دارند – بلژیک،‌ ایتالیا و اسپانیا در میان واضح‌ترین‌ها هستند. این در ضمن حقیقت دارد که از هم گسیختن‌ اتحادیه‌های پولی در تاریخ تقریبا همیشه همراه با افراط‌ّهای بی‌نظمی داخلی یا جنگ داخلی بوده است.» («چشم‌اندازهای اقتصادی جهانی یو.بی.اس»، ۶ سپتامبر ۲۰۱۱.)

نتیجه‌گیری از این بدبینانه‌تر نمی‌شود:

«مساله این نیست که دموکراسی لیبرالی چگونه پیش می‌رود که دموکراسی لیبرالی می‌تواند از پس تلاطم اجتماعی که همراه با از هم گسیختن اتحادیه‌ی پولی خواهد بود بر بیاید یا نه. ما فاقد شواهد موجود برای پشتیبانی از پاسخ مثبت به این سوال هستیم.»

این خطوط نشان می‌دهد استراتژیست‌های سرمایه چقدر نگرانند. آن‌ها غیرممکن بودن رسیدن به توازن پایدار اجتماعی و سیاسی را می‌بینند. در ضمن می‌فهمند که ابزار معمولی دموکراسی بورژوایی با «افراط‌های بی‌نظمی داخلی» به محدودیت‌های خود می‌رسد.

این حرف، تا این‌جا، درست است. اما بعید است بورژوازی ریسک حرکت مستقیم به سوی جنگ داخلی، در یونان یا هر کشور سرمایه‌داری توسعه‌یافته‌ی دیگری را، بپذیرد. بورژوازی تنها پس از تمام کردن تمام امکان‌های دیگر، گزینه‌ی کودتای نظامی را در نظر می‌گیرد و این گزینه پر از خطر است.

مبارزه طبقاتی

در دوره‌ی اخیر شاهد جنبش‌های عظیم مبارزه طبقاتی بخصوص در جنوب اروپا بوده‌ایم. طبیعی است که این جنبش‌ها در کشورهای قدرتمندتر شمال اروپا آغاز نمی‌شوند. اما نوبت آن‌ها هم می‌رسد، چنان‌که تا همین حالا در بریتانیا و فرانسه دیده‌ایم. تا همین حالا در پاییز ۲۰۰۹ دیدیم که خیزش عظیمی علیه قطع بودجه‌ها در فرانسه بود و ۳/۵ میلیون کارگر به خیابان‌ها ریختند. این اعتراضات محدود به شهرهای بزرگ نبود و در صدها شهر کوچک صورت گرفت: در این مناطق کوچک‌تر، تا یک چهارم جمعیت به خیابان‌ها ریخت. پالایشگاه‌های نفت را بستند و جنبش‌های بزرگی در مدارس و دانشگاه‌ها در گرفت. باضافه، ۶۵-۷۰ درصد جمعیت طرفدار جنبش بود.

این تحولات بشارت اوضاع پیش‌رو را می‌دهند. پس از آن شاهد بزرگ‌ترین اعتصاب عمومی در پرتغال از زمان انقلاب ۱۹۷۵ بوده‌ایم. در ایتالیا تظاهرات‌های توده‌ای در رم و اعتصاب عمومی دیده‌ایم. در یونان در طول یک سال، ۱۳ اعتصاب عمومی داشته‌ایم. در بریتانیا بزرگترین تظاهرات اتحادیه‌های کارگری در تاریخ را داشتیم و سپس بزرگ‌ترین اعتصابات از ۱۹۲۶ به این‌طرف.

مروین کینگ، فرماندار بانک انگلستان، گفت بریتانیا با بزرگترین کاهش در استانداردهای زندگی از دهه‌ی ۱۹۲۰ به این طرف روبرو است. حقوق‌های بازنشستگی در حالی ۴۰ درصد کاهش داده می‌شود که سودها سر به آسمان می‌گذارد. بانکِ بارکلیز (Barclays) سودهای تاریخی داشت و فقط ۲ درصد مالیات داد. درآمد مدیران ۱۰۰ شرکت بالای بازار سهام لندن در سال ۲۰۱۱، ۴۹ درصد افزایش داشت. این منجر به باد زدن آتش خشم شده که انعکاس آن در شورش‌های جوانان بی‌چیز در لندن و بسیاری سایر شهرها بود.

در اسپانیا شاید جنبش‌های عظیم جوانان بودیم که الهام خود را مستقیما از میدان تحریرِ مصر گرفتند. در اسپانیا نیز مثل مصر، سطح بالای بیکاری جوانان بود که منجر به جنبش انفجاری ایندیگنادوها (برآشفتگان)‌ شد. حرکات موجود در اسپانیا به نوبه‌ی خود الهام‌بخش اشغال مشابه میادین در یونان شد. آتن مملو از گاز اشک‌آور شد و پلیس دولت سوسیال دموکرات دست به پراکنده کردن جوانان انقلابی زد. حتی در هلند هم شاهد تظاهرات ۱۵ هزار نفره‌ی دانشجویان در لاهه بودیم.

رویدادها، رویدادها، رویدادها کلید اوضاع هستند. و رویدادهای بزرگی در تدارکند که جامعه را تا اعماق آن تکان می‌دهند و به تغییرات چشمگیر در آگاهی می‌انجامند. فی‌الحال این را در تونس، مصر، اسپانیا و یونان دیده‌ایم. حتی در اروپای شرقی هم جنبش‌های بزرگی در آلبانی و رومانی دیده‌ایم. در بلغارستان، حتی پلیس هم دست به اعتصاب زده. در روسیه شاهد افزایش عظیم آرای حزب کمونیست بوده‌ایم که شروع به جذب لایه‌ای از جوانان کرده و نشان می‌دهد که در آن‌جا نیز اوضاع شروع به تغییر کرده. این‌ها تحولاتی بسیار مهم هستند که نشان از تغییر اوضاع اروپا می‌دهند. با توجه به شرایط غالب، تحولات دیگری نیز با تاخیر کم‌تر یا بیشتر در راهند.

آن‌چه در مورد اروپا گفتیم در عرصه‌ی جهانی نیز صدق می‌کند چنان‌که با انقلاب عرب و جنبش اعتراضی در آمریکا می‌بینیم.

آگاهی

سال‌های سال است که باصطلاح «چپ‌ها» از «سطح پایین آگاهیِ» توده‌ها غر می‌زنند. این‌ها قادر به نگاه دیالکتیکی به اوضاع نیستند. با اوضاع کنونی هیپنوتیزم شده‌اند و نمی‌توانند اوضاع را در تحول و تغییر ببینند. آن‌ها که قادر به درک جنبش واقعی طبقه‌ی کارگر نیستند همیشه با رویدادها غافلگیر می‌شوند. آن‌ها محکوم به مطالعه‌ی تاریخ با نگاه به پشت آن هستند.

این روش هیچ ربطی به مارکسیسم ندارد. ترکیبی است از امپریسیسمِ زمخت و ایده‌آلیسم. از وضعیتِ ایده‌آل آگاهی شروع می‌کنند و واقعیت را محکوم می‌کنند که چرا مطابق ایده‌آل آن‌ها نیست. از این‌رو طبقه‌ی کارگر برای آن‌ها هرگز به اندازه‌ی کافی آگاه نیست. با این حال انقلاب‌ها در طول تاریخ نه با ملالغتی‌های تحصیل‌کرده که دقیقا به دست همان «توده‌های بی‌تعلیمِ سیاسی» صورت گرفته‌اند.

بر خلاف تعصبات ایده‌آلیست‌ها، آگاهی بشری نه انقلابی و مترقی که به شدت محافظه‌کارانه است. مردم تغییر را دوست ندارند. آن‌ها ثبات را دوست دارند چرا که راحت‌تر است. آنان سرسختانه به نظم موجود، به اخلاقیات و تعصباتش،‌ به احزاب و رهبران آشنا چنگ می‌زنند تا این‌که رویدادها آن‌ها را وادار به تغییر کند.

تغییرهای بنیادین در آگاهی از تجربه‌ی توده‌ها می‌آید. این تکاملی تدریجی نیست که مشخصه‌ای خشونت‌بار و پرتلاطم دارد. آگاهی انقلابی در خطی ممتد و صاف و مستقیم، مدام از راست به چپ، پیش نمی‌رود. انقلاب دقیقا آن نقطه‌ی تعیین‌کننده است که کمیت به کیفیت بدل می‌شود و شاهد جهشی ناگهانی هستیم.

آگاهی توده‌ای انقلابی در روسیه چگونه شکل گرفت؟ وقتی در سال ۱۹۰۴ در کارخانه‌ی پوتیلوف، اعتصاب درگرفت، بلشویک‌ها و منشویک‌ها رهبر نبودند. در اولین مراحل انقلاب ۱۹۰۵، یک کشیش، پدر گاپون (که در ضمن مامور پلیس بود) با تمام عقب‌ماندگی و تعصبات خود، جنبش را رهبری کرد؛ دقیقا به این‌خاطر که نماد و منعکس‌کننده‌ی مرحله‌ای بود که توده‌ها به آن رسیده بودند.

در مرحله‌ی اولیه‌ی انقلاب ۱۹۰۵، انقلابیون از توده‌ها جدا بودند. وقتی بلشویک‌ها با اعلامیه‌های خود آمدند که خواهان سقوط سلطنت و برپایی مجلس موسسان می‌شد، کارگران این اعلامیه‌ها را پاره کردند و اغلب دست به کتک زدن بلشویک‌ها زدند. اما در شبِ نه ژانویه، بلافاصله پس از قتل عام یکشنبه‌ی خونین، کارگران نزد بلشویک‌ها باز آمدند و تنها یک خواسته داشتند: «به ما سلاح دهید!»

تمام گرایشات سیاسی دیگر، جدی بودن موقعیت کنونی را، که در تاریخ اخیر بی‌سابقه است، زیر سوال می‌برند. این واقعیت دارد که آگاهی کارگران از واقعیت عینی عقب است. آن‌ها هنوز متوجه نشده‌اند که شاهد گسستی کامل از تجربه‌ی گذشته‌ی خود هستند. بیشتر مردم هنوز بر این باورند که نوعی اصلاح اوضاع را طبیعی می‌کند. اما نویسنده‌ای در اکونومیست به درستی اشاره کرد: «بله، دیر یا زودتر به اوضاع عادی برمی‌گردیم. اما این اوضاع عادی جدیدی خواهد بود.»

دیگر نمی‌توانیم شاهد بازگشت به «روزهای خوب و خوش گذشته» باشیم که طبقه‌ی حاکمه در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری می‌توانست امتیاز و اصلاحات بدهد تا صلح طبقاتی بخرد. اکنون تمام دستاوردهای طبقه‌ی کارگر اروپا و آمریکا در خطر است. از نقطه نظر بورژوازی، دقیقا همین چیزها هستند که در راه حل بحران طبقه‌ی سرمایه‌دار قرار گرفته‌اند.

تا همین حالا شاهد تغییری چشم‌گیر در آگاهی طبقه‌ی حاکمه بوده‌ایم. آن‌ها بیست سال پیش، در پی سقوط شوروی، پر از استکبار و غرور بودند. حالا تمام آن حرف‌ها کنار رفته. اعتماد به نفس قدیمی رفته و با واهمه به آینده نگاه می‌کنند. سرمایه‌داران در زمان شکوفایی اقتصادی، بخصوص پس از سقوط «کمونیسم»، به توهم عظمت رسیدند. واقعا باور داشتند نظام‌شان تا همیشه سر پا می‌ماند. برتری اقتصاد بازار که مدعی‌اش بودند قرار بود تمام مشکلات را حل کند به این شرط که دولت، بازار را تنها بگذارد تا معجزه‌های خود را انجام دهد.

اکنون همه چیز برعکس شده. سرمایه‌داران در این لحظه برای بقای خود به کلی وابسته به دولت هستند. بانک‌ها انتظار دارند دولت ضررهایشان را پرداخت کند – یعنی از مالیات‌های طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط که می‌خواهند کل وزن بحران را به دوش آن بیاندازند. اما این تاثیری بنیادین بر روابط اجتماعی، سیاست و مبارزه طبقاتی خواهد گذاشت. این روند از هم اکنون آغاز شده است.

در گذشته، بورژوازی با اعطای امتیاز، با باز پس دادن بخشی از ارزش اضافه که کارگران تولید کرده بودند به خودشان، صلح اجتماعی خریداری کرد. بر پایه‌ی سودهای عظیمی که در دوره‌ی شکوفایی به دست آوردند، فضای کافی برای تحرکات خود و انجام این کار را داشتند. اما دیگر خبری از آن اوضاع نیست. تنها کسانی که واقعا به اقتصاد بازار باور دارند رهبران جنبش کارگری هستند که در دوره‌ی بحران، پشتیبان اصلی نظام سرمایه‌داری هستند. در نتیجه سازمان‌های کارگری با بحران پس از بحران روبرو می‌شوند. دیر یا زود، رهبران راست‌گرای قدیمی کنار زده می‌شوند و جای آن‌ها را رهبرانی می‌گیرند که بیشتر پاسخگوی فشارها از پاین هستند.

ناکامی شدید فرقه‌ها

در سال‌های گذشته شاهد چندین تلاش از سوی فرقه‌های اولتراچپ برای برپایی «احزاب جدید» بوده‌ایم. در بعضی موارد، مثل فرانسه، موفقیت موقتی و اولیه‌ای داشتند که در آخر زودگذر از کار در آمد. تمام تلاش‌ها برای ساختن «احزاب انقلابی» جدید بیرون سازمان‌های توده‌ای موجودِ طبقه‌ی کارگر شکستی مذبوحانه خورده است.

در بریتانیا، اول «ائتلاف سوسیالیستی» و سپس حزب «احترام» دچار انشعاب و سقوط شدند. در انتخابات محلی اخیر این حزب کارگر بود که به پیروزی‌های وسیع رسید و فرقه‌ها در واقع کرسی‌های خود را در مقابل این حزب از دست دادند!

در فرانسه، «حزب جدید ضدسرمایه‌داری» (NPA، Nouveau Parti Anticapitaliste که جانشین گروه مندلیست‌ها موسوم به «اتحادیه‌ی کمونیست انقلابی» یا LCR شد) نابود شد و تنها ۱/۲ درصد آرا را به دست آورد (در مقابل ۴/۱ درصدی که «اتحادیه‌ی کمونیست انقلابی» در سال ۲۰۰۷ به نوبه‌ی خود به دست آورده بود) و اکنون دچار انشعاب و بحران است. فرقه‌ها اکنون به کلی راه گم‌کرده و بی‌روحیه‌اند.

این ژان لوک ملانشون و جبهه‌ی چپ (Front de Gauche) بودند که آرای لایه‌ای رادیکالیزه‌ شده‌تر را جذب کردند. اکنون حزب کمونیست و حزب چپِ ملانشون، دو بخش تشکیل‌دهنده‌ی جبهه‌ی چپ، شروع به رشد کرده‌اند. اگر حزب چپ «جدیدی» در نهایت در فرانسه پا بگیرد در نتیجه‌ی وحدت حزب کمونیست با انشعابی از حزب سوسیالیست خواهد بود و نه گرد هم آمدن فرقه‌های مختلف.

در آلمان، حزب جدیدِ موسوم به «حزب چپ» (Die Linke) در سال ۲۰۰۷ در نتیجه‌ی وحدت «حزب سوسیالیسم دموکراتیک» (PDS) (جانشین حزب کمونیست دولتی آلمان شرقی سابق که پایگاه قابل توجهی در شرق داشت) و گروه موسوم به «کارگران و عدالت اجتماعی – بدیل انتخاباتی» (ٌWASG) (انشعاب چپی از حزب سوسیال دموکرات در سال ۲۰۰۴ با رهبری اتحادیه‌های کارگری که بیشتر پایگاه‌هایش در غرب بود) تشکیل شد. اسکار لافونتن، رهبر سابق سوسیال‌دموکرات‌ها در دهه‌ ۱۹۹۰ نقشی کلیدی در این روند داشت و هنوز از چهره‌های شاخص آن حزب است. در اسپانیا «چپ متحد» (Izquierda Undia) که محبوبیت آن رو به افزایش است توسط حزب کمونیست آغاز شد که هنوز بیان و نیروی سازمان‌دهنده‌ی آن است. در پرتغال نیز «بلوک چپ» (Bloco de Esquerda) نه حزبی «جدید» که فرقه‌ها درست کرده‌ باشند که وحدتی است بین مائوئیست‌ها (که در زمان انقلاب پرتغال، سنت مشخصی داشتند)، مندلیست‌ها و انشعابی از حزب کمونیست پرتغال که استالینیسم افراطی آن‌ حزب را رد کرد.

در دانمارک نیز، «فهرست وحدت» (ائتلاف سرخ و سبز) ریشه‌های خود را در سازمان‌های توده‌ای سنتی دارد و نتیجه‌ی وحدت «سوسیالیست‌های چپ» (انشعابی از «حزب مردمی سوسیالیست» در سال ۱۹۶۷ در اعتراض به حمایت این حزب از دولت اقلیت سوسیال دموکرات)، حزب کمونیست دانمارک و مندلیست‌ّها است.

اما چشمگیرترین تحول در یونان بوده است که بحرانی پیشاانقلابی را از سر می‌گذراند. پاسوک (حزب سوسیال دموکرات-م) که در مقطعی، ۴۸ درصد آرا را داشت به ۱۳ درصد کاهش یافته است در حالی که سیریزا، که در گذشته برای کسب ۵ درصد هم با مشکل روبرو بود، اکنون با حدود ۲۷ درصد دومین حزب بزرگ است.

سیریزا «حزبی جدید» که فرقه‌ها ابداع کرده باشند نیست. بخش اصلی آن سیناسپیسموس است، نتیجه‌ی انشعابی در حزب کمونیست یونان (KKE) که بخشی از «خانواده‌ی کمونیست‌ها» دانسته می‌شود.

اولتراچپ‌های یونان بلوک انتخاباتی خود با نام «آنتاریسا» (Antarysa) را تشکیل دادند و به شیوه‌ای هیستریک دست به حمله به سیریزا زدند و پاداش خودش‌شان را هم گرفتند: رقم حقیر ۱/۱۹ درصد در انتخابات مجلس در ماه مه و رقم فاجعه‌بار ۰/۳۳ درصد در انتخابات ماه ژوئن، پس از آن‌که بیش‌تر رای‌دهندگان‌شان، آن‌ها را رها کرده و به سیریزا روی آوردند.

تمام این اوضاع خبر از صحت جهت‌گیری عمومی ما می‌دهد. ما جهت‌گیری قاطعی به سمت سازمان‌های کارگری سنتی داریم. این شامل احزاب کمونیست و تشکل‌هایی که حول آن‌ها متبلور شده‌اند و گروه‌های جداشده از احزاب

سوسیالیست و سوسیال دموکراتیک می‌شود.

روحیه‌ی رادیکال میان لایه‌های پیشرفته‌ی طبقه‌ی کارگر خود را از طریق سنت کمونیستی نشان می‌دهد (در جایی که این سنت تا حدودی حمایت توده‌ای دارد) و از طریق جریانات چپی که از سوسیال دموکراسی گسیخته‌اند. این آن چیزی است که فرقه‌گرایان قادر به درک آن نیستند.

ما جهت‌گیری عمومی خود به سوی سازمان‌های توده‌ای سنتی طبقه‌ی کارگر را حفظ می‌کنیم اما در ضمن می‌فهمیم که در بسیاری کشورها بیش از یک سنت موجود است و وقتی یکی از این‌ها در چشم توده‌ها بی‌اعتبار می‌شود، دیگری می‌تواند به دستاوردهایی برسد. تاکتیک‌های منعطف به ما امکان می‌دهد، هر تحولِ اوضاع را دنبال کنیم و از هر گشایش موجود استفاده ببریم.

محدودیت‌های حرکت خودبخودی

میلیون‌ها نفری که به خیابان‌ها و میادین اسپانیا و یونان ریخته‌اند تا با سیاست قطع بودجه و ریاضت‌کشی مخالفت کنند به سیاستمداران و رهبران اتحادیه‌های کارگری اعتماد نمی‌کنند. و چه کسی می‌تواند آن‌ها را مقصر بداند؟ هم در یونان و هم در اسپانیا دولت‌هایی که دست به انجام این حملات زده‌اند قرار است «سوسیالیست» باشند. توده‌ها اعتماد خود را نزد آن‌ها امانت گذاشتند و احساس می‌کنند بهشان خیانت شده است. آن‌ها به این نتیجه می‌رسند که برای دفاع از منابع خود نباید اوضاع را به دست سیاستمداران بسپارند و باید خود دست به عمل بزنند. این خبر از غریزه‌ی انقلابی صحیحی می‌دهد.

آن‌ها که جنبش را با تمسخر «تنها خودبخودی» می‌نامند عدم فهم خود از جوهر انقلاب را به نمایش می‌گذارند که چیزی نیست مگر دخالت مستقیم توده‌ها در سیاست. این خودبخودی بودن قدرتی عظیم است – اما در این عین حال می‌تواند از ضعف‌های مرگبار جنبش شود.

البته که جنبش توده‌ای لزوما در مراحل اولیه‌ی خود از گیج‌سری رنج می‌برد. توده‌ها تنها از طریق تجربه‌ی مستقیم مبارزه‌ی خود می‌توانند بر این کوتاهی‌ها غلبه کنند. اما برای توده‌ها کاملا ضروری است که از گیج‌سری و خال‌خیامی اولیه گذر کنند، رشد کنند، بلوغ یابند و به نتایج صحیح برسند.

آن رهبران «آنارشیست» (بله، آنارشیست‌ّها هم رهبر دارند یا کسانی که خواهان رهبری هستند) که باور دارند گیج‌سری، بی‌شکلی سازمانی و فقدان تعریف ایدئولوژیک هم مثبت است و هم لازم نقشی زهرآگین بازی می‌کنند. انگار می‌خواهند کودکی را در حالت کودکی نگاه دارند که تا همیشه قادر به صحبت، راه رفتن و فکر کردن برای خود نشود.

بارها در تاریخ جنگ دیده‌ایم که ارتشی بزرگ متشکل از سربازان شجاع اما تعلیم‌ندیده به دست نیرویی کوچک‌تر اما منضبط و حرفه‌ای و تعلیم‌دیده به رهبری افسران ماهر و باتجربه شکست خورده است. اشغالِ میادین راهی است برای بسیج توده‌ها در عمل. اما این به خودی خود کافی نیست. طبقه‌ی حاکمه شاید نتواند معترضین را در ابتدا به زور بیرون کند اما می‌توانند صبر کنند تا جنبش شروع به از میان رفتن کند و آن‌گاه دست به عمل قاطع بزنند تا به این «ناآرامی‌ها» پایان دهند.

لازم به گفت نیست که مارکسیست‌ها همیشه در هر نبردی برای بهبود شرایط طبقه‌ی کارگر در خط مقدم خواهند بود. ما برای هر دستاوردی، هر چقدر کوچک باشد، مبارزه می‌کنیم چرا که مبارزه برای سوسیالیسم بدون مبارزه‌ی روزمره برای پیشرفت تحت سرمایه‌داری قابل تصور نیست. توده‌ها تنها از طریق مجموعه‌ای از مبارزات بخشی، با مشخصه‌ی تدافعی و تهاجمی، می‌توانند به قدرت خود پی ببرند و به اعتماد نفس لازم برای تکمیل مبارزه تا به پایان دست بیابند.

شرایط مشخصی هست که در آن اعتصابات و تظاهرات‌های توده‌ای می‌تواند طبقه‌ی حاکمه را وادار به امتیاز دادن کند. اما اکنون در چنین شرایطی نیستیم. برای پیروزی نیاز داریم جنبش را به سطحی بالاتر ببریم. این کار تنها با ارتباط قاطعانه‌ی آن با جنبش کارگران در کارخانه‌ها و اتحادیه‌های کارگری ممکن است. شعار اعتصاب عمومی به پیش می‌آید. اما حتی اعتصاب عمومی به خودیِ خود نمی‌تواند مشکلات جامعه را حل کند. در نهایت باید به نیاز برای اعتصاب عمومی تا اطلاع ثانوی وصل شود که مساله‌ی قدرت دولتی را مستقیما پیش می‌گذارد.

رهبران گیج و در حال تلاطم فقط می‌توانند شکست و تضعیف روحیه به دست بیاورند. مبارزه‌ی کارگران و جوانان بسیار آسان‌تر می‌بود اگر رهبران‌شان شجاع و دوراندیش بودند. اما چنین رهبرانی از آسمان به زمین نمی‌افتند. توده‌ها در جریان مبارزه هر گرایش و هر رهبر را محک می‌زنند. آن‌ها به زودی معایب آن شخصیت‌های تصادفی که در مراحل اول جنبش انقلابی ظاهر می‌شوند، کشف می‌کنند؛ آن‌ها همچون کفی هستند که روی موج می‌نشیند و مثل همان کف هم از میان می‌روند.

شمار روزافزونی از فعالین از طریق تجربه‌ی خود متوجه به نیاز برای برنامه‌ی انقلابی پیگیر خواهند شد. این‌را تنها مارکسیسم می‌تواند در اختیار بگذارد. افکاری که ده‌ها سال است گروه‌های کوچک به آن‌ها گوش می‌دادند اکنون مشتاقانه دنبال می‌شود. اول توسط صدها و سپس توسط هزاران و صدها هزار نفر. آن‌چه لازم است از یک سو کار تدارکاتی صبورانه‌ی کادرهای مارکسیست است و از سوی دیگر، تجربه‌ی مشخص خودِ توده‌ها.

تاکتیک‌ها و استراتژی

تاکتیک‌ها و استراتژی چیزهای متفاوتی هستند و حتی شاید در ظاهر، تحت بعضی شرایط، در تناقض با یکدیگر باشند. استراتژی طولانی‌مدت ما بسیار روشن است و باید آن‌را حفظ کنیم. وقتی توده‌ّها شروع به حرکت می‌کنند، آن‌ها در وهله‌ی اول به سازمان‌های توده‌ای موجودِ طبقه‌ی کارگر رو می‌کنند. اما برای ساختن گرایش مارکسیستی، تنها تکرار گذاره‌های عمومی صحیح کافی نیست. باید از شرایط مشخص جنبش در هر مرحله‌ی مشخص آغاز کنیم. و این شرایط یکسان نمی‌مانند که مدام تغییر می‌کنند.

تاکتیک‌ها بنا به ماهیت خود باید منعطف باشند و باید بتوانیم آن‌ها را در صورت لزوم ظرف ۲۴ ساعت تغییر دهیم. در جنگ، استراتژی شاید شامل حمله به موضعی مشخص باشد. اما اگر این موضع استحکامات مناسبی داشته باشد و نیروهای ما برای فتح آن کافی نباشد، باید در تاکتیک‌هایمان تجدید نظر کنیم. به جای حمله‌ی رو در رو به آن موضع شاید تصمیم بگیریم نیروهایمان را روی هدفی ثانویه اما قابل دسترس‌تر متمرکز کنیم. به آن هدف که رسیدیم برای بازگشت به نقطه‌ی اصلی حمله در موضع قوی‌تری خواهیم بود.

موقعیت جدید هنوز در سازمان‌های توده‌ای منعکس نشده است، به استثنای اتحادیه‌های کارگری که نسبت به احزاب به طبقه نزدیک‌تر هستند. از این واقعیت، چند نتیجه استنباط می‌شود. اگر روحیه‌ی خشم در جامعه به سازمان‌های توده‌ای راه نیابد، ابرازهای دیگری می‌یابد.

جنبش‌ّهایی مثل ایندیگنادوها در اسپانیا از این رو در می‌گیرند که بیشتر کارگران و جوانان احساس می‌کنند هیچ‌کس نماینده‌شان نیست. این‌ها آنارشیست نیستند. آن‌ها خبر از گمراهی و فقدان برنامه‌ی روشن می‌دهند. اما خوب، قرار است افکار خود را از کجا بگیرند؟ این جنبش‌های خودبخودی نتیجه‌ی ده‌ها سال انحطاط بوروکراتیک و رفورمیستی احزاب سنتی و اتحادیه‌های کارگری هستند. این تا حدودی نشان از واکنشی سالم می‌دهد چنان‌که لنین در «دولت و انقلاب» در ارجاع به آنارشیست‌ها می‌گفت.

فرقه‌ها با امپرسیونیسم معمول خود به کلی مست این جنبش‌های جدید شده‌اند. اما ما نباید اجازه دهیم قضاوت‌مان تحت تاثیر پدیده‌های گذرا قرار بگیرد. ما در ضمن باید بفهمیم که این جنبش‌ها محدودیت‌هایی دارند که با خود تجربه به سرعت برملا می‌شوند. جنبش‌های جدید از سازمان‌های توده‌ای بیگانه هستند و احساس می‌کنند این‌ها آن‌ها را نمایندگی نمی‌کنند. از طرف دیگر، جنبش‌های جدید خود نیز جدیت اوضاع را نفهمیده‌اند. آن‌ها می‌کوشند دولت بورژوایی را برای تغییر سیاست تحت فشار بگذارند و نمی‌فهمند که اوضاع چنین چیزی را ممکن نمی‌دارد. این باعث می‌شود در نهایت به بن‌بست برسند.

این جنبش‌های توده‌ای جدید در مرحله‌ای مشخص فرو می‌کشند و سازمان‌های توده‌ای را به عنوان تنها جایگاه سیاسی توده‌ای برای کارگران باقی می‌گذارند. فشار توده‌ها بر این سازمان‌ها افزایش می‌یابد و آن‌ها را از بالا تا پایین تکان می‌دهد. شاهد سلسله‌ای از بحران‌ها و انشعاب‌ها خواهیم بود که منجر به رشد جناح چپ توده‌ای در مرحله‌ای مشخص می‌شود. ما باید همیشه این موضوع را کاملا در ذهن داشته باشیم که مگر نه به فرقه‌ای منزوی انحطاط می‌یابیم.

سرنوشت فرقه‌ها باید برای ما هشداردهنده باشند. آن‌ها در بحران هستند چرا که تمام تلاش‌های گذشته‌شان برای ساختن احزاب «انقلابی» بیرون سازمان‌های توده‌ای سنتی پرولتاریا به شکستی مذبوحانه منجر شده است گرچه شرایط عینی برای چنین هدفی مطلوب‌تر از همیشه بود. ناکامی آن‌ها در درک شیوه‌ی حرکت طبقه‌ی کارگر باعث شده محتوم به ناتوانی باشند. به محض این‌که طبقه شروع به حرکت جدی کند آن‌ّها کنار زده می‌شوند.

جنبش توده‌ها در مرحله‌ای مشخص لزوما در صفوف سازمان‌های سنتی کارگری منعکس می‌شود. البته که این روند یک شبه یا در خطی مستقیم صورت نمی‌گیرد. شاهد زیگ‌زاگ‌ها و تحولات متناقض بسیاری خواهیم بود و به همین علت است که تاکتیک‌هایمان باید منعطف باشد. اما در نهایت تحولات اصلی از طریق سازمان‌های توده‌ای می‌گذرد.

جنگ جهانی جدید؟

بورژوازی اکنون خود را در عمیق‌ترین بحران در تاریخ خویش می‌یابد. اما باید دقت کنیم که این اوضاع را چگونه توضیح دهیم. لنین اشاره کرد که سرمایه‌داری بحران نهایی ندارد. تاریخ نشان می‌دهد که سرمایه‌داران همیشه می‌توانند راهی حتی از درون عمیق‌ترین بحران پیدا کنند مگر این‌که آگاهانه به دست طبقه‌ی کارگر سرنگون شوند. اما نفس این حرف که سرمایه‌داران می‌توانند راه نجاتی از بحران حاضر پیدا کنند چیزی به ما نمی‌گوید. آن‌چه باید بپرسیم این است: این چقدر طول می‌کشد و هزینه‌ی آن چقدر خواهد بود؟

در سال ۱۹۳۹،‌ بحران را از طریق جنگ حل کردند. می‌توانند دوباره چنین کنند؟ وزیر دارایی لهستان، یاسک راستووسکی، که کشورش در حال حاضر رئیس نشست‌ّ اتحادیه‌ی اروپا است به پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت: «اگر منطقه‌ی یورو از هم بشکند، اتحادیه‌ی اروپا پابرجا نخواهد ماند.» او حتی هشدار داد که اگر بحران، اتحادیه‌ی اروپا را زیر سوال ببرد، جنگ می‌تواند به اروپا بازگردد. شکی نیست که تمام تناقضات پیش رو می‌آیند. اما چشم‌انداز پیش‌رو نه در گرفتن جنگ جهانی جدیدی مثل سال‌های ۱۹۱۴ سا ۱۹۳۹ که تشدید جنگ طبقاتی است.

مقایسه‌ی اوضاع با سال ۱۹۳۹ سطحی و گمراه‌کننده است. موقعیت به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. اولا، چنان‌که تروتسکی توضیح داد، جنگ در اروپا تنها پس از سلسله‌ای از شکست‌های قاطع برای طبقه‌ی کارگر در ایتالیا، آلمان، اتریش و اسپانیا ممکن شد. توازن طبقاتی قوا اکنون به کلی متفاوت است. سازمان‌های کارگری عموما دست‌نخورده‌اند و بورژوازی نمی‌تواند بلافاصله به ارتجاع به شکل دولت‌های پلیسی-نظامی رو کند.

از توازن قوای طبقاتی که بگذریم، که دلیل اصلی غیرممکن بودن جنگ جهانی است، دلیل دیگری هم هست که چرا طبقه حاکمه‌ی اروپا به این راحتی به سوی فاشیسم یا بناپارتیسم نمی‌رود. آن‌ها در گذشته وقتی قدرت را به دار و دسته‌ای از ماجراجویان فاشیست و دیکتاتورهای نامعتدل دادند بد درسی گرفتند. در مورد آلمان نتیجه شکستی فاجعه‌بار در جنگ و از دست رفتن بخش عظیمی از اراضی‌شان بود. نمونه‌ی اخیرتر خونتای یونان بود که در سال ۱۹۶۷ قدرت گرفت. پایان آن خیزشی انقلابی در سال ۱۹۷۳ بود. آن‌ها پیش از تکرار این تجربه دو بار فکر می‌کنند. تنها در صورتی که کارگران قاطعانه شکست بخورند، احتمال دیکتاتوری موجود است.

اضافه بر توازن داخلی نیروهای طبقاتی باید توازن قوای بین کشورهای اصلی را هم محاسبه کرد. برای برخورد با مساله‌ی جنگ، باید آن‌را به طور مشخص مطرح کرد: چه کسی با چه کسی خواهد جنگید؟ این سوالی بسیار مشخص است! تنش‌هایی بین اروپا و آمریکا هستند که در آینده می‌توانند به جنگ‌های بازرگانی بیانجامند. اما برتری خردکننده‌ی آمریکا به این معنی است که هیچ قدرتی در کره‌ی زمین نمی‌تواند به جنگ آن برود. تمام کشورهای اروپایی روی هم نمی‌توانند به جنگ آمریکا بروند.

آلمان علیرغم عضله‌ی صنعتی خود در موقعیت اشغال روسیه مثل سال ۱۹۴۱ نیست. برعکس هر روز بیشتر در انقیاد منافع روسیه در اروپا قرار می‌گیرد. شاهد تغییری مشابه در آسیا هستیم که چینِ سابقا عقب‌مانده به کشوری با قدرت صنعتی و نظامی مهیب بدل شده. آیا ژاپن می‌تواند مثل دهه‌ی ۱۹۳۰ چین را اشغال کند؟ بگذارید امتحان کنند! اوضاع مثل چین سال ۱۹۳۰ نیست. به همین علت، آمریکا نمی‌تواند امیدوار فرو نشاندن چین به موقعیت بردگی مستعمراتی باشد، چنان‌که در گذشته می‌کوشید چنین کند.

تنش‌ها بین کشورهای مختلف در حال افزایش است. چین درگیر افزایش عظیم بودجه‌ی نظامی خود است. پکن دارد ناو هواپیمابر می‌خرد و موشک‌های دوربرد می‌سازد. آمریکا برای مقابله با آن مانورهای مشترک نظامی با ویتنام برگزار می‌کند و نیروهای بیشتری در منطقه به کار می‌گیرد. ویتنام در ضمن مشغول تقویت قدرت آتش نظامی خود است و از روسیه، زیردریایی و جت سفارش می‌دهد. تنش‌هایی جدی در شبه‌جزیره‌ی کره داریم که در نتیجه‌ی بحران شدید رژیم کره‌ی شمالی است که می‌تواند هر لحظه منفجر شود. چینی‌ها نگران این مورد هستند و می‌ترسند رژیم روی مرزهایشان سقوط کند. این خطوط می‌تواند تحت شرایطی مشخص به تخاصم‌های نظامی منجر شود. اما جنگ جهانی بین قدرت‌های عمده ممکن نیست.

از سوی دیگر، بحران جهانی به این معنی است که همیشه جنگ‌های کوچک برقرار خواهد بود – مثل جنگ‌های عراق و افغانستان. این‌ها به نارضایتی اجتماعی می‌انجامد و مبارزه طبقاتی در اروپا و آمریکا را تشدید می‌کند. قدرت امپریالیسم آمریکا عظیم است اما نامحدود نیست. می‌توانیم محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را در عراق و افغانستان ببینیم. تنها زمانی به عراق حمله کردند که ارتش آن عملا با سال‌ها محاصره در هم شکسته شده بود. در آن زمان نیز تلاش برای در انقیاد نگاه داشتن عراق با جنگ چریکی شکست خورد. قدرتمندترین قدرت جهان پس از تدارک بیرون رفتن از عراق مجبور خواهد شد از افغانستان نیز خارج شود و موقعیتی پرآشوب از خود به جای می‌گذارد.

خطر ارتجاع؟

ما مرتبا تاکید کرده‌ایم که تمام تلاش‌های بورژوازی برای احیای توازن اقتصادی، توازن اجتماعی و سیاسی را نابود می‌کند. یونان اثباتی بر این مدعی است. ثبات اجتماعی و سیاسی فی‌الحال نابود شده است. و واقف شدن بر این‌که تمام فداکاری‌ها بیهوده بوده است ریاضت‌کشی را بی‌اندازه غیر قابل تحمل می‌سازد. نتیجه دوره‌ای متلاطم از انقلاب (و ضدانقلاب)‌ خواهد بود که می‌تواند سال‌ها به درازا بیانجامد.

طبقه‌ی کارگر ضربات سخت بسیاری را خواهد پذیرفت که آگاهی کارگران و جوانان را تکان می‌دهد و می‌تواند سفت و سخت‌شان کند. رویدادهای هراسناک نروژ هشداری در مورد وقایع پیش‌رو هستند. نروژِ‌ سابقا صلح‌آمیز و مرفه و دموکراتیک و اسکاندیناویایی که به نظر در مقابل بحران، آسیب‌ناپذیر بود با قتلِ سوسیالیست‌های جوان با گلوله‌های تفنگِ مردی فاشیست تکان خورده است. واقعیت این است که روابط بین طبقات در کشورهای اسکاندیناوی پس از جنگ جهانی دوم تا حدودی نرم شدند.

فقدان نبردهای طبقاتی بزرگ، لبه‌ی تیزِ مبارزه طبقاتی را کند کرد. این نرمی اثری مخرب درون جنبش کارگری است و به گسترش افکار بیگانه‌ از نظر طبقاتی انجامیده است: فمینیسمِ خرده‌بورژوایی، پاسیفیسم و سایر افکار خرده‌بورژوایی وارد جنبش شده‌اند و تاثیری مخرب داشته‌اند. و این فقط در مورد اسکاندیناوی صدق نمی‌کند.

ده‌ها سال بود که به نظر می‌رسید کشورهای اسکاندیناوی الگوی اصلاحات صلح‌آمیز هستند. در نروژ هم تفکر همین بود تا زمانی که این تصویرِ راحت با کشتار مخوف جوانانِ حزب کارگر از میان رفت. علیرغم حکم دادگاهی در نروژ این اعمال یک نفر دیوانه‌ی تنها نبود. این عمل خبر از تناقضاتی می‌دهد که درون سرمایه‌داری بالا گرفته و تهدید به نابودی انسجام درونی و ثبات حتی پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، از جمله خودِ آمریکا، می‌کند.

در دهه‌ی ۱۹۷۰، دسیسه‌ی گلادیو نشان داد دموکراسی بورژوایی چقدر شکننده است. بورژوازی می‌تواند به همان راحتی که مردی از یک کوپه‌ی قطار به دیگری می‌رود از دموکراسی به دیکتاتوری برود. اما برای انجام این کار باید به شرایط مشخصی عمل شود. همان‌طور که قوانینی حاکم بر انقلاب است، قوانینی حاکم بر ضدانقلاب هم هست. سرمایه‌داران نمی‌توانند تنها به دلیل خواست خود به سوی دیکتاتوری حرکت کنند، همان‌طور که ما هم تنها به این دلیل که خواهان انقلاب سوسیالیستی هستیم قادر به انجام آن نیستیم.

به گزارش روزنامه‌ی پرفروش آلمان، بیلد، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سازمان سیا)‌ در گزارشی هشدار داد که سیاست‌های ریاضت‌کشی سفت و سخت و اوضاع خطیر در یونان می‌تواند بالا بگیرد و حتی به کودتای نظامی منجر شود. طبق گزارشِ سیا، اعتراضات مداوم خیابانی در یونانِ بحران‌زده می‌تواند به خشونت افزایش‌یافته و شورش بکشد و حتی دولت یونان هم می‌تواند سیطره‌ی امور را از دست بدهد. به گفته‌ی این روزنامه، گزارشِ سازمان سیا صحبت از کودتای نظامی محتمل در صورتی که اوضاع بیش‌تر جدی و از دست خارج شود، می‌کند.

امکان دارد بخشی از طبقه‌ی حاکمه‌ی یونان با فکر یافتن راه‌حلی برای مشکلات خود با حرکت به سوی ارتجاع، مثل کاری که در سال ۱۹۶۷ کردند، کلنجار برود. اما کارگران یونان سال ۱۹۶۷ و جنایات خونتا را بخاطر دارند. هرگونه حرکتی به این سمت منجر به جنگ داخلی می‌شود. یکی از تحلیل‌گران سیاسی آمریکایی به نام بری آیشنگرین (استاد اقتصاد و علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی) در مقاله‌ای که اخیرا با عنوان چشمگیرِ «اروپا در آستانه‌ی فروپاشی سیاسی» نوشته این‌را می‌پذیرد: «در خودِ یونان، ثبات سیاسی و اجتماعی همین حالا شکننده است. کافی است یک گلوله‌ی لاستیکی به هدفی اشتباه شلیک شود تا اعتراض خیابانی بعدی بدل به جنگ داخلی تمام و کمال شود.»

بری آیشنگرین تنها نیست. پل میسون، سردبیر اقتصادی برنامه‌ی «نیوزنایتِ» بی بی سی ۲، می‌نویسد: «در کاخ‌های دولتی اروپا، بالاتر از همه در برلین، این مسائلی هستند که اشاره به آن‌ها غیرممکن است. بین انتظارات سیاسی و آن‌چه قریب‌الوقوع است، ناهماهنگی تمام و کمالی موجود است. این قضیه (مثل بسیاری موارد دیگر سال ۲۰۱۱) مرا یاد ۱۸۴۸ می‌اندازد. مترنیخ که از پنجره با تمسخر توده‌ی بی‌اهمیت مردم را تماشا می‌کرد و چند ساعت بعد با تحقیر سرنگونش کردند. گیزو که در حال بهتِ استعفا از وزارت خود نفسش در نمی‌آمد. تیرز، نخست‌وزیر یک‌روزه،‌ که در کالسکه‌ی خود، در حالی که توده‌ها تعقیبش می‌کردند، نشانگان توره‌ی قرن ۱۹می خود را از سر می‌گذراند…»

هوشمندترین استراتژیست‌های بورژوا جدا نگران تحولات یونان هستند. مساله فقط نفس این نیست که اوضاع می‌تواند به جنگ داخلی بکشد. مشکل این‌جا است که بورژوازی یونان لزوما پیروز چنین جنگی نخواهد شد. طبقه‌ی کارگر شکست نخورده. پشت خود حمایت توده‌ی مردم یونان را احساس می‌کند – نه فقط کارگران و دهقانان، نه فقط دانشجویان و روشنفکران که در ضمن مغازه‌داران کوچک و راننده‌های تاکسی و حتی بسیاری افسران بازنشسته‌ی ارتش که با فروپاشی ناگهانی استانداردهای زندگی خود به نتایج انقلابی می‌رسند.

نقش رفورمیسم

در این لحظه، در هیچ کشوری در اروپا بنیانی برای راه‌حل بناپارتیستی یا فاشیستی موجود نیست. سازمان‌های فاشیستی امروز بیشتر فرقه‌هایی کوچک بدون نفوذ توده‌ای هستند. حتی حمله در نروژ نه ابراز قدرت که ابراز ضعف بود. تروریسم همیشه در نهایت ابرازی است از ضعف و ناتوانی در دست یافتن به تود‌ه‌ها.

بورژوازی در حال حاضر به فاشیست‌ها نیازی ندارد. هر گونه حرکت به سوی فاشیسم یا بناپارتیسم در این نقطه تنها به تحریک جنبش کارگری به عمل می‌انجامد. سیاستمداران در بروکسل می‌ترسند که یونان دارد غیر قابل حکومت می‌شود. اگر تا بحال چنین نشده هم به لطف رهبران رفورمیست است. همین است که تا آینده‌ی بلافصل، بورژوازی باید از طریق احزاب رفورمیست و اتحادیه‌های کارگری حکومت کند.

در یونان، رهبری پاسوک وظیفه‌ی حفظ سرمایه‌داری را خود به دوش گرفت. پاپاندرو نگران بود که «کیفیت‌های دولتمردی» خود را ثابت کند یعنی تعهدش به منافع بانکداران و سرمایه‌داران را. او حاضر بود تمام بوی گند برنامه‌ی ریاضت‌کشی را بپذیرد و در نهایت خود را در پیشگاه سرمایه‌ی یونانی و اروپایی قربانی کند.

این دقیقا رفورمیست‌ها هستند که مشغول اعمال قطع بودجه‌ها، یا مستقیما و یا با پشتیبانی از حملات دولت‌های راست‌گرا به استانداردهای زندگی به عنوان «وظیفه‌ی میهن‌پرستانه» هستند. آن‌ها در یونان وارد دولت باصطلاح «وحدت ملی» با نیودموکراسی و در ضمن حزب راست افراطی لائوس شدند. در ایتالیا در همکاری کامل به دولت «تکنوکراتیک» مانتی رای مثبت دادند. هم در یونان و هم در ایتالیا این باصطلاح دولت‌های وحدت ملی نمایانگر وحدت سرمایه‌داران علیه کارگران در سازماندهی حملات بیشتر بر استانداردهای زندگی‌شان هستند.

در نتیجه‌ی انحطاط بوروکراتیک و رفورمیستی در طول ده‌ها سال اما خصوصا نیم‌قرن گذشته، رهبران سازمان‌های توده‌ای طبقه‌ی کارگر خود را به موانع عظیمی در مقابل جنبش انقلابی بدل کرده‌اند. این واقعیتی هیولاوار است اما هر چه باشد واقعیت، واقعیت است. تناقض دیالکتیک در این‌جا است که دقیقا در زمانی که سرمایه‌داری در عمیق‌ترین بحران خود در تاریخ است تمام رهبران جنبش کارگری «بازار» را در آغوش گرفته‌اند.

وقتی موجودیت سرمایه‌داری را بپذیری باید دیکته‌های سرمایه را هم اجرا کنی. این رفتار رفورمیست‌ّها را توضیح می‌دهد که در همه‌جا به عنوان مدیران بحران سرمایه‌داری عمل می‌کنند و برنامه‌ی قطع بودجه و حملات به استانداردهای زندگی را برای دفاع از منافع بانکداران و سرمایه‌داران عملی می‌کنند. در این کار «چپ‌ها» وضع بهتری از راست ندارند. آن‌ها با راست موافقند که سرمایه‌داری واقعا بدیلی ندارد و باید بر طبق همین باور هم عمل کنند.

آن‌ها هرگونه چشم‌انداز برای تحول سوسیالیستی جامعه را کنار گذاشته‌اند. فرق‌شان این‌جا است که راست‌گرایان خدمات خود به سرمایه را با شور و شوق و بی‌تردید انجام می‌دهند اما چپ‌ها فکر می‌کنند سرمایه‌داری با چهره‌ی انسانی ممکن است. می‌خواهند یک قاشق شکر به داروی تلخ اضافه کنند. اما زندگی درس سختی در مورد واقع‌گرایی برای رفورمیسم چپ آماده کرده است. چپ مستقل از مقاصد ذهنی خود تنها پوششی برای رفورمیست‌های راست شده است.

همین در مورد رهبران سابقا «کمونیست» که به سوسیال دموکرات‌های زمخت بدل شده‌اند هم صدق می‌کند. این رهبران به کلی از روحیه‌ی واقعی طبقه‌ی کارگر بی‌خبرند. هر کس فکر می‌کند کارگران ایتالیا، اسپانیا یا بلژیک یا کارگران هر کشور دیگری بدون مبارزه این قطع بودجه‌ها و حملات را تحمل می‌کنند دارد در سیاره‌ی دیگری زندگی می‌کند.

بدون رهبران رفورمیست، سرمایه‌داری یک هفته هم سر پا نمی‌ماند. همین است که صحبت از خطر فاشیسم و بناپارتیسم در حال حاضر چندان با عقل جور در نمی‌آید. طبقه‌ی حاکمه در سراسر اروپا باید در این مرحله خود را بر بنیان رهبران سازمان‌های توده‌ای کارگری قرار دهد. هر تلاشی برای حرکت به سوی فاشیسم یا بناپارتیسم در این مرحله تنها جنبش کارگری را تحریک می‌کند تا وارد میدان شود.

البته که این اوضاع می‌تواند تغییر کند. بحران کنونی می‌تواند سال‌ّها به طول بیانجامد. جایی می‌رسد که طبقه‌ی حاکم بگوید: اعتصاب‌ها زیاد شدند، تظاهرات‌ها زیاد شدند، بی‌نظمی زیاد شده. باید نظم را احیا کنیم! در این صورت می‌توانیم شاهد حرکتی به سوی ارتجاع باشیم. اما حتی در چنین صورتی هم طبقه‌ی حاکمه باید محتاطانه گام بردارد و اول با حرکت به سوی بناپارتیسم پارلمانی، زمین بازی را محک بزند.

طبقه‌ی حاکمه در موقعیتی نیست که حمله‌ی جانانه و تمام و کمالی علیه جنبش کارگری آغاز کند. بر عکس، پاندول به چپ می‌چرخد. پیش از این‌که طبقه‌ حاکمه بتواند به ارتجاع رو کند، طبقه‌ی کارگر فرصت‌های بسیاری برای گرفتن قدرت در دستان خود خواهد داشت. البته جنبش طبقه‌ی کارگر هرگز روی خط صاف حرکت نمی‌کند. ما وقت داریم اما تا ابد هم وقت نداریم. بورژوازی نمی‌تواند در این مرحله از نیروی آشکار و فاحش استفاده کند. اما اوضاع می‌تواند عوض شود و عوض هم می‌شود. شکست‌‌ها، ناگزیرند. در مرحله‌ای مشخص، بورژوازی می‌تواند برای خواستِ احیای نظم حمایت جمع کند. اما این در هیچ یک از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری چشم‌انداز بلافصلی نیست.

نقش جوانان

یکی از آشکارترین عوامل جنبشی که جهان را در بر گرفته، بسیج جوانان بوده که در تمام مراحل در پیشانی مبارزه بوده‌اند. دانشجویان و کارگران جوان، بخاطر موقعیت خود، دماسنج بسیار حساسی هستند که تناقضات درون جامعه را نشان می‌دهند. در جهان عرب، نزدیک به ۷۵ درصد جمعیت زیر سن ۳۵ سال است. در این میان، نزدیک به ۷۰ درصد بیکار هستند و اکثرا باید برای امرار معاش در اقتصاد غیررسمی جان بکنند. باضافه، سرکوب خفه‌کننده‌ی تمام حقوق دموکراتیک فشار خارق‌العاده‌ای بر جوانان می‌گذارد که بنا به نفس ماهیت خود علیه چنین محدودیت‌هایی شورش می‌کنند.

موقعیت امروز جوانان در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری تفاوت بنیادینی با موقعیت جوانان در کشورهای عقب‌مانده ندارد. در اسپانیا، بیکاری جوانان برای افراد زیر ۲۵ سال بیش از ۵۰ درصد است و موقعیت در بقیه‌ی اروپا به سرعت به همین سمت پیش می‌رود. در عین حال، دموکراسی بورژوایی به سرعت به چشم جوانان مشروعیت خود را از دست می‌دهد. آن‌ها به درستی می‌بینند که این نظام و تمام احزاب حکومتی مربوط به آن پوششی برای دیکتاتوری بانکداران هستند.

اخیرا نظرسنجی پژوهشی «پیو» نشان داد در سال ۲۰۰۹، خانوارهای آمریکایی که شخص اول‌شان افراد ۳۵ سال و پایین‌تر بود، به طور متوسط ۳۶۶۲ دلار دارای داشتند که ۴۷ بار کمتر از میانه‌ی دارایی خالص خانوارهایی است که شخص اول‌شان افراد ۶۵ سال و بالاتر است. با رسیدن بیکاری و بدهی به سطوح بی‌سابقه، برای این «نسل گمشده» نوری در انتهای تونل باقی نمانده.

نسل جوانی که امروز در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته بزرگ می‌شود اولین نسل از زمان جنگ جهانی دوم است که می‌تواند شاهد کاهش استانداردهای زندگی خود نسبت به والدینش باشد. این نسل هیچ خاطره‌ای از «روزهای طلایی» رفورمیسم ندارد؛ زمانی که سرمایه‌داری می‌توانست چند امتیاز اندک بدهد و به رهبران رفورمیست اجازه دهد اعتباری بسازد که آن‌ها می‌توانستند به صلح اجتماعی ترجمه کنند. آن‌ها هیچ خاطره‌ای از مبارزات دوره‌ی پس از جنگ ندارند که در آن کارگران از طریق سازمان‌های سنتی توده‌ای خود حرکت می‌کردند. تنها تجربیات آن‌ها ضداصلاحات دهه‌ی ۹۰ است و خیانت‌های مداوم سوسیال دموکرات‌ها و، تا درجه‌ای، استالینیست‌ها.

این است که جوانان با سوظن به تمام نیروهای سیاسی مستقر می‌نگرند. اعتبار رهبران سازمان‌های توده‌ای سنتی میان جوانان در پایین‌ترین سطح تاریخی خود است. از زمان آغاز بحران، جوانان بدجوری ضربه خورده‌اند اما رهبران رفورمیست و استالینیست را به عنوان نماینده‌ی منافع خود نمی‌بینند. سازمان‌های سنتی هنوز به شدت زیر وزن خفه‌کننده‌ی بوروکراسی کاریریست خم شده‌اند و در نتیجه در این مرحله آمال جنبش‌هایی که صورت گرفته منعکس نمی‌کنند. بر عکس، رهبران حزب کارگر در بریتانیا، پاسوک در یونان و حزب دموکرات در ایتالیا زیر فشار طبقه‌ی سرمایه‌دار خم می‌شوند و بیشترین تلاش خود را می‌کنند تا چهره‌ی «دولتمردی» به خود بگیرند.

موقعیت در آینده تغییر می‌یابد و این تغییر اول از اتحادیه‌های کارگری آغاز می‌شود. همین حالا شاهد فشار بر رهبران اتحادیه‌های کارگری برای این‌که کاری انجام دهند هستیم. مثلا در چندین کشور مجبور شده‌اند به اعتصاب عمومی فراخوان دهند. اما هنوز در مراحل بسیار اولیه‌ی روندی از تمایز درونی درون سازمان‌های توده‌ای هستیم.

در نتیجه در حالی که جوانان، بخصوص لایه‌های فعال آنان به نتایج انقلابی می‌رسند، رهبران سازمان‌های توده‌ای رسمی مستاصلانه به نظم سرمایه‌داری چنگ می‌اندازند. همین است که نمی‌توانند جوانان رادیکالیزه را که دنبال افکاری هستند که به کلی از نظام بگسلد راضی کنند. جوانان با جسارت و پرانرژی عمل می‌کنند و این بزرگ‌ترین فرصت‌ها را برای مارکسیست‌ها ایجاد می‌کند که می‌توانند مستقیما و با پرچم خود سراغ جوانان بروند. اگر مارکسیست‌ها رویکرد منعطفی به سوی این جوانان انقلابی اتخاذ کنند، می‌توانیم به دستاوردهای بزرگی برسیم.

افت و خیزها را گریزی نیست

سند چشم‌اندازها تنها فهرستی از آمار و ارقام و واقعیت‌ها نیست. این سند باید به روندهای بنیادین انقلاب جهانی بپردازد. باید بکوشیم کلاف رشته‌های مختلف را به هم ببندیم تا به نتیجه‌گیری برسیم. اکنون وارد پرتلاطم‌ترین زمان تاریخ بشر شده‌ایم و همه‌جا شاهد صعود تند و تیز مبارزه طبقاتی هستیم. وارد دوره‌ای شدیم که می‌توانیم شاهد سقوط رژیم‌های بورژوایی مثل سقوط رژیم‌های استالینیستی در ۲۰ سال پیش باشیم. بورژوازی با ناراحتی از این واقعیت با خبر است و هر روز بیشتر نگران می‌شود.

همه‌جا نشانه‌های زوال را می‌بینیم. چنین نشانه‌هایی برای دانشجویان تاریخ که با انحطاط و زوال امپراتوری روم آشنا هستند، غریب نیست. افتضاحاتی دامن بورژوازی را در فرانسه، ایتالیا و بریتانیا گرفته است. افتضاح در بریتانیا عمیق‌ترین است و به تمام نهادها کشیده شده است: مطبوعات، سیاستمداران، بانکداران و سلطنت.

رویدادها در ویسکانسین خبر از آغاز جوشش در آمریکا را نیز می‌دهند. این البته به این معنی نیست که پرچم سرخ فردا بر فراز کاخ سفید به نمایش در می‌آید. اما به این معنی است که روندی مشابه همه‌جا در حال صورت گرفتن است، با سرعت‌های مختلف و در شرایط مختلف، حتی در ثروتمندترین و قدرتمندترین کشورِ جهان.

اما نباید رویکردی سطحی و امپرسیونیستی نسبت به رویدادها داشته باشیم. توده‌ها نمی‌توانند تا همیشه در خیابان بمانند. تغییرات ناگهانی و شدید در این اوضاع طبیعی است. در کشوری پس از کشور دیگر، طبقه‌ی کارگر و جوانان فی‌الحال قدم به راه مبارزه گذاشته‌اند. جوشش انقلابی در طول سال‌ها و شاید دهه‌ها صورت می‌گیرد. باید منتظر بالا و پایین باشیم. لحظاتی از پیشروی بسیار خواهیم داشت اما در ضمن لحظاتی از خستگی و یاس و حتی دوره‌هایی از ارتجاع.

ناگزیر است که عقب‌نشینی و شکست هم خواهیم دید. اما در چنین دوره‌ای، شکست‌ها تنها مقدمه‌ی خیزش انقلابی جدید خواهند بود. بیایید به یاد داشته باشیم که حتی در سال ۱۹۱۷ هم در انقلاب بالا و پایین داشتیم. پس از شکستِ «روزهای ژوئیه» لنین می‌بایست به فنلاند می‌گریخت و تقریبا تا زمان انقلاب اکتبر در زیرزمین باقی می‌ماند. اما شرایط انقلابی راه خیزش جدیدی را باز کرد. دقیقا همین الگو را در انقلاب اسپانیا در دهه‌ی ۱۹۳۰ نیز می‌بینیم.

راهی که ما انتخاب کرده‌ایم نه آسان که بسیار دشوار خواهد بود. ما باید کادرهایمان را پولادین سازیم تا تاثیر بدی در مقابل تحولات گذرای مبارزه طبقاتی نگیرند. این عصر انقلابات است اما در ضمن عصر جنگ و ضدانقلاب. این یعنی فرصت‌های عظیمی در همه جا پیش روی گرایش مارکسیستی باز است. اما شرط لازم برای موفقیت تعلیم کادرهایمان در روشِ مارکسیستی است.

چشم‌اندازهای انقلابی

بیست سال پیش بود که دولت‌های پلیسی استالینیستی با دستگاه‌های سرکوبگر قدرتمندشان یکی پس از دیگر زیر فشار خیزش‌های توده‌ای فروپاشیدند. تد گرانت اشاره کرد که فروپاشی استالینیسم رویدادی چشمگیر بود اما تنها مقدمه‌ای چیزی بسیار بزرگ‌تر بود: بحرانِ سرمایه‌داری. و امروز شاهد همین هستیم.

آن‌چه در مورد سقوط استالینیسم خیره‌کننده بود این بود که کارگران با چه سهولتی آن‌چه به نظر دولت‌های به آن قدر قدرتی می‌آمدند و دستگاه‌های سرکوبگر عظیم داشتند سرنگون کردند. همین می‌تواند در سرمایه‌داری هم اتفاق بیافتد چنان‌که در تونس و مصر دیدیم. در لحظه‌ی حقیقت، رژیم سابق چون کاخی کاغذی از هم می‌پاشد. موقعیت‌هایی مثل مه ۱۹۶۸ می‌تواند تکرار و عمومی شود.

یک چیز که از موقعیت‌های انقلابی که در تونس، مصر و یونان پیش آمد، غایب بود، رهبری انقلابی بود. این چیزی است که نمی‌توان ناگهان آن‌را میان زمین و هوا ایجاد کرد. باید از قبل تدارکش دید. این کار چگونه انجام می‌شود؟ وظیفه‌ی مارکسیست‌ها در این موقعیت چیست؟ در این مرحله هدف ما رساندن صدای تبلیغات‌مان به گوش توده‌ها نیست. این فراتر از قابلیت ما است. هدف ما پیشرفته‌ترین عناصر کارگران و جوانان هستند. ما شعارهای تهیجی «آسان» پیش نمی‌گذاریم که تنها به کارگران همان چیزی را می‌گویند که از قبل می‌دانند. به کارگران باید حقیقت را گفت. و حقیقت این است که در سرمایه‌داری تنها آینده‌ی پیش روی آن‌ها ریاضت‌کشی دائم، کاهش استانداردهای زندگی، بیکاری و فقر است.

لایه‌ی قدیمی‌تر عناصر خسته و بی‌روحیه معمولا کنار می‌کشد و جای آن‌را عناصر جوان‌تر و شاداب‌تر می‌گیرند که آماده‌ی مبارزه هستند. چنان‌که توضیح دادیم توده‌ها تمام احزاب و رهبری‌های موجود را به محک می‌گذارند. شاهد سلسله‌ی کاملی از بحران‌ها و انشعابات در چپ و راست خواهیم بود. در مرحله‌ای مشخص، چپی توده‌ای ظهور می‌کند. راست با ضربه‌ی رویدادها نابود می‌شود.

شاید کسی شکایت کند که: «اما توده‌ها در یونان و اسپانیا و ایتالیا نمی‌دانند چه می‌خواهند!» اما آن‌ّها می‌دانند چه نمی‌خواهند! سرمایه‌داری جوری زیر سوال رفته که قبلا سابقه نداشت. اما باید واقع‌گرا باشیم. توده‌ها نمی‌توانند تا همیشه در خیابان بمانند. ناگزیر دوره‌ّهایی از وقفه خواهیم داشت که در آن کارگران عمیقا در مورد آن‌چه صورت گرفته فکر می‌کنند، آن‌را نقد می‌کنند، از موقعیت‌های دیگر تمیز می‌دهند و به نتیجه‌گیری می‌رسند. دقیقا در چنین دوره‌هایی است که افکار مارکسیسم می‌تواند بازتابی قدرتمند بیابد؛ به این شرط که صبور باشیم، که به حرف توده‌ها گوش فرا دهیم و شعارهای صحیح پیش بگذاریم.

وظیفه‌ی ما، به قول لنین، این است که «صبورانه توضیح دهیم.» باید توضیح دهیم که تنها مصادره‌ی بانکداران و سرمایه‌داران و جایگزینی هرج و مرج سرمایه‌داری با اقتصاد برنامه‌ریزی دموکراتیک می‌تواند راه نجات از بحران باشد. بخصوص باید با زهرِ ناسیونالیستی استالینیست‌ها مقابله کنیم که، در مورد یونان، خواهان بازگشت به دراخما هستند. باید در عوض، شعار «ایالات سوسیالیست متحد اروپا» را به عنوان تنها بدیل واقعی در مقابل اتحادیه‌ی اروپای سرمایه‌داران که ورشکسته شده پیش بگذاریم.

در رویدادهای انقلابی پیش رو، کارگران پیشرفته و جوانان درس خواهند گرفت. البته که جنبش‌هایی مثل ایندیگنادوها در اسپانیا خبر از میزان مشخصی از خام‌خیالی و گمراهی می‌دهند اما این را گریزی نیست. همیشه در مراحل اولیه‌ی انقلاب، گمراهی وجود دارد. این از آن رو است که توده‌ها نه با کتاب که با تجربه یاد می‌گیرند. اگر درست عمل کنیم می‌توانیم به آن‌ها کمک کنیم به نتایج انقلابی برسند و متوجه نیاز به مارکسیسم و سازمان انقلابی باشند.

افکار مارکسیسم تنها افکاری هستند که می‌توانند طبقه‌ی کارگر را به پیروزی در اروپا، در خاورمیانه و در سراسر جهان رهنمون کنند. این‌ها سلاح‌های در اختیار ما است. در آکادمی‌های نظامی بورژوازی، افسران آینده جنگ‌های گذشته را مطالعه می‌کنند تا برای جنگ‌های آینده آماده شوند. به همین سان، ما نیز باید کادرهایمان را به عنوان افسران آینده‌ی پرولتاریای انقلابی آماده کنیم. تک تک رفقا باید انقلاب‌های گذشته را مطالعه کنند تا درس‌های آن‌ها را برای انقلابات آینده به کار ببندند.

در گذشته، چشم‌اندازهای ما صحیح بود اما شاید کمی انتزاعی به نظر می‌رسید. اکنون آن‌ها را در روزِ روشن می‌بینیم. این از یک سو خبر از بلوغ شرایط در همه‌جا می‌دهد. از سوی دیگر خبر از این واقعیت که «گرایش بین‌المللی مارکسیستی» فعالانه در رویدادهای انقلابی مشارکت می‌کند. ما دیگر نه فقط ناظر و نظرمند که مشارکت‌کنندگان فعال هستیم.

فرصت‌هایی عظیم برای ساختن سازمان و تشکیلات پیش روی ما است. اما سازمان خودش را نمی‌سازد. نیاز به سخت‌کوشی و فداکاری از تک تک رفقا خواهد بود. باید با درکی از فوریت پر شویم تا نیروهای انترناسیونال انقلابی را بسازیم. اگر ما این کار را نکنیم هیچ کس دیگری هم نمی‌کند.

اوضاع حاضر باید ما را پر از شور و شوق و مصمم بودن و اعتماد به نفس به آینده‌ی سوسیالیسم کند. با قرار نهادن خود بر تحلیلی علمی و کاربست تاکتیک‌های هوشمندانه و منعطف می‌توانیم با بهترین عناصر جوانان و طبقه‌ی کارگر مرتبط شویم و کل انترناسیونال را به سطح وظایفی که تاریخ پیش گذاشته برسانیم.*

منبع: سند مصوب کنگره‌ی جهانیِ «گرایش بین‌المللی مارکسیستی»، ژوئیه‌ی ۲۰۱۲، مارینا دی ماسای ایتالیا (ترجمه‌ی فارسی از روی نسخه‌ی انگلیسی صورت گرفت.)