مکزیک: حمله پلیس به کارگران فولاد و قتل سه نفر

ترجمه: سارا قاضی

در روز 20 آوريل، 600 تن از افراد مسلح پليس به کارگران ذوب فولاد مکزيک که در شهر “لازارو کاردناس” دست به اعتصاب زده بودند، حمله کردند تا به اعتصاب 18 روزه 500 تن از کارگران بخش 271 “اتحاديه سراسری معدنچيان” و کارگران ذوب فولاد و “کارگران متحد جمهوری مکزيک” در ذوب فولاد “سيکارتسا” خاتمه دهند. در نتيجه زدوخورد با پليس سه از کارگران کشته و حدود 100 تن مجروح شدند.

دقايقی بعد ساعت 6 صبح بود که پليس ايالتی و افراد نظامی بهمراه مأمورينی از “گروه عمليات ويژه” به محل ذوب فولاد وارد شدند، تا دستور تخليه محل را که به فرمان دولت راستگرای “فوکس” تحت عنوان غيرقانونی بودن اعتصاب، صادر شده بود به اجرا گذارند. کارگران که از نظر کميت و سلاح در مضيقه قرار گرفته بودند، برای کسب پشتيبانی به بيرون از ساختمان روی آوردند. هزاران کارگر  از “فولاد ميتل” (که از طرف همان بخش 271 سازماندهی شده بودند)، کارگران بنادر، ساير مراکز کارگری شهر “لازارو کاردناس” در محل جمع شدند. برای نزديکی های  ظهر بود که کارگران در پی استفاده از کوکتل مولوتف و بولدوزر و ساير وسايل نقليه که بعنوان سلاح بکار برده بودند، دو باره موفق شدند به درون ساختمان ذوب فولاد “سيکارتسا” راه يابند. سرانجام پليس محل را قبضه کرده و ارتش را برای حفاظت از ساختمان هايی که از نظر استراتژيکی اهميت داشت، فراخواند.

چيزی که باعث زدن اين جرقه که به جنگ صنعتی تبديل شده است، گرديد به تراژدی 19 فوريه گذشته در يکی از معادن در “پاستا کونچوس” برمی گردد. در آن روز 65 کارگر در معدنی که کار می کردند، محصور شده و جان باختند. معدنچيان و اتحاديه کارگران ذوب فولاد صاحبان شرکت خود را در اين حادثه مقصر می دانسته و حادثه را “تروريزم صنعتی” نام نهادند. در روز 28 فوريه که دولت و شرکت مربوطه تصميم گرفتند تا به تجسس و امدادرسانی پايان بخشند، اعتصاباتی در چند معدن مس و روی در سطح کشور بيرون زد.

عامل ديگری که به خشم کارگر افزود، اين بود که در همان روز 28 فوريه، حکومت تصميم گرفت که به جای “ناپلئون گومز اورروتيا” رقيب او “الياس مورالس هرنندز” را به مقام دبيرکلی اتحاديه بپذيرد.

طبق قانون کار مکزيک، اتحاديه های کارگری بايد حکومت را از تغيير رهبری خود مطلع سازند. حکومت اين تغييرات را “ثبت” می کند. در اين مورد، کل تغيير بوسيله وزير کار “سالازار” سازماندهی شده بود تا خود را از وجود “گومز” راحت کند. رژيم او را به کلاهبرداری و دست داشتن در ناپديد شدن ميليون ها دلار از صندوق اعتصاب کارگران متهم کرد. حتی اگر اين تهمت درست هم باشد، دليل واقعی رژيم “فوکس” برای برداشتن او از سمتش به عنوان رهبر اتحاديه معدنچيان نيست.

گومز يک نماينده کلاسيک در اتحاديه های کارگری (چاررو) است که زير نظر دولت اداره می شود. اين رهبری دهه های متوالی است که بر اتحاديه های کارگری مکزيک سلطه داشته است. گومز که حتی برای يک روز هم در هيچ معدنی کار نکرده، از فارغ التحصيلان دانشگاه آکسفورد و يک ميليونر بوده و خود مدير کارخانه و صاحب کارخانه هم می باشد و سمت خود را از پدرش که از دهه 1960 اين سمت را بعهده داشته بود، به ارث برده است. اما در طول سال های گذشته، تحت فشار موج مبارزات کارگران ذوب فولاد مکزيک، مجبور شده تا با اقدامات دولت فوکس در ايجاد تغييرات در قانون کار آن کشور مخالفت کند؛ البته اقدامات دولت بر اثر شورش توده ای کارگران اتحاديه ها منتفی گرديد.

در طی سه سال اخير، مجموعه اعتصابات خشونت باری از طرف کارگران ذوب فولاد و معدن، جهت خاتمه دادن به روند بی تأثير کردن قوانين کار و به جهت استثمار کارگران در نتيجه خصوصی سازی ها، در کشور براه افتاده است. بر اثر اين اعتصاب کارگران ذوب فولاد و معدن به دستاوردهايی مانند قراردادهای افزايش دستمزد، رسيده اند که ديگر بخش های کارگری به آن نرسيده اند و اين اتحاديه از جمله اتحاديه های نادری است که توانسته به تعداد اعضای خود بيافزايد.

گومز تصميم گرفت که در انتخابات، “ويکتور فلورس” را که رئيس “کنگره کارگری” است و سازمان که مانند چتری کليه اتحاديه های رسمی مکزيک و کنفدراسيون ها را در برمی گيرد، به چالش بکشد. گرفتن رياست بدست گومز، رهبران حزب PRI   را کل اين سازمان ها و اتحاديه ها را در کنترل خود دارد و روسای ساير اتحاديه ها و نيز دولت فوکس را به نگرانی درآورده است. به همين دليل فوکس، رييس جمهور کشور، خود مستقيما در انتخاب فلورس دخالت کرد. فلورس رهبر اتحاديه کارگران راه آهن بود و همه می دانند که بر اثر خصوصی سازی راه آهن، در حالی که 100 هزار کارگر کار خود را از دست دادند، او سود فراوانی را به جيب زد. لذا رژيم فوکس به دنبال بهانه ای می گشت تا گومز را از سمتش برکنار کند و [تهمت آمده در بالا] کافی بود.

در روز اول مارس، 270 هزار کارگر فولاد و معدن در يک اعتصاب سراسری به اعتراض به سعی رژيم در برداشتن رهبر اتحاديه اشان و مطالبه شرايط کاری و دستمزد بهتر بلند شدند. سپس در روز 24 مارس، 1200 کارگر بخش 298 از اتحاديه “لا کرديداد” در منطقه “سونورا” بطور کلی اعتصاب کرده و خواهان 15 درصد افزايش دستمزد و محيط کار امن تر از صاحبان معادن شدند. دولت جواب آنها را با دستگير کردن رهبر بخش 298 داد. از جمله اتهامات او جلوگيری از ورود به دفاتر بانک “بانکومر” در آن ايالت است. اين بانک کل بودجه 4 ميليون پزويی [پزو پول مکزيک] اعتصاب کارگران معدن را به تصرف کشيده بود. در اينجا است که می توان ديد که چگونه دولت دست در دست مديران اقدام به شکستن کمر اتحاديه ای می کند که به نظر می رسد دارد تبديل به زمينه برای مبارزات کارگر پيشرو رده پايين می گردد.

اعتصاب شدت يافت و کارگران سيکارتسا و فولاد ميتل در روز دوم آوريل به اعتصاب پيوستند. مديران اين شرکت ها بسرعت شروع به اخراج کارگران کردند تا به اين ترتيب اعتصاب را بشکنند. از اينرو، پس از اين که دولت اعتصاب دو کارخانه را غيرقانونی اعلام کرد، مديران اين شرکت ها بسرعت اقدام به اخراج کارگران کردند. فولاد ميتل بلافاصله اخراج 800 کارگر اتحاديه ای را اعلام نمود، گروپو ويلاسرو 300 کارگر را از کارخائه سيکارتسا و 300 کارگر را از کارخانه سيم فولاد “تريفلادوس” اخراج کرد. کارخانه “گروپو مزيکو” نيز اقدام به اخراج کارگران اعتصاب کننده کرد. اين حرکت نشاندهنده استراتژی دولت و شرکت ها در از بين بردن اتحاديه های کارگری است که به نوبه خود باعث پايين آوردن دستمزدها و شرايط محيط کار می گردد.

روز 12 آوريل، کارخانه عقب نشينی کرده و با اتحاديه به توافق رسيد. اين پيروزی به شمار می آمد، زيرا به بازگردان تمامی کارگران اخراجی، پرداختن کامل دستمزد و مزايای دوران اعتصاب، حذف کليه اتهامات و جرايم نسبت به کارگران اعتصاب کننده و حفظ گومز به عنوان رهبر اتحاديه انجاميد. اين پيروزی، کارگران ساير کارخانجات را تشويق به ادامه اعتصاب نمود و آنها به دريافت کمک مالی به صندوق اعتصاب خود از طرف کارگران ميتل ادامه دادند.

کشتن کارگران لازارو کاردناس همه را در آن کشور تکان داده است. دخالت وزارت کار در امور داخلی اتحاديه ها بمنظور گذاشتن افراد “امن” به سمت رهبری کنگره باعث شده تا اتحاديه معدنچيان دست به تشکيل “جبهه سراسری برای خودمختاری و اتحاد” بزند که متشکل از اتحاديه های مستقل و اتحاديه های رسمی مخالف می باشد. “جبهه” نقداً يک اعتصاب يک ساعته را برای روز 28 آوريل ترتيب داده است و اکنون در رابطه با کشتار اخير مشغول بررسی لزوم گذاشتن يک اعتصاب 24 ساعته است.

مسئله خودمختاری اتحاديه های کارگری، مسئله بسيار با اهميتی است. اتحاديه های کارگری می بايد مستقل از دولت، کارفرمايان و احزاب سياسی باشد. اما همزمان ـو اين بخصوص در مورد مکزيک صدق می کندـ می بايد تحت کنترل دموکراتيک اعضای آن باشد. در غير اين صورت، خودمختاری اتحاديه کارگری به معنای دادن اجازه به بوروکرات های اتحاديه است تا امورات خود را هر طوری که می خواهند بگذرانند.

به نظر می رسد که سرانجام اعتراض 28 آوريل تنها يک اعتصاب يک ساعته خواهد بود، اما همين قدر که در طول دو سال گذشته در باره گذاشتن يک اعتصاب عمومی بحث شده است، خود از اهميت بسيار برخوردار است. آخرين باری که در مکزيک اعتصاب عمومی اعلام شد، سال 1916 بود.

وجود اين بحث ها خود تأييدی از تاکتيک باقی ماندن در درون اتحاديه های رسمی، جهت مبارزه برای کسب دموکراسی و برنامه پيشتاز در آنها است؛ تاکتيکی که مارکسيست های پيشتاز مکزيک مدت ها است مطرح کرده اند. در حال حاضر اتحاديه ای که در خط مقدم قرار دارد، يکی از اتحاديه های سنتی رسمی است که تحت کنترل يک حزب رسمی عمل می کند. فشار مبارزه طبقاتی دارد حتی تأثير خود را در اين مورد هم می گذارد. از طرف ديگر ملاحظه می شود که اتحاديه هايی که چند دهه پيش از اتحاديه های رسمی جدا شدند، اکنون خود تبديل به سازمان های بوروکراتيک گشته اند. نمونه بارز آن، اتحاديه کارگران دانشگاه ها است.

انتخاب “لوپز اوبرادور” و تيز شدن مبارزات طبقاتی در مکزيک

حکومت بورژوايی ضعيف فوکس نتوانسته هيچ يک از معيارهای کليدی مطالبه شده از طرف طبقه حاکم را برآورده نمايد؛ مطالباتی نظير خصوصی سازی نفت و برق، رفورم در قوانين کار و رفورم در نظام تأمين اجتماعی. هر بار که سعی کرده به اين رفورم ها دست بزند، با اپوزيسيون توده ای اتحاديه های کارگری مواجه گشته است؛ اتحاديه های کارگری ای که صدها هزار کارگر را به حرکت در آورده و به ضدرفورم تبديل نموده است. اکنون حکومت فوکس ماه های آخر خود را پشت سر می گذارد و به نظر می رسيد که انتخاب “مانوئل لوپز اوبرادور” از حزب چپ گرا قطعی شده باشد. سال پيش وقتی فوکس سعی کرد در انتخابات جلوی لوپز اوبرادور را بگيرد، يک ميليون نفر به خيابان ها آمدند و او را مجبور به عقب نشينی کردند.

احتمال پيروزی لوپز اوبرادور در انتخابات، طبقه حاکم را به وحشت انداخته است. طبقه حاکم او را “چاوز” مکزيک می خواند. لوپز اوبرادور تمام کمپين انتخاباتی خود را به اطمينان بخشيدن به سرمايه داران بزرگ و واشنگتن گذرانده است که او امن ترين فرد برای اين سمت است. دولت های محلی نقداً دست به اقدامی برعليه طبقه کارگر مکزيک زده اند و کشتار اخير در شمار اين اقدامات است.

اما ترس طبقه حاکم از اين است که توده های کارگر و دهقان، دولت او را دولت خود دانسته و فشارهای زيادی بر او وارد آوردند. ترس آنها در واقع از اين است که روی کار آمدن لوپز اوبرادور منجر به ايجاد جوی پيشرو و مبارز گردد که دولت توان کنترلش را نداشته باشد.

کشتن اين سه تن کارگر، بازتابی است از آغاز يک دوره تازه در سياست های مکزيک و تيز شدن مبارزات طبقاتی که در آن کارگران مکزيک مشغول بازسازی مبارزترين سنت خود در مبارزه طبقاتی هستند (چند تنی از آنها در ارتباط با کارگران معدن هستند).