بولیوی در راه قیامی دیگر

ترجمه: سارا قاضی

«آنان که از اين پارلمان بورژوايی دفاع ميکنند، در جبهه امپرياليزم آمريکا قرار دارند»

در جلسه سراسری «اتحاديه کارگران بوليوی» که در روز 22 ژانويه در «کوچابامبا» برقرار شد، تصميم گرفته شده تا چنانچه دولت «مسا» به مطالبات قيام اکتبر تن در نداده و همواره به برخوردهای خصمانه خود ادامه دهد، اعتصاب عمومی نامحدودی به همراه بستن جاده ها ظرف بيست روز، براه افتد. «جلسه اتحاديه با اين تصميم پايان پذيرفت که ميبايد پارلمان را پايين کشيده و قدرت را به دست گرفت.» (روزنامه ال دياريو، 23 ژانويه 2004 ).

اين تصميم، پايان دوره صلحی را که رهبران کارگران و دهقانان به دولت «کارلوس مسا» عطا کرده بودند، قلم ميزند. دولت مسا در پی سقوط دولت «سن چز دلوزادا» که در پی اعتصاب عمومی سراسری ماه اکتبر سال گذشته از قدرت افتاد، به حکومت رسيد. همانطور که ما در آنزمان هم اشاره کرديم، هدف دولت مسا اين بود که با دادن انواع قول وقرارها به جنبش، پشتيبانی يک پايه اجتماعی خاصی را به دست آورد. ما در آنزمان همچنين اشاره کرديم که اين قول و قرارها جملگی پوچ و بی اساس بود، زيرا که دولت بوليوی با نظام سرمايه داری ورشکسته ای روبرو بود که توانايی هيچ گونه سازشی را نداشت.

برخلاف نظر آنان که ميگفتند، قيام اکتبر به شکست انجاميد، بحث ما اين بود که با وجود اين که فرصت گرفتن قدرت به وسيله کارگران و دهقانان به علت نداشتن يک رهبری مارکسيستی حقيقی از دست داده شد، ولی توده مردم با سرکوب موثری روبرو نشده و اين تجربيات باعث يک برخورد عمده با بورژازی، از طريق نماينده جديدش دولت کارلوس مسا صورت خواهد گرفت. اين تجربه ای است که مردم ستمديده بوليوی همين سه ماه پيش کسب کردند.

منشی اول اتحاديه کارگران بوليوی «هايمی سولاره» در اين باره ميگويد: «دولت مسا چيزی بيش از ادامه دولت قبلی که اکتبر گذشته سرنگون شد، نيست و ميکوشد تا در مسير احيای خواسته های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول قدم بردارد.» (روزنامه ال دياريو، 23 ژانويه 2004 ). به اين گفته ما بايد اين را بيافزاييم که اين روند بسيار سريع تر ميگشت، چنانچه رهبران جنبش کارگری و دهقانی ترديد نکرده و به دولت بورژوايی مسا اجازه نفس کشيدن نميدادند، چون با اين برخورد خود، هم شکی را در ماهيت دولت جديد به وجود آوردند و هم فرصت کسب قدرت را در لحظه حساس قيام اکتبر از دست دادند.

مسا پس از چند روز در حکومت و در پی آن همه قول و قرارها، ماهيت اصلی خود را آشکار نمود. در زمينه کشت کاکائو، او صراحتاً اعلام کرد که به همان سياست رئيس جمهوری قبلی ادامه خواهد داد که در حقيقت همان سياست امپرياليزم آمريکا بوده و باعث شده بود تا زندگی ده هزار خانواده بوليويايی از بين برود، بدون اين که در برابرشان بديلی وجود داشته باشد. در زمينه قيمت سوخت (که در واقع جرقه قيام اکتبر را زد)، دولت ابتدا تاريخی را برای رسيدگی به آن اعلام داشت، از آن پس دائماً با ارائه بهانه های مختلف رسيدگی به آن را به تعويق انداخته و اکنون آن را به 90 روز آينده انتقال داده است. از طرف ديگر، رسيدگی به مسئله ای که در رفراندوم مطرح گرديد، همچنان بی جواب مانده و در نتيجه امکان استفاده از هر گونه حقه ای باز است (مثل اين سئوال که آيا مردم موافق هستند تا گاز به آمريکا فروخته شود، به جای اين که در زمينه ملی کردن آن سئوال گردد که در واقع مسئله اصلی بود). در رابطه با تشکيل مجلس موسسان، به نظر ميرسد که مسئله به طور کلی دارد به دست فراموشی سپرده ميشود، زيرا پس از اين که قول داده شد که در اين مورد سريعاً اقدام شود، تاريخ به زمانی در سال 2005 عقب افتاد. جالب اين جا است که حتی در تضاد با اين تاريخ هم رئيس جمهوری کنونی اعلام داشت که ميخواهد دوره رياست جمهوری خود را که در ماه اوت 2007 به اتمام ميرسد، تا آخر طی کند. آنچه که مسلم است، اين است که طبقه حاکم از موضوع مجلس موسسان به عنوان يک وسيله برای منحرف کردن افکار عمومی، زمانی که احساس خطر جديدی ميکند، استفاده کرده و آنگاه که احساس خطر برطرف ميشود، قول و قرارها در اين مورد هم به دست فراموشی سپرده ميشود.

ورشکستگی حکومت و برنامه های فشار بيشتر بر توده ها

اما در مورد بقيه مطالبات جنبش کارگران و کشاورزان، نه تنها هيچ يک هنوز انجام نشده، بلکه مسا در سخنرانی خود به مناسبت سال نو، برنامه های جديد دولت برای گذاشتن فشار هر چه بيشتر بر مردم کارگر اعلام نمود. از ميان اين برنامه ها، يکی افزايش بيشتر ماليات بر دستمزد است (دقيقاً همين برنامه با قيام ماه فوريه سال پيش شکست خورد) که منجر به قطع کردن سوبسيدها و بالا رفتن قيمت سوخت شد. وزير اقتصاد وقتی به اين نکات اشاره ميکرد، کاملاً روشن بود که منظور دولت «خون، عرق و اشک» بود. «هاوير نوگالس» وزير اقتصاد در آن لحظه به راحتی فراموش کرد که اين برنامه های جديد عصاره خون، عرق و اشک کارگران است که در مرحله بعدی به سرمايه داران، زمينداران و شرکت های چند مليتی داده ميشود.

اين در واقع دستور العمل کاملی برای ايجاد انفجار اجتماعی تازه ای است. اما همزمان سياست های مسا تنها راه حل های ممکن از نقطه نظر سرمايه داری است. طبقه حاکم بوليوی تنها قادر است بودجه يک حکومت ورشکسته را تراز کند و بس (با کسر بودجه ای برابر 700 ميليون دلار يا 5/8 درصد درآمد ناخالص ملی) و سود و منافع خود را از طريق حمله به استاندارد زندگی اکثر مردم بوليوی تأمين نمايد. بنابراين تعجبی ندارد اگر بانک جهانی (که به اين گونه سياست ها دامن ميزند) در يک گزارش خبری که اخيراً بيرون آمد، اين طور اعلام خطر ميکند که: « يک تجزيه و تحليل اقتصادی، اجتماعی و سياسی از وضعيت کنونی نشان ميدهد که…هنوز احتمال بيرون زدن تضاد اجتماعی برای بار دوم در ماه فوريه تا مارس 2004 وجود دارد.»1 آنچه که مسلم است اين است که سياست های بانک جهانی راه ديگری به جز مبارزه را برای مردم بوليوی باز نميگذارد. به همين دليل است که ميتواند به اين دقيقی وجود يک انفجار را پيش بينی کند!

اضافه بر همه اين ها، شکست سفر رئيس دولت بوليوی به واشنگتن است که به منظور جمع کردن خورده نانی که از دست کشورهای امپرياليستی به زمين ميريزد، انجام گرفت. جلسه به اصطلاح گروه پشتيبانی که به ابتکار آمريکا تشکيل شد، با سلام و صلوات بسيار، ولی بدون هيچ پولی تمام شد و بوليوی هنوز به مبلغ 105 ميليون دلار به شکل بسيار ضروری نياز دارد. به نظر ميرسد که موسسات تأمين بودجه بين المللی تصور نميکنند که دولت وقت بوليوی بتواند برنامه های خود را بدون روبرو شدن با يک انفجار اجتماعی تعميم دهد. به اين ترتيب، دولت مسا در موقعيت بدتر آنچه که تصور ميکرد، قرار دارد. بخصوص که اقداماتی که تا کنون صورت گرفته کافی برای جلوگيری از ورشکستی در بودجه دولتی نيست. بودجه ای که به قول خود رئيس جمهور «لازم است بين 100 تا 150 ميليون دلار باشد.» تناقض اصلی در اين است که اين برنامه ها که از طرف اليگارشی بوليوی ارائه شده، برای توده مردم آن غير قابل تحمل است.

در چنين شرايطی، چيز عجيبی نيست که رهبران اتحاديه های کارگری و کشاورزان اعلام خاتمه صلح را با دولت نمايند. پيش از اين، در تاريخ 30 دسامبر گذشته رهبر «ال آلتو» اتحاديه کارگری منطقه ای (به نام روبرتو دلا کروز) به اجرا در نياوردن مطالبات مردم را که در قيام اکتبر تعيين شده بود را مورد سئوال قرار داده و خواهان انحلال پارلمان گرديد. (بول پرس 30 دسامبر 2003 )

از سوی ديگر رهبر اصلی اتحاديه کارگران بوليوی «هايمی سولاره» خطاب به يکی از کنگره های اتحاديه های کارگری خواهان «اعتصاب، بلوکه کردن و ساير راه های فلج نمودن اقتصاد کشوری شد که رييس جمهور آن فقط به دنبال اجرای دستورالعمل های اقصادی آمريکا است.» او سپس ميافزايد: «تئوری قيام از مسير شورش در عمل به تجربه ميرسد.» در همين گفتار سولاره ميگويد: «اليگارشی اين کشور بايد سرنگون شود تا مردم بتوانند قدرت را به دست گيرند.»2

تمام اين برخوردها که بی شک بازتاب فشار و بی صبری کارگران و کشاورزان است، راه را برای اجلاس روز پنجشنبه 22 ژانويه اتحاديه سراسری کارگران بوليوی گشود. اين نشست که در مرکز فدراسيون آموزگاران شهری «لاپاز» برگزار شده و به مدت 10 ساعت به طول انجاميد، در نهايت اعلام «جنگ با دولت» نمود. در اين نشست تصميم گرفته شد تا «در سراسر کشور وضعيت اضطراری اعلام گردد تا برای شروع اعتصابات نامحدود(ظرف بيست روز آينده) آماده شده و برنامه ريزی برای استراتژی لازم جهت فشار بر دولت و ايجاد جبهه سياسی در مبارزه با آن، تهيه گردد. اين بار به مطالبات اکتبر گذشته اين خواسته ها اضافه گرديد: «بازتأسيس و ملی کردن مجدد معدن “کومبی بول” و شرکت های نفتی» (لا رازون 24 ژانويه 2004 )

مسئله قدرت

يکی از بحث های بسيار مهم در نشست اتحاديه سراسری کارگران بوليوی اين بار، مسئله قدرت است. در موقعيت های قبلی (بخصوص بعد از شورش فوريه سال گذشته و بعد از آن قيام اکتبر) کارگران و دهقانان بوليوی مجبور شدند تا با بحث کسب قدرت که نتيجه تجربيات به دست آمده از مبارزاتشان بود، برخورد کنند. زيرا در لحظات حساس و حياتی در طول مبارزات ماه فوريه و اکتبر سال گذشته، مردم تحت ستم اين احساس را کردند که قدرت را به دست آورده بودند، ولی رهبرانشان استراتژی روشنی برای برقراری دموکراسی کارگری به جای دموکراسی اليگارشی حاکم نداشتند.

هايمی سولاره در اين مورد ميگويد: «جنبش اجتماعی جديد به طرف منحل کردن پارلمان ملی کشور پيش ميرود، زيرا که اين پارلمان نتوانسته است کار موثری به نفع مردم بوليوی انجام دهد… مردم بوليوی خواهان انحلال پارلمان هستند و اتحاديه سراسری کارگران بوليوی راه ديگری جز انجام آن ندارد.»3

اين کلمات به روشنی نشان ميدهد که تا چه حد دموکراسی بورژوايی در بوليوی اعتبار خود را از دست داده است. هر روزه اقشار وسيع تری از توده مردم به اين امر پی ميبرند که اين دموکراسی صرفاً به نفع سرمايه دارها و شرکت های چندمليتی است وبس و ميبايد با شکل ديگری از دولت جايگزين گردد. از اين رو است که بورژوازی آن کشور هر دم که فشاری را احساس ميکند، موضوع مجلس موسسان را پيش ميکشد تا از آن برای آبرو بخشيدن به دموکراسی سرمايه داری استفاده کرده و فضايی برای نفس کشيدن بيابد. اما در شورش اکتبر گذشته، صداهای بلند و رسايی برعليه اين مانور شنيده شد. سولاره در آن زمان هم به تشکيل «مجلس مردم» اشاره نمود. اکنون اين پيشنهاد به شکل کنکرت (يا قطعی) مطرح است. اتحاديه سراسری کارگران بوليوی اکنون پيشنهاد بسته شدن پارلمان و تأسيس «مجلس مردم» را در دستور کار دارد.

مجلس مردم سال 1971

سنت مجلس مردم به سال 1971 باز ميگردد و آن زمانی بود که در يک موقعيت انقلابی پيشرفته در مبارزات کارگران و دهقانان، اتحاديه سراسری کارگران بوليوی خواهان تشکيل چنين نهادی شد. آن مجلس از نمايندگان سازمان های کارگری و دهقانی، دانشجويی و طبقه متوسط و احزاب چپ شکل گرفت. در ماه اکتبر 1970 کودتايی برعليه ژنرال «اوواندو» تدارک ديده شد. اوواندو که يک افسر ارتش نيروی زمينی ملی گرا بود يک حرکت برعليه امپرياليزم کرده بود وآن ملی کردن نفت در سال 1969 بود. با توجه به محدوديت های ذاتی اين نوع ملی گرايی نظامی، از نظر طبقه حاکم و امپرياليزم، اوواندو پايش را از گليمش بيشتر دراز کرده بود، ولی اين به آن معنی نبود که او ميتوانست به خواسته ها و آرزو و آمال کارگران و کشاورزان آن کشور تن در دهد. با اين وجود، کودتايی که برعليه او تدارک ديده شد، با مقاومتی غير مترقبه مواجه گشته و باعث به راه افتادن اعتصابات سراسری به رهبری اتحاديه سراسری کارگران بوليوی شد. اتحاديه در کنگره سال1970 خود تصميم گرفت که از نظر طبقاتی خود را از اوواندو مستقل نگهدارد. با اين وجود، شم قوی کمک کرد تا با کودتای نظامی مقابله کند؛ همانطور که بلشويک ها در روسيه در سال 1917 انجام دادند. يعنی بدون اينکه کوچکترين ذره ای از «کرنسکی» پشتيبانی نمايند، نقش کليدی را در مبارزه با کودتای نظامی «کرنيلوف» ايفا کردند.

فرجام غيرمترقبه کودتای ناموفق باعث به قدرت رسيدن ژنزال «تورس» شد. بار ديگر در محدوديت های ناسيوناليزم ملی نظامی در عمل بارز گرديد. در حاليکه ژنرال تورس با خجالت و رودرباسی در مقابل تسلط اليگارشی و امپرياليزم ايستاد، ولی برنامه های خود را در چارچوب سرمايه داری نگهداشت و با اين کار در واقع هر دو طرف را برعليه خود ساخت. زيرا نه به خواسته های طبقه حاکم تن در داد و نه کاملاً مطالبات توده مردم را برآورده کرد. دولت ضعيفی بود که دائماً توده های مردم را بالای سر خود حس ميکرد. تورس به اتحاديه پيشنهاد همکاری داد و حتی حاضر شد که نيمی از ورزای خود را از ميان آنان انتخاب کند. پس از بحث های بسيار، اتحاديه بالاخره پيشنهاد را قبول کرد، ولی اين کار عملاً انجام نپذيرفت. در نهايت اتحاديه «پشتيبانی مبارزاتی» خود را به تورس اعلام نمود تا « برعليه دشمن مشترک، در هر جا که باشد با هم مبارزه» کنند. ولی همزمان اخطار داد که «به محض مشاهده اولين نشانه های کج روی يا عقب نشينی، ما کارگران اولين کسانی خواهيم بود که او و دولتش را در برابر مردم محکوم و سنگرهای خود را تسخير خواهيم کرد. طبقه کارگر، مستقل از دولت، ابتکار عمل را به دست گرفته و به اشغال کارخانه ها، روزنامه ها و ساختمان هایی که مراکز ارتباط با امپرياليزم بود، پرداخت و خواهان توزيع اسلحه در ميان کارگران، بخصوص آنان که معاون روسا در شرکت ملی «کومی بول» بودند، شد.

تضادهای مشخصی در اين دوران بارز شد که بهترين نمونه آنها به اتفاقات ماه ژانويه سال 1970 برميگردد. روز 10 ژانويه، «تيمسار بانزر» کوشيد تا کودتايی برعليه تورس انجام دهد. اين کودتا نيز به نتيجه نرسيد، زيرا با حرکت طبقه کارگر روبرو شد که اين بار به مراتب عظيم تر از مبارزه برعليه کودتای اوواندو بود. يک بار ديگر، معدنچيان با چند قطعه تفنگ و خمپاره های ديناميتی به پايتخت ريختند. ژنرال تورس خطاب به توده های مردم سخنرانی کرده و در حرف هايش چيزی های عجيبی گفت. مثل: «برای عمق بخشيدن به انقلاب ملی» «بزودی که توانايی مالی داشتيم تا اسلحه بخريم، ميان همه پخش خواهيم کرد.» مردم مرتب حرف او را قطع ميکردند و فرياد ميکشيد: «مردم را مسلح کنيد»، «کودتاچيان را اعدام کنيد»، «ارتش را خلع سلاح کنيد» و «انقلاب سوسياليستی». تورس برای کسب پشتيبانی از طرف مردمی که جمع شده بودند، پيشنهاد «شرکت عمومی در بخش های دولت» را داد و کارگران در جواب گفتند که آنها خواهان يک «دولت کارگری» هستند. سرانجام بر اثر اصرار مردم برای «انقلاب سوسياليستی»، تورس مجبور شد اعلام کند که: «انقلاب ناسيوناليستی به مسيری ميرود که مردم خواهانش باشند.»

به اين ترتيب و در چنين جوی بود که در روز اول ماه مه ستاد سياسی اتحاديه در جمع 50 هزار نفری کارگران اعلام کرد که در روز 22 ژوئن همان سال مجلس موسسان به عنوان يک «نهاد کارگری» و قدرت مردم تشکيل خواهد شد. در آن روز طبقه کارگر داشت در واقع در برابر قدرت بورژوازی، قدرت ديگری را به عنوان آلترناتيو (بديل) پيشنهاد ميداد و دولت تورس قدرت جلوگيری اين امر را نداشت. تضاد طبقاتی به جايی ميرسد که بازگشت نداشت. «اساسنامه مجلس موسسان» که در روز گشايش آن به تأييد رسيد، مشخص ميکرد که «مجلس موسسان نميتواند شکلی مانند پارلمان بورژوايی داشته باشد» بلکه «نهادی است متبلور از قدرت مردم» که «مصوبات خود را از طريق روش های مبارزاتی طبقه کارگر به اجرا در مياورد.» اين مجلس 132 نماينده داشت که مرکب از اتحاديه های کارکری (60 درصد)، 53 نماينده از سازمان های «اقشار متوسط» ( که بيشتر دانشجو و کارمند بودند)، 23 نماينده از دهقانان و 13 نماينده از سازمان های چپی بود.

تصميمات مجلس موسسان که به مدت 10 روز دوام آورد، بر محور دو نکته بود. اولين قطعنامه که به تصويب رسيد، اعلام ميداشت که واپس گرايان در حال تدارک يک کودتا بودند و کارگران در برابر آن بايد به خشونت انقلابی دست زده و اعلام اعتصاب عمومی و تسخير کارخانه ها را کرده و در آن شرايط اعلام دارند که مجلس موسسان رهبری نظامی و سياسی نيروهای مردمی و ميليشيا را به عهده ميگيرد. مورد دوم بر سر کنترل کارگری «کومی بول» بود که داشتن کنترلش در کشوری مانند بوليوی از نظر قدرت سياسی اهميت داشت.

در سپتامبر مجلس يک جلسه گذاشت که در آن تشکيل بخش های اداری مجلس مطرح و تصويب گرديده و سپس مجلس موسسان تعطيل شد. اين مجلس دو ضعف اصلی داشت يکی در زمينه مسلح کردن کارگران بود و ديگری در زمينه کارهای داخلی خودش. اگر چه قطعنامه هايی در زمينه ايجاد ميليشيای کارگری گذشته بود، ولی در عمل، رهبران اتحاديه های کارگری در اين رابطه اقدام کنکرتی نکردند و خيلی از آنها هنوز اين توهم را داشتند که چنانچه خطر کودتايی در ميان باشد، تورس کارگران را مسلح خواهد کرد.علاوه براين، از طرف ارتش نيز هيچ اقدام اساسی و کنکرتی برای ساختن سرباز انقلابی از کارگران صورت نگرفت، در صورتی که بنا به آنچه که در مانيفست يک سازمان مخفی در درون نيروی زمينی که خود را «پيشتازان ارتشی مردم» ميناميدند، آمده شرايط برای اين کار بسيار مناسب و مساعد بود.

از طرف ديگر، اگر چه اين مجلس از بعضی لحاظ شباهت هايی به شوروی داشت (منظور از نظر اينکه نهادی حقيقتاً کارگری و دهقانی بود)، اما اين جوانب درش رشد و پيشرفت نکرد. مثلاً هرگز يک روش مشخص و روشنی برای انتخابات و يا فراخان اعضا نداشت و در نتيجه آن خواسته های توده ها که در شرايط انقلابی به سرعت تغيير ميکند، مستقيماً در اين مجلس بازتاب پيدا نميکرد. حتی ميتوان گفت که مجلس پس از مدتی معلق ماند و در شبکه امور و مسائل بخش های خود (در محلات و کارخانجات) ادغام نگشته، منفعل ماند. در حاليکه ميتوانست برای آنها نقش مرکزيت داشته و برای بخش ها نقش رهبری دموکراتيک را داشته باشد. اين بخش ها که در واقع بر پايه جلسات عمومی محل خود اداره ميشدند، از خصلت مترقی تری نسبت به مجلس موسسان برخوردار بودند، ولی کمی بعد جلوی اين پيشرفتشان به سرعت گرفته شد.

برای بورژوازی کاملاً آشکار بود که اوضاع روز به روز داشت خطرناک تر ميگشت و اگر اجازه ميدادند که اوضاع به همان منوال ادامه پيدا کند، امکان از دست دادن قدرت ميرفت. ژنرال «بطلهم» اين طور اخطار داد: «با پشتيبانی يک دولت غيرقانونی، بوليوی اولين کشور کمونيستی در اين قاره خواهد شد.» وجود قدرت در دست دو جبهه متفاوت، آن هم در بوليوی سال1971 اين روند مدت زيادی نميتوانست ادامه پيدا کند و ميبايستی يا به نفع طبقه کارگران تمام ميشد و يا به نفع بورژوازی.

نقشه های کودتای نظامی به سرعت ريخته ميشد، تا اين که بالاخره در روز 18 ژوئيه 1971 کودتای «بانزر» با موفقيت صورت گرفت. در ميان ارتش مقاومت بسيار ناچيزی ديده شد و ظرف دو روز اکثر واحدهای ارتش به حمايت از کودتا پرداختند. تورس حتی زمانی که تنها يکی از واحدهای ارتش در حمايتش باقی مانده بود نيز از توزيع اسلحه خودداری کرد. عليرغم اين که ستاد رهبری سياسی اتحاديه های کارگری فراخوان اعتصاب عمومی داده بود، واقعيت اين بود که هيچ برنامه ای برای آمادگی قبلی جهت مسلح کردن مردم و نه هيچ برنامه ای جهت کار سياسی در ميان سربازان وجود نداشت. در نتيجه شب 20 ژوئيه، در پی افکار واهی ستاد، عده ای نماينده نزد تورس رفتند و از او تقاضای فراهم کردن سلاح کردند. تورس درخواست آنان را رد کرد. لذا در عمل متوجه شدند که آن همه اعتماد به تورس جهت مسلح کردن مردم، حتی اگر در مصوبه مجلس موسسان هم باشد، يک اشتباه محض بوده و صرفاً آنان را تبديل به انگل های چپی دولت تورس نمود. در اين مورد حتی جريان تروتسکيستی بوليوی هم همين طور فکر ميکرد و مرتکب همين اشتباه شد. تصور اينکه تورس در چنين شرايطی ترجيح خواهد داد تا در برابر جريانات راستگرا اول مردم را مسلح کند، از جمله محاسبات کاملاً غلط بود. زيرا تورس در عوض ترجيح داد تا با رفقای ارتشی خود کنار آيد تا اين که بخواهد مردم را مسلط کند. بخصوص که اين مردم نشان داده بودند که داشتند به طرف سوسياليزم ميرفتند و مسلح کردن آنها وجود ارتش را تهديد ميکرد.

در اين جا است که ما ميتوانيم به محدوديت رهبری سانتريستی، يعنی آنانی که در مابين مارکسيزم انقلابی و رفرميزم قرار ميگيرند، پی ببريم. در شرايطی که توده ها آماده قيام های انقلابی هستند، چنين رهبرانی در جنبش کارگری در حرف، برخوردی راديکال کرده و حتی از لفظ مارکسيستی هم استفاده ميکنند، اما در عمل توانايی پياده کردن روشی را که برای پيروزی لازم است اتخاذ گردد، ندارند. طرح مسئله کسب قدرت، بدون فراهم آوردن آمادگی همه جانبه و طراحی شده يا بدون داشتن پشتيبانی اکثريت طبقه کارگر برای به ثمر رساندن انقلاب و بدون سازماندهی ارتش لازم (ايجاد ميليشياهای کارگری و کار سياسی در ميان آنها)، حرکتی بسيار خطرناک بوده و منجر به شکست ميشود. نمونه اين گونه رهبری در «لارگو کابالرو» رهبر چپ سوسياليستی انقلاب اسپانيا در سال های 1931 تا 1937 ديديم. کابالرو در آن زمان در حرف مارکسيست بود و از ديکتاتوری پرولتاريا و انقلاب سوسياليستی ميگفت. در سال 1934 او اعلام کرد که اگر حزب راستگرای افراطی اسپانيا در دولت دخالت داشته باشد، «اتحاديه کل کارگران» که او رهبرش بود، به يک اعتصاب که منجر به انقلاب شود دست خواهد زد. وقتی که آن حزب در سال 1934 به دولت پيوست، چنين قيامی آماده شده و برنامه ريزی شده نبود و در بيشتر مراکز صنعتی مورد حمايت قرار نگرفت. تنها در «کمون آستوريان» قهرمان، کارگران مقاومت کردند، اما از آن جايی که منفعل و تنها بودند، به شدت سرکوب گرديدند.

در بوليوی هم در سال1971 چندين مقاومت قهرمانانه از طرف کارگران و دانشجويان ديده شد. ولی حقيقت اين است که مسلح کردن توده ها امری نيست که بتوان برحسب ميل و آمادگی رهبری به توده مردم تحميل کرد و در نتيجه آن اين بار کودتای «بانزر» به موفقيت رسيد و با خود سرکوب توده ای را به همراه آورد. شکست انقلاب 71ـ1970 باعث شکست عظيم طبقه کارگر بوليوی گرديد که در پی آن مجبور شد به مدت 10 سال تحت ديکتاتوری نظامی خونخوار طاوان پس دهد.

بار ديگر مانند سال 1952 کارگران از خود يک غريزه طبقاتی و آگاهی سياسی انقلابی نشان داده بودند. اما چيزی که نبودنش احساس ميشد، وجود يک رهبری انقلابی بود که نه تنها مسئله قدرت را مطرح کند، بلکه در راه رسيدن به آن برنامه ريزی صحيح و انقلابی داشته باشد (مانند ميليشيای کارگران، کميته سربازان و عمق بخشيدن به خصلت شورايی مجلس موسسان). آنچه که مسلم است اين است که درس های آن زمان امروز نيز قابل استفاده است، حتی اگر شرايط دقيقاً مانند آن زمان نباشد.

برنامه سوسياليستی

با وجود مقداری ناروشنی بر سر شعار «مجلس موسسان»، مسلماً سازمان های کارگری مخالف مانوری هستند که از طرف طبقه حاکم بر سر مسئله «مجلس مردم» به عنوان بدليل داده شده است. از طرف ديگر موضع بسته شدن پارلمان دقيقاً يک موضع طبقاتی و ضد سرمايه داری است. در نتيجه سولاره گفت: «مجلس موسسان تا زمانی که ساختار اجتماعی کشور همواره سرمايه داری باقی بماند، حل کننده بحران اقتصادی و اجتماعی جامعه نخواهد بود.» و «سرمايه داری در جهان بر جا نخواهد ماند، مگر با جنگ، فساد و دروغ و در بوليوی اين نظام باعث نابودی اقتصاد ملی گشته است.» روبرتو دلا کروز نيز گفت: «مردم خواهان يک قدرت قانونی هستند که آوردنده دموکراسی و برچيننده پارلمان بورژوايی کنونی ای که آوردنده هيچ گونه تغيير در ساختار اجتماعی نيست و دموکراسی اش ظاهری است، باشد.» (بول پرس 26 ژانويه 2004). يا به گفته منشی روابط عمومی اتحاديه کارگران بوليوی: «ما خواهان يک مجلس مردم هستيم، زيرا آن مکانيزمی است که ميتواند ساختار فقر را دگرگون کند، زيرا ما ساختار اقتصادی کنونی را تغيير خواهيم داد و آن را انسانی تر، اجتماعی تر خواهيم ساخت، نه مثل حالا که نظام مانند يک جلاد عمل ميکند.» (لارازون 24 ژانويه 2004).

رهبر اتحاديه رعايا با حمايت از برنامه اتحاديه کارگران بوليوی به اتحاد ميان جنبش کارگری و جنبش رعيتی قدرت بخشيده، افزود: «اگر اتحاديه کارگران بوليوی ميخواهد که پارلمان را ببندد، هيچ مسئله ای نيست. ما آن را با زور ميبنديم و بر درش قفل ميزنيم. اولی اين پيشنهادی است که ميبايد به وسيله مردان واقعی داده شود و نه به وسيله زنان زيبايی که فقط تهديدهای توخالی کرده و حرف های پوچ ميزنند و بعد هم هيچ کاری انجام نميدهند وبه اين ترتيب کل پشتيبانی را از دست ميدهند.» (لارازون 24 ژانويه 2004).

همان طور که انتظار ميرفت تمام احزاب پارلمان «چپ افراطی» را محکوم کردند و پيشنهاد اتحاديه کارگران را محرکی عليه مرجع قانونی خواندند. سولاره در جواب آنان به درستی گفت: «کارگران از دموکراسی واقعی دفاع ميکنند…کارگران دموکراسی را دوباره به چنگ آورده اند و آن دموکراسی ای نيست که ما بر اثرش از گرسنگی بميريم.»4

در اين ميان شديدترين اعتراض را «اوو مورالس» رهبر «ام آ اس» و ساير رهبران آن حزب کردند که به شدت به اين پيشنهاد حمله برده و گفتند: «آنانی که به فکر بستن پارلمان هستند، از دموکراسی دفاع نميکنند و با آمريکا و احزابی که در اکتبر گذشته شکست خوردند، همصدا هستند.» دلاکروز در جواب گفت: «آنانی که از اين پارلمان بورژوايی حمايت ميکنند در جبهه امپرياليزم آمريکا هستند.»

رهبران «ام آ اس» مدافعان سرسخت دولت وقت شده اند. استراتژی آنان به دور برنده شدن انتخابات امسال شورا و شايد هم انتخابات عمومی بعد از آن ميگردد. خوشبختانه کارگران بوليوی در زمينه انتقاد اينان کاملاً مصون هستند. وقتی که سناتور «ام آ اس» در جلسه اتحاديه کارگران بوليوی در دفاع از پارلمان، انتخابات و مسا دهان گشود، با اعتراض کارگران و هو کردنش روبرو گرديد. سولاره در مطبوعات عمومی از مورالس خواست تا «موضع خود را روشن کند و بگويد که با دولت مسا است يا با طبقه کارگر بوليوی.» ضروری است که اين برخوردها را با مطالبات مشخص و خطاب به اقشار مختلف موجود در جنبش ارائه داد و به اين ترتيب حمايت آن اقشاری که با رهبری خود بر سر حمايت از اين رژيم، تضاد دارند را جلب کرد.

اخطارهای مورالس برعليه پيشنهاد اتحاديه کارگران بوليوی که ميگويد اين پيشنهادات افتادن در دامان امپرياليزم و کودتاچيان در ارتش است، در حقيقت هيچ پايه و اساسی ندارد. دليل اينکه امپرياليزم و سرمايه داران بوليوی ممکن است دست به يک کودتا بزنند، دقيقاً اين است که ديگر نميتوانند مبارزات عادلانه توده ها را با روش «دموکراتيک» خود محصور کنند. پس اگر ما اين طرز تفکر را دنبال کنيم، ميبايد برای جلوگيری از کودتای احتمالی، جلو جنبش را بگيريم و به توده ها بگويم که مطالبات خود را فراموش کنند. اگر فقط کارگران و دهقانان بوليوی ميتوانستند «معقولانه» و با پاسيو بودن گرسنگی، بدبختی، بيکاری و غارت منابع طبيعی کشورشان را تحمل کنند، باعث تحريک واپسگرايان و امپرياليزم نميشوند. اين چيزی است که به نظر ميرسد منظور مورالس باشد. با اين نظريه او بدليلی هم به مبارزه توده ای ارائه ميدهد که «مبارزه انتخاباتی» نام دارد. مشکل اين جا است که اگر قرار باشد که مورالس انتخابات را ببرد و بعد اگر او قرار باشد که سياستی اتخاذ کند که برعليه منافع امپرياليزم و به نفع طبقه کارگر باشد…آنوقت او واپسگرايان را هم تحريک به کودتا ميکند! اين دقيقاً همان تجربه است که ما از عاقبت دولت آلنده در شيلی ميگيريم و آن اين است که طبقه حاکم هرگز حاضر نيست تا امتيازات خود را از طريق انتخابات از دست بدهد.

در اين مقطع سعی در انجام يک کودتا ميتواند برای طبقه حاکم فاجعه آور باشد. در شرايطی که حرکت انقلابی توده ها در شرف انجام است، مانند شرايط فعلی در بوليوی، چنين اقدامی ميتواند مبارزات را بيش از پيش راديکال سازد. مانند اولين کودتای بانزر در ژانويه 1971 و يا در ونزوئلا در ماه آوريل 2002. اما اين همه به اين معنی نيست که پنتاگون و ارتش بوليوی نگران اوضاع نيستند، البته آنها هم مشغول آماده ساختن خود ميباشند.

سران ارتش کشورهای آرژانتين، برزيل و شيلی از ترس گسترش وضعيت انقلابی به کشور خود، در ماه ژانويه در بوينس آيرس گرد آمدند. بنا به گزارش روزنامه آرژانتينی «ملت» «از ميان احتمالاتی که به طور جديد مورد بررسی قرار دارد، گفته ميشود که در مقطع خاصی، ممکن است به نيروی ثبات در منطقه احتياج باشد.» اگر آن را به زبان عادی ترجمه کنيم، يعنی اگر کارگران و دهقانان بوليوی قدرت را بدست گيرند، ارتش کشورهای آرژانتين، برزيل و شيلی آماده خواهد بود تا از نظر نظامی به هر دليلی در مورد بوليوی دخالت کند.

به علت تأثير عظيمی که در بازتاب به اين عمل بوجود خواهد آمد (حتی در کشورهای خودشان)، امکان اتفاق افتاده آن در کوتاه مدت نميرود. اما اين حقيقت که مسئله به اين نحو به بحث گذاشته ميشود، خود نشاندهنده اين است که آنان تا چه حد نگران گسترش انقلاب بوليوی هستند.

دسترسی به راه دريايی

طبقه حاکم در بوليوی در کوتاه مدت مسلماً کوشش خواهد کرد تا از آخرين ورق خود هم برعليه طبقه کارگر و توده مردم استفاده کند و آن ميتواند برانگيختن احساسات ناسيوناليستی در رابطه با دسترسی بوليوی به دريا باشد تا از اين طريق توجه توده مردم را از مسئله اصلی (يعنی سياست های اليگارشی بوليوی در رابطه با شرکت های چند مليتی) دور کرد و متوجه دشمن خارجی (شيلی) نمايد. در اين رابطه تبليغات پر سر و صدايی هم براه انداخته شده است و در نشست سران نظامی اين کشورها مطرح گرديد. پيشنهادی که از طرف آرژانتين داده شد اين بود که مسيری يک کيلومتری از بوليوی به دريا کشيده شود که بر آن يک خط راه آهن و يک جاده زده شود که هر دو به بندر منتهی شود. اين پيشنهاد که کلاً مسخره است، حاوی يک تله ميباشد و آن دادن کنترل اين مسير به دست «مرکوسور» است. از ظاهر امر اين گونه برميايد که آرژانتين با اين پيشنهاد در واقع به دنبال دستيابی به دريا برای خود ميباشد. اما به هر حال، بعيد به نظر ميرسد که شيلی و پرو در خاک خود اجازه ساختن چنين مسيری را بدهند. بخصوص که پرو قبلاً اعلام کرده که به اندازه کافی از سرزمين خود را در جنگ با شيلی از دست داده است.

کارگران و دهقانان تمام کشورهايی که طبقه حاکمشان در حال اشاعه اين گونه اختلافات است، برای اجتناب از جنگ منطقه ای که برخوردی کاملاً واپسگرايانه است، ميبايد يک موضوع طبقاتی و بين المللی اتخاذ کنند. دشمن اصلی کارگران و دهقانان بوليوی، پرو و شيلی همانا سرمايه داران کشور خودشان است که در واقع مأموران محلی امپرياليزم آمريکا ميباشند و بس. آن زمان که کارگران هر يک از اين کشورها به قدرت برسند، خواهند توانست اختلافات مرزی خود را در چارچوب يک فدراسيون جمهوری های سوسياليستی، دوستانه حل نمايند. بورژوازی های ملی کشورها با کمک امپرياليزم هميشه مردم کشورها را در مقابل هم قرار داده و عاقبت هم برای منافع خود و چنگ انداختن بر منابع طبيعی يکی، مردم اين کشورها را به جنگ با هم واداشته و قربانی ميکنند.

ما نميتوانيم اين واقعيت را فراموش کنيم که عقب افتادگی اقتصادی بوليوی ناشی از نداشتن ساحل آبی نيست، بلکه ناشی از خصلت واپسگر و انگل وار اتحاد بين معدن داران و زمين داران است که خود را به امپرياليزم فروخته اند، در حالی که از زمان پيدايشش تا کنون بر مسند حاکميت آن نشسته اند. کشور پرو که در همسايگی بوليوی قرار دارد، کيلومترها از خاکش را مرزی آبی تشکيل ميدهد، با اين وجود وضع زندگی کارگران و دهقانان آن با وضع کارگران و دهقانان بوليوی تفاوت چندانی ندارد.

برای کارگران و دهقانان بوليوی در حال حاضر کليه شرايط آماده برچيدن رژيم سرمايه داری ايکه برای آنها جز گرسنگی، بدبختی و بيکاری چيز ديگری بهمراه نداشته، يکبار برای هميشه است تا جای آن را دموکراسی حقيقی کارگران و دهقانان بگيرد. اين دموکراسی سپس کنترل منابع طبيعی و اقتصاد کشور را بدست گرفته و آنها را تحت يک برنامه دموکراتيک و برای منافع توده مردم ستمديده اداره ميکند.

ساختن رهبری مارکسيستی

در اين جا لازم است تا از تاريخ غنی مبارزات انقلابی پرولتاريا و مردم بومی منطقه استفاده نمود. به منظور سرنگون کردن رژيم ستمگر و استثمارگر سرمايه داری، تنها مطرح کردن مسئله کسب قدرت کافی نيست (به خصوص که اين کار نقداً در ماه اکتبر سال پيش صورت گرفت). برای رسيدن به هدف برنامه ريزی وسيع و آمادگی کامل لازم است. برای اين منظور، جنبش ميبايد ساختارهای دموکراتيک کارگری و مردمی ای ايجاد نمايد که بازتاب خواسته ها و حرکت توده ها باشد. نمايندگان مجلس مردم ميبايد از تمام شهرهای کوچک و بزرگ، کارخانجات و معادن و روستا انتخاب شوند. اين نمايندگان ميبايد برنامه مشخصی که تأمين کننده خواسته ها و نظرات آنانی که انتخابشان کردند، داشته و هر دم به وسيله انتخاب کنندگان خود قابل بازخواست باشند. مجلس سراسری مردم ميبايد در دستور کار خود، مملو از برنامه برای ايجاد انجمن در محلات، مناطق و بخش های مختلف کشور بوده و در عين حال يک ارتباط مرکزی را با آنها حفظ کند. اين روش در واقع بديلی است بر نظام اليگارشی.

اما برای اينکه اين قدرت پيروزمند باشد، لازم است تا از يک طرف ميليشيای کارگری و رعيتی را تحت کنترل مجلس و نهادهای وابسته به آن ايجاد کرد و از طرف ديگر، با ايجاد کميته ها و انجمن ها در ارتش برای جذب و هدايت سربازان و مأموران پليس انقلابی اقدام کرده و حتی شرايط برای اينکه بتوانند نمايندگان خود را انتخاب کنند به وجود آورد. از اين طريق، بخشی از ارتشی که وسيله سرکوب حکومت سرمايه داری است، خنثی شده و در نتيجه وضعيتی مانند کشتار شهر «ال آلتو»، اجتناب پذير ميگردد. مردم آن منطقه در مبارزات گذشته خود نشان داده اند که اين کار در واقع عملی است. در آوريل 1952 و بار ديگر در ژانويه 1971 که کارگران با کودتای ارتش مواجه شدند، ارتشيان را خلع سلاح کرده و به ايجاد ميليشيای کارگری پرداختند. اين مسيری است که بايد انتخاب شده و اين سنتی است در مبارزه، بار ديگر ميبايد بکار گرفته شود.

همزمان تجربه اوضاع انقلابی مختلف در بوليوی، در سال 1952 در سال 71ـ1970 و در دوران قيام های 1982 و1985 نياز به يک رهبری انقلابی با برنامه مشخص و روشن را بارز ميسازد. رهبری ای که در مقاطع حساس سست و مردد نگردد؛ رهبری ای که استقلال طبقاتی خود را حفظ کرده و پيروزی کارگران و دهقانان را تضمين نمايد. کارگران و دهقانان بوليوی بارها ـدر «جنگ آبی» در «کوچابامابا» و در سال گذشته، نشان دادند که غريزه طبقاتی بسيار روشن ومشخصی دارند و حتی از رهبران خود پيشی ميگيرند. اينان اگر رهبری مارکسيستی داشته باشند، شکست ناپذير خواهند بود. زمينه های به وجود آمدن چنين رهبری ای در بوليوی نقداً به چشم ميخورد. صدها کارگر و دهقان ساده و افراد شناخته شده، به طور غريزی دارند به طرف عقايد انقلاب سوسياليستی کشيده ميشوند و نقداً به اين درک رسيده اند که وظايف حساس و ضروری ای در جلو راهشان قرار دارد که بايد به مرحله عمل برسد. ولی اول بايد در يک سازمان مارکسيستی متشکل شوند تا بتوانند در مقاطع زمانی لازم شعارهای درست داده و به وسيله آن سطح آگاهی توده ها را به نياز ايجاد يک روند انقلابی نزديک کند. چنين سازمان مارکسيستی که به سرعت ميتواند به يک حزب توده ای تبديل گردد، بی شک لازم است تا تضمين کننده پيروزی باشد. حزبی که جنبش را متحد کرده وآن را به سوی يک تهاجم در لحظه مناسب، جهت کسب قدرت هدايت کند. علاوه براين، برای چنين حزبی لازم است که در عين حال موضعی بين المللی داشته باشد تا از خطر جنگ واپسگران در منطقه، خود را محفوظ دارد و تقاضای کمک بين المللی خود را به کارگران و دهقانان کشورهای پرو، شيلی، اکوادور و کل آمريکای لاتين بفرستد به اين ترتيب آنها را نيز بلند کند. اين تنها راه موثر در جلوگيری از دخالت خارجی است و مانند سدی در برابر دشمنان انقلاب عمل ميکند.

پيشی بينی فرجام يک اعتصاب عمومی به وسيله «حزب کارگران بوليوی» کار ساده ای نيست. ولی اگر برنامه لازم را برای کسب قدرت به نفع طبقه کارگر نداشته باشد، مسلماً با خطر شکست مواجه خواهد شد. نشانه های موجود نشانگر آمادگی کارگران و دهقانان برای اين خواسته است. بنا به گزارش روزنامه «اکونوتيشياس بوليويا، رهبر يکی از اتحاديه های کارگری در «کوچابامبا» «از رهبری سراسری اتحاديه خواسته است تا تاريخ اعتصاب عمومی و بستن جاده ها را تعيين کند تا هر چه زودتر جلو افزايش قيمت سوخت را که دولت مسا پيشنهاد داده است، گرفته شود.» همين روزنامه همچنين از «ميگل زوبيتا» رهبر اتحاديه معدنچيان بوليوی آورده است که در نشست سراسری اين اتحاديه: «ما تصميم گرفتيم که اتحاد کارگران را به حول يک برنامه مستند و انقلابی معدنچيان بالا برده و پارلمان بورژوايی را با مجلس مردم که از کارگران و دهقانان و اقشار متوسط جامعه شکل ميگيرد، ساخته و برعليه معيارهای اقتصادی کنونی حرکت کرد.» خشم مردم کشور برعليه برنامه های دولت دارد به يک موج حرکتی تبديل ميشود که جلوگيريش غيرممکن خواهد شد.

همچنين اين امکان وجود دارد که دولت که از وجود يک انقلاب پيروزمندانه ميهراسد، دست به سازش هايی بزند؛ سازش های مهمی که ميتواند جنبش را از کار بياندازد. اما اين، چيزی را حل نميکند. ولی از يک طرف اين سازش ها ميتواند به توده ها اعتماد نفس بخشد، چون خود نوعی پيروزی است. از طرف ديگر، وضعيت اقتصاد موجود در نهايت باعث ميشود که دولت به هر حال حمله خود را انجام دهد. در اين ميان، تصميم موثر و اصلی فقط به تعويق ميافتد. احتمال ديگر اين است که طبقه حاکم از انتخابات برای خواباندن جنبش توده ها استفاده کند، يا از طريق جلو انداختن انتخابات و يا با برقراری مجلس موسسان. چنين انتخاباتی ميتواند با روی کار آمدن دولت «اوو مورالس» همراه گردد. دولت او نيز سپس مجبور ميشود که تحت فشار توده ها مصممانه با بورژوازی و امپرياليزم روبرو شود و يا يک برنامه بيرحم و ستمگر ديگری را بر توده ها تحميل کند که خود موجب يک جنبش تازه در ميان آنها خواهد شد.

بديلی که در جلو بوليوی برای ماه ها يا سال های آينده قرار دارد کاملاً روشن است: يا کارگران و دهقانان قدرت را بدست ميگيرند که آن وقت اين آغاز يک انقلاب سوسياليستی در آمريکای لاتين ميشود، يا بورژوازی در يک مقطعی، دور يا نزديک، جنبش انقلابی را با يک ديکتاتوری خونين و هولناک سرکوب خواهد کرد.

زنده باد انقلاب بوليوی
برای دولت کارگران و دهقانان
همه قدرت در دست مجلس مردم
برای نمايندگان منتخبی که قابل فراخوانی باشند
برای ميليشيای کارگران
کلی کردن مجدد تمام شرکت هايی که خصوصی سازی شدند
سلب زمين از زمينداران و واگذاری آنها به رعايا
پرداختن نکردن بدهی خارجی
سلب مالکيت شرکت های چند مليتی از شرکت های بوليوی و تحت کنترل کارگری در آوردن آن شرکت ها و اموال اليگارشی
برای يک بوليوی سوسياليستی به عنوان بخشی از فدراسيون سوسياليستی آمريکای لاتين

مقاله انگلیسی:
http://www.marxist.com/Latinam/bolivia_third0401.html